أبوتركي
05-03-2007, 08:31 AM
دبي: دعوات في منتدى أسواق المال لتشكيل هيئة ناظمة مشتركة في الخليج
استحوذت قضايا الشفافية وحوكمة الشركات الخليجية وإعادة هيكلتها والاندماجات المحتملة بين أسواق المال في المنطقة وتحولها إلى أسواق عالمية، فضلاً عن اندماجات الشركات واستحواذاتها الخارجية على أعمال اليوم الثاني والأخير أمس من المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية في دبي. ودعا مسؤولون ماليون خليجيون إلى اندماج أسواق المال في المنطقة وتوحيدها، وليس الاكتفاء بالإدراج المتبادل، مؤكدين أن الإدراج المتبادل لأسهم الشركات الخليجية في أكثر من سوق لم يحقق الفوائد المرجوة. ودعا آخرون إلى تشكيل هيئة خليجية موحدة لأسواق المال الخليجية كخطوة أولى نحو التكامل المالي بين دول مجلس التعاون.
وقال كبير المحللين في مركز الخليج للأبحاث جياكو مولوتشياني لـ «الحياة» على هامش المنتدى ان دراسة تجرى الآن لحصر استثمارات الشركات الخليجية في عمليات الاستحواذ العالمية نظراً لضخامة تلك الاستثمارات التي تتزايد باستمرار، مشيراً إلى ان عام 2006 وحده شهد عمليات استحواذ عالمية من جانب شركات خليجية تجاوزت قيمتها 50 بليون دولار.
وطالب المنتدى في توصياته الختامية بإدارة حذرة للسيولة في المنطقة وضرورة فتح الأسواق للأجانب وان كان في شكل جزئي داعياً إلى ما سماه «عولمة» أسواق المال الخليجية استعداداً لاندماجات عالمية متوقعة بين أسواق المال لا بد منها للدخول في دائرة العولمة تلك. وأشار كذلك إلى أهمية إعادة هيكلة الشركات الخليجية بأنواعها المختلفة، سواء الحكومية أو العائلية أو الخاصة، بما يؤهلها لتتحول إلى شركات عالمية، حيث أكد خبراء دوليون ضرورة استبعاد وجود مسؤولين حكوميين في إدارة الشركات، مؤكدين أن بقاء السيطرة الحكومية على تلك الشركات وامتلاك أكثر من 70 في المئة من أسهمها سيجعل من الصعب إجراء تلك العملية.
ودعا المنتدى إلى الإسراع بتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية في دول المنطقة والارتقاء بها إلى المستويات العالمية، مؤكداً أهمية الاستمرار في طرح المزيد من الإصدارات الأولية. وحض المنتدى المصارف والمؤسسات المالية على معالجة القروض التي حصل عليها مواطنو دول المنطقة خلال طفرة الأسهم وفقاً لقواعد العدالة والمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى ان خسائر العملية التصحيحية بلغت نحو 800 بليون دولار تعادل 60 في المئة من حجم الاستثمارات المالية في المنطقة وبلغ عدد المتضررين منها نحو 25 مليون شخص.
استحوذت قضايا الشفافية وحوكمة الشركات الخليجية وإعادة هيكلتها والاندماجات المحتملة بين أسواق المال في المنطقة وتحولها إلى أسواق عالمية، فضلاً عن اندماجات الشركات واستحواذاتها الخارجية على أعمال اليوم الثاني والأخير أمس من المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية في دبي. ودعا مسؤولون ماليون خليجيون إلى اندماج أسواق المال في المنطقة وتوحيدها، وليس الاكتفاء بالإدراج المتبادل، مؤكدين أن الإدراج المتبادل لأسهم الشركات الخليجية في أكثر من سوق لم يحقق الفوائد المرجوة. ودعا آخرون إلى تشكيل هيئة خليجية موحدة لأسواق المال الخليجية كخطوة أولى نحو التكامل المالي بين دول مجلس التعاون.
وقال كبير المحللين في مركز الخليج للأبحاث جياكو مولوتشياني لـ «الحياة» على هامش المنتدى ان دراسة تجرى الآن لحصر استثمارات الشركات الخليجية في عمليات الاستحواذ العالمية نظراً لضخامة تلك الاستثمارات التي تتزايد باستمرار، مشيراً إلى ان عام 2006 وحده شهد عمليات استحواذ عالمية من جانب شركات خليجية تجاوزت قيمتها 50 بليون دولار.
وطالب المنتدى في توصياته الختامية بإدارة حذرة للسيولة في المنطقة وضرورة فتح الأسواق للأجانب وان كان في شكل جزئي داعياً إلى ما سماه «عولمة» أسواق المال الخليجية استعداداً لاندماجات عالمية متوقعة بين أسواق المال لا بد منها للدخول في دائرة العولمة تلك. وأشار كذلك إلى أهمية إعادة هيكلة الشركات الخليجية بأنواعها المختلفة، سواء الحكومية أو العائلية أو الخاصة، بما يؤهلها لتتحول إلى شركات عالمية، حيث أكد خبراء دوليون ضرورة استبعاد وجود مسؤولين حكوميين في إدارة الشركات، مؤكدين أن بقاء السيطرة الحكومية على تلك الشركات وامتلاك أكثر من 70 في المئة من أسهمها سيجعل من الصعب إجراء تلك العملية.
ودعا المنتدى إلى الإسراع بتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية في دول المنطقة والارتقاء بها إلى المستويات العالمية، مؤكداً أهمية الاستمرار في طرح المزيد من الإصدارات الأولية. وحض المنتدى المصارف والمؤسسات المالية على معالجة القروض التي حصل عليها مواطنو دول المنطقة خلال طفرة الأسهم وفقاً لقواعد العدالة والمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى ان خسائر العملية التصحيحية بلغت نحو 800 بليون دولار تعادل 60 في المئة من حجم الاستثمارات المالية في المنطقة وبلغ عدد المتضررين منها نحو 25 مليون شخص.