أبوتركي
05-03-2007, 08:27 AM
فرنسا تضاعف مساعدات التنمية لليمن
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم مضاعفة مساعداتها التنموية لليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، عشية زيارة رسمية تقوم بها بعد غد إلى صنعاء الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتعاون والتنمية والفرنكفونية، بريجيت جيراردان.
وأوضح المدير العام للتعاون مع أوروبا والأميركيتين في وزارة التخطيط اليمنية، نبيل شيبان، لـ»الحياة» أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة قيمتها مليونا يورو (2.6 مليون دولار)، في إطار الشراكة بين اليمن وفرنسا مخصصة لمشروع الدعم الفرنسي للشباب والرياضة في اليمن.
وأوضح شيبان أن وثيقة الشراكة بين البلدين تعكس اتجاهات الدعم الفرنسي المقدّم لليمن في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، وتحدد مجالات التعاون الثنائي والقطاعات التي ستدعمها فرنسا، مثل الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية. وذكر شيبان أن الحكومة الفرنسية ستدعم بموجب الاتفاقية الجديدة مجالات الحكم الرشيد، من خلال دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاحات وتقديم الدعم الفني لوزارة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكان الدعم الفرنسي لليمن لا يتجاوز 8 ملايين دولار سنوياً سابقاً. وينتظر ان تعلن الحكومة الفرنسية، خلال زيارة وزيرة التعاون جيراردان، عن قرار بافتتاح مكتب لـ «وكالة التنمية الفرنسية» في صنعاء في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشار ممثل «الوكالة الفرنسية للتنمية» في صنعاء، كريستيان فلامان، أن النشاطات العملية للوكالة في البلاد ستشمل مشاريع البنية التحتية، تركز على الطاقة والمياه والأمن الغذائي.
إلى ذلك، اعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، يحيى المتوكل، قرار إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من «صندوق تحدي الألفية» الأميركي يمثل «نصراً للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية». وأضاف المتوكل أن اليمن سيستفيد بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي 500 مليون دولار، لإقامة المشاريع التنموية وتحسين استقلالية السلطة القضائية وبناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية، وإنشاء المرافق والمدارس والمستشفيات.
وأوضح أن البرنامج التأهيلي لليمن يتضمن خطة لإنفاق تلك الأموال، سيتم الانتهاء من وضعها في نيسان (إبريل) المقبل، على أن تنفذ في أقل من سنتين، تمهيداً لانضمام اليمن إلى «صندوق تحدي الألفية». وستعمل الخطة على تحسين مؤشرات اليمن في مجالات الحكم الرشيد والتنمية البشرية وتحسين البيئة الاستثمارية.
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم مضاعفة مساعداتها التنموية لليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، عشية زيارة رسمية تقوم بها بعد غد إلى صنعاء الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتعاون والتنمية والفرنكفونية، بريجيت جيراردان.
وأوضح المدير العام للتعاون مع أوروبا والأميركيتين في وزارة التخطيط اليمنية، نبيل شيبان، لـ»الحياة» أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة قيمتها مليونا يورو (2.6 مليون دولار)، في إطار الشراكة بين اليمن وفرنسا مخصصة لمشروع الدعم الفرنسي للشباب والرياضة في اليمن.
وأوضح شيبان أن وثيقة الشراكة بين البلدين تعكس اتجاهات الدعم الفرنسي المقدّم لليمن في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011، وتحدد مجالات التعاون الثنائي والقطاعات التي ستدعمها فرنسا، مثل الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية. وذكر شيبان أن الحكومة الفرنسية ستدعم بموجب الاتفاقية الجديدة مجالات الحكم الرشيد، من خلال دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاحات وتقديم الدعم الفني لوزارة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكان الدعم الفرنسي لليمن لا يتجاوز 8 ملايين دولار سنوياً سابقاً. وينتظر ان تعلن الحكومة الفرنسية، خلال زيارة وزيرة التعاون جيراردان، عن قرار بافتتاح مكتب لـ «وكالة التنمية الفرنسية» في صنعاء في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشار ممثل «الوكالة الفرنسية للتنمية» في صنعاء، كريستيان فلامان، أن النشاطات العملية للوكالة في البلاد ستشمل مشاريع البنية التحتية، تركز على الطاقة والمياه والأمن الغذائي.
إلى ذلك، اعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، يحيى المتوكل، قرار إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من «صندوق تحدي الألفية» الأميركي يمثل «نصراً للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية». وأضاف المتوكل أن اليمن سيستفيد بمبلغ يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي 500 مليون دولار، لإقامة المشاريع التنموية وتحسين استقلالية السلطة القضائية وبناء وتشغيل مشاريع البنية التحتية، وإنشاء المرافق والمدارس والمستشفيات.
وأوضح أن البرنامج التأهيلي لليمن يتضمن خطة لإنفاق تلك الأموال، سيتم الانتهاء من وضعها في نيسان (إبريل) المقبل، على أن تنفذ في أقل من سنتين، تمهيداً لانضمام اليمن إلى «صندوق تحدي الألفية». وستعمل الخطة على تحسين مؤشرات اليمن في مجالات الحكم الرشيد والتنمية البشرية وتحسين البيئة الاستثمارية.