مغروور قطر
06-03-2007, 05:44 AM
جدل حول ارتفاع سيولة السوق السعودية ومساهمة التسهيلات المصرفية فيه
نفى مسؤولان في مصرفين سعوديين أن تكون البنوك المحلية قد لجأت إلى منح تسهيلات ائتمانية ضخمة لعدد من كبار العملاء لاستثمارها في سوق الأسهم مؤخراً.
وجاء نفي المسؤولين في معرض ردهما على ما يتداوله البعض لتفسير ارتفاع حجم السيولة في السوق بشكل عام، وتركيز هذه السيولة على الشركات القيادية، بحكم أن التسهيلات البنكية لا تمنح إلا ضمن شروط معينة، من أبرزها الاستثمار في شركات العوائد.
وفي هذا السياق أكد يحيى السليمان رئيس مجموعة العمليات في البنك السعودي للاستثمار، أن السياسة الائتمانية العامة للبنوك السعودية لم تتغير مطلقا، لكن لكل بنك في النهاية إجراءاته الخاصة التي تميزه عن غيره، علما بأن العرف السائد في منح التسهيلات يعطي الشركات القيادية تمويلا يصل إلى 100%، وأن هذا التمويل يتناسب طردا مع حجم الشركة المراد الاستثمار بها، حتى يصل إلى حوالي 1% بالنسبة للشركات الصغيرة.
واستبعد السليمان في حديثه لموقع «الأسواق . نت» أن تكون الزيادة المطردة في سيولة السوق ناجمة عن منح تسهيلات جديدة لبعض العملاء، قائلا إن السيولة لها مصادر كثيرة ومتعددة، وأن ارتفاعها أمر طبيعي في ظل المستويات المغرية التي وصلت إليها السوق السعودية، علاوة على المحفزات الاستثمارية المتجلية في توزيع المنح والأرباح.
ورأى السلمان أن البحث عن سبب آخر لارتفاع السوق وازدياد سيولته خارج إطار المستويات المغرية والمحفزات الاستثمارية، إنما هو مجرد تكهنات لا نصيب لها من الصحة، ولا من الواقع الذي يشير إلى تدفق الأموال الذكية في شرايين السوق من جديد.
كما أشار إلى أنه ليس هناك داع للتخوف من استئناف تسييل محافظ بعض المستثمرين، نافيا أن يكون هناك أي توجه بهذا الخصوص، لأن مجرد التلويح بالتسييل سيهبط بمؤشر السوق وهذا خلاف من نراه من صعود متواصل، مشددا على أن إدارات الائتمان في البنوك تتولى عملية المراقبة المستمرة للتسهيلات الممنوحة، ونقص التغطية في المحافظ، وأن التسييل مرتبط بنزول نسبة التغطية إلى حد معين، وليس بمرور مدة زمنية محددة على تاريخ منح التمويل كما قد يتبادر لذهن البعض.
من جانبه قال أحد المسؤولين في بنك محلي فضل عدم ذكر اسمه، إن معظم المصارف السعودية ليست في وارد منح تسهيلات ائتمانية كبيرة للاستثمار في سوق الأسهم في هذه المرحلة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث هناك توجه شبه جاهز لإطلاق حملة جديدة من تسييل المحافظ، في ظل الخسائر التي هبطت بمستوى تغطيتها إلى درجة تستدعي ذلك، حفظا لحقوق البنك المانح.ولدى سؤالنا عن حجم «حملة التسييل» وقيمة المبالغ التي تستهدفها، أجاب المسؤول بأن تحديد الأرقام قد يكون أمراً صعباً في هذه الحالة، وربما غير مرغوب به لعدة أسباب، مذكراً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق وأن تجنبت الخوض في مسألة الأرقام المحددة، عندما كانت «معركة التسييل على أشدها» حسب تعبيره، مكتفية بعبارات إنشائية لا تعطي تصورا واضحا عن أبعاد المشكلة.
وعبر المسؤول عن اعتقاده أن التهاون في منح التسهيلات سابقا، هو الذي دفع نحو التشدد الظاهر في تطبيق إجراءات التسييل لاحقا، وأن ارتباط هذين العاملين ببعضهما البعض يكاد يرقى لارتباط النتيجة بالسبب، محملا المستفيدين من تسهيلات البنوك قسطا من المسؤولية، بإغفالهم قدرتهم على الوفاء أمام إغراءات الاقتراض التي شرّعت أبوابها لمعظم الراغبين.
وفي شأن متصل أعرب متداولون سعوديون عن تفاؤلهم بالمستويات التي بلغتها السيولة خلال الأسابيع الأخيرة، لافتين إلى أن هذا التصاعد دليل عافية أولاً، وتفنيد عملي للاشاعات التي تشكك في صحة وضع السوق، وتنذر بانحداره.
وأوضح المستثمر محمد فرج أن تخطي السيولة حاجز 22 مليار ريال في تداولات الأحد الماضي ، وضع السوق في مسار جديد يبشر بانقضاء أيام الانهيارات الماضية بكل ما تحمله من ذكريات وخسائر مؤلمة، باعتبار أن السيولة هي عصب السوق ومحركه الرئيسي، كما أن استقرارها عامل من عوامل استقرار المتداولين نفسيا، حتى يغدوا أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.
وقال المستثمر فيصل الجنوبي إن قيم التداول الحالية باتت تعادل أو تزيد على نصف القيم التي كنا نشهدها في عهد «الانتعاش الكبير» خلال عام 2005، حين كانت السوق تستقطب أكثر من 40 مليار ريال في اليوم الواحد، مما يستدعي من المتداولين الفصل بين السيولة الحقيقية والوهمية، حيث لا تمثل الأخيرة سوى أرقام لا تعكس الحركة الواقعية للسوق بدقة وأمانة، لاسيما إذا ما لاحظنا تأثير عمليات التدوير في هذا المجال.
فيما أبدى المتداول عايد الشمري تحفظه على ما دعاه النظرة الأحادية تجاه قيمة السيولة المتداولة، فإن ارتفعت كان ذلك فأل خير، وإن هبطت كان نذير شؤم، دون النظر إلى المحددات الأخرى مثل ميزان قوى البيع والشراء، والعدالة في توزيع السيولة على مختلف القطاعات كل حسب حجمه، علاوة على التناسب بين قيمة السيولة وعدد النقاط المضافة إلى المؤشر، حيث سبق للسوق أن شهدت قيم تداول عالية جدا لكن تأثيرها على المؤشر لم يتعد بضع نقاط.
من جهة أخرى عادت الأسهم السعودية للتراجع لدى افتتاح السوق أمس الاثنين على النقيض من الوضع في اليومين الماضيين حيث كانت السوق تفتتح على صعود كبير.
وبعد ساعة من بدء التداولات يخسر المؤشر العام للسوق قرابة تسع عشرة نقطة لكن المؤشر مازال فوق مستوى 8500 نقطة.
وتتراجع اربعة قطاعات بينها قطاعان رئيسيان هما البنوك والصناعة بينما ترتفع ثلاثة قطاعات أبرزها قطاع الاتصالات في حين يظل قطاع الكهرباء عند مستوى اغلاقه في اليوم السابق ومثلما كانت السوق أمس الأول فإن الاموال مازالت تحقق ارتفاعا لافتة اذ قاربت بعد ساعة من بدء التداولات خمسة مليارات و900 مليون ريال استثمرها المضاربون خلال الساعة الأولى لتداول ما يقرب من 131 مليونا و200 الف سهم.
وحتى الساعة تحقق 27 شركة من اصل 86 ارتفاعا في حين تتراجع أسهم 47 شركة.
وتتنافس على الارتفاع اسهم كل من شمس والفنادق وفيبكو فيما يتصدر الشركات المتراجعة الابحاث والتسويق والتصنيع وصناعات الورق.
وفي الكمية يتصدر سهم إعمار بكمية تصل الى 21 مليونا و800 الف سهم والسهم نفسه يستحوذ على الاموال حتى الساعة بأموال الى 437 مليون ريال.
نفى مسؤولان في مصرفين سعوديين أن تكون البنوك المحلية قد لجأت إلى منح تسهيلات ائتمانية ضخمة لعدد من كبار العملاء لاستثمارها في سوق الأسهم مؤخراً.
وجاء نفي المسؤولين في معرض ردهما على ما يتداوله البعض لتفسير ارتفاع حجم السيولة في السوق بشكل عام، وتركيز هذه السيولة على الشركات القيادية، بحكم أن التسهيلات البنكية لا تمنح إلا ضمن شروط معينة، من أبرزها الاستثمار في شركات العوائد.
وفي هذا السياق أكد يحيى السليمان رئيس مجموعة العمليات في البنك السعودي للاستثمار، أن السياسة الائتمانية العامة للبنوك السعودية لم تتغير مطلقا، لكن لكل بنك في النهاية إجراءاته الخاصة التي تميزه عن غيره، علما بأن العرف السائد في منح التسهيلات يعطي الشركات القيادية تمويلا يصل إلى 100%، وأن هذا التمويل يتناسب طردا مع حجم الشركة المراد الاستثمار بها، حتى يصل إلى حوالي 1% بالنسبة للشركات الصغيرة.
واستبعد السليمان في حديثه لموقع «الأسواق . نت» أن تكون الزيادة المطردة في سيولة السوق ناجمة عن منح تسهيلات جديدة لبعض العملاء، قائلا إن السيولة لها مصادر كثيرة ومتعددة، وأن ارتفاعها أمر طبيعي في ظل المستويات المغرية التي وصلت إليها السوق السعودية، علاوة على المحفزات الاستثمارية المتجلية في توزيع المنح والأرباح.
ورأى السلمان أن البحث عن سبب آخر لارتفاع السوق وازدياد سيولته خارج إطار المستويات المغرية والمحفزات الاستثمارية، إنما هو مجرد تكهنات لا نصيب لها من الصحة، ولا من الواقع الذي يشير إلى تدفق الأموال الذكية في شرايين السوق من جديد.
كما أشار إلى أنه ليس هناك داع للتخوف من استئناف تسييل محافظ بعض المستثمرين، نافيا أن يكون هناك أي توجه بهذا الخصوص، لأن مجرد التلويح بالتسييل سيهبط بمؤشر السوق وهذا خلاف من نراه من صعود متواصل، مشددا على أن إدارات الائتمان في البنوك تتولى عملية المراقبة المستمرة للتسهيلات الممنوحة، ونقص التغطية في المحافظ، وأن التسييل مرتبط بنزول نسبة التغطية إلى حد معين، وليس بمرور مدة زمنية محددة على تاريخ منح التمويل كما قد يتبادر لذهن البعض.
من جانبه قال أحد المسؤولين في بنك محلي فضل عدم ذكر اسمه، إن معظم المصارف السعودية ليست في وارد منح تسهيلات ائتمانية كبيرة للاستثمار في سوق الأسهم في هذه المرحلة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث هناك توجه شبه جاهز لإطلاق حملة جديدة من تسييل المحافظ، في ظل الخسائر التي هبطت بمستوى تغطيتها إلى درجة تستدعي ذلك، حفظا لحقوق البنك المانح.ولدى سؤالنا عن حجم «حملة التسييل» وقيمة المبالغ التي تستهدفها، أجاب المسؤول بأن تحديد الأرقام قد يكون أمراً صعباً في هذه الحالة، وربما غير مرغوب به لعدة أسباب، مذكراً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق وأن تجنبت الخوض في مسألة الأرقام المحددة، عندما كانت «معركة التسييل على أشدها» حسب تعبيره، مكتفية بعبارات إنشائية لا تعطي تصورا واضحا عن أبعاد المشكلة.
وعبر المسؤول عن اعتقاده أن التهاون في منح التسهيلات سابقا، هو الذي دفع نحو التشدد الظاهر في تطبيق إجراءات التسييل لاحقا، وأن ارتباط هذين العاملين ببعضهما البعض يكاد يرقى لارتباط النتيجة بالسبب، محملا المستفيدين من تسهيلات البنوك قسطا من المسؤولية، بإغفالهم قدرتهم على الوفاء أمام إغراءات الاقتراض التي شرّعت أبوابها لمعظم الراغبين.
وفي شأن متصل أعرب متداولون سعوديون عن تفاؤلهم بالمستويات التي بلغتها السيولة خلال الأسابيع الأخيرة، لافتين إلى أن هذا التصاعد دليل عافية أولاً، وتفنيد عملي للاشاعات التي تشكك في صحة وضع السوق، وتنذر بانحداره.
وأوضح المستثمر محمد فرج أن تخطي السيولة حاجز 22 مليار ريال في تداولات الأحد الماضي ، وضع السوق في مسار جديد يبشر بانقضاء أيام الانهيارات الماضية بكل ما تحمله من ذكريات وخسائر مؤلمة، باعتبار أن السيولة هي عصب السوق ومحركه الرئيسي، كما أن استقرارها عامل من عوامل استقرار المتداولين نفسيا، حتى يغدوا أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.
وقال المستثمر فيصل الجنوبي إن قيم التداول الحالية باتت تعادل أو تزيد على نصف القيم التي كنا نشهدها في عهد «الانتعاش الكبير» خلال عام 2005، حين كانت السوق تستقطب أكثر من 40 مليار ريال في اليوم الواحد، مما يستدعي من المتداولين الفصل بين السيولة الحقيقية والوهمية، حيث لا تمثل الأخيرة سوى أرقام لا تعكس الحركة الواقعية للسوق بدقة وأمانة، لاسيما إذا ما لاحظنا تأثير عمليات التدوير في هذا المجال.
فيما أبدى المتداول عايد الشمري تحفظه على ما دعاه النظرة الأحادية تجاه قيمة السيولة المتداولة، فإن ارتفعت كان ذلك فأل خير، وإن هبطت كان نذير شؤم، دون النظر إلى المحددات الأخرى مثل ميزان قوى البيع والشراء، والعدالة في توزيع السيولة على مختلف القطاعات كل حسب حجمه، علاوة على التناسب بين قيمة السيولة وعدد النقاط المضافة إلى المؤشر، حيث سبق للسوق أن شهدت قيم تداول عالية جدا لكن تأثيرها على المؤشر لم يتعد بضع نقاط.
من جهة أخرى عادت الأسهم السعودية للتراجع لدى افتتاح السوق أمس الاثنين على النقيض من الوضع في اليومين الماضيين حيث كانت السوق تفتتح على صعود كبير.
وبعد ساعة من بدء التداولات يخسر المؤشر العام للسوق قرابة تسع عشرة نقطة لكن المؤشر مازال فوق مستوى 8500 نقطة.
وتتراجع اربعة قطاعات بينها قطاعان رئيسيان هما البنوك والصناعة بينما ترتفع ثلاثة قطاعات أبرزها قطاع الاتصالات في حين يظل قطاع الكهرباء عند مستوى اغلاقه في اليوم السابق ومثلما كانت السوق أمس الأول فإن الاموال مازالت تحقق ارتفاعا لافتة اذ قاربت بعد ساعة من بدء التداولات خمسة مليارات و900 مليون ريال استثمرها المضاربون خلال الساعة الأولى لتداول ما يقرب من 131 مليونا و200 الف سهم.
وحتى الساعة تحقق 27 شركة من اصل 86 ارتفاعا في حين تتراجع أسهم 47 شركة.
وتتنافس على الارتفاع اسهم كل من شمس والفنادق وفيبكو فيما يتصدر الشركات المتراجعة الابحاث والتسويق والتصنيع وصناعات الورق.
وفي الكمية يتصدر سهم إعمار بكمية تصل الى 21 مليونا و800 الف سهم والسهم نفسه يستحوذ على الاموال حتى الساعة بأموال الى 437 مليون ريال.