إنتعاش
16-07-2005, 01:27 PM
اشتكت العديد من السيدات القطريات من عدم تمكنهن من فتح حسابات مالية لابنائهن أو التصرف بالأسهم الخاصة بهم إلا بموافقة ولي الأمر مما يشكل صعوبة عليهن وعلى أبنائهن في حالة رفض ولي الأمر الموافقة والتوقيع على الأوراق الرسمية التي تسهل مهمات أبنائهن البنكية وغيرها، الشرق إلتقت بعضاً من السيدات اللواتي طالبن بحرقة التعديل في ذلك القانون وان تمنح المرأة القطرية الحق في التصرف في مالها دونما الرجوع الى ولي الأمر
تقول السيدة أم عبدالله: إنني أعاني حقيقة من ذلك القانون الذي يمنعني ان افتح حسابات مالية لابنائي إلا بالرجوع الى ولي أمرهم والموافقة على ذلك، بالرغم ان المال مالي وأنا حرة التصرف به، فعندما طلبت من زوجي الموافقة فقط بالتوقيع على فتح الحسابات، رفض متعللاً ان لديه زوجة وابناء آخرين وهذا يعد تفرقة في المعاملة بينهم، فإما ان يفتح للجميع حسابات مالية او إلغاء الفكرة تماماً، وكأنني أتسول منه، فالمال من راتبي الخاص وكل شئ جاهز ما عدا توقيعه الذي عطلنا، وهذا أعده ظلماً للمرأة القطرية التي تحاول دولتنا الرفع من شأننا وتحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية، وهذا القانون يحبطنا حقيقة، ويجعلنا مكتوفي الايدي، لانستطيع التصرف حتى في مالنا أمام مجرد رفض ولي الأمر، فهل هذا عدل؟
علاوة على ان الشيكات في البورصة لا تصرف الا بولي الأمر، وعند سؤالي للمسؤولين عن سبب تعطلنا تعللوا بعدم توقيع ولي الأمر، وكأن هذا التوقيع هو المفتاح السحري لفتح جميع الأبواب، وأطالب حقيقة من المسؤولين في تعديل ذلك القانون او النظام المتبع في البنوك وفي أسواق الأسهم، فهي من أبسط حقوقنا التي نطالب بها، أو ان يتم على الاقل الموافقة على فتح دفتر توفير لابنائي وليس حساباً جارياً، فهل من مجيب؟
وتوضح السيدة أم محمد: انني أتفاجأ من صلاحية ولي الأمر للتصرف بالأسهم من حيث بيعها أو شرائها، بالرغم انها من مالي الخاص ولقد سجلتها باسم أبنائي، مبرراً ذلك انها تحمل توقيعه وله الحق في التصرف، انني حزنت حقيقة على هذا الوضع، حتى حساب البنك صعب عليّ ان افتحه لبناتي إلا بموافقة ولي الأمر بالرغم إنني مطلقة، نريد حلاً إزاء هذا الأمر، فهو يحد من حريتنا في مالنا وبات توقيع ولي الأمر كالطوق المحكم على ايدينا، وكل ما نريده حقيقة هو اعطاؤنا الفرصة حتى تتحقق استقلاليتنا الكاملة، دونما الرجوع " للسي سيد"، خاصة اذا كانت المرأة مطلقة فيجب ان تراعى اكثر من غيرها هي وأبناؤها.
وتضيف السيدة أم فيصل: انني قطرية ولدي ثلاثة من الابناء، وزوجي من احدى دول الجوار وهو يعمل في الخارج، ولا استطيع التصرف بشؤون أبنائي فأغلبية الدوائر تطلب موافقة ولي الأمر، وكأن الأب هو الفيصل والحكم، دونما النظر الى ان الأم هي أيضاً عائل رئيسي في الأسرة، وتهمها مصلحة ابناءها، فهذا التصرف أعده تقليلاً من شأن الأم، وكأنها متخبطة في تصرفاتها ولا تعي ماتفعل، وأضطر الى انتظار زوجي الى حين عودته للتوقيع على الأوراق الرسمية التي تتطلب توقيعه، وهذا يشكل علينا عبأ وتعطيلاً لنا، وأطالب بأن تمنح الأم القطرية حق التصرف في شؤون ابنائها حالها في ذلك حال الأب، فلقد تعبت جداً خاصة في الأمور البنكية، والأسهم وغيرها، والوضع في عين الإعتبار حال المرأة التي يكون زوجها في الخارج فيجب ان تيسر معاملات الابناء حتى لا تتعطل مصالحهم، وأتمنى من المسؤولين النظر في الأمر والعمل على ما يحقق صالح الأسرة والمجتمع.
ونتمنى ان يكون نداء السيدات القطريات مسموعاً لدى الجهات المختصة للنظر في الأمر، وإتاحة نظام جديد يحق للزوجة مشاركة الزوج في التصرف بشؤون أبنائها سعياً لتحقيق الرضا العام بين السيدات، اللواتي يطمحن لتطوير ذواتهن وذوات أبنائهن.
تقول السيدة أم عبدالله: إنني أعاني حقيقة من ذلك القانون الذي يمنعني ان افتح حسابات مالية لابنائي إلا بالرجوع الى ولي أمرهم والموافقة على ذلك، بالرغم ان المال مالي وأنا حرة التصرف به، فعندما طلبت من زوجي الموافقة فقط بالتوقيع على فتح الحسابات، رفض متعللاً ان لديه زوجة وابناء آخرين وهذا يعد تفرقة في المعاملة بينهم، فإما ان يفتح للجميع حسابات مالية او إلغاء الفكرة تماماً، وكأنني أتسول منه، فالمال من راتبي الخاص وكل شئ جاهز ما عدا توقيعه الذي عطلنا، وهذا أعده ظلماً للمرأة القطرية التي تحاول دولتنا الرفع من شأننا وتحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية، وهذا القانون يحبطنا حقيقة، ويجعلنا مكتوفي الايدي، لانستطيع التصرف حتى في مالنا أمام مجرد رفض ولي الأمر، فهل هذا عدل؟
علاوة على ان الشيكات في البورصة لا تصرف الا بولي الأمر، وعند سؤالي للمسؤولين عن سبب تعطلنا تعللوا بعدم توقيع ولي الأمر، وكأن هذا التوقيع هو المفتاح السحري لفتح جميع الأبواب، وأطالب حقيقة من المسؤولين في تعديل ذلك القانون او النظام المتبع في البنوك وفي أسواق الأسهم، فهي من أبسط حقوقنا التي نطالب بها، أو ان يتم على الاقل الموافقة على فتح دفتر توفير لابنائي وليس حساباً جارياً، فهل من مجيب؟
وتوضح السيدة أم محمد: انني أتفاجأ من صلاحية ولي الأمر للتصرف بالأسهم من حيث بيعها أو شرائها، بالرغم انها من مالي الخاص ولقد سجلتها باسم أبنائي، مبرراً ذلك انها تحمل توقيعه وله الحق في التصرف، انني حزنت حقيقة على هذا الوضع، حتى حساب البنك صعب عليّ ان افتحه لبناتي إلا بموافقة ولي الأمر بالرغم إنني مطلقة، نريد حلاً إزاء هذا الأمر، فهو يحد من حريتنا في مالنا وبات توقيع ولي الأمر كالطوق المحكم على ايدينا، وكل ما نريده حقيقة هو اعطاؤنا الفرصة حتى تتحقق استقلاليتنا الكاملة، دونما الرجوع " للسي سيد"، خاصة اذا كانت المرأة مطلقة فيجب ان تراعى اكثر من غيرها هي وأبناؤها.
وتضيف السيدة أم فيصل: انني قطرية ولدي ثلاثة من الابناء، وزوجي من احدى دول الجوار وهو يعمل في الخارج، ولا استطيع التصرف بشؤون أبنائي فأغلبية الدوائر تطلب موافقة ولي الأمر، وكأن الأب هو الفيصل والحكم، دونما النظر الى ان الأم هي أيضاً عائل رئيسي في الأسرة، وتهمها مصلحة ابناءها، فهذا التصرف أعده تقليلاً من شأن الأم، وكأنها متخبطة في تصرفاتها ولا تعي ماتفعل، وأضطر الى انتظار زوجي الى حين عودته للتوقيع على الأوراق الرسمية التي تتطلب توقيعه، وهذا يشكل علينا عبأ وتعطيلاً لنا، وأطالب بأن تمنح الأم القطرية حق التصرف في شؤون ابنائها حالها في ذلك حال الأب، فلقد تعبت جداً خاصة في الأمور البنكية، والأسهم وغيرها، والوضع في عين الإعتبار حال المرأة التي يكون زوجها في الخارج فيجب ان تيسر معاملات الابناء حتى لا تتعطل مصالحهم، وأتمنى من المسؤولين النظر في الأمر والعمل على ما يحقق صالح الأسرة والمجتمع.
ونتمنى ان يكون نداء السيدات القطريات مسموعاً لدى الجهات المختصة للنظر في الأمر، وإتاحة نظام جديد يحق للزوجة مشاركة الزوج في التصرف بشؤون أبنائها سعياً لتحقيق الرضا العام بين السيدات، اللواتي يطمحن لتطوير ذواتهن وذوات أبنائهن.