مغروور قطر
06-03-2007, 06:47 AM
البحرين تعول على مشاريع الطفرة بدول الخليج لاستقطاب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع التأمين
البسام لـ «الشرق الأوسط»: شركات عالمية تتخذ من المنامة مقرا رئيسيا لأعمالها في المنطقة
دبي: سلمان الدوسري
تعول البحرين على الطفرة الهائلة والنمو السكاني في دول الخليج للاستفادة من استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع التأمين. وتأمل الحكومة البحرينية في استقطاب كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، والانفراد بكون المنامة مقرا إقليميا لقطاع التأمين. وخلال الستة شهور الماضية فقط، تمكن البنك المركزي البحريني من استقطاب 5 من كبريات الشركات العالمية في قطاع التأمين في العالم، التي اتخذت البحرين مركزا إقليميا لها. ووفقا لتقرير صادر من بنك Hsbc من المتوقع أن يتضاعف اجمالي عائدات قطاع التكافل عالميا خمس مرات ليصل إلى 14 مليار دولار عام 2015، حيث يغطي هذا الرقم التأمين على الحياة وخدمات التأمين الأخرى. في حين تشير ارقام صادرة من مركز دبي المالي العالمي إلى ان قيمة السوق العالمية لإعادة التأمين تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار أميركي، الا ان حصة منطقة الشرق الأوسط منها لا تتجاوز 10 مليارات دولار.
ويقول أحمد عبد العزيز البسام، مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، لـ«الشرق الأوسط» إن مشاريع الطفرة الضخمة التي تجتاح المنطقة ستجعل من بلاده قبلة لشركات التأمين العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر واحدة من أقل المناطق تغطية بخدمات التأمين في العالم.
وفي هذا السياق، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس، عن منحه لمجموعة الليانز، وهي ثاني أكبر شركة تأمين في العالم تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقراً لها، ترخيصاً لمزاولة أعمال التأمين في البحرين. وسوف تعمل شركة الليانز، ومقرها البحرين، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الليانز. وتعتبر مجموعة الليانز، أكبر شركة تأمين في أوروبا، وثاني أكبر شركة تأمين في العالم، وتحقق أقساط تأمين تبلغ 52 مليار دولار تقريبا. كما تعتبر مجموعة الليانز واحدة من كبار مديري الاستثمارات في العالم بأصول تحت الإدارة تفوق ما قيمته تريليون دولار. ويرى خبراء اقتصاديون أن الطفرة التي تعم المنطقة، تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التأمين، كون الكثير من المشاريع العملاقة، الصناعية ومنها العقارية، وكذلك أعمال البنوك، تحتاج إلى تغطيتها بالتأمين، وهو ما يشير إلى أنها تخلق فرصا جديدة في أعمال التأمين. تأمل البحرين من الاستفادة من بنيتها التشريعية المرنة المتقدمة في هذا المجال، مقارنة بشقيقاتها دول الخليج.
البسام لـ «الشرق الأوسط»: شركات عالمية تتخذ من المنامة مقرا رئيسيا لأعمالها في المنطقة
دبي: سلمان الدوسري
تعول البحرين على الطفرة الهائلة والنمو السكاني في دول الخليج للاستفادة من استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع التأمين. وتأمل الحكومة البحرينية في استقطاب كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، والانفراد بكون المنامة مقرا إقليميا لقطاع التأمين. وخلال الستة شهور الماضية فقط، تمكن البنك المركزي البحريني من استقطاب 5 من كبريات الشركات العالمية في قطاع التأمين في العالم، التي اتخذت البحرين مركزا إقليميا لها. ووفقا لتقرير صادر من بنك Hsbc من المتوقع أن يتضاعف اجمالي عائدات قطاع التكافل عالميا خمس مرات ليصل إلى 14 مليار دولار عام 2015، حيث يغطي هذا الرقم التأمين على الحياة وخدمات التأمين الأخرى. في حين تشير ارقام صادرة من مركز دبي المالي العالمي إلى ان قيمة السوق العالمية لإعادة التأمين تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار أميركي، الا ان حصة منطقة الشرق الأوسط منها لا تتجاوز 10 مليارات دولار.
ويقول أحمد عبد العزيز البسام، مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي، لـ«الشرق الأوسط» إن مشاريع الطفرة الضخمة التي تجتاح المنطقة ستجعل من بلاده قبلة لشركات التأمين العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر واحدة من أقل المناطق تغطية بخدمات التأمين في العالم.
وفي هذا السياق، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس، عن منحه لمجموعة الليانز، وهي ثاني أكبر شركة تأمين في العالم تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقراً لها، ترخيصاً لمزاولة أعمال التأمين في البحرين. وسوف تعمل شركة الليانز، ومقرها البحرين، كشركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الليانز. وتعتبر مجموعة الليانز، أكبر شركة تأمين في أوروبا، وثاني أكبر شركة تأمين في العالم، وتحقق أقساط تأمين تبلغ 52 مليار دولار تقريبا. كما تعتبر مجموعة الليانز واحدة من كبار مديري الاستثمارات في العالم بأصول تحت الإدارة تفوق ما قيمته تريليون دولار. ويرى خبراء اقتصاديون أن الطفرة التي تعم المنطقة، تحتاج إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التأمين، كون الكثير من المشاريع العملاقة، الصناعية ومنها العقارية، وكذلك أعمال البنوك، تحتاج إلى تغطيتها بالتأمين، وهو ما يشير إلى أنها تخلق فرصا جديدة في أعمال التأمين. تأمل البحرين من الاستفادة من بنيتها التشريعية المرنة المتقدمة في هذا المجال، مقارنة بشقيقاتها دول الخليج.