مغروور قطر
06-03-2007, 05:39 AM
«جلوبل»: نمو أسرع للقطاع المصرفي في 2006 ودخول الكيانات الأجنبية سيشعل المنافسة المحلية
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قطاع المصارف في الكويت واصل تحقيق نمو قوي في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، عقب النمو القوي الذي شهده القطاع في العام 2005 والذي كان مدعوما بالنمو القوى في الائتمان وارتفاع معدلات الفائدة. كما ساعد المستوى المرتفع لأسعار النفط المصارف الكويتية على تحقيق هذا المستوى من الأداء خلال العام 2006. حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي من 19.1 مليار دينار كويتي في العام 2004 إلى 21.6 مليار دينار كويتي في العام 2005 لتسجل نموا بمعدل 12.9 في المئة.
وأشارت «جلوبل» في تقرير عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للكويت- قطاع المصارف، إلى أن النمو كان أسرع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 بنسبة 14.7 في المئة عن العام 2005 حيث بلغ 24.8 مليار دينار. واستمرت المطالبات على القطاع الخاص في تشكيل جزء كبير من الموجودات المصرفية المحلية والتي بلغت نسبتها 60.8 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام 2006. كما شكلت المطالبات على الحكومة 9.2 في المئة من إجمالي الموجودات والتي شهدت انخفاضا بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، وذلك بفضل انخفاض قيمة أدوات الدين العام. كما شكلت ودائع القطاع الخاص 59 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك في نهاية الربع الثالث من العام 2006. هذا وقد تم تمويل نمو الأصول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 بصفة أساسية من خلال نمو الودائع الحكومية وأشباه النقود والتي تعد جزءا من ودائع القطاع الخـاص. في حين نمت كل من الودائع الحكوميـة وأشباه النقود بمعـدل 37.1 في المئة و24.6 في المئة على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006. ويعود هذا النمو لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي تحفز بعض المستثمرين على إعادة أموالهم من جديد للنظام المصرفي.
زادت التسهيلات الائتمانية بمعدل 19.9 في المئة خلال العام 2005 مقارنة بالعام 2004 بينما زادت نسبة 17.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بنهاية العام 2005. وشكلت التسهيلات الشخصية نسبة كبيرة من القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما يزيد عن 40 في المئة. كما استحوذت قطاعات أخرى على نسبة كبيرة من محفظة القروض المصرفية مثل العقارات التي استحوذت على 21.3 في المئة، التجارة على 11.5 في المئة والمؤسسات المالية غير المصرفية على 10.2 في المئة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، قاد نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية – والذي نما بمعدل 51.6 في المئة عن العام 2005- النمو في الائتمان بصفة عامة. أما القطاعات الأخرى التي شهدت نموا مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 فكانت الصناعة (34.7 في المئة)، التشييد (26.5 في المئة) والقروض التي تسدد على أقساط (24.3 في المئة). انخفض معدل النمو الإجمالي في القروض الممنوحة للتسهيلات الشخصية نتيجة للنمو البطيء في شراء الأوراق المالية. حيث حفز كل من عمليات شراء الأوراق المالية، التشييد، العقارات والمؤسسات المالية غير المصرفية نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص. هذا وانخفضت المطالبات على الحكومة بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006.
وحافظ بنك الكويت الوطني على المرتبة الأولى كأكبر بنك كويتي تلاه بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج. وبالرغم من ذلك، انخفضت الحصة السوقية لبنك الكويت الوطني من إجمالي الموجودات المصرفية إلى 26.6 في المئة في نهاية شهر سبتمبر لعام 2006 مقارنة مقابل 28.5 في المئة في العام السابق. وهو ما يرجع إلى زيادة حدة المنافسة ودخول منافسين جدد إلى السوق. إلا أن المؤسسات الكبيرة الأخرى مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج فقد قام كل منهما بتحسين حصته السوقية خلال العام. واستحوذت المصارف الثلاثة الأولى على أكثر من 60 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
وتحسن أداء معظم المصارف في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006. حيث ارتفع إجمالي ربحية القطاع بنسبة 28.9 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما نمو صافي الأرباح فقد قاده بيت التمويل الكويتي باستحواذه على نسبة نمو بلغت 56.2 في المئة، تلاه بنك برقان، والبنك الأهلي اللذان حققا نموا بمعدل 48.4 في المئة و40.1 في المئة على التوالي. هذا وقد نمت ربحية بنك الكويت الوطني -أكبر بنك كويتي- بمعدل 22.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت بعض المصارف الأخرى مثل بنك الكويت والشرق الأوسط وبنك بوبيان نموا هامشيا في ربحيتهما بنسبة 2.5 في المئة و2.6 في المئة على التوالي. ويعد البنك العقاري الكويتي هو البنك الوحيد الذي شهدت ربحيته انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006.
وستزداد حدة المنافسة في القطاع المصرفي مع دخول كيانات أجنبية جديدة. حيث منح مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي موافقته لبنك قطر الوطني لفتح فرع يقدم كافة الخدمات المصرفية في الكويت خلال شهر ديسمبر لعام 2006. وتعد هذه هي الموافقة الثانية التي منحت لبنك وطني من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بعد تأسيس فرع بنك أبو ظبي الوطني في أكتوبر 2005. كما أن هناك ثلاثة مصارف أجنبية أخرى تزاول نشاطها في الكويت وهي «بى ان بى باريبا» و«اتش اس بى سى– الشرق الأوسط» و«سيتي بنك». حيث حصل مصرف «بى ان بى باريبا» على أول ترخيص في أغسطس 2004 بعد أن أجاز البرلمان في يناير اللائحة التي تسمح بمنح الترخيص للبنوك الأجنبية.
كذلك تتزايد حدة المنافسة بين المصارف الإسلامية. فخلال ديسمبر 2006، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي طلب البنك العقاري الكويتي بالتحول إلى مصرف إسلامي. وكان البنك المركزي الكويتي قد أجل موضوع اعتماد التحول إلى النظام الإسلامي، حتى ينهى البنك العقاري تعيين رؤساء العمل والمدير التنفيذي. وسوف يصبح البنك العقاري ثالث بنك إسلامي في الدولة بعد أن أنهى البنك المركزي الكويتي احتكار بيت التمويل الكويتي للمصرفية الإسلامية بمنح الترخيص الثاني لبنك بوبيان الإسلامي. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي تأسيس بنك إسلامي في العام 2007 ستكون الحكومة فيه مساهما رئيسي.
وخلال السنوات الأخيرة تحسن صافي ربح غالبية المصارف في الكويت. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل الخصم من قبل البنك المركزي الكويتي والذي اقترن بالزيادة في معدلات الفائدة العالمية. وقد ساعد ارتفاع معدلات الفائدة المصارف بسبب القاعدة المؤثرة من الودائع منخفضة التكلفة. ومستقبلا، نعتقد أنه سيتم المحافظة على صافي الربح عند المستويات الحالية. وبالمثل فقد شهدت أغلب المصارف نموا قويا في الإيرادات بخلاف الفوائد خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2005 نتيجة لزيادة مكاسب الاستثمارات وزيادة الأنشطة التي تولد نفقات عالية. ومع ذلك فنتيجة لحركة التصحيح التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال العام 2006 سوف تواجه المصارف صعوبة الحفاظ على نفس المستوى من إيرادات الاستثمارات والتي تشكل نسبة مهمة من الإيرادات بخلاف الفوائد.
ولمواجهة النمو المتوقع، تخطط المصارف الكويتية لزيادة شبكة فروعها. حيث تتطلع بعض المصارف مثل بنك الكويت الوطني للفرص الإقليمية. علما بأن كافة المصارف تركز على تقديم خدمات متميزة للعملاء وابتكار منتجات جديدة لتقوية وضعها التنافسي، والذي سيصبح أكثر صعوبة مع دخول منافسين أجانب جدد. هذا وترتبط المصارف مباشرة مع وكلاء بيع لتوسيع دائرة انتشارها. كذلك سوف يشهد القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت تزايد حدة المنافسة مع تأسيس بنوك جديدة وتزايد الضغوط على البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية من خلال أقسام منفصلة. وهذا سوف يتطلب من البنوك أن تلتزم بأحدث الابتكارات التكنولوجية في القطاع المصرفي، فضلا عن السعي وراء تطوير منتجات جديدة.
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن قطاع المصارف في الكويت واصل تحقيق نمو قوي في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، عقب النمو القوي الذي شهده القطاع في العام 2005 والذي كان مدعوما بالنمو القوى في الائتمان وارتفاع معدلات الفائدة. كما ساعد المستوى المرتفع لأسعار النفط المصارف الكويتية على تحقيق هذا المستوى من الأداء خلال العام 2006. حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي من 19.1 مليار دينار كويتي في العام 2004 إلى 21.6 مليار دينار كويتي في العام 2005 لتسجل نموا بمعدل 12.9 في المئة.
وأشارت «جلوبل» في تقرير عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للكويت- قطاع المصارف، إلى أن النمو كان أسرع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 بنسبة 14.7 في المئة عن العام 2005 حيث بلغ 24.8 مليار دينار. واستمرت المطالبات على القطاع الخاص في تشكيل جزء كبير من الموجودات المصرفية المحلية والتي بلغت نسبتها 60.8 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام 2006. كما شكلت المطالبات على الحكومة 9.2 في المئة من إجمالي الموجودات والتي شهدت انخفاضا بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، وذلك بفضل انخفاض قيمة أدوات الدين العام. كما شكلت ودائع القطاع الخاص 59 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك في نهاية الربع الثالث من العام 2006. هذا وقد تم تمويل نمو الأصول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 بصفة أساسية من خلال نمو الودائع الحكومية وأشباه النقود والتي تعد جزءا من ودائع القطاع الخـاص. في حين نمت كل من الودائع الحكوميـة وأشباه النقود بمعـدل 37.1 في المئة و24.6 في المئة على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006. ويعود هذا النمو لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي تحفز بعض المستثمرين على إعادة أموالهم من جديد للنظام المصرفي.
زادت التسهيلات الائتمانية بمعدل 19.9 في المئة خلال العام 2005 مقارنة بالعام 2004 بينما زادت نسبة 17.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بنهاية العام 2005. وشكلت التسهيلات الشخصية نسبة كبيرة من القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما يزيد عن 40 في المئة. كما استحوذت قطاعات أخرى على نسبة كبيرة من محفظة القروض المصرفية مثل العقارات التي استحوذت على 21.3 في المئة، التجارة على 11.5 في المئة والمؤسسات المالية غير المصرفية على 10.2 في المئة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، قاد نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية – والذي نما بمعدل 51.6 في المئة عن العام 2005- النمو في الائتمان بصفة عامة. أما القطاعات الأخرى التي شهدت نموا مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 فكانت الصناعة (34.7 في المئة)، التشييد (26.5 في المئة) والقروض التي تسدد على أقساط (24.3 في المئة). انخفض معدل النمو الإجمالي في القروض الممنوحة للتسهيلات الشخصية نتيجة للنمو البطيء في شراء الأوراق المالية. حيث حفز كل من عمليات شراء الأوراق المالية، التشييد، العقارات والمؤسسات المالية غير المصرفية نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص. هذا وانخفضت المطالبات على الحكومة بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006.
وحافظ بنك الكويت الوطني على المرتبة الأولى كأكبر بنك كويتي تلاه بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج. وبالرغم من ذلك، انخفضت الحصة السوقية لبنك الكويت الوطني من إجمالي الموجودات المصرفية إلى 26.6 في المئة في نهاية شهر سبتمبر لعام 2006 مقارنة مقابل 28.5 في المئة في العام السابق. وهو ما يرجع إلى زيادة حدة المنافسة ودخول منافسين جدد إلى السوق. إلا أن المؤسسات الكبيرة الأخرى مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج فقد قام كل منهما بتحسين حصته السوقية خلال العام. واستحوذت المصارف الثلاثة الأولى على أكثر من 60 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
وتحسن أداء معظم المصارف في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006. حيث ارتفع إجمالي ربحية القطاع بنسبة 28.9 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما نمو صافي الأرباح فقد قاده بيت التمويل الكويتي باستحواذه على نسبة نمو بلغت 56.2 في المئة، تلاه بنك برقان، والبنك الأهلي اللذان حققا نموا بمعدل 48.4 في المئة و40.1 في المئة على التوالي. هذا وقد نمت ربحية بنك الكويت الوطني -أكبر بنك كويتي- بمعدل 22.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت بعض المصارف الأخرى مثل بنك الكويت والشرق الأوسط وبنك بوبيان نموا هامشيا في ربحيتهما بنسبة 2.5 في المئة و2.6 في المئة على التوالي. ويعد البنك العقاري الكويتي هو البنك الوحيد الذي شهدت ربحيته انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006.
وستزداد حدة المنافسة في القطاع المصرفي مع دخول كيانات أجنبية جديدة. حيث منح مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي موافقته لبنك قطر الوطني لفتح فرع يقدم كافة الخدمات المصرفية في الكويت خلال شهر ديسمبر لعام 2006. وتعد هذه هي الموافقة الثانية التي منحت لبنك وطني من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بعد تأسيس فرع بنك أبو ظبي الوطني في أكتوبر 2005. كما أن هناك ثلاثة مصارف أجنبية أخرى تزاول نشاطها في الكويت وهي «بى ان بى باريبا» و«اتش اس بى سى– الشرق الأوسط» و«سيتي بنك». حيث حصل مصرف «بى ان بى باريبا» على أول ترخيص في أغسطس 2004 بعد أن أجاز البرلمان في يناير اللائحة التي تسمح بمنح الترخيص للبنوك الأجنبية.
كذلك تتزايد حدة المنافسة بين المصارف الإسلامية. فخلال ديسمبر 2006، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي طلب البنك العقاري الكويتي بالتحول إلى مصرف إسلامي. وكان البنك المركزي الكويتي قد أجل موضوع اعتماد التحول إلى النظام الإسلامي، حتى ينهى البنك العقاري تعيين رؤساء العمل والمدير التنفيذي. وسوف يصبح البنك العقاري ثالث بنك إسلامي في الدولة بعد أن أنهى البنك المركزي الكويتي احتكار بيت التمويل الكويتي للمصرفية الإسلامية بمنح الترخيص الثاني لبنك بوبيان الإسلامي. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي تأسيس بنك إسلامي في العام 2007 ستكون الحكومة فيه مساهما رئيسي.
وخلال السنوات الأخيرة تحسن صافي ربح غالبية المصارف في الكويت. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل الخصم من قبل البنك المركزي الكويتي والذي اقترن بالزيادة في معدلات الفائدة العالمية. وقد ساعد ارتفاع معدلات الفائدة المصارف بسبب القاعدة المؤثرة من الودائع منخفضة التكلفة. ومستقبلا، نعتقد أنه سيتم المحافظة على صافي الربح عند المستويات الحالية. وبالمثل فقد شهدت أغلب المصارف نموا قويا في الإيرادات بخلاف الفوائد خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2005 نتيجة لزيادة مكاسب الاستثمارات وزيادة الأنشطة التي تولد نفقات عالية. ومع ذلك فنتيجة لحركة التصحيح التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال العام 2006 سوف تواجه المصارف صعوبة الحفاظ على نفس المستوى من إيرادات الاستثمارات والتي تشكل نسبة مهمة من الإيرادات بخلاف الفوائد.
ولمواجهة النمو المتوقع، تخطط المصارف الكويتية لزيادة شبكة فروعها. حيث تتطلع بعض المصارف مثل بنك الكويت الوطني للفرص الإقليمية. علما بأن كافة المصارف تركز على تقديم خدمات متميزة للعملاء وابتكار منتجات جديدة لتقوية وضعها التنافسي، والذي سيصبح أكثر صعوبة مع دخول منافسين أجانب جدد. هذا وترتبط المصارف مباشرة مع وكلاء بيع لتوسيع دائرة انتشارها. كذلك سوف يشهد القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت تزايد حدة المنافسة مع تأسيس بنوك جديدة وتزايد الضغوط على البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية من خلال أقسام منفصلة. وهذا سوف يتطلب من البنوك أن تلتزم بأحدث الابتكارات التكنولوجية في القطاع المصرفي، فضلا عن السعي وراء تطوير منتجات جديدة.