أبوتركي
05-03-2007, 08:53 PM
السعودية تقر انشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادارات غير النفطية
الرياض - اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم انشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) مع الابقاء على نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية.
ووفقا للقرار الذي تضمنه بيان صحافي اصدره وزير الثقافة والاعلام اياد مدني عقب الجلسة فان مجلس ادارة للهيئة هو برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق السعودية المختلفة باقتراح من رئيسها.
واسند لهذه الهيئة الجديدة عدد من المهمات بينها المشاركة في اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
كما تشمل مهام الهيئة تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب وتأهيل الكفاءات السعودية.
واقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم مشروع اتفاقية للتعاون الأمني مع الصين تقوم على التعاون لمحاربة النشاطات الإجرامية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واجازت الاتفاقية لاي من طرفيها رفض التعاون والمساعدة كليا أو جزئيا في عدد من الحالات منها اذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
كما اقر المجلس اتفاقية تعاون مع جنوب افريقيا في المجال وكذلك مشروع انشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة خمس سنوات وتمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعية.
ويهدف هذا البرنامج الى ايجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها الى السوق العالمية.
ووافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الصقر للتأمين التعاوني) وكذلك على مشروع اتفاقية مع النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
ونصت الاتفاقية على ان تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.
الرياض - اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم انشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) مع الابقاء على نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية.
ووفقا للقرار الذي تضمنه بيان صحافي اصدره وزير الثقافة والاعلام اياد مدني عقب الجلسة فان مجلس ادارة للهيئة هو برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق السعودية المختلفة باقتراح من رئيسها.
واسند لهذه الهيئة الجديدة عدد من المهمات بينها المشاركة في اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
كما تشمل مهام الهيئة تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب وتأهيل الكفاءات السعودية.
واقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم مشروع اتفاقية للتعاون الأمني مع الصين تقوم على التعاون لمحاربة النشاطات الإجرامية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واجازت الاتفاقية لاي من طرفيها رفض التعاون والمساعدة كليا أو جزئيا في عدد من الحالات منها اذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
كما اقر المجلس اتفاقية تعاون مع جنوب افريقيا في المجال وكذلك مشروع انشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لمدة خمس سنوات وتمول الدولة تكاليفه التشغيلية على شكل إعانة سنوية تعتمد في ميزانية وزارة التجارة والصناعية.
ويهدف هذا البرنامج الى ايجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع والدخول بمنتجاتها الى السوق العالمية.
ووافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الصقر للتأمين التعاوني) وكذلك على مشروع اتفاقية مع النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
ونصت الاتفاقية على ان تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع.