المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوة عُمان إلى النظر في قرار انسحابها من العملة الخليجية



مغروور قطر
06-03-2007, 05:45 AM
دعوة عُمان إلى النظر في قرار انسحابها من العملة الخليجية

مسقط ــ (كونا)

دعا الخبير الاقتصادي في الشؤون الخليجية الاماراتي الدكتور عبدالرزاق الفارس ان تعيد سلطنة عمان النظر في قرارها الانسحاب من العملة الخليجية الموحدة وان تفاوض من اجل الحصول على امتيازات تمكنها من التغلب على السلبيات التي تتوقعها من الانضمام الى العملة الموحدة.

وقال الفارس في محاضرة القاها في جامع السلطان قابوس الاكبر انه من المتوقع ان تمضي دول الخليج الخمس الأخرى (السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر) في قرار الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة وتبقى السلطنة خارج هذا النظام النقدي.

واضاف اذا بقيت السلطنة خارج النظام النقدي فانها لن تشارك في المفاوضات الجارية حول معايير اصدار العملة الموحدة وبالتالي فإنها سوف تتضرر من ذلك خاصة اذا رغبت في الانضمام بعد عام 2010 حيث تخطط دول المجلس ان تصبح الوحدة النقدية واقعا ملموسا.

واشار الى ان هناك عددا من التحديات تواجه اصدار العملة الموحدة ولعل انسحاب السلطنة من هذا القرار يعود الى هذه السلبيات.

وذكر ان هناك ثلاثة محاذير كبرى من الانضمام الأول يتعلق بنسبة العجز والثاني بالدين العام والثالث بالاحصاءات اضافة الى عدد من المحاذير الأخرى المتعلقة بالتضخم.

واوضح ان المشكلة التي تواجه دول المجلس فيما يتعلق بنسبة العجز من الناتج المحلي في الانفاق الحكومي ان هناك ضبابية تغلف تطبيق هذا الموضوع فالعجز يقصد به العجز في موازنة الحكومات.

واستطرد حول المحذور الثاني قائلا في ظل ارتباط العملة الموحدة بالدولار الاميركي فان السياسة النقدية لا اثر لها وبالتالي فاننا ننظر الى السياسة المالية وفي السياسة المالية تم تحديد عجز الموازنة بانه يجب الا يزيد على 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفي الدين العام يجب الا يزيد على 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ولكن دول الخليج لديها انفاق كبير في الوقت الحالي من اجل البناء للمستقبل وفي هذه الحالة يمكن ان يرتفع حجم الاقتراض لديها عن السقف المحدد - وقال ان المحذور الثالث ان مشكلة الاحصاءات هي مشكلة جوهرية اذ ان دول المجلس لا تملك احصاءات دقيقة وواضحة وحتى الاحصاءات السرية هي احصاءات غير دقيقة وهذا يعني ان دول المجلس اذا ارادت ان تعرف عجز الموازنة في دولة ما فانها لن تستطيع معرفة ذلك لعدم وجود احصاءات دقيقة مبينا ان ما سيحدث ان الدول الملتزمة بالاحصاءات والانفاق الصحيح وعجز الموازنة ستتحمل التكلفة في حين ستستفيد الدول غير الملتزمة بالاحصاءات.

واشار الى ان من ايجابيات اصدار العملة الخليجية انها تعد رمزا للوحدة الخليجية مثلما اصبح اليورو رمزا للاتحاد الأوروبي الذي تخلت دوله عن عملاتها الوطنية من اجل العملة الجديدة والثاني ان العملة تقدم مجالا ارحب واوسع للمستثمر والمستهلك والثالث فوائد تعود على أسواق المال الخليجية.

وقال الفارس ان البند الرابع هو ازدياد نشاط التجارة البينية والخامس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان تكلفة الصرف في سعر البيع أو الشراء ستتلاشى مع وجود العملة الموحدة.

وذكر ان الفائدة السادسة تعود على السياحة الخليجية التي من المتوقع ان تنشط من خلال ازالة تكاليف الصرف وايضا هناك عوامل نفسية مرتبطة بالعملة سوف تتلاشى مع وجود العملة الموحدة مما يثري السياحة البينية والفائدة.

وتتعلق الفائدة السابعة بان العملة الموحدة تقتضي الانضباط والالتزام بمعايير واحدة إذ ان هناك جهة عليا تراقب الالتزام بالمعايير الموضوعة وهذه الرقابة سوف تفيد الاقتصاد الخليجي.

ويعد الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اكسفورد البريطانية ويعمل محاضرا في جامعة الامارات كما انه مستشار لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في الامارات ومدير مركز الخليج للدراسات بدار الخليج ورئيس التقرير الاقتصادي الخليجي السنوي.

من جهة أخرى توقع عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي امس ان تضع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بينهما بحلول يونيو.

وصرح للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لجنة الصياغة ستجتمع في ابريل في الرياض وأعرب عن أمله بأن تختتم المفاوضات في ذلك الحين.

وتابع ان الجانبين سيعقدان اجتماعا وزاريا مشتركا في الثامن من مايو في الرياض ايضا، وأعرب عن أمله بالانتهاء من المهمة عقب اجتماع لجنة الصياغة والاجتماع الثاني في الرياض.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان.

وبدأت المحادثات بين الجانبين في عام 1990 ولكنها تقدمت ببطء بعد موافقة المجلس على التحرك قدما نحو تشكيل وحدة جمركية في عام 1999 فقط واستراتيجية تفاوضية جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 2001 تقضي بادراج قطاع الخدمات في المحادثات.

وفي 25 فبراير قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ان القيود على الاستثمار وفتح قطاع الخدمات ما زالت تقف في طريق ابرام اتفاق تجارة حرة.

ولكن العطية ذكر ان كثيرا من هذه القضايا سويت في اجتماع في بروكسل.

وتابع انه كان متشائما في وقت سابق ولكنه اضحى متفائلا بعدما استكملت المفاوضات تقريبا قبل يومين في بروكسل. وتابع انه لم تتبق سوى قضايا بسيطة تتعلق بالخدمات والاستثمار يمكن التفاوض بشأنها.

والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المرتبة السادسة بين الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.