مغروور قطر
06-03-2007, 05:54 AM
دويتشه بنك متفائل بمستقبل بورصات المنطقة لا سيما في الكويت ومصر
ركزوا على الأسهم الممتازة
06/03/2007 إعداد إيمان عطية
وتامر حماد:
في تقريره حول الشرق الأوسط، رجح دويتشه بنك ان يكون الانهيار الذي شهدته البورصات العام الماضي قد انتهى. لكن قبل التوجه الى اقرب بنك للحصول على قرض يمول استثمارا في اسواق الاسهم الاقليمية، وجه البنك عددا من التحذيرات والتوضيحات بهذا الشأن. اولها ان بورصتي الامارات والسعودية ستواصلان ترنحهما في الربع الاول من العام الحالي قبل ان تبدأ بالتوجه صعودا.
واضاف البنك في تقريره ان 'الاسهم الممتازة تجنبت اغراءات الفقاعة. ومن بين الدول نفضل الكويت التي شهدت اقل التقييمات ومصر المفتوحة للتداول. ومن بين القطاعات، نفضل الاتصالات وبنوكا محددة للنمو المحلي. ونرى في الامارات والسعودية استمرارا للأداء عند مستويات التراجع الحاد خلال الربع الاول من عام 2007.
من الافضل للمستثمرين الافراد التفكير بحكمة والنظر قليلا الى المديين المتوسط والطويل. فإن فعلوا ذلك فإنهم سيجنون منافع مستقبلية مشرقة نوعا ما.
وبحسب البنك، فإن معظم انهيارات اسواق الاسهم، خصوصا في الاسواق الصاعدة، تقود الى، او هي نتيجة لفقدان ثقة المستثمرين وتقلبات العملات وازمة البنية الاقتصادية. لكن لا تشكل اي منها مشكلة في الشرق الاوسط بنطاقه الواسع وخصوصا في دول الخليج.
الرساميل الكبيرة
يقول زاهد تشودري، احد المحللين في دويتشه بنك 'اكثر الجوانب تدميرا في معظم انهيارات الاسواق الصاعدة هي انهيار العملة والنظام المصرفي، لكن بفضل السيولة العالية تم تجنب ذلك، فضلا عن ان الرساميل الكبيرة تجنبت ايضا الافراط الذي يشكل الفقاعة، مع تحقيق ايرادات لم تتجاوز 5% في 2005 من ايرادات غير تشغيلية، كما انه في الربع الثالث من عام 2006، وهو الربع الذي نعتقد ان بياناته لم تتأثر سلبا بتبعات الفقاعة، فإن الشركات استطاعت ان تحقق مستويات نمو تصل الى 10% في كل من المبيعات والايرادات'.
وفي ضوء استمرار اسعار النفط المرتفعة، فإن العودة الى الصعود تبدو قريبة، اذ مرت المنطقة بالمسار النموذجي للاسواق الصاعدة، مع تراجع بورصة الامارات بمعدل 71% والسعودية بمعدل 56% من ذروتيهما، قبل 13 و9 اشهر على التوالي، وكان انهيار الاسواق الصاعدة الاخرى بمعدل 60% على مدى 12 - 18 شهرا، مما يعني اننا من الناحية التقنية على الاقل اقتربنا من القاع.
وبفضل اموال النفط، استطاعت المنطقة ان تتجنب التبعات التي تلت ذلك الانهيار على العملات والمصارف، واستطاعت الشركات ان تسجل نموا في المنطقة مع ارتفاع ايرادات ومبيعات الربع الثالث الى 10% مقارنة بالربع السنوي الذي سبقه'.
دعم اقتصادي
رغم ان اسواق الاسهم، تاريخيا، لم يبد عليها انها تتأثر بالاقتصاد، فإن ذلك يتغير ببطء، فأي انتعاش قريب في اسواق الاسهم سيكون سببه الاساسي الوضع الاقتصادي الاقليمي القوي.. فبحسب تشودري 'تدر اقتصادات المنطقة فوائض كبيرة في الحسابات الجارية تتجاوز 200 مليار دولار سنويا، وبلغت فوائض الحسابات الجارية لمنطقة الخليج وحدها 168 مليار دولار في عام 2005، متجاوزة ما حققته الصين، وتغذي هذه الفوائض المالية انفاقا رأسماليا هائلا والذي بدوره يعزز النمو'.
وتشير التوقعات الى ان نمو اجمالي الناتج المحلي في دول الخليج سيرتفع بمعدل 6.1% في عام 2007 اي اقل بقليل من الرقم الذي سجل في عام 2006 وبلغ 7.2%.
النمو الحقيقي في دول مثل الامارات بلغ 11.5% في عام 2006، وسيرتفع بمعدل اضافي يصل الى 5.8% في 2007، وبأفضل ما ستحققه دول الخليج الاخرى، فالسعودية على سبيل المثال، ستسجل نموا في اجمالي الناتج المحلي قيمته 5.5% وقطر 5.7% والكويت 4.7%. اما على صعيد القواعد الاساسية للاقتصاد الكلي فهي ايضا لا تزال قوية جدا، وبأكثر مما كانت عليه من فترات الطفرات النفطية السابقة.
استخدام الإيرادات بحكمة
ان دولا مثل السعودية استخدمت ايراداتها النفطية بحكمة وتعقل. ففي الطفرة النفطية التي شهدتها المملكة في عامي 1975 - ،1976 انفقت السعودية اكثر من 100% من ايراداتها. اما ايرادات الطفرة الحالية فلم يتم استغلال سوى 30% منها.
وفي الوقت الراهن، فإن الدين الحكومي بدأ بالانخفاض الى 22% من اجمالي الناتج المحلي للسعودية في العام المقبل و8% لباقي دول الخليج. ونتيجة لذلك، فإن حكومات المنطقة هي الآن في موقع اقوى للتعامل مع اسعار نفط اقل.
ومع ذلك، نجد بنك ستاندارد تشارترد يخالف ذلك الرأي. ففي تقرير حديث له حول المنطقة، ذكر ان دول الخليج غير قادرة على الصمود امام صدمة في اسعار النفط. وباستثناء الامارات، التي نجحت في تنويع مصادر دخلها واقتصادها بعيدا عن النفط، فإن الكويت والسعودية مثلا ستعانيان كونهما لم تقوما بما يجب لتنويع اقتصاداتهما بعيدا عن الهيدروكربون.
وأضاف البنك انه في حال لامست اسعار النفط، التي شهدت تذبذبا في الاشهر القليلة الماضية، مستوى 24 دولارا للبرميل العام المقبل، فإن معظم دول الخليج يمكن ان تترنح على حافة الركود.
سيناريو متطرف
ورغم اعتراف البنك بأن مستوى 24 دولارا للبرميل سيناريو 'متطرف' فإنه في الواقع ليس ضربا من الوهم او الفانتازيا، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان ركودا في الاقتصاد الاميركي، مقترنا بإنتاج قرب حدوده القصوى لدول اوبك، قد يثير ويتسبب بالانهيار.
غير ان جدلا آخر يناهض ذلك السيناريو ويدور حول الاستثمارات المحلية المباشرة التي شكلت قوة دفع مهمة وحيوية في السنوات القليلة الماضية. فبسبب، جزئيا، تبعات احداث 11 سبتمبر وصفقة شراء موانئ دبي لموانئ أميركية، بات المستثمرون العرب يفضلون الاستثمار في الوطن وجواره. وفي حين استمر كبار أثرياء العرب في استثمار أموالهم في أدوات استثمارية مقومة بالدولار، وفي شراء نخبة الشركات الغربية، لكنه ظل هناك تفضيل واضح للاستثمار في قطاع العقار وأسواق الأسهم والصناعات الإقليمية.
استقطاب رؤوس الأموال
'نتوقع أن تستقطب مراكز مالية مثل دبي، الكفاءات والوافدين وان تكون مركزا لإعادة دوران الثروات عبر المنطقة' بحسب دويتشه بنك، الذي يرى ان الانفاق على صناعة البتروكيماويات سيصل إلى 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تشير تقديرات أخرى إلى 500 مليار دولار تنفق على مشاريع بنية تحتية أساسية على مدى سنتين. ويتوقع دويتشه بنك ان تدور أسعار النفط في عام 2007 حول 62 دولارا للبرميل وفي عام 2008 حول 55 دولارا للبرميل.
البنوك بخير
في النصف الثاني من العام الماضي، سجلت أسواق الأسهم الإقليمية انخفاضات جديدة، وحرق المستثمرون الأفراد أصابعهم، وكان واضحا غياب المؤسسات الاستثمارية كما لم تساعد الشركات من خلال تسجيلها لإيرادات لم تقل في أن تكون مدهشة، للمربعين الثاني والثالث... لعل ذلك كله انتهى الآن.
فبحسب ما يقول دويتشه بنك 'لم يكن هناك ضغط على النظام المصرفي والقروض المتعثرة السداد ظلت حتى الآن منخفضة. إذ من خلال متابعتنا لانهيارات البورصات في الدول الناشئة فإن البنوك غالبا ما يلحق بها ضرر شديد. وما يميز انفجار فقاعة المنطقة عما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا في 2000 - ،2003 على سبيل المثال، ان النمو المحلي للمنطقة لم يشهد ركودا. أحد المظاهر الأخرى هو ان حجم سوق الاكتتابات الأولية ارتفع في 2006 بالقدر نفسه الذي حققه في ،2005 ما يظهر انه لاتزال هناك رغبة مستترة أو كامنة حيال الأسهم... 'ان لم يكن شيئا آخر، فإنه مؤشر على وجود سيولة محلية استثنائية وان المستثمرين المغالين في الحيطة والحذر قد يقدمون على تخطي المحظور واعتلاء المخاطر'، بحسب دويتشه بنك.
ركزوا على الأسهم الممتازة
06/03/2007 إعداد إيمان عطية
وتامر حماد:
في تقريره حول الشرق الأوسط، رجح دويتشه بنك ان يكون الانهيار الذي شهدته البورصات العام الماضي قد انتهى. لكن قبل التوجه الى اقرب بنك للحصول على قرض يمول استثمارا في اسواق الاسهم الاقليمية، وجه البنك عددا من التحذيرات والتوضيحات بهذا الشأن. اولها ان بورصتي الامارات والسعودية ستواصلان ترنحهما في الربع الاول من العام الحالي قبل ان تبدأ بالتوجه صعودا.
واضاف البنك في تقريره ان 'الاسهم الممتازة تجنبت اغراءات الفقاعة. ومن بين الدول نفضل الكويت التي شهدت اقل التقييمات ومصر المفتوحة للتداول. ومن بين القطاعات، نفضل الاتصالات وبنوكا محددة للنمو المحلي. ونرى في الامارات والسعودية استمرارا للأداء عند مستويات التراجع الحاد خلال الربع الاول من عام 2007.
من الافضل للمستثمرين الافراد التفكير بحكمة والنظر قليلا الى المديين المتوسط والطويل. فإن فعلوا ذلك فإنهم سيجنون منافع مستقبلية مشرقة نوعا ما.
وبحسب البنك، فإن معظم انهيارات اسواق الاسهم، خصوصا في الاسواق الصاعدة، تقود الى، او هي نتيجة لفقدان ثقة المستثمرين وتقلبات العملات وازمة البنية الاقتصادية. لكن لا تشكل اي منها مشكلة في الشرق الاوسط بنطاقه الواسع وخصوصا في دول الخليج.
الرساميل الكبيرة
يقول زاهد تشودري، احد المحللين في دويتشه بنك 'اكثر الجوانب تدميرا في معظم انهيارات الاسواق الصاعدة هي انهيار العملة والنظام المصرفي، لكن بفضل السيولة العالية تم تجنب ذلك، فضلا عن ان الرساميل الكبيرة تجنبت ايضا الافراط الذي يشكل الفقاعة، مع تحقيق ايرادات لم تتجاوز 5% في 2005 من ايرادات غير تشغيلية، كما انه في الربع الثالث من عام 2006، وهو الربع الذي نعتقد ان بياناته لم تتأثر سلبا بتبعات الفقاعة، فإن الشركات استطاعت ان تحقق مستويات نمو تصل الى 10% في كل من المبيعات والايرادات'.
وفي ضوء استمرار اسعار النفط المرتفعة، فإن العودة الى الصعود تبدو قريبة، اذ مرت المنطقة بالمسار النموذجي للاسواق الصاعدة، مع تراجع بورصة الامارات بمعدل 71% والسعودية بمعدل 56% من ذروتيهما، قبل 13 و9 اشهر على التوالي، وكان انهيار الاسواق الصاعدة الاخرى بمعدل 60% على مدى 12 - 18 شهرا، مما يعني اننا من الناحية التقنية على الاقل اقتربنا من القاع.
وبفضل اموال النفط، استطاعت المنطقة ان تتجنب التبعات التي تلت ذلك الانهيار على العملات والمصارف، واستطاعت الشركات ان تسجل نموا في المنطقة مع ارتفاع ايرادات ومبيعات الربع الثالث الى 10% مقارنة بالربع السنوي الذي سبقه'.
دعم اقتصادي
رغم ان اسواق الاسهم، تاريخيا، لم يبد عليها انها تتأثر بالاقتصاد، فإن ذلك يتغير ببطء، فأي انتعاش قريب في اسواق الاسهم سيكون سببه الاساسي الوضع الاقتصادي الاقليمي القوي.. فبحسب تشودري 'تدر اقتصادات المنطقة فوائض كبيرة في الحسابات الجارية تتجاوز 200 مليار دولار سنويا، وبلغت فوائض الحسابات الجارية لمنطقة الخليج وحدها 168 مليار دولار في عام 2005، متجاوزة ما حققته الصين، وتغذي هذه الفوائض المالية انفاقا رأسماليا هائلا والذي بدوره يعزز النمو'.
وتشير التوقعات الى ان نمو اجمالي الناتج المحلي في دول الخليج سيرتفع بمعدل 6.1% في عام 2007 اي اقل بقليل من الرقم الذي سجل في عام 2006 وبلغ 7.2%.
النمو الحقيقي في دول مثل الامارات بلغ 11.5% في عام 2006، وسيرتفع بمعدل اضافي يصل الى 5.8% في 2007، وبأفضل ما ستحققه دول الخليج الاخرى، فالسعودية على سبيل المثال، ستسجل نموا في اجمالي الناتج المحلي قيمته 5.5% وقطر 5.7% والكويت 4.7%. اما على صعيد القواعد الاساسية للاقتصاد الكلي فهي ايضا لا تزال قوية جدا، وبأكثر مما كانت عليه من فترات الطفرات النفطية السابقة.
استخدام الإيرادات بحكمة
ان دولا مثل السعودية استخدمت ايراداتها النفطية بحكمة وتعقل. ففي الطفرة النفطية التي شهدتها المملكة في عامي 1975 - ،1976 انفقت السعودية اكثر من 100% من ايراداتها. اما ايرادات الطفرة الحالية فلم يتم استغلال سوى 30% منها.
وفي الوقت الراهن، فإن الدين الحكومي بدأ بالانخفاض الى 22% من اجمالي الناتج المحلي للسعودية في العام المقبل و8% لباقي دول الخليج. ونتيجة لذلك، فإن حكومات المنطقة هي الآن في موقع اقوى للتعامل مع اسعار نفط اقل.
ومع ذلك، نجد بنك ستاندارد تشارترد يخالف ذلك الرأي. ففي تقرير حديث له حول المنطقة، ذكر ان دول الخليج غير قادرة على الصمود امام صدمة في اسعار النفط. وباستثناء الامارات، التي نجحت في تنويع مصادر دخلها واقتصادها بعيدا عن النفط، فإن الكويت والسعودية مثلا ستعانيان كونهما لم تقوما بما يجب لتنويع اقتصاداتهما بعيدا عن الهيدروكربون.
وأضاف البنك انه في حال لامست اسعار النفط، التي شهدت تذبذبا في الاشهر القليلة الماضية، مستوى 24 دولارا للبرميل العام المقبل، فإن معظم دول الخليج يمكن ان تترنح على حافة الركود.
سيناريو متطرف
ورغم اعتراف البنك بأن مستوى 24 دولارا للبرميل سيناريو 'متطرف' فإنه في الواقع ليس ضربا من الوهم او الفانتازيا، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان ركودا في الاقتصاد الاميركي، مقترنا بإنتاج قرب حدوده القصوى لدول اوبك، قد يثير ويتسبب بالانهيار.
غير ان جدلا آخر يناهض ذلك السيناريو ويدور حول الاستثمارات المحلية المباشرة التي شكلت قوة دفع مهمة وحيوية في السنوات القليلة الماضية. فبسبب، جزئيا، تبعات احداث 11 سبتمبر وصفقة شراء موانئ دبي لموانئ أميركية، بات المستثمرون العرب يفضلون الاستثمار في الوطن وجواره. وفي حين استمر كبار أثرياء العرب في استثمار أموالهم في أدوات استثمارية مقومة بالدولار، وفي شراء نخبة الشركات الغربية، لكنه ظل هناك تفضيل واضح للاستثمار في قطاع العقار وأسواق الأسهم والصناعات الإقليمية.
استقطاب رؤوس الأموال
'نتوقع أن تستقطب مراكز مالية مثل دبي، الكفاءات والوافدين وان تكون مركزا لإعادة دوران الثروات عبر المنطقة' بحسب دويتشه بنك، الذي يرى ان الانفاق على صناعة البتروكيماويات سيصل إلى 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تشير تقديرات أخرى إلى 500 مليار دولار تنفق على مشاريع بنية تحتية أساسية على مدى سنتين. ويتوقع دويتشه بنك ان تدور أسعار النفط في عام 2007 حول 62 دولارا للبرميل وفي عام 2008 حول 55 دولارا للبرميل.
البنوك بخير
في النصف الثاني من العام الماضي، سجلت أسواق الأسهم الإقليمية انخفاضات جديدة، وحرق المستثمرون الأفراد أصابعهم، وكان واضحا غياب المؤسسات الاستثمارية كما لم تساعد الشركات من خلال تسجيلها لإيرادات لم تقل في أن تكون مدهشة، للمربعين الثاني والثالث... لعل ذلك كله انتهى الآن.
فبحسب ما يقول دويتشه بنك 'لم يكن هناك ضغط على النظام المصرفي والقروض المتعثرة السداد ظلت حتى الآن منخفضة. إذ من خلال متابعتنا لانهيارات البورصات في الدول الناشئة فإن البنوك غالبا ما يلحق بها ضرر شديد. وما يميز انفجار فقاعة المنطقة عما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا في 2000 - ،2003 على سبيل المثال، ان النمو المحلي للمنطقة لم يشهد ركودا. أحد المظاهر الأخرى هو ان حجم سوق الاكتتابات الأولية ارتفع في 2006 بالقدر نفسه الذي حققه في ،2005 ما يظهر انه لاتزال هناك رغبة مستترة أو كامنة حيال الأسهم... 'ان لم يكن شيئا آخر، فإنه مؤشر على وجود سيولة محلية استثنائية وان المستثمرين المغالين في الحيطة والحذر قد يقدمون على تخطي المحظور واعتلاء المخاطر'، بحسب دويتشه بنك.