مغروور قطر
06-03-2007, 06:48 AM
تسعى للاستحواذ على 10% من السوق مبدئياً
«أملاك» الإماراتية تعلن بدء نشاطها في التمويل الإسلامي السكني بمصر برأسمال 87 مليون دولار
القاهرة: ايمن عبد الحفيظ ومروة مجدي
أعلن شهلي اكرم جمعة نائب رئيس شركة «أملاك» الاماراتية للتمويل العقاري الإسلامي أمس عن بدء نشاط الشركة التي تم تأسيسها للعمل في مصر، وتحمل اسم «املاك» للتمويل والاستثمار العقاري برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه ومرخص به 500 مليون جنيه (87.7 مليون دولار )، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال أكرم في مؤتمر صحافي، عقده بالقاهرة، أمس إن «أملاك» تستهدف الاستحواذ على حصة مبدئية تقدر بـ 10 % من سوق التمويل العقاري في مصر.
وأشار إلى أن السوق المصري واعد ومتعطش لوجود الجهات الممولة التي تمكن الأفراد من تملك الوحدات السكنية في ضوء الزيادة السكانية السنوية البالغ معدلها 1.5% والفجوة بين العرض والطلب التي تصل إلى نحو 145 ألف وحدة سنويا. وشدد على أن مصر كانت أول خيارات الشركة للتوسع الإقليمي، لذلك فضلت تأسيس شركة منفردة عكس السوق السعودي الذي دخلته «أملاك» أخيرا من خلال شراكة مع عدد من المؤسسات.
وأكد أن «أملاك» لن تقوم بتمويل الحصول علي السكن الثاني في مصر أو المضاربين الراغبين في الاستثمار قصير الأجل في العقارات، وانما ستتوجه للباحثين عن فرصة للسكن، خاصة من منخفضي الدخل ومتوسطيه. واوضح أكرم الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لأملاك مصر أن هناك فروقا جوهرية بين التمويل الاسلامى والتقليدي، خاصة أنه في التمويل الاسلامي تقوم الشركة بشراء الوحدة وتحمل مخاطرة عدم الانتهاء منها في المواعيد المحددة أو تعثر المشروع لأي سبب، ولا تبدأ في تحصيل الأقساط من العملاء إلا بعد تسلم الوحدة. كما أنه لا يتم تحصيل غرامات في حالة تأخر العملاء في السداد مثلما هو الحال عند التعامل مع الجهات التمويلية التقليدية ومنها المصارف. وأضاف أنه من خلال دارستهم السوقية على مجتمعات مختلفة، ثبت ان 90 % من الأفراد في المجتمعات الاسلامية والعربية تبحث عن التمويل الاسلامى، مؤكدا في نفس الوقت عدم تفرقة الشركة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في التعامل وتقديم التمويل، حيث تبلغ نسبة غير المسلمين من عملاء أملاك نحو 70%.
من جانبه، أكد اشرف القاضي، نائب رئيس هيئة التمويل العقاري المصرية، ان قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية متوافقان مع الشريعة الاسلامية باعتماد من الازهر الشريف، نافيا أن تكون الهيئة قد أجرت أية تعديلات على أسلوب العمل أو العقود الثلاثية الخاصة بالتمويل العقاري لتتناسب مع شركة «املاك».
وبالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة بمصر وتأثيره السلبي على أعداد المستفيدين من النظام، أكد رئيس شركة «أملاك» للتمويل والاستثمار العقاري ان شركته ستقدم خدماتها بأسعار تنافسية، ولكنها في الوقت نفسه لن تخرج عن نطاق الأسعار السائدة حاليا، مشيرا إلى أن زيادة عدد الجهات الممولة وتفعيل دور سوق المال في امداد هذه الجهات بالتمويل الرخيص سيؤدي في النهاية إلى تراجع أسعار الفائدة بالسوق. ورأى ان التحدي الحقيقي يتمثل في الأسعار التضخمية للعقارات في مصر والتي لا تتناسب مع مستويات الدخل حاليا.
ورفض أكرم التعليق على الأحداث التي تجري حاليا بين شركة «إعمار» الاماراتية وشريكها المصري د. شفيق جبر، مشددا على الاستقلال الاداري التام بين الشركتين، وأن شركة «أملاك» لن تركز فقط علي تمويل تملك الوحدات في مصر سواء التابعة لشركة اعمار أو غيرها، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء من المصريين وإمكاناتهم.
يذكر ان «املاك» للتمويل العقاري الاسلامي كانت مملوكة بالكامل لشركة إعمار عند تأسيسها عام 2000، ثم طرحت اعمار 55% من أسهمها في «أملاك» في بورصة دبي واقتصرت ملكيتها حاليا على 45 % من اسهمها، ويبلغ رأسمالها حاليا نحو 1.3 مليار درهم. وتعد «املاك» اكبر شركة مدرجة للتمويل الاسلامي في سوق دبي المالي، والرائدة في قطاع تمويل العقارات بالامارات، ورأسمالها الآن يصل الى مليار ونصف مليار درهم، وقيمة اصولها تصل الى 4 مليارات دورلار.
«أملاك» الإماراتية تعلن بدء نشاطها في التمويل الإسلامي السكني بمصر برأسمال 87 مليون دولار
القاهرة: ايمن عبد الحفيظ ومروة مجدي
أعلن شهلي اكرم جمعة نائب رئيس شركة «أملاك» الاماراتية للتمويل العقاري الإسلامي أمس عن بدء نشاط الشركة التي تم تأسيسها للعمل في مصر، وتحمل اسم «املاك» للتمويل والاستثمار العقاري برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه ومرخص به 500 مليون جنيه (87.7 مليون دولار )، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال أكرم في مؤتمر صحافي، عقده بالقاهرة، أمس إن «أملاك» تستهدف الاستحواذ على حصة مبدئية تقدر بـ 10 % من سوق التمويل العقاري في مصر.
وأشار إلى أن السوق المصري واعد ومتعطش لوجود الجهات الممولة التي تمكن الأفراد من تملك الوحدات السكنية في ضوء الزيادة السكانية السنوية البالغ معدلها 1.5% والفجوة بين العرض والطلب التي تصل إلى نحو 145 ألف وحدة سنويا. وشدد على أن مصر كانت أول خيارات الشركة للتوسع الإقليمي، لذلك فضلت تأسيس شركة منفردة عكس السوق السعودي الذي دخلته «أملاك» أخيرا من خلال شراكة مع عدد من المؤسسات.
وأكد أن «أملاك» لن تقوم بتمويل الحصول علي السكن الثاني في مصر أو المضاربين الراغبين في الاستثمار قصير الأجل في العقارات، وانما ستتوجه للباحثين عن فرصة للسكن، خاصة من منخفضي الدخل ومتوسطيه. واوضح أكرم الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لأملاك مصر أن هناك فروقا جوهرية بين التمويل الاسلامى والتقليدي، خاصة أنه في التمويل الاسلامي تقوم الشركة بشراء الوحدة وتحمل مخاطرة عدم الانتهاء منها في المواعيد المحددة أو تعثر المشروع لأي سبب، ولا تبدأ في تحصيل الأقساط من العملاء إلا بعد تسلم الوحدة. كما أنه لا يتم تحصيل غرامات في حالة تأخر العملاء في السداد مثلما هو الحال عند التعامل مع الجهات التمويلية التقليدية ومنها المصارف. وأضاف أنه من خلال دارستهم السوقية على مجتمعات مختلفة، ثبت ان 90 % من الأفراد في المجتمعات الاسلامية والعربية تبحث عن التمويل الاسلامى، مؤكدا في نفس الوقت عدم تفرقة الشركة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في التعامل وتقديم التمويل، حيث تبلغ نسبة غير المسلمين من عملاء أملاك نحو 70%.
من جانبه، أكد اشرف القاضي، نائب رئيس هيئة التمويل العقاري المصرية، ان قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية متوافقان مع الشريعة الاسلامية باعتماد من الازهر الشريف، نافيا أن تكون الهيئة قد أجرت أية تعديلات على أسلوب العمل أو العقود الثلاثية الخاصة بالتمويل العقاري لتتناسب مع شركة «املاك».
وبالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة بمصر وتأثيره السلبي على أعداد المستفيدين من النظام، أكد رئيس شركة «أملاك» للتمويل والاستثمار العقاري ان شركته ستقدم خدماتها بأسعار تنافسية، ولكنها في الوقت نفسه لن تخرج عن نطاق الأسعار السائدة حاليا، مشيرا إلى أن زيادة عدد الجهات الممولة وتفعيل دور سوق المال في امداد هذه الجهات بالتمويل الرخيص سيؤدي في النهاية إلى تراجع أسعار الفائدة بالسوق. ورأى ان التحدي الحقيقي يتمثل في الأسعار التضخمية للعقارات في مصر والتي لا تتناسب مع مستويات الدخل حاليا.
ورفض أكرم التعليق على الأحداث التي تجري حاليا بين شركة «إعمار» الاماراتية وشريكها المصري د. شفيق جبر، مشددا على الاستقلال الاداري التام بين الشركتين، وأن شركة «أملاك» لن تركز فقط علي تمويل تملك الوحدات في مصر سواء التابعة لشركة اعمار أو غيرها، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء من المصريين وإمكاناتهم.
يذكر ان «املاك» للتمويل العقاري الاسلامي كانت مملوكة بالكامل لشركة إعمار عند تأسيسها عام 2000، ثم طرحت اعمار 55% من أسهمها في «أملاك» في بورصة دبي واقتصرت ملكيتها حاليا على 45 % من اسهمها، ويبلغ رأسمالها حاليا نحو 1.3 مليار درهم. وتعد «املاك» اكبر شركة مدرجة للتمويل الاسلامي في سوق دبي المالي، والرائدة في قطاع تمويل العقارات بالامارات، ورأسمالها الآن يصل الى مليار ونصف مليار درهم، وقيمة اصولها تصل الى 4 مليارات دورلار.