أبوتركي
06-03-2007, 02:16 AM
ارتفاع أسعار مواد البناء 100% في أقل من عامين أربك شركات المقاولات
البعض اعتبرها أحد أسباب زيادة التضخم
م. محمد حسن: لاتوجد بنود في العقود تحمي من ارتفاعات الأسعار المفاجئة
الملاك يحاولون تعويض زيادة تكاليف البناء برفع قيمة الإيجارات
محمود دسوقي: لماذا لا يتم التوسع في مصانع مواد البناء ومنع الاحتكار؟
عبدالله العلي: أزمة انتاج الرمل يمكن حلها بزيادة وتيرة الإنتاج
تحقيق - أحمد عبداللطيف : فجرت أزمة الرمل الاخيرة الحديث عن ارتفاع اسعار مواد البناء وتأثيرها المباشر علي حركة النهضة العمرانية في البلاد.
فالمتابع لحركة أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والطابوق والرمل والردي مكس يلاحظ أنها شهدت قفزات كبيرة بداية من عام 2003 وحتي الآن الأمر الذي أدي الي ارتفاع كبير في تكاليف الانشاءات وبالتالي ارتفاع اسعار المباني والايجارات الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وأمام هذا المشهد يجدر السؤال عن تأثير هذه الارتفاعات المتوالية علي الاقتصاد وكذلك تأثيرها علي اقتصاديات شركات المقاولات العاملة في الدولة، فماذا يفعل المقاول الذي تعاقد علي تنفيذ أحد المشروعات بأسعار محددة وفقا لأسعار المواد الخام السائدة في السوق وأثناء التنفيذ يفاجأ هذا المقاول بارتفاع اسعار مواد البناء؟ هل ينسحب من تنفيذ المشروع ويتحمل الشروط الجزائية أم يستمر في التنفيذ ويتحمل خسائر كبيرة بسبب فروق الاسعار؟ أم يحاول تعويض هذه الخسائر خصما من أجور العمال ومخالفة المواصفات والكميات وغيرها من المسائل الفنية؟
في كل الاحوال تأتي الاجابة بنتائج سيئة علي شركات المقاولات وعلي حقوق العمال وعلي سلامة المباني والانشاءات أيضا.. خاصة اذا كانت عقود التنفيذ لا تحتوي علي أية نصوص لمراجعة الاسعار في حال ارتفاعها بهذا الشكل.
ولاتوجد بنود واقية في هذه العقود ضد ارتفاع الاسعار.
واذا عدنا لرصد ارتفاع اسعار مواد البناء فسوف نلاحظ بوضوح انها شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد نهاية عام 2003 وحتي الآن.
فمثلا شهدت أسعار الاسمنت ارتفاعات متوالية حيث كان سعر الكيس يتراوح ما بين 9-11 ريالاً في نهاية عام 2003 ولكن وصل الآن الي حوالي 20 ريالاً خارج المصنع وفي بعض الاوقات وصل الي 30 ريالاً كما حدث في بداية عام 2004 في حين ان سعره داخل المصنع لا يتعدي 12 ريالا في الوقت الحالي ولكنه غير متوفر للجميع بهذا السعر.
هذا الارتفاع في اسعار الاسمنت بداية من عام 2004 كان بمثابة الشرارة الاولي التي قادت أسعار مواد البناء الي ارقام فلكية. حيث ارتفع سعر متر الخرسانة الجاهزة الردي مكس من 190 ريالا الي 450 ريالاً في الوقت الحالي، كما ارتفع سعر الطابوق من ريال و30 درهماً للطابوقة عام 2003 الي 2 ريال و60 درهم في الوقت الحالي وكذلك ارتفع سعر الحديد 16 ملي من 1450 ريالاً للطن الي 2385 ريالاً وكذلك الحديد 8 ملي الذي ارتفع من 1800 ريال للطن الي 2800 ريال في الوقت الحالي وهذه الارتفاعات في أسعار الحديد تسري علي جميع المقاسات والانواع.
أما أسعار الرمل فقد شهدت ايضا ارتفاعات كبيرة حيث ارتفع سعر الطن للرمل المغسول من 30 ريالاً الي 60 ريالاً في الوقت الحالي وارتفع أيضا الرمل البلاستر من خمسة ريالات للطن الي 10 ريالات في الوقت الحالي.
هذه الارتفاعات الكبري يراها عدد من الخبراء جزءا من الاسعار العالمية التي شهدت قفزات كبري خلال السنوات الماضية خاصة في منطقة الخليج العربي بعد ارتفاع اسعار البترول وتخصيص فوائض الميزانيات للتطوير العمراني في المنطقة الامر الذي أدي الي ارتفاع الطلب علي مواد البناء وبالتالي ارتفاع اسعارها.
في حين يري فريق آخر أن الارتفاعات في الاسعار تعود في كثير من جوانبها الي اسباب داخلية بحتة نتيجة الاحتكار في انتاج واستيراد المواد الخام الامر الذي يعيد طرح السؤال عن تأثير هذه الارتفاعات علي فاتورة انشاء المشروعات؟ وعن حقيقة وجود احتكار في انتاج وتداول هذه الخامات؟.
خلال شهر أكتوبر من عام 2005 ناقش المجلس البلدي المركزي ظاهرة ارتفاع اسعار مواد البناء في الدولة بناء علي المقترح الذي تقدم به العضو علي الخليفي وخلال المناقشات طالب الاعضاء بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف احتكار مواد البناء.
خلال الجلسة قال العضو أحمد الشيب ان هناك معاناة يتكبدها المواطنون بسبب هذه الارتفاعات خاصة أسعار الاسمنت والردي مكس والطابوق ومن المفترض ان يتم زيادة انتاج هذه المواد لتواكب التطور العمراني الذي تشهده البلاد.
وقال السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة المقاولات والذي كان يحضر الجلسة أنه لاتوجد فوضي في التوزيع لهذه المواد ولكن هناك وساطة ومجاملات وطالب بوضع حلول تحقق عدالة التوزيع وفتح مصانع جديدة تنافس شركة قطر للأسمنت.
وقال أيضا ان اسعار الرمل والطابوق وصلت الي ارقام مخيفة مما زاد من أسعار البناء بما يقارب 40% حيث أصبح كبار الموظفين عاجزين عن بناء منازلهم الجديدة.
وخلال الجلسة أيضا تساءل العضو منصور الهاجري عن أسباب وقف رخص مصانع الطابوق والردي مكس والكسارات وقال: مادامت البلاد تشهد نهضة عمرانية فذلك يتطلب انشاء مصانع جديدة تساعد علي وقف عمليات الاستيراد من الخارج التي تؤثر سلبا علي ارتفاع الاسعار وقال أيضا ان هناك عدداً كبيراً من المواطنين يعانون من الارتفاع الجنوني في مواد البناء وأصبحوا مكتوفي الايدي لا يستطيعون بناء منازلهم الجديدة اذا استمرت هذه الاوضاع.
الجلسة شهدت الكثير من النقاشات حول ارتفاع الاسعار والتي أرجعها معظمهم الي وجود نقص شديد في الانتاج.
ويقول المهندس محمد حسن: ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والردي مكس والرمل والطابوق أثر بشدة علي اقتصاديات شركات المقاولات بشكل عام وتسبب في حدوث خسائر كبري لهذه الشركات بسبب فروق الاسعار الكبيرة فهناك مواد ارتفع سعرها بحوالي 100% الامر الذي أربك العمل لدينا فالمشروعات التي نقوم بتنفيذها الآن تم وضع اسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت ولكن بعد هذه الارتفاعات الكبري نحن فقط نتحمل هذه الفروق ولا دخل للمالك في ذلك حيث لاتوجد بنود في العقود المبرمة تحمينا من ارتفاع الاسعار المفاجئة مما يعني اننا نتحمل الخسائر وحدنا وهذا بالطبع يؤثر علي تنفيذ هذه المشروعات ويدفع العديد من الشركات الي الانسحاب من التنفيذ وتحمل خسائر بسيطة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر وبالتالي افلاس الشركات.
ويضيف: هذه الارتفاعات دفعت العديد من المقاولين الي تضمين العقود الجديدة هذه الفروقات في الاسعار وبالتالي زادت تكاليف انشاء المساكن والعقارات بشكل عام مما يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وترك آثار سلبية علي النهضة العمرانية في البلاد حيث ساهم ذلك في ارتفاع ايجارات المساكن لأن تكاليف انشائها زادت ويحاول الملاك تعويض هذه الزيادات برفع أسعار الايجارات وكل ذلك يترك تأثيرا سلبيا علي المستهلك.
وأضاف: هذه الارتفاعات في أسعار مواد البناء ترافقها ارتفاعات اخري في أجور العمال والرواتب لمواجهة تكاليف المعيشة التي ارتفعت نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل عام وإن كانت اسعار الايجارات كانت بمثابة القاطرة التي قادت الاسعار الي الارتفاع حتي طالت كل شيء.
ويقول محمد دسوقي مشرف تنفيذ : ارتفاع اسعار مواد البناء تسبب في خسائر كبري للشركات العاملة في الدولة وهذه الارتفاعات حدثت بشكل عشوائي وبدون أي ضوابط الأمر الذي دفع الشركات الي التفكير ألف مرة قبل توقيع عقود جديدة وهذا بالطبع يؤثر علي الأداء العام وحركة التطور العمراني الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي في نفس الوقت الذي لاتوجد فيه أي ضوابط أو اجراءات رادعة ضد من يستغل الازمة ويتربح علي حساب المصلحة العامة.
ويتساءل دسوقي: لماذا لا يتم فتح أكثر من مصنع لانتاج الاسمنت؟ ولماذا الاحتكار في هذه الصناعة الهامة التي تدخل في كل أعمال البناء؟ ولماذا أيضا يحتكر انتاج الرمل مصنعان فقط؟ ولماذا لا يتم التوسع في مصانع الطابوق والردي مكس، حيث تسبب هذا الاحتكار في رفع الاسعار بشكل جنوني ساهم في تكبد الشركات خسائر بالجملة.. في حين أن فتح المجال أمام الاستثمار في انتاج مواد البناء سوف يساهم في خفض الاسعار نتيجة ارتفاع المعروض من هذه المنتجات في الاسواق ولا ندري لمصلحة من يتم وقف الانتاج علي اطراف بعينها؟
ويقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس ادارة شركة الذهبية لانتاج الرمل: ارتفاع اسعار مواد البناء له علاقة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم في البلاد لأنها ساهمت في زيادة تكاليف انشاء المباني مما دفع الملاك الي رفع أسعار الايجارات لتعويض هذه الزيادات مؤكدا ان ارتفاع أسعار الاسمنت كان بمثابة الشرارة الاولي التي اشعلت حريق الاسعار حيث يدخل الاسمنت في كل مراحل البناء والانشاء.
وقال ايضا بالنسبة لانتاج الرمل هناك عدة أسباب وراء هذه الازمة منها الشروط التي تضعها البلدية والبيئة حول عمل محاجر الرمل.. فمثلا بامكاننا التوسع في الانتاج من خلال زيادة عدة معدات التحميل ولكن البيئة تضع شروطا لذلك ولا تسمح لنا بزيادة المعدات مما يساهم في انخفاض القدرة علي التحميل وبالتالي زيادة ساعات الانتظار أمام الشاحنات وبالتالي أيضا ارتفاع أسعار التنقل الامر الذي يؤدي في النهاية الي ارتفاع اسعار الرمل بشكل عام.
فهناك أجهزة حديثة تستخدم في التحميل منها جهاز تحميل الرمل عن طريق الشفط وهذا الجهاز هو الاسرع في العالم حتي الآن ولكن لا أحد يجرؤ علي شرائه بسبب عدم الاستقرار في العمل والتنقل المستمر من مكان الي أخر لان هذا الجهاز سعره مرتفع جدا مما يدفعنا الي عدم المجازفة وهذا الجهاز يعمل في السعودية وسلطنة عمان ولو تم استخدامه في العمل لدينا سوف يساعد علي رفع القدرة الإنتاجية وبالتالي العمل علي خفض الاسعار.
وأضاف: أزمة الرمل الأخيرة تتطلب اعادة النظر في الإنتاج فوجود مصنعين فقط لإنتاج الرمل المغسول لم يعد كافياً في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد حالياً فلابد من التفكير جدياً في إنشاء مصنع آخر لسد الاحتياجات.
أما الرمل البلاستر فالحل سهل جداً ويكمن في السماح للمحاجر الحالية باستخدام معدات أكثر في العمل وقد علمت أن هناك اتجاها لفتح محاجر جديدة وهذا بدوره سوف يساهماً في زيادة الانتاج وخفض الأسعار هذا بالاضافة الي ضرورة حل بعض المشاكل المتعلقة بمحاجر الرمل مثل اصلاح مدخل المحاجر في منطقة الخرارة حيث يعاني المدخل من عدم التنظيم مما يساعد في وقوع حوادث بين الشاحنات وهذه مسؤولية هيئة أشغال في المقام الأول والتي يجب عليها تنظيم مدخل الطريق وازالة أي عقبات.
وبعد: إذا كان هناك إجماع علي أن ارتفاع اسعار مواد البناء يساهم في ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكاليف المباني والإنشاءات. فهناك إجماع أيضا علي ضرورة تدخل الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ولعل أبرز هذه الإجراءات ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء خاصة الأسمنت والرمل والحديد وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتي لا يؤدي ذلك الي تشوهات تؤثر سلباً علي شكل النمو الاقتصادي الكبير الذي تنعم به البلاد في الوقت الحالي.
البعض اعتبرها أحد أسباب زيادة التضخم
م. محمد حسن: لاتوجد بنود في العقود تحمي من ارتفاعات الأسعار المفاجئة
الملاك يحاولون تعويض زيادة تكاليف البناء برفع قيمة الإيجارات
محمود دسوقي: لماذا لا يتم التوسع في مصانع مواد البناء ومنع الاحتكار؟
عبدالله العلي: أزمة انتاج الرمل يمكن حلها بزيادة وتيرة الإنتاج
تحقيق - أحمد عبداللطيف : فجرت أزمة الرمل الاخيرة الحديث عن ارتفاع اسعار مواد البناء وتأثيرها المباشر علي حركة النهضة العمرانية في البلاد.
فالمتابع لحركة أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والطابوق والرمل والردي مكس يلاحظ أنها شهدت قفزات كبيرة بداية من عام 2003 وحتي الآن الأمر الذي أدي الي ارتفاع كبير في تكاليف الانشاءات وبالتالي ارتفاع اسعار المباني والايجارات الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وأمام هذا المشهد يجدر السؤال عن تأثير هذه الارتفاعات المتوالية علي الاقتصاد وكذلك تأثيرها علي اقتصاديات شركات المقاولات العاملة في الدولة، فماذا يفعل المقاول الذي تعاقد علي تنفيذ أحد المشروعات بأسعار محددة وفقا لأسعار المواد الخام السائدة في السوق وأثناء التنفيذ يفاجأ هذا المقاول بارتفاع اسعار مواد البناء؟ هل ينسحب من تنفيذ المشروع ويتحمل الشروط الجزائية أم يستمر في التنفيذ ويتحمل خسائر كبيرة بسبب فروق الاسعار؟ أم يحاول تعويض هذه الخسائر خصما من أجور العمال ومخالفة المواصفات والكميات وغيرها من المسائل الفنية؟
في كل الاحوال تأتي الاجابة بنتائج سيئة علي شركات المقاولات وعلي حقوق العمال وعلي سلامة المباني والانشاءات أيضا.. خاصة اذا كانت عقود التنفيذ لا تحتوي علي أية نصوص لمراجعة الاسعار في حال ارتفاعها بهذا الشكل.
ولاتوجد بنود واقية في هذه العقود ضد ارتفاع الاسعار.
واذا عدنا لرصد ارتفاع اسعار مواد البناء فسوف نلاحظ بوضوح انها شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد نهاية عام 2003 وحتي الآن.
فمثلا شهدت أسعار الاسمنت ارتفاعات متوالية حيث كان سعر الكيس يتراوح ما بين 9-11 ريالاً في نهاية عام 2003 ولكن وصل الآن الي حوالي 20 ريالاً خارج المصنع وفي بعض الاوقات وصل الي 30 ريالاً كما حدث في بداية عام 2004 في حين ان سعره داخل المصنع لا يتعدي 12 ريالا في الوقت الحالي ولكنه غير متوفر للجميع بهذا السعر.
هذا الارتفاع في اسعار الاسمنت بداية من عام 2004 كان بمثابة الشرارة الاولي التي قادت أسعار مواد البناء الي ارقام فلكية. حيث ارتفع سعر متر الخرسانة الجاهزة الردي مكس من 190 ريالا الي 450 ريالاً في الوقت الحالي، كما ارتفع سعر الطابوق من ريال و30 درهماً للطابوقة عام 2003 الي 2 ريال و60 درهم في الوقت الحالي وكذلك ارتفع سعر الحديد 16 ملي من 1450 ريالاً للطن الي 2385 ريالاً وكذلك الحديد 8 ملي الذي ارتفع من 1800 ريال للطن الي 2800 ريال في الوقت الحالي وهذه الارتفاعات في أسعار الحديد تسري علي جميع المقاسات والانواع.
أما أسعار الرمل فقد شهدت ايضا ارتفاعات كبيرة حيث ارتفع سعر الطن للرمل المغسول من 30 ريالاً الي 60 ريالاً في الوقت الحالي وارتفع أيضا الرمل البلاستر من خمسة ريالات للطن الي 10 ريالات في الوقت الحالي.
هذه الارتفاعات الكبري يراها عدد من الخبراء جزءا من الاسعار العالمية التي شهدت قفزات كبري خلال السنوات الماضية خاصة في منطقة الخليج العربي بعد ارتفاع اسعار البترول وتخصيص فوائض الميزانيات للتطوير العمراني في المنطقة الامر الذي أدي الي ارتفاع الطلب علي مواد البناء وبالتالي ارتفاع اسعارها.
في حين يري فريق آخر أن الارتفاعات في الاسعار تعود في كثير من جوانبها الي اسباب داخلية بحتة نتيجة الاحتكار في انتاج واستيراد المواد الخام الامر الذي يعيد طرح السؤال عن تأثير هذه الارتفاعات علي فاتورة انشاء المشروعات؟ وعن حقيقة وجود احتكار في انتاج وتداول هذه الخامات؟.
خلال شهر أكتوبر من عام 2005 ناقش المجلس البلدي المركزي ظاهرة ارتفاع اسعار مواد البناء في الدولة بناء علي المقترح الذي تقدم به العضو علي الخليفي وخلال المناقشات طالب الاعضاء بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف احتكار مواد البناء.
خلال الجلسة قال العضو أحمد الشيب ان هناك معاناة يتكبدها المواطنون بسبب هذه الارتفاعات خاصة أسعار الاسمنت والردي مكس والطابوق ومن المفترض ان يتم زيادة انتاج هذه المواد لتواكب التطور العمراني الذي تشهده البلاد.
وقال السيد ناصر المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة المقاولات والذي كان يحضر الجلسة أنه لاتوجد فوضي في التوزيع لهذه المواد ولكن هناك وساطة ومجاملات وطالب بوضع حلول تحقق عدالة التوزيع وفتح مصانع جديدة تنافس شركة قطر للأسمنت.
وقال أيضا ان اسعار الرمل والطابوق وصلت الي ارقام مخيفة مما زاد من أسعار البناء بما يقارب 40% حيث أصبح كبار الموظفين عاجزين عن بناء منازلهم الجديدة.
وخلال الجلسة أيضا تساءل العضو منصور الهاجري عن أسباب وقف رخص مصانع الطابوق والردي مكس والكسارات وقال: مادامت البلاد تشهد نهضة عمرانية فذلك يتطلب انشاء مصانع جديدة تساعد علي وقف عمليات الاستيراد من الخارج التي تؤثر سلبا علي ارتفاع الاسعار وقال أيضا ان هناك عدداً كبيراً من المواطنين يعانون من الارتفاع الجنوني في مواد البناء وأصبحوا مكتوفي الايدي لا يستطيعون بناء منازلهم الجديدة اذا استمرت هذه الاوضاع.
الجلسة شهدت الكثير من النقاشات حول ارتفاع الاسعار والتي أرجعها معظمهم الي وجود نقص شديد في الانتاج.
ويقول المهندس محمد حسن: ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد والردي مكس والرمل والطابوق أثر بشدة علي اقتصاديات شركات المقاولات بشكل عام وتسبب في حدوث خسائر كبري لهذه الشركات بسبب فروق الاسعار الكبيرة فهناك مواد ارتفع سعرها بحوالي 100% الامر الذي أربك العمل لدينا فالمشروعات التي نقوم بتنفيذها الآن تم وضع اسعارها منذ عام وفقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت ولكن بعد هذه الارتفاعات الكبري نحن فقط نتحمل هذه الفروق ولا دخل للمالك في ذلك حيث لاتوجد بنود في العقود المبرمة تحمينا من ارتفاع الاسعار المفاجئة مما يعني اننا نتحمل الخسائر وحدنا وهذا بالطبع يؤثر علي تنفيذ هذه المشروعات ويدفع العديد من الشركات الي الانسحاب من التنفيذ وتحمل خسائر بسيطة بدلا من الاستمرار الذي يعني زيادة حجم الخسائر وبالتالي افلاس الشركات.
ويضيف: هذه الارتفاعات دفعت العديد من المقاولين الي تضمين العقود الجديدة هذه الفروقات في الاسعار وبالتالي زادت تكاليف انشاء المساكن والعقارات بشكل عام مما يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وترك آثار سلبية علي النهضة العمرانية في البلاد حيث ساهم ذلك في ارتفاع ايجارات المساكن لأن تكاليف انشائها زادت ويحاول الملاك تعويض هذه الزيادات برفع أسعار الايجارات وكل ذلك يترك تأثيرا سلبيا علي المستهلك.
وأضاف: هذه الارتفاعات في أسعار مواد البناء ترافقها ارتفاعات اخري في أجور العمال والرواتب لمواجهة تكاليف المعيشة التي ارتفعت نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل عام وإن كانت اسعار الايجارات كانت بمثابة القاطرة التي قادت الاسعار الي الارتفاع حتي طالت كل شيء.
ويقول محمد دسوقي مشرف تنفيذ : ارتفاع اسعار مواد البناء تسبب في خسائر كبري للشركات العاملة في الدولة وهذه الارتفاعات حدثت بشكل عشوائي وبدون أي ضوابط الأمر الذي دفع الشركات الي التفكير ألف مرة قبل توقيع عقود جديدة وهذا بالطبع يؤثر علي الأداء العام وحركة التطور العمراني الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي في نفس الوقت الذي لاتوجد فيه أي ضوابط أو اجراءات رادعة ضد من يستغل الازمة ويتربح علي حساب المصلحة العامة.
ويتساءل دسوقي: لماذا لا يتم فتح أكثر من مصنع لانتاج الاسمنت؟ ولماذا الاحتكار في هذه الصناعة الهامة التي تدخل في كل أعمال البناء؟ ولماذا أيضا يحتكر انتاج الرمل مصنعان فقط؟ ولماذا لا يتم التوسع في مصانع الطابوق والردي مكس، حيث تسبب هذا الاحتكار في رفع الاسعار بشكل جنوني ساهم في تكبد الشركات خسائر بالجملة.. في حين أن فتح المجال أمام الاستثمار في انتاج مواد البناء سوف يساهم في خفض الاسعار نتيجة ارتفاع المعروض من هذه المنتجات في الاسواق ولا ندري لمصلحة من يتم وقف الانتاج علي اطراف بعينها؟
ويقول السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس ادارة شركة الذهبية لانتاج الرمل: ارتفاع اسعار مواد البناء له علاقة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم في البلاد لأنها ساهمت في زيادة تكاليف انشاء المباني مما دفع الملاك الي رفع أسعار الايجارات لتعويض هذه الزيادات مؤكدا ان ارتفاع أسعار الاسمنت كان بمثابة الشرارة الاولي التي اشعلت حريق الاسعار حيث يدخل الاسمنت في كل مراحل البناء والانشاء.
وقال ايضا بالنسبة لانتاج الرمل هناك عدة أسباب وراء هذه الازمة منها الشروط التي تضعها البلدية والبيئة حول عمل محاجر الرمل.. فمثلا بامكاننا التوسع في الانتاج من خلال زيادة عدة معدات التحميل ولكن البيئة تضع شروطا لذلك ولا تسمح لنا بزيادة المعدات مما يساهم في انخفاض القدرة علي التحميل وبالتالي زيادة ساعات الانتظار أمام الشاحنات وبالتالي أيضا ارتفاع أسعار التنقل الامر الذي يؤدي في النهاية الي ارتفاع اسعار الرمل بشكل عام.
فهناك أجهزة حديثة تستخدم في التحميل منها جهاز تحميل الرمل عن طريق الشفط وهذا الجهاز هو الاسرع في العالم حتي الآن ولكن لا أحد يجرؤ علي شرائه بسبب عدم الاستقرار في العمل والتنقل المستمر من مكان الي أخر لان هذا الجهاز سعره مرتفع جدا مما يدفعنا الي عدم المجازفة وهذا الجهاز يعمل في السعودية وسلطنة عمان ولو تم استخدامه في العمل لدينا سوف يساعد علي رفع القدرة الإنتاجية وبالتالي العمل علي خفض الاسعار.
وأضاف: أزمة الرمل الأخيرة تتطلب اعادة النظر في الإنتاج فوجود مصنعين فقط لإنتاج الرمل المغسول لم يعد كافياً في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد حالياً فلابد من التفكير جدياً في إنشاء مصنع آخر لسد الاحتياجات.
أما الرمل البلاستر فالحل سهل جداً ويكمن في السماح للمحاجر الحالية باستخدام معدات أكثر في العمل وقد علمت أن هناك اتجاها لفتح محاجر جديدة وهذا بدوره سوف يساهماً في زيادة الانتاج وخفض الأسعار هذا بالاضافة الي ضرورة حل بعض المشاكل المتعلقة بمحاجر الرمل مثل اصلاح مدخل المحاجر في منطقة الخرارة حيث يعاني المدخل من عدم التنظيم مما يساعد في وقوع حوادث بين الشاحنات وهذه مسؤولية هيئة أشغال في المقام الأول والتي يجب عليها تنظيم مدخل الطريق وازالة أي عقبات.
وبعد: إذا كان هناك إجماع علي أن ارتفاع اسعار مواد البناء يساهم في ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع تكاليف المباني والإنشاءات. فهناك إجماع أيضا علي ضرورة تدخل الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ولعل أبرز هذه الإجراءات ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية في إنتاج مواد البناء خاصة الأسمنت والرمل والحديد وكذلك وضع ضوابط لعدم التلاعب في الأسعار ومنع الاحتكار في الإنتاج والاستيراد حتي لا يؤدي ذلك الي تشوهات تؤثر سلباً علي شكل النمو الاقتصادي الكبير الذي تنعم به البلاد في الوقت الحالي.