أبوتركي
05-03-2007, 08:30 AM
صندوق النقد: البورصات الخليجية لن تتأثر كثيراً بتراجع الأسواق الصينية أو الاقتصاد الأميركي
استبعد مسؤولون في صندوق النقد الدولي وخبراء ماليون ان تتأثر أسواق الأسهم الخليجية سلباً بموجة التصحيح القوية التي تشهدها بعض الأسواق الآسيوية حالياً، على اعتبار ان «أسواق المال الصينية منفصلة تماماً عن الأسواق العالمية».
واعتبروا ان السيولة التي تراكمت في منطقة الخليج بفعل الارتفاع القياسي في أسعار النفط خلال السنوات الماضية «من شأنها ان تعمل كوسادة واقية من الصدمات».
واستبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، فيرناردو ديلغادو في تصريحات الى «الحياة» خلال زيارته دبي للمشاركة في «المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية»، ان تتأثر اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي باحتمال التراجع في الاقتصاد الأميركي هذه السنة، مستنداً إلى توقعات الصندوق باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، ما من شأنه «تعزير أرباح الشركات المساهمة العامة».
وتوقّع ديلغادو ان «تتحرك أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اعتماداً على مقوماتها الاقتصادية، ولن تتأثر بتحركات الأسواق العالمية أو التراجع في الاقتصاد الأميركي». وقال: «لدى منطقة الخليج سيولة كبيرة من شأنها ان تحافظ على نشاط أسواق الأسهم المحلية».
وتوقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ان تشهد أسواق الأسهم في دول الخليج الست تحسناً خلال الأشهر المقبلة، على اعتبار ان «أسعار الأسهم الحالية باتت مغرية، وهي اقل من قيمة الشركات الحقيقية»، لكنه استبعد ان تعود إلى مستويات عام 2005، حين ارتفعت أسعار الأسهم بصورة «مبالغ فيها».
واكد ان ما تشهده أسواق المال في منطقة الخليج «ليس انهياراً» إنما «مرحلة تصحيح»، لأن «القيمة السوقية للاسهم لم تتراجع إلى مستويات عام 2002 لكنها عادت إلى مستويات عام 2004». وكانت قيمة الأسهم تضاعفت بين عامي 2002 و 2004 بمعدل 300 في المئة.
تفعيل سوق الإصدارات الأولية
وأكد ديلغادو ان على رغم العدد الكبير من الإصدارات الأولية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فهي لا تزال في حاجة إلى المزيد حتى تتحول من أسواق «ناشئة» إلى أسواق «ناضجة». لكنه أشار إلى ان من أهم التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية هي أسعار النفط المتوقع استمرارها على وضعها الحالي. كذلك يشير تقرير سيصدر قريباً عن الصندوق الى ان «لا خوف على أسواق المنطقة في المستقبل القريب».
وعن مدى تلاقي الاقتصادات الخليجية مع استراتيجيات الاقتصاد الحر، أشار ديلغادو إلى ان «المنطقة خطت خطوات كبيرة جداً خلال السنوات القليلة الماضية في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي».
وأكد ان تنفيذ منطقة الخليج خطة الاتحاد النقدي من شأنه إضافة المزيد من الجاهزية لمرحلة العولمة التي تبنتها كل دول المنطقة، مشيراً إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي «تختلف حالياً عما كانت عليه في العقد الماضي». وأضاف ان «القطاع الخاص في المنطقة يعمل الآن بفاعلية اكبر».
وعن نية دول الخليج إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة بتوجيه من صندوق النقد بهدف تنويع مصادر الدخل الحكومي، أشار ديلغادو إلى ان دول المنطقة «تسعى إلى تطبيق هذا النوع من الضريبة»، علماً ان دول الخليج لا تعتمد أي نوع من الضرائب سوى نظام التعرفة الجمركية الذي يبلغ خمسة في المئة على البضائع والسلع التي تدخل أراضيها.
وأكـــد ديلغادو ان صندوق النقد يساعد دول المنطقة حالياً في تأسيس البنية التحتية لهذا النوع من الضرائب، لكنه لفت إلى ان إنجاز هذه المهمة يحتاج إلى أكثر من سنتين، وان تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل دول المنطقة «قد يحتاج وقتاً أطول».
استبعد مسؤولون في صندوق النقد الدولي وخبراء ماليون ان تتأثر أسواق الأسهم الخليجية سلباً بموجة التصحيح القوية التي تشهدها بعض الأسواق الآسيوية حالياً، على اعتبار ان «أسواق المال الصينية منفصلة تماماً عن الأسواق العالمية».
واعتبروا ان السيولة التي تراكمت في منطقة الخليج بفعل الارتفاع القياسي في أسعار النفط خلال السنوات الماضية «من شأنها ان تعمل كوسادة واقية من الصدمات».
واستبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، فيرناردو ديلغادو في تصريحات الى «الحياة» خلال زيارته دبي للمشاركة في «المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية»، ان تتأثر اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي باحتمال التراجع في الاقتصاد الأميركي هذه السنة، مستنداً إلى توقعات الصندوق باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، ما من شأنه «تعزير أرباح الشركات المساهمة العامة».
وتوقّع ديلغادو ان «تتحرك أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اعتماداً على مقوماتها الاقتصادية، ولن تتأثر بتحركات الأسواق العالمية أو التراجع في الاقتصاد الأميركي». وقال: «لدى منطقة الخليج سيولة كبيرة من شأنها ان تحافظ على نشاط أسواق الأسهم المحلية».
وتوقع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ان تشهد أسواق الأسهم في دول الخليج الست تحسناً خلال الأشهر المقبلة، على اعتبار ان «أسعار الأسهم الحالية باتت مغرية، وهي اقل من قيمة الشركات الحقيقية»، لكنه استبعد ان تعود إلى مستويات عام 2005، حين ارتفعت أسعار الأسهم بصورة «مبالغ فيها».
واكد ان ما تشهده أسواق المال في منطقة الخليج «ليس انهياراً» إنما «مرحلة تصحيح»، لأن «القيمة السوقية للاسهم لم تتراجع إلى مستويات عام 2002 لكنها عادت إلى مستويات عام 2004». وكانت قيمة الأسهم تضاعفت بين عامي 2002 و 2004 بمعدل 300 في المئة.
تفعيل سوق الإصدارات الأولية
وأكد ديلغادو ان على رغم العدد الكبير من الإصدارات الأولية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فهي لا تزال في حاجة إلى المزيد حتى تتحول من أسواق «ناشئة» إلى أسواق «ناضجة». لكنه أشار إلى ان من أهم التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية هي أسعار النفط المتوقع استمرارها على وضعها الحالي. كذلك يشير تقرير سيصدر قريباً عن الصندوق الى ان «لا خوف على أسواق المنطقة في المستقبل القريب».
وعن مدى تلاقي الاقتصادات الخليجية مع استراتيجيات الاقتصاد الحر، أشار ديلغادو إلى ان «المنطقة خطت خطوات كبيرة جداً خلال السنوات القليلة الماضية في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي».
وأكد ان تنفيذ منطقة الخليج خطة الاتحاد النقدي من شأنه إضافة المزيد من الجاهزية لمرحلة العولمة التي تبنتها كل دول المنطقة، مشيراً إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي «تختلف حالياً عما كانت عليه في العقد الماضي». وأضاف ان «القطاع الخاص في المنطقة يعمل الآن بفاعلية اكبر».
وعن نية دول الخليج إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة بتوجيه من صندوق النقد بهدف تنويع مصادر الدخل الحكومي، أشار ديلغادو إلى ان دول المنطقة «تسعى إلى تطبيق هذا النوع من الضريبة»، علماً ان دول الخليج لا تعتمد أي نوع من الضرائب سوى نظام التعرفة الجمركية الذي يبلغ خمسة في المئة على البضائع والسلع التي تدخل أراضيها.
وأكـــد ديلغادو ان صندوق النقد يساعد دول المنطقة حالياً في تأسيس البنية التحتية لهذا النوع من الضرائب، لكنه لفت إلى ان إنجاز هذه المهمة يحتاج إلى أكثر من سنتين، وان تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل دول المنطقة «قد يحتاج وقتاً أطول».