أبوتركي
05-03-2007, 08:09 AM
يضع اشتراطات الترخيص الأخرى لشركات العهد المالية
مصرف البحرين المركزي* يحدد رأسمال الشركات
أصدر مصرف البحرين المركزي* اللوائح والأنظمة الجديدة التي* تنظم نشاط العهد المالية في* البحرين*. حيث تشترط هذه الأنظمة الحد الأدنى لرأس المال بالإضافة إلى اشتراطات الترخيص الأخرى للأمناء والمستندات المطلوبة لتسجيل العهد المالية*.
وتأتي* هذه الأنظمة الصادرة بموجب قرارات مصرف البحرين المركزي،* في* أعقاب تشريع قانون العهد المالية في* البحرين والذي* عمل به اعتباراً* من شهر أغسطس من العام الماضي*.
وفي* تعليق له بهذا الشأن،* قال محمد أيمن التاجر،* مدير مراقبة المؤسسات المالية لدى مصرف البحرين المركزي*: »يوفر قانون العهد المالية الأساس القانوني* والإطار التشريعي* لتأسيس وإدارة العهد المالية في* البحرين*. وقد قام مصرف البحرين المركزي* بإصدار الأنظمة المبدئية التي* من شأنها أن توفر المزيد من الإرشاد والتوجيه بشأن تطبيق القانون*«.
ومن القرارات الصادرة حول قانون العهد المالية قرار بشأن المستندات والمعلومات المطلوبة لتسجيل العهد المالية ونموذج الطلب الرسمي* لتسجيل العهدة المالية لدى مصرف البحرين المركزي*. وبموجب القانون،* سوف تعامل أية معلومات* يحتفظ بها بسرية تامة في* سجل العهد المالية بمصرف البحرين المركزي*.
كما تم إصدار قرار بشأن إجراءات وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة أمناء العهد المالية من قبل الشركات المحلية أو فروع الشركات الأجنبية*. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لرأسمال تلك شركات هو *٠٠٠*,*٥٧ دينار بحريني* (٠٠٥*,*٩٩١ دولار أمريكي*). ويشترط على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لأمناء العهد أن* يكونا خاضعين إلى معايير المصرف بشأن الكفاءة والملاءمة*. كما* يتطلب أيضاً* على هذه الشركات الاحتفاظ بالملفات والسجلات الكاملة في* البحرين بالإضافة إلى تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الفعالة بما فيها نظام لإدارة المخاطر*.
وفيما* يتعلق بالشركات التي* تقدم خدمات العهد المالية الإسلامية الاستعانة بخدمات هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من تدقيق حساباتهم وفقا للمعايير الصادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية*.
كما أوضح التاجر قائلاً*:»تهدف معايير مصرف البحرين المركزي* إلى تأمين قيام أمين العهدة بتنفيذ مهامه بشكل سليم،* الأمر الذي* يؤدي* إلى حماية حقوق المستفيدين من العهدة فيما* يحوز الأمين،* سواء كان فرداً* أو مؤسسة،* على الملكية القانونية لأموال العهدة*«. ويجوز أن تكون أموال العهد المالية ملموسة أو* غير ملموسة،* ثابتة أو متداولة بما في* ذلك العقارات،* الأعمال الفنية،* خيارات الأسهم وغيرها شريطة ألا* يخالف نقل هذه الأموال أي* من القوانين الأخرى ذات الصلة*.
وأردف التاجر*:»إن استخدام أداة العهد المالية* يعود بالنفع على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات المالية وغير المالية بوجه خاص*«.
تستخدم العهد المالية كأداة للحفاظ على الثروات بشكل شائع في* الدول المتقدمة،* إلا أنها قد تشكل ظاهرة جديدة في* مجال الخدمات المالية في* منطقة الشرق الأوسط مما* يجعل إمكانيات النمو هائلة حيث أن المنطقة تزخر بأعلى نسبة من ذوي* الثروات من أفراد وشركات عائلية على مستوى العالم والتي* تقدر بنحو *٣*,*١ تريليون دولار أمريكي*.
كما* يمكن للمؤسسات المالية في* جميع أنحاء المنطقة توظيف آلية العهد المالية للاستفادة من العديد من المنتجات الاستثمارية التقليدية والإسلامية مثل العهد الاستثمارية العقارية وبرامج المدخرات الخاصة*.
وقال* التاجر*: »إن الطفرة العقارية التي* تشهدها منطقة الشرق الأوسط تعزز أهمية الحاجة إلى العهد الاستثمارية العقارية باعتبارها أداة استثمارية مفيدة للغاية*. وفي* الوقت الحاضر،* يعتبر الاستثمار العقاري* محصوراً* على الأفراد من أصحاب الثروات وذوي* الدخل العالي*. وتأتي* العهد الاستثمارية العقارية لتفسح المجال أمام عامة المستثمرين للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية في* هذا القطاع*«.
وأضاف قائلاً*:»كما أننا نرى أن هناك فرص ضخمة في* الوقت الحاضر للعديد من المؤسسات للاستفادة من آلية العهد المالية وذلك لحماية الأموال المدخرة لأغراض مختلفة*. وعلى سبيل المثال حماية برامج الادخار الخاص لدى الشركات من المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة العادية*«.
*»إن تأسيس العهدة المالية في* ظل مناخ تشريعي* متكامل من شأنه أن* يعزز سمعة البحرين كمركز مالي* مما* يوفر خيارات متاحة لنقل الأموال بالإضافة إلى تطوير المزيد من المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة*«.
مصرف البحرين المركزي* يحدد رأسمال الشركات
أصدر مصرف البحرين المركزي* اللوائح والأنظمة الجديدة التي* تنظم نشاط العهد المالية في* البحرين*. حيث تشترط هذه الأنظمة الحد الأدنى لرأس المال بالإضافة إلى اشتراطات الترخيص الأخرى للأمناء والمستندات المطلوبة لتسجيل العهد المالية*.
وتأتي* هذه الأنظمة الصادرة بموجب قرارات مصرف البحرين المركزي،* في* أعقاب تشريع قانون العهد المالية في* البحرين والذي* عمل به اعتباراً* من شهر أغسطس من العام الماضي*.
وفي* تعليق له بهذا الشأن،* قال محمد أيمن التاجر،* مدير مراقبة المؤسسات المالية لدى مصرف البحرين المركزي*: »يوفر قانون العهد المالية الأساس القانوني* والإطار التشريعي* لتأسيس وإدارة العهد المالية في* البحرين*. وقد قام مصرف البحرين المركزي* بإصدار الأنظمة المبدئية التي* من شأنها أن توفر المزيد من الإرشاد والتوجيه بشأن تطبيق القانون*«.
ومن القرارات الصادرة حول قانون العهد المالية قرار بشأن المستندات والمعلومات المطلوبة لتسجيل العهد المالية ونموذج الطلب الرسمي* لتسجيل العهدة المالية لدى مصرف البحرين المركزي*. وبموجب القانون،* سوف تعامل أية معلومات* يحتفظ بها بسرية تامة في* سجل العهد المالية بمصرف البحرين المركزي*.
كما تم إصدار قرار بشأن إجراءات وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة أمناء العهد المالية من قبل الشركات المحلية أو فروع الشركات الأجنبية*. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لرأسمال تلك شركات هو *٠٠٠*,*٥٧ دينار بحريني* (٠٠٥*,*٩٩١ دولار أمريكي*). ويشترط على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لأمناء العهد أن* يكونا خاضعين إلى معايير المصرف بشأن الكفاءة والملاءمة*. كما* يتطلب أيضاً* على هذه الشركات الاحتفاظ بالملفات والسجلات الكاملة في* البحرين بالإضافة إلى تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الفعالة بما فيها نظام لإدارة المخاطر*.
وفيما* يتعلق بالشركات التي* تقدم خدمات العهد المالية الإسلامية الاستعانة بخدمات هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من تدقيق حساباتهم وفقا للمعايير الصادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية*.
كما أوضح التاجر قائلاً*:»تهدف معايير مصرف البحرين المركزي* إلى تأمين قيام أمين العهدة بتنفيذ مهامه بشكل سليم،* الأمر الذي* يؤدي* إلى حماية حقوق المستفيدين من العهدة فيما* يحوز الأمين،* سواء كان فرداً* أو مؤسسة،* على الملكية القانونية لأموال العهدة*«. ويجوز أن تكون أموال العهد المالية ملموسة أو* غير ملموسة،* ثابتة أو متداولة بما في* ذلك العقارات،* الأعمال الفنية،* خيارات الأسهم وغيرها شريطة ألا* يخالف نقل هذه الأموال أي* من القوانين الأخرى ذات الصلة*.
وأردف التاجر*:»إن استخدام أداة العهد المالية* يعود بالنفع على الأفراد من أصحاب الثروات والمؤسسات المالية وغير المالية بوجه خاص*«.
تستخدم العهد المالية كأداة للحفاظ على الثروات بشكل شائع في* الدول المتقدمة،* إلا أنها قد تشكل ظاهرة جديدة في* مجال الخدمات المالية في* منطقة الشرق الأوسط مما* يجعل إمكانيات النمو هائلة حيث أن المنطقة تزخر بأعلى نسبة من ذوي* الثروات من أفراد وشركات عائلية على مستوى العالم والتي* تقدر بنحو *٣*,*١ تريليون دولار أمريكي*.
كما* يمكن للمؤسسات المالية في* جميع أنحاء المنطقة توظيف آلية العهد المالية للاستفادة من العديد من المنتجات الاستثمارية التقليدية والإسلامية مثل العهد الاستثمارية العقارية وبرامج المدخرات الخاصة*.
وقال* التاجر*: »إن الطفرة العقارية التي* تشهدها منطقة الشرق الأوسط تعزز أهمية الحاجة إلى العهد الاستثمارية العقارية باعتبارها أداة استثمارية مفيدة للغاية*. وفي* الوقت الحاضر،* يعتبر الاستثمار العقاري* محصوراً* على الأفراد من أصحاب الثروات وذوي* الدخل العالي*. وتأتي* العهد الاستثمارية العقارية لتفسح المجال أمام عامة المستثمرين للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية في* هذا القطاع*«.
وأضاف قائلاً*:»كما أننا نرى أن هناك فرص ضخمة في* الوقت الحاضر للعديد من المؤسسات للاستفادة من آلية العهد المالية وذلك لحماية الأموال المدخرة لأغراض مختلفة*. وعلى سبيل المثال حماية برامج الادخار الخاص لدى الشركات من المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة العادية*«.
*»إن تأسيس العهدة المالية في* ظل مناخ تشريعي* متكامل من شأنه أن* يعزز سمعة البحرين كمركز مالي* مما* يوفر خيارات متاحة لنقل الأموال بالإضافة إلى تطوير المزيد من المنتجات والحلول الاستثمارية المبتكرة*«.