مغروور قطر
06-03-2007, 06:23 AM
في رسالة خطية من سجنه
القحطاني يلتزم برد 1.6 مليار ريال حقوق ضحاياه في توظيف الأموال بأبها
احمد الدويحي – الرياض
بعث معجب القحطاني المتهم بقضية سرقة أموال العديد من المساهمين برسالة خطية من داخل سجن أبها العام إلى الوكيل الشرعي له الدكتور منصور بن صالح الخنيزان يؤكد فيها التزامه بإعادة كامل حقوق المساهمين، إلا أنه يعاني من البيئة الحالية التي يعيش بداخلها مما قد يعرقل ذلك من تقدمه نحو دفع المبالغ المسجلة عليه على حد قوله. وقد جاءت رسالته النصية على النحو الآتي: (أؤكد لكم بأني مازلت على موقفي الأول بالتزامي بإعادة كامل حقوق المساهمين لدي، كما قد التزمت بذلك أمامكم وأمام وكيل إمارة منطقة عسير ومدير الحقوق المدنية بشرطة عسير وهذا التزام أمام الله ثم أمام الجميع، إلا أنه لا يمكن التقدم في هذه البيئة الحالية الموضوع فيها وذلك لعدم التعاون من قبل المسئولين في لجنة التحقيق حيث قاموا بمنعي من إنهاء أعمالي تجاه تلك القضية داعياً المولى لكم وللجنة المكونة من سعادتكم بالتوفيق والسداد في عملكم والذي لا تبغون به سوى وجه الله سبحانه وتعالى ثم خدمة وطنكم. والله يحفظكم ويرعاكم).
من جهة ثانية أكد الدكتور منصور بن صالح الخنيزان الوكيل الشرعي للمتهم معجب القحطاني أن مثل تلك القضية تحتاج إلى عملية غاية في الدقة والحساسية والأمانة في حصر عدد المساهمين وهذا يتطلب وقوف رجال الإعلام ودعمهم المتواصل فقال: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر، ورغم لقائنا بلجنة الإمارة والذي جرى بكل سلاسة وأريحية يشكر القائمون عليها إلا أن هناك بعض العقبات التي مازالت تحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا خصوصاً وأن لجنة الدفاع قد وضعت يدها بيد لجنة الإمارة، وجعلنا هدفنا الأسمى رد الحقوق لأصحابها مع العلم أن معجب القحطاني قد أكد أكثر من مرة استعداده التام والتزامه أمام الله تعالى برد الأموال على أنه مازال يشتكي من الضغوط وعدم توفر البيئة الملائمة من قبل بعض الجهات المسئولة هناك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن هذه القضية من قبل الوكيل الشرعي للمتهم معجب القحطاني الدكتور منصور بن صالح الخنيزان وممثل المساهمين عبدالله بن كدمان مساء الأحد الماضي في الرياض، حيث قام المسئولون بتوضيح الخطوات التي تم الانتهاء منها في الفترة الماضية وما سيتخذ في المستقبل القريب حيال حقوق المساهمين والتي بلغت أكثر من مليار وستمائة مليون ريال، كما تم مناقشة قضية توظيف الأموال وأهمية وقوف كل طبقات المجتمع من مسئولين وأكاديميين وإعلاميين في صف واحد لتوجيه المال إلى الطريق السليم.
القحطاني يلتزم برد 1.6 مليار ريال حقوق ضحاياه في توظيف الأموال بأبها
احمد الدويحي – الرياض
بعث معجب القحطاني المتهم بقضية سرقة أموال العديد من المساهمين برسالة خطية من داخل سجن أبها العام إلى الوكيل الشرعي له الدكتور منصور بن صالح الخنيزان يؤكد فيها التزامه بإعادة كامل حقوق المساهمين، إلا أنه يعاني من البيئة الحالية التي يعيش بداخلها مما قد يعرقل ذلك من تقدمه نحو دفع المبالغ المسجلة عليه على حد قوله. وقد جاءت رسالته النصية على النحو الآتي: (أؤكد لكم بأني مازلت على موقفي الأول بالتزامي بإعادة كامل حقوق المساهمين لدي، كما قد التزمت بذلك أمامكم وأمام وكيل إمارة منطقة عسير ومدير الحقوق المدنية بشرطة عسير وهذا التزام أمام الله ثم أمام الجميع، إلا أنه لا يمكن التقدم في هذه البيئة الحالية الموضوع فيها وذلك لعدم التعاون من قبل المسئولين في لجنة التحقيق حيث قاموا بمنعي من إنهاء أعمالي تجاه تلك القضية داعياً المولى لكم وللجنة المكونة من سعادتكم بالتوفيق والسداد في عملكم والذي لا تبغون به سوى وجه الله سبحانه وتعالى ثم خدمة وطنكم. والله يحفظكم ويرعاكم).
من جهة ثانية أكد الدكتور منصور بن صالح الخنيزان الوكيل الشرعي للمتهم معجب القحطاني أن مثل تلك القضية تحتاج إلى عملية غاية في الدقة والحساسية والأمانة في حصر عدد المساهمين وهذا يتطلب وقوف رجال الإعلام ودعمهم المتواصل فقال: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر، ورغم لقائنا بلجنة الإمارة والذي جرى بكل سلاسة وأريحية يشكر القائمون عليها إلا أن هناك بعض العقبات التي مازالت تحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا خصوصاً وأن لجنة الدفاع قد وضعت يدها بيد لجنة الإمارة، وجعلنا هدفنا الأسمى رد الحقوق لأصحابها مع العلم أن معجب القحطاني قد أكد أكثر من مرة استعداده التام والتزامه أمام الله تعالى برد الأموال على أنه مازال يشتكي من الضغوط وعدم توفر البيئة الملائمة من قبل بعض الجهات المسئولة هناك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن هذه القضية من قبل الوكيل الشرعي للمتهم معجب القحطاني الدكتور منصور بن صالح الخنيزان وممثل المساهمين عبدالله بن كدمان مساء الأحد الماضي في الرياض، حيث قام المسئولون بتوضيح الخطوات التي تم الانتهاء منها في الفترة الماضية وما سيتخذ في المستقبل القريب حيال حقوق المساهمين والتي بلغت أكثر من مليار وستمائة مليون ريال، كما تم مناقشة قضية توظيف الأموال وأهمية وقوف كل طبقات المجتمع من مسئولين وأكاديميين وإعلاميين في صف واحد لتوجيه المال إلى الطريق السليم.