مغروور قطر
06-03-2007, 05:35 AM
«المخازن» : فسخ العقود سقط والتعويض حقنا ... لكن نفضل الحلول الودية مع الحكومة
رد محامو شركة المخازن العمومية على رأي نائب رئيس الفتوى والتشريع الذي رأى فيه عدم جواز تسلم شركة المخازن العمومية للاراضي بموجب رفض استئناف الحكومة بالقول ان «الحكم رقم 940/2006 اصبح نهائيا بعدم قبول استئنافه». واكدوا ان الشركة «اصبحت تستحق التعويض»، لكنها «ترى أن تتمهل في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسيمة (...) اذ من استراتيجيتها الحفاظ على علاقتها مع الحكومة وتفضل الوصول إلى حلول ودية ورضائية».
وجاء في بيان وكلاء الشركة ما يلي: «تعقيبنا من مكتب الحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية - المحامون مشعل النمش ونضال الحميدان - على تصريح السيد المستشار نائب رئيس الفتوى والتشريع الذي جاء فيه، ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من الحكومة ومن شركة «أجيلتي» لا يعني تسليم الاراضي إلى الشركة. وان الهيئة العامة للصناعة ستظل تتولى الادارة والاشراف والتصرف في الاراضي - استنادا إلى قرارها رقم 1/2007، وان الحكم رقم 940 لسنة 2006 الذي الغى قرار وزير التجارة والصناعة والذي قضى بعدم قبول استئناف الحكومة بشأنه قد أوقف تنفيذه بالحكم الصادر في الاشكال رقم 4452 لسنة 2006 والمؤيد بالاستئناف رقم 21/2007 مستعجل/2.
واضاف محامو شركة المخازن العمومية - ان تسلم الهيئة العامة للصناعة للاراضي حسب الثابت من محاضر التسليم الرسمية قد تم تنفيذا للقرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة والذي تم الغاؤه بكل ما ترتب عليه من اثار بالحكم رقم 940 لسنة 2006 اداري والذي اصبح نهائيا في الموضوع، وان القرار رقم 1 لسنة 2007 الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة لم يتم تسليم الاراضي بموجبه.
ووفق صحيح القانون القرار الاداري رقم 1 لسنة 2007 الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قرار باطل لانعدام محله حيث صدر بفسخ عقود قد تم فسخها في تاريخ سابق على صدوره.
واستقرت احكام محكمة التمييز بأن العبرة بالظروف الواقعية وقت صدور القرار عند الحكم على مشروعيته وسلامته. والظروف الواقعية هي ان قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد فسخ المفسوخ ويعبر عن ذلك قانونا بأنه ورد على غير محل، وهذا يفقد قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ركنا جوهريا من اركانه وهذا يجعله قرارا منعدما ولا يعدو على كونه عقبة مادية خلقتها الادارة بالمخالفة لصحيح القانون.
وصرح محامو شركة اجيلتي ان حكم الاستئناف باعتباره حكما حائزا لحجية وقوة الامر المقضى ونهائيا في الموضوع. يلغي كل الاجراءات الوقتية السابقة عليه ومنها الاحكام المستعجلة ويحق للشركة تسلم الاراضي استنادا اليه عن طريق اتخاذ اجراءات التنفيذ.
والامر المستقر عليه قانونا ان الشركة اصبحت تستحق للتعويض الا ان الشركة رأت ان تتمهل في مسألة اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم رقم 940 لسنة 2006 الذي اصبح نهائيا في الموضوع بعدم قبول استئنافه وهو الحكم الذي ألغى القرار الذي سلمت الاراضي بموجبه إلى الهيئة العامة للصناعة.
وترى الشركة ايضا ان تتمهل في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بها، حيث من استراتيجيتها الحفاظ على علاقتها مع الحكومة وتفضل الوصول إلى حلول ودية ورضائية، وصرح محامو الشركة مشعل النمش ونضال الحميدان انه في لقائهم بعد الحكم بالسيد طارق السلطان اكد لهم ان الحكومة تدعم الشركة منذ نشأتها. وقال ان الشركة تحظى باحترام كبير في اكثر من مئة دولة في العالم يوجد للشركة فروع ومكاتب بها والفضل في ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دولة الكويت الذي نرفع علمها على فروعنا ومكاتبنا بدول العالم باعتباره رمزا لوطنية وجنسية وانتماء الشركة. والشركة اصبحت سفيرا اقتصاديا يعمل في جميع انحاء الكرة الارضية باسم دولة الكويت.
ومن هذا المنطلق تحرص الشركة على الوصول إلى حلول ودية مع الحكومة الموقرة. وانهى السلطان لقاءه مع محامي الشركة قائلا حفظ الله الكويت وحفظ قائدها وراعي مسيرتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».
لماذا تأخر تنفيذ صفقة «الوطنية»؟
كتب علاء السمان: مر السبت ومر بعده الأحد، ولم تعرض أسهم المشاريع وحلفائها في الشركة الوطنية للاتصالات على شاشة التداول، كما كان من المفترض أن يحصل لتتم الصفقة يوم الأربعاء بعد ان تكون قد عرضت لخمسة أيام تداول، فما الذي أخر عرض الأسهم؟
تربط مصادر مطلعة التأخير بإجراءات روتينية لا أكثر تأخر اتمامها، مرجحة ان يبدأ العرض اليوم لتنفيذ الصفقة الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر ان شركة «مشاريع الكويت القابضة» سلمت شهادات الأسهم المملوكة لها ولشركاتها التابعة في الشركة الوطنية للاتصالات وذلك لاستكمال الاجراءات الخاصة بصفقة البيع لصالح شركة الاتصالات القطرية - كيوتل.
وأوضحت المصادر ان الشهادات المقدمة إلى الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية امس تمثل 233.687.916 سهما وهي الحصة المطلوبة، فيما اشارت المصادر إلى ان البورصة ستحول هذه الشهادة بدورها إلى شركة المقاصة الكويتية استعداداً لدخول الصفقة حيز التنفيذ.
وقالت المصادر ان الجهة الشارية «كيوتل» سوف تتقدم بدفع ما نسبته 10 في المئة من القيمة الاجمالية للصفقة وذلك إلى السوق اي ما يعادل نحو 107 ملايين دينار كويتي لبدء الاجراءات الرسمية بالإعلان عن الكمية المطروحة للبيع على مدار خمسة أيام متتالية. وتوقعت المصادر ان تدفع «كيوتل» نسبة الـ 10 في المئة من المبلغ الاجمالي البالغ 1.075 مليار دينار اليوم خصوصاً وأن المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها الراي تشير إلى قدوم ممثلي الشركة القطرية إلى الكويت مساء أمس. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة الشرق للوساطة المالية تقدمت بكتاب رسمي إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن رغبتها في بيع نسبة 51 في المئة من الوطنية للاتصالات بالنيابة عن شركة مشاريع الكويت القابضة وحلفائها وذلك بسعر 4.6 دينار للسهم الواحدة.
ومن جانب آخر، نوهتت المصار ذاتها بأن شركة الوسيط للأعمال المالية هي المفوضة من قبل كيوتل القطرية لاتمام عملية الشراء على اسهم الوطنية للاتصالات مشيرة إلى ان وضع الحصة المطروحة للبيع قد يبدأ اعتباراً من اليوم او غد على أبعد تقدير وذلك في حال وقعت كيوتل الـ 10 في المئة من قيمة الصفقة اليوم. إلى ذلك بينت المصادر ان عمولة الصفقة البالغة حوالى 2.2 مليون دينار ستوزع على اعتبار 600 ألف دينار للبورصة والباقي سيوزع على الجهات الممثلة للبائع والمشتري.
رد محامو شركة المخازن العمومية على رأي نائب رئيس الفتوى والتشريع الذي رأى فيه عدم جواز تسلم شركة المخازن العمومية للاراضي بموجب رفض استئناف الحكومة بالقول ان «الحكم رقم 940/2006 اصبح نهائيا بعدم قبول استئنافه». واكدوا ان الشركة «اصبحت تستحق التعويض»، لكنها «ترى أن تتمهل في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسيمة (...) اذ من استراتيجيتها الحفاظ على علاقتها مع الحكومة وتفضل الوصول إلى حلول ودية ورضائية».
وجاء في بيان وكلاء الشركة ما يلي: «تعقيبنا من مكتب الحقوق للمحاماة والاستشارات القانونية - المحامون مشعل النمش ونضال الحميدان - على تصريح السيد المستشار نائب رئيس الفتوى والتشريع الذي جاء فيه، ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من الحكومة ومن شركة «أجيلتي» لا يعني تسليم الاراضي إلى الشركة. وان الهيئة العامة للصناعة ستظل تتولى الادارة والاشراف والتصرف في الاراضي - استنادا إلى قرارها رقم 1/2007، وان الحكم رقم 940 لسنة 2006 الذي الغى قرار وزير التجارة والصناعة والذي قضى بعدم قبول استئناف الحكومة بشأنه قد أوقف تنفيذه بالحكم الصادر في الاشكال رقم 4452 لسنة 2006 والمؤيد بالاستئناف رقم 21/2007 مستعجل/2.
واضاف محامو شركة المخازن العمومية - ان تسلم الهيئة العامة للصناعة للاراضي حسب الثابت من محاضر التسليم الرسمية قد تم تنفيذا للقرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة والذي تم الغاؤه بكل ما ترتب عليه من اثار بالحكم رقم 940 لسنة 2006 اداري والذي اصبح نهائيا في الموضوع، وان القرار رقم 1 لسنة 2007 الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة لم يتم تسليم الاراضي بموجبه.
ووفق صحيح القانون القرار الاداري رقم 1 لسنة 2007 الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قرار باطل لانعدام محله حيث صدر بفسخ عقود قد تم فسخها في تاريخ سابق على صدوره.
واستقرت احكام محكمة التمييز بأن العبرة بالظروف الواقعية وقت صدور القرار عند الحكم على مشروعيته وسلامته. والظروف الواقعية هي ان قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة قد فسخ المفسوخ ويعبر عن ذلك قانونا بأنه ورد على غير محل، وهذا يفقد قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ركنا جوهريا من اركانه وهذا يجعله قرارا منعدما ولا يعدو على كونه عقبة مادية خلقتها الادارة بالمخالفة لصحيح القانون.
وصرح محامو شركة اجيلتي ان حكم الاستئناف باعتباره حكما حائزا لحجية وقوة الامر المقضى ونهائيا في الموضوع. يلغي كل الاجراءات الوقتية السابقة عليه ومنها الاحكام المستعجلة ويحق للشركة تسلم الاراضي استنادا اليه عن طريق اتخاذ اجراءات التنفيذ.
والامر المستقر عليه قانونا ان الشركة اصبحت تستحق للتعويض الا ان الشركة رأت ان تتمهل في مسألة اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم رقم 940 لسنة 2006 الذي اصبح نهائيا في الموضوع بعدم قبول استئنافه وهو الحكم الذي ألغى القرار الذي سلمت الاراضي بموجبه إلى الهيئة العامة للصناعة.
وترى الشركة ايضا ان تتمهل في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بها، حيث من استراتيجيتها الحفاظ على علاقتها مع الحكومة وتفضل الوصول إلى حلول ودية ورضائية، وصرح محامو الشركة مشعل النمش ونضال الحميدان انه في لقائهم بعد الحكم بالسيد طارق السلطان اكد لهم ان الحكومة تدعم الشركة منذ نشأتها. وقال ان الشركة تحظى باحترام كبير في اكثر من مئة دولة في العالم يوجد للشركة فروع ومكاتب بها والفضل في ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دولة الكويت الذي نرفع علمها على فروعنا ومكاتبنا بدول العالم باعتباره رمزا لوطنية وجنسية وانتماء الشركة. والشركة اصبحت سفيرا اقتصاديا يعمل في جميع انحاء الكرة الارضية باسم دولة الكويت.
ومن هذا المنطلق تحرص الشركة على الوصول إلى حلول ودية مع الحكومة الموقرة. وانهى السلطان لقاءه مع محامي الشركة قائلا حفظ الله الكويت وحفظ قائدها وراعي مسيرتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».
لماذا تأخر تنفيذ صفقة «الوطنية»؟
كتب علاء السمان: مر السبت ومر بعده الأحد، ولم تعرض أسهم المشاريع وحلفائها في الشركة الوطنية للاتصالات على شاشة التداول، كما كان من المفترض أن يحصل لتتم الصفقة يوم الأربعاء بعد ان تكون قد عرضت لخمسة أيام تداول، فما الذي أخر عرض الأسهم؟
تربط مصادر مطلعة التأخير بإجراءات روتينية لا أكثر تأخر اتمامها، مرجحة ان يبدأ العرض اليوم لتنفيذ الصفقة الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر ان شركة «مشاريع الكويت القابضة» سلمت شهادات الأسهم المملوكة لها ولشركاتها التابعة في الشركة الوطنية للاتصالات وذلك لاستكمال الاجراءات الخاصة بصفقة البيع لصالح شركة الاتصالات القطرية - كيوتل.
وأوضحت المصادر ان الشهادات المقدمة إلى الجهات المعنية في سوق الكويت للأوراق المالية امس تمثل 233.687.916 سهما وهي الحصة المطلوبة، فيما اشارت المصادر إلى ان البورصة ستحول هذه الشهادة بدورها إلى شركة المقاصة الكويتية استعداداً لدخول الصفقة حيز التنفيذ.
وقالت المصادر ان الجهة الشارية «كيوتل» سوف تتقدم بدفع ما نسبته 10 في المئة من القيمة الاجمالية للصفقة وذلك إلى السوق اي ما يعادل نحو 107 ملايين دينار كويتي لبدء الاجراءات الرسمية بالإعلان عن الكمية المطروحة للبيع على مدار خمسة أيام متتالية. وتوقعت المصادر ان تدفع «كيوتل» نسبة الـ 10 في المئة من المبلغ الاجمالي البالغ 1.075 مليار دينار اليوم خصوصاً وأن المعلومات الأخيرة التي حصلت عليها الراي تشير إلى قدوم ممثلي الشركة القطرية إلى الكويت مساء أمس. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة الشرق للوساطة المالية تقدمت بكتاب رسمي إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن رغبتها في بيع نسبة 51 في المئة من الوطنية للاتصالات بالنيابة عن شركة مشاريع الكويت القابضة وحلفائها وذلك بسعر 4.6 دينار للسهم الواحدة.
ومن جانب آخر، نوهتت المصار ذاتها بأن شركة الوسيط للأعمال المالية هي المفوضة من قبل كيوتل القطرية لاتمام عملية الشراء على اسهم الوطنية للاتصالات مشيرة إلى ان وضع الحصة المطروحة للبيع قد يبدأ اعتباراً من اليوم او غد على أبعد تقدير وذلك في حال وقعت كيوتل الـ 10 في المئة من قيمة الصفقة اليوم. إلى ذلك بينت المصادر ان عمولة الصفقة البالغة حوالى 2.2 مليون دينار ستوزع على اعتبار 600 ألف دينار للبورصة والباقي سيوزع على الجهات الممثلة للبائع والمشتري.