مغروور قطر
07-03-2007, 06:13 AM
خبراء يحذرون دول الخليج من الاعتماد «المفرط» على النفط
الفرنسية - ابو ظبي
قال خبراء أمس الثلاثاء في ابو ظبي ان الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في دول الخليج والنقص في «رأس المال البشري» المحلي من المخاطر الاساسية على الامن الاقتصادي الخليجي. وقال فريديريك سيكري مدير مؤسسة «ابراج كابيتال» الاماراتية أمس في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ان دول مجلس التعاون الخليجي تسجل «اعتمادا متناميا على النفظ والموارد الطبيعية». واعتبر ان «الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية يعني ان اقتصاديات هذه الدول شديدة التأثر بتذبذبات اسعار الطاقة». واضاف سيكري الذي كان من ابرز المشاركين في اطلاق «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ان دول الخليج حيث يقيم ملايين الاجانب والذين يشكلون غالبية السكان في بعض دول المجلس، «تعاني نقصا في رأس المال البشري». واعتبر سيكري ان هناك «ضرورة ملحة لرفع المستوى التعليمي في الخليج ليتناسب مع المتطلبات المتزايدة في سوق العمل» وان يترافق ذلك مع رفع نوعي في فرص العمل نظرا الى تزايد عدد المواطنين في الخليج.
وتحدث سيكري ايضا في الندوة التي خصصت لموضوع الامن الاقتصادي في الخليج عن مشكلة ربط عملات الدول الخليجية بالدولار معتبرا ان هذا الربط «لا يسمح لهذه العملات بان تظهر قيمتها الحقيقية» في ظل الازدهار الاقتصادي الخليجي والمستوى المنخفض نسبيا للدولار الامريكي. كما القى الخبير الضوء على مشكلة «التضخم الكبير في بعض دول الخليج» كالامارات حيث تجاوز التضخم عام 2006 نسبة 13بالمائة وقطر حيث تجاوز التضخم في نفس العام 10بالمائة. يضاف الى ذلك بحسب سيكري مشكلة «البنى التحتية المتشبعة» حيث لن تتمكن هذه البنى من مماشاة وتيرة النمو وبالتالي تؤثر سلبا على الاعمال في المنطقة، اضافة الى القوانين المتعلقة بالملكية حيث لا يجوز للاجانب تملك الاعمال بنسبة تزيد عن 49بالمائة «الامر الذي لا يشجع الكثير من الشركات على القدوم الى الخليج».
وتحديد هذه النسبة يسري بشكل واسع في الخليج الا ان حلولا بديلة وجدت خاصة في دبي حيث انشئت مناطق حرة لا تخضع لهذه القواعد. الا ان الامن الاقتصادي الخليجي يعاني بحسب الخبير الاميركي مخاطر اخرى لا تسلط الاضواء عليها كثيرا كمشكلة ارتفاع حرارة الارض وقلة الاهتمام والاستثمار في مجال الابحاث. وقال سيكري ان «معظم الحياة الاقتصادية في الخليج تتركز في المناطق الساحلية» وهي بالتالي عرضة لمخاطر كبيرة مع ارتفاع حرارة الارض وذوبان الكتل الجليدية «وارتفاع مستوى البحار والمحيطات بحوالى عشرين قدما الامر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة» مشيرا بشكل خاص الى الجزر الاصطناعية الضخمة التي تبنيها دبي على شكل اشجار نخيل قبالة سواحلها. واكد ايضا ان «173 الف شهادة اختراع صدرت في الولايات المتحدة عام 2006 مقابل 260 شهادة في دول الخليج بين 1998 و2006». من جهته، قال رئيس وحدة الابحاث في جامعة البحرين جاسم حسين ان «القطاع النفطي يساهم في نحو 80 بالمائة من إيرادات الدول الخليجية «(الكويت الاكثر اعتمادا على النفط الذي يؤمن 92 بالمائة من ميزانيتها). واضاف ان بعض الاتفاقيات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقيات التبادل الحر الثنائية او التي يمكن ان تبرم بشكل جماعي مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، قد ساهمت في خفض الواردات غير النفطية.
واعتبر ان «الوقت مناسب الآن لفرض ضرائب، كالضرائب على المبيعات» بهدف تعزيز الواردات غير النفطية لحكومات المنطقة، مستبعدا أي امكانية لفرض ضرائب على الدخل في الوقت الراهن. الا ان حسين اعتبر ان العائدات النفطية المرتفعة بفضل ارتفاع اسعار النفط «يمكنها ان تساعد على تنويع اقتصادات المنطقة» عبر استثمار العائدات في مشاريع حيوية يمكنها ان «تؤمن وظائف لنحو 32بالمائة من مواطني دول الخليج هم حاليا ما دون الـ 15 عاما». من جهته، طرح طارق يوسف مدير كلية دبي للاداراة الحكومية تساؤلات حول امكانيات نجاح مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كما هو مقرر في ظل عدم وجود تكامل اقتصادي تام بين الدول الاعضاء وسأل «هل يجوز المضي قدما في الاتحاد النقدي قبل تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي؟». وقال في هذا السياق انه بفعل مقارنة المشروع الخليجي مع السيرة الاوروبية نحو اعتماد اليورو كعملة موحدة «صدمت بنقص الحوار العام حول هذا المشروع ولم اسمع تقريبا أي تعليق حول منافع المشروع، حسناته وسيئاته ومخاطره». واضاف ان اعلان سلطنة عمان في نهاية العام الماضي انها لن تكون جاهزة للانضمام الى الوحدة النقدية بحسب الجدول الزمني المحدد «فتح اخيرا النقاش حول منافع العملة الموحدة». واعتبر «ان الوحدة النقدية تتطلب اكثر بكثير من تدابير تقنية بحتة» والمطلوب بحسب يوسف هو «نقاش اوسع حول النشطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وكيف يمكن ان يعزز تناغمها» بالرغم من اعتماد اقتصادات هذه الدول على النفط.
الفرنسية - ابو ظبي
قال خبراء أمس الثلاثاء في ابو ظبي ان الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في دول الخليج والنقص في «رأس المال البشري» المحلي من المخاطر الاساسية على الامن الاقتصادي الخليجي. وقال فريديريك سيكري مدير مؤسسة «ابراج كابيتال» الاماراتية أمس في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ان دول مجلس التعاون الخليجي تسجل «اعتمادا متناميا على النفظ والموارد الطبيعية». واعتبر ان «الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية يعني ان اقتصاديات هذه الدول شديدة التأثر بتذبذبات اسعار الطاقة». واضاف سيكري الذي كان من ابرز المشاركين في اطلاق «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ان دول الخليج حيث يقيم ملايين الاجانب والذين يشكلون غالبية السكان في بعض دول المجلس، «تعاني نقصا في رأس المال البشري». واعتبر سيكري ان هناك «ضرورة ملحة لرفع المستوى التعليمي في الخليج ليتناسب مع المتطلبات المتزايدة في سوق العمل» وان يترافق ذلك مع رفع نوعي في فرص العمل نظرا الى تزايد عدد المواطنين في الخليج.
وتحدث سيكري ايضا في الندوة التي خصصت لموضوع الامن الاقتصادي في الخليج عن مشكلة ربط عملات الدول الخليجية بالدولار معتبرا ان هذا الربط «لا يسمح لهذه العملات بان تظهر قيمتها الحقيقية» في ظل الازدهار الاقتصادي الخليجي والمستوى المنخفض نسبيا للدولار الامريكي. كما القى الخبير الضوء على مشكلة «التضخم الكبير في بعض دول الخليج» كالامارات حيث تجاوز التضخم عام 2006 نسبة 13بالمائة وقطر حيث تجاوز التضخم في نفس العام 10بالمائة. يضاف الى ذلك بحسب سيكري مشكلة «البنى التحتية المتشبعة» حيث لن تتمكن هذه البنى من مماشاة وتيرة النمو وبالتالي تؤثر سلبا على الاعمال في المنطقة، اضافة الى القوانين المتعلقة بالملكية حيث لا يجوز للاجانب تملك الاعمال بنسبة تزيد عن 49بالمائة «الامر الذي لا يشجع الكثير من الشركات على القدوم الى الخليج».
وتحديد هذه النسبة يسري بشكل واسع في الخليج الا ان حلولا بديلة وجدت خاصة في دبي حيث انشئت مناطق حرة لا تخضع لهذه القواعد. الا ان الامن الاقتصادي الخليجي يعاني بحسب الخبير الاميركي مخاطر اخرى لا تسلط الاضواء عليها كثيرا كمشكلة ارتفاع حرارة الارض وقلة الاهتمام والاستثمار في مجال الابحاث. وقال سيكري ان «معظم الحياة الاقتصادية في الخليج تتركز في المناطق الساحلية» وهي بالتالي عرضة لمخاطر كبيرة مع ارتفاع حرارة الارض وذوبان الكتل الجليدية «وارتفاع مستوى البحار والمحيطات بحوالى عشرين قدما الامر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة» مشيرا بشكل خاص الى الجزر الاصطناعية الضخمة التي تبنيها دبي على شكل اشجار نخيل قبالة سواحلها. واكد ايضا ان «173 الف شهادة اختراع صدرت في الولايات المتحدة عام 2006 مقابل 260 شهادة في دول الخليج بين 1998 و2006». من جهته، قال رئيس وحدة الابحاث في جامعة البحرين جاسم حسين ان «القطاع النفطي يساهم في نحو 80 بالمائة من إيرادات الدول الخليجية «(الكويت الاكثر اعتمادا على النفط الذي يؤمن 92 بالمائة من ميزانيتها). واضاف ان بعض الاتفاقيات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي الخليجي واتفاقيات التبادل الحر الثنائية او التي يمكن ان تبرم بشكل جماعي مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، قد ساهمت في خفض الواردات غير النفطية.
واعتبر ان «الوقت مناسب الآن لفرض ضرائب، كالضرائب على المبيعات» بهدف تعزيز الواردات غير النفطية لحكومات المنطقة، مستبعدا أي امكانية لفرض ضرائب على الدخل في الوقت الراهن. الا ان حسين اعتبر ان العائدات النفطية المرتفعة بفضل ارتفاع اسعار النفط «يمكنها ان تساعد على تنويع اقتصادات المنطقة» عبر استثمار العائدات في مشاريع حيوية يمكنها ان «تؤمن وظائف لنحو 32بالمائة من مواطني دول الخليج هم حاليا ما دون الـ 15 عاما». من جهته، طرح طارق يوسف مدير كلية دبي للاداراة الحكومية تساؤلات حول امكانيات نجاح مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كما هو مقرر في ظل عدم وجود تكامل اقتصادي تام بين الدول الاعضاء وسأل «هل يجوز المضي قدما في الاتحاد النقدي قبل تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي؟». وقال في هذا السياق انه بفعل مقارنة المشروع الخليجي مع السيرة الاوروبية نحو اعتماد اليورو كعملة موحدة «صدمت بنقص الحوار العام حول هذا المشروع ولم اسمع تقريبا أي تعليق حول منافع المشروع، حسناته وسيئاته ومخاطره». واضاف ان اعلان سلطنة عمان في نهاية العام الماضي انها لن تكون جاهزة للانضمام الى الوحدة النقدية بحسب الجدول الزمني المحدد «فتح اخيرا النقاش حول منافع العملة الموحدة». واعتبر «ان الوحدة النقدية تتطلب اكثر بكثير من تدابير تقنية بحتة» والمطلوب بحسب يوسف هو «نقاش اوسع حول النشطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وكيف يمكن ان يعزز تناغمها» بالرغم من اعتماد اقتصادات هذه الدول على النفط.