أبوتركي
05-03-2007, 08:29 AM
700 بليون دولار الاستثمارات المتوقعة في دول الخليج بين 2006 و2010 ... «منتدى الأسواق»: تراجع الأسهم تصحيح لا أزمة ومستويات الأسعار الحالية مغرية للشراء
قدرت تقارير دولية حجم الاستثمارات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2006 و2010 بما يزيد على 700 بليون دولار، معظمها في ثلاثة قطاعات هي: النفط والغاز والبنى التحتية والعقارات. وأكدت أن «سيكون لهذه الاستثمارات دور مهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية، ووضع حد لموجة التصحيح التي مرت فيها». وأعلن خبراء دوليون ومسؤولون عن أسواق المال الخليجية أن مستويات الأسعار الحالية في معظم أسواق الأسهم في المنطقة «مغرية للشراء وتمثل فرصاً استثمارية جيدة تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ورفض خبراء كثر وصف ما حدث بالكارثة أو الانهيار، مؤكدين أنه «تصحيح طبيعي وصحي بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مبالغ فيها عام 2005». وحذروا من تحديات ثلاثة تواجه الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة «تتمثل في إمكان تراجع أسعار النفط، وضعف التدفقات النقدية، والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في دول المنطقة، ولو كان في متوسطات مختلفة نسبياً من دولة إلى أخرى».
جانب من المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية في دبي
وأطلق صندوق النقد الدولي في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي ويستمر ثلاثة أيام، دراسته حول أسواق الأسهم الخليجية، فلفت كبير الاقتصاديين فيه فيرناندو ديلغاو الى أن الدراسة على رغم إجرائها في منتصف عملية التصحيح، تعتبر أن ما حدث «موجة تصحيح وليس أزمة». وأكدت أن أهم ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية الآن «الثقة» التي تضطلع بدور أساسي في دعمها. ورأى ان دخول الاستثمار المؤسسي «سيعيد هذه الثقة».
وطالب المنتدى بـ «ضرورة العمل على توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج». إذ أكد الخبراء المشاركون أن موجات التصحيح التي طاولت بورصات المنطقة «أوجدت بيئة مناسبة للاستثمار الآن».
وأوضح الخبراء أن الثروة الهائلة التي تحققت للمنطقة في فترة زمنية قصيرة جداً، وتعد الأعلى من نوعها بالعالم «كانت السبب الرئيس وراء ثقافة الاستهلاك وما ارتبط بها من ثقافة الربح السريع».
وأكد المنتدى، الذي ينظمه مركز القانون السعودي ومركز الخليج للأبحاث، ويشارك فيه ممثلون لعدد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومسؤولون عن البورصات العربية والخليجية ومصرفيون وخبراء الاقتصاد وإعلاميون، على قضية التعليم وزيادة الوعي لتطوير أسواق المنطقة مع تطوير التشريعات والارتقاء بقواعد الشفافية والافصاح». إذ أثبتت دراسة لمركز الخليج للأبحاث أن وسائل الإعلام المختلفة من صحف وتلفزيون وراديو، وحتى الرسائل القصيرة على الهواتف الجوالة ومنتديات الانترنت، كانت «أكثر تأثيراً في أسواق الأسهم من القواعد الاقتصادية للتداول والاستثمار».
كما طالب المنتدى بـ «تخصيص المشاريع والشركات لدعم أسواق المال في المنطقة»، لافتاً الى أن مشاريع تخصيص كثيرة نفذت لا تعتبر تخصيصاً حقيقياً بالمفهوم الاقتصادي، لأن النسب المطروحة للتداول من أسهم الشركات تبقى صغيرة في حين يظل أكثر من 85 في المئة من أسهمها في قبضة الحكومات أو المساهمين الكبار». وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر إلى أن «65 في المئة من أسهم الشركات في المنطقة لا تزال ملك الحكومات، ونحو 20 في المئة أخرى في يد المساهمين، ما يجعل عملية التخصيص غير مؤثرة».
وأكد المنتدى ضرورة الإسراع في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة». إذ أشار خبراء إلى ان «أكثر من 20 ألف شركة عائلية في المنطقة يقدر حجم أصولها بما يزيد على 3 تريليونات دولار». وأظهرت دراسة لمركز الخليج للأبحاث ناقشها المنتدى أن «حصيلة 23 اكتتاباً عاماً طرحت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 «بلغت نحو 7.5 بليون دولار مقارنة بـ 5.6 بليون دولار عام 2005. فيما استحوذت أكبر 10 إصدارات منها على نحو 5.2 بليون دولار».
قدرت تقارير دولية حجم الاستثمارات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2006 و2010 بما يزيد على 700 بليون دولار، معظمها في ثلاثة قطاعات هي: النفط والغاز والبنى التحتية والعقارات. وأكدت أن «سيكون لهذه الاستثمارات دور مهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية، ووضع حد لموجة التصحيح التي مرت فيها». وأعلن خبراء دوليون ومسؤولون عن أسواق المال الخليجية أن مستويات الأسعار الحالية في معظم أسواق الأسهم في المنطقة «مغرية للشراء وتمثل فرصاً استثمارية جيدة تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ورفض خبراء كثر وصف ما حدث بالكارثة أو الانهيار، مؤكدين أنه «تصحيح طبيعي وصحي بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مبالغ فيها عام 2005». وحذروا من تحديات ثلاثة تواجه الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة «تتمثل في إمكان تراجع أسعار النفط، وضعف التدفقات النقدية، والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في دول المنطقة، ولو كان في متوسطات مختلفة نسبياً من دولة إلى أخرى».
جانب من المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية في دبي
وأطلق صندوق النقد الدولي في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس في دبي ويستمر ثلاثة أيام، دراسته حول أسواق الأسهم الخليجية، فلفت كبير الاقتصاديين فيه فيرناندو ديلغاو الى أن الدراسة على رغم إجرائها في منتصف عملية التصحيح، تعتبر أن ما حدث «موجة تصحيح وليس أزمة». وأكدت أن أهم ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية الآن «الثقة» التي تضطلع بدور أساسي في دعمها. ورأى ان دخول الاستثمار المؤسسي «سيعيد هذه الثقة».
وطالب المنتدى بـ «ضرورة العمل على توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج». إذ أكد الخبراء المشاركون أن موجات التصحيح التي طاولت بورصات المنطقة «أوجدت بيئة مناسبة للاستثمار الآن».
وأوضح الخبراء أن الثروة الهائلة التي تحققت للمنطقة في فترة زمنية قصيرة جداً، وتعد الأعلى من نوعها بالعالم «كانت السبب الرئيس وراء ثقافة الاستهلاك وما ارتبط بها من ثقافة الربح السريع».
وأكد المنتدى، الذي ينظمه مركز القانون السعودي ومركز الخليج للأبحاث، ويشارك فيه ممثلون لعدد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومسؤولون عن البورصات العربية والخليجية ومصرفيون وخبراء الاقتصاد وإعلاميون، على قضية التعليم وزيادة الوعي لتطوير أسواق المنطقة مع تطوير التشريعات والارتقاء بقواعد الشفافية والافصاح». إذ أثبتت دراسة لمركز الخليج للأبحاث أن وسائل الإعلام المختلفة من صحف وتلفزيون وراديو، وحتى الرسائل القصيرة على الهواتف الجوالة ومنتديات الانترنت، كانت «أكثر تأثيراً في أسواق الأسهم من القواعد الاقتصادية للتداول والاستثمار».
كما طالب المنتدى بـ «تخصيص المشاريع والشركات لدعم أسواق المال في المنطقة»، لافتاً الى أن مشاريع تخصيص كثيرة نفذت لا تعتبر تخصيصاً حقيقياً بالمفهوم الاقتصادي، لأن النسب المطروحة للتداول من أسهم الشركات تبقى صغيرة في حين يظل أكثر من 85 في المئة من أسهمها في قبضة الحكومات أو المساهمين الكبار». وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر إلى أن «65 في المئة من أسهم الشركات في المنطقة لا تزال ملك الحكومات، ونحو 20 في المئة أخرى في يد المساهمين، ما يجعل عملية التخصيص غير مؤثرة».
وأكد المنتدى ضرورة الإسراع في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة». إذ أشار خبراء إلى ان «أكثر من 20 ألف شركة عائلية في المنطقة يقدر حجم أصولها بما يزيد على 3 تريليونات دولار». وأظهرت دراسة لمركز الخليج للأبحاث ناقشها المنتدى أن «حصيلة 23 اكتتاباً عاماً طرحت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 «بلغت نحو 7.5 بليون دولار مقارنة بـ 5.6 بليون دولار عام 2005. فيما استحوذت أكبر 10 إصدارات منها على نحو 5.2 بليون دولار».