ROSE
08-03-2007, 01:53 AM
تحدث في منتدى بلومبرغ الأول عن 'مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية'
الهاجري يتمنى إقرار هيئة سوق المال في عقد مجلس الأمة المقبل
الوزير فلاح الهاجري متحدثا في المنتدى.. وبدا من اليمين محمد القحطاني وأندرو بن بريدج
08/03/2007 كتب مارون بدران:
ما إن صعد إلى منصة الخطاب حتى سكت كل متحدث وأدار الجمهور آذانه الصاغية، لدرجة انك 'ترمي الابرة فتسمع رنتها'. فالموضوع من اهم القضايا الاقتصادية الساخنة في الكويت، لا بل في الخليج بأسره، والمتحدث من ابرز الشخصيات السياسية والاقتصادية الكويتية التي تعمل ليل نهار من دون ضجة وإعلام. فمن أفضل من وزير التجارة والصناعة المستقيل فلاح الهاجري ليتحدث عن 'مستقبل سوق الكويت للاوراق المالية'؟، هو من رافق هذه البورصة منذ 8 اشهر بحلوها ومرها، ووقف صلبا امام القضايا الحساسة مثل التحييد وفسخ العقود، وغيرهما من الامور التي ان دلت على شيء فهي تدل على ارادة الاصلاح. ويبدو ان قناة بلومبرغ الاقتصادية العالمية ادركت اهمية هذا الموضوع، فكان الهاجري على رأس قائمة المتحدثين في منتداها الاول في الكويت، الذي نظمته بالاشتراك مع مكتب الاستثمار الاجنبي مساء امس الاول في غرفة التجارة والصناعة. وبعد كلمة شكر للحضور وللمنظمين، بدأ الوزير في التحدث عن برنامج الاصلاح الاقتصادي 'الذي تبنته وتنفذه دولة الكويت لدعم سوق المال. ومن اهم نتائج هذا الاصلاح اصدار قانون تجاري افضل، وسوق اوراق مالية مستقر، ومناخ جاذب للمستثمرين الاجانب، ونظام للضرائب اكثر كفاءة ومشاركة فعالة للقطاع الخاص'. واعتبر الهاجري ان الكويت من خلال النجاحات التي حققتها في تنويع اقتصادها وادارة عائدات النفط بها، يمكن ان تكون نموذجا للبلاد الغنية ذات الموارد غير النفطية، خصوصا قطاع الخدمات المالية. وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتعزيز وتقوية أواصر الصلة بين الكويت والمراكز المالية العالمية التي تعتبر بوابة للاسواق الآسيوية الناشئة.
العمل الجاد
وشرح وزير التجارة أهمية الاستمرار في العمل الجاد لزيادة الروابط مع المراكز المالية العالمية مثل اسواق لندن ونيويورك لدعم التطور التجاري والاقتصادي وصناعة الخدمات المالية والتمويل الاسلامي والمسائل ذات الاهتمام المشترك مثل الجرائم المالية. وعلينا ان نسعى بفاعلية الى رفع مكانتنا على صعيد الاسواق المالية العالمية بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة'.
واضاف: دعونا نتفق على ان الشفافية الكاملة في أسواقنا المالية والاصلاحات التي طرأت باصدار قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر هي الاسباب الرئيسية وراء جذب الكويت المتنامي للاستثمار الاجنبي المباشر، كما سيصدر قريبا قانون جديد بإنشاء هيئة مستقلة لسوق الكويت للاوراق المالية لزيادة الفاعلية وتعظيم الكفاءة في الاداء وترسيخ سمعة البلاد كمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي'.
الانفتاح
وعن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، قال الهاجري: ان الكويت 'تفتح أسواقها للخدمات المالية كالتأمين والبنوك العالمية التي بدأ بعضها بممارسة العمل بالفعل، ويمنح القانون اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات للمستثمرين الجدد. وتدرس الكويت حاليا اصدار مشروع جديد للضرائب يقدم العديد من المزايا للمستثمرين الاجانب'.
التمويل الإسلامي
وشدد الوزير على 'ان روابط الكويت بالاقتصاد العالمي قوية ومتينة بالفعل، لكننا نطمح إلى المزيد. ونرحب بالتقدم الجوهري الذي تم تحقيقه العام الماضي في المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي. ونرحب كذلك بالتقدم في المفاوضات بين الكويت والولايات المتحدة في مجال التبادل التجاري'. وعن الصناعة المالية الاسلامية، توقع ان يؤدي التوسع في تطبيق طريقة التمويل الاسلامي بسبب طبيعتها الاجتماعية الى زيادة ملحوظة في نشاط السوق والاستثمار لبلادنا خلال السنوات المقبلة. وتقدر الاحصائيات ان هناك حوالي 250 مليار جنيه استرليني من الأموال، مقدر وجودها في المنطقة داخل نظام التمويل الاسلامي حاليا ومن المتوقع زيادتها بنسبة 15% سنويا'.
وفي ختام كلمته، تحدث الهاجري عن غسل الاموال والجرائم والارهاب والفساد، فقال 'ان حكومة الكويت ملتزمة بمنع مثل هذه المحاولات ومتعاونة تماما مع لجنة العمل المالية وتتطلع للعمل مع الرئاسة البريطانية لهذه اللجنة في ،2007 وستعمل على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات الصارمة'.
وأفاد ان 'الكويت تخطط لإنشاء سوق مواز يحل محل 'السوق الرمادي' لتوفير الحماية للمستثمر. ويكمل السوق الموازي سوق الكويت للاوراق المالية التي تقوم في الغالب بالتجارة في اسهم اكثر من 20% من الشركات الكويتية'.
السرعة ضرورية
وردا على سؤال لنائب الرئيس التنفيذي في 'غلوبل' بدر السميط حول الاسراع بإصدار القانون التجاري الجديد 'فبعضنا لا يزال يذكر الروبية في مواده'، اعترف الهاجري ان القوانين فعلا تأخرت في الصدور، 'لكنها وصلت الى مجلس الامة، بعد مرورها بمجلس الوزراء، وستصدر الشهر المقبل بعد تمحيصها في اللجان النيابية، ونتمنى على اعضاء مجلس الامة مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي والازدهار في المنطقة للاسراع في اصدار هذه القوانين'.
واشار الهاجري الى ان انشاء هيئة سوق المال هو اولوية في القوانين الاقتصادية، وتوقع ان الشهر المقبل سيشهد انتهاء مجلس الوزراء من دراسة القانون واحالته الى مجلس الامة، وقال الوزير ان 'هذا القانون سيكون الغطاء للمستثمرين، وسيدفع العجلة الاقتصادية ويصحح بعض الكسور في القوانين السابقة وأتمنى ان يتم اقرار هيئة سوق المال من قبل مجلس الامة في انعقاد الدورة المقبلة، فتعديل قانون الشركات ايضا ضروري وملح، لئلا نصبح متخلفين عن بقية الدول'.
وعن قانوني هيئة سوق المال المقدمين إلى الحكومة، اجاب وزير التجارة ان موقفه 'واضح'، فنحن ندعم القانون الذي اعده فريق عمل الوزارة برئاسة الدكتورة اماني بورسلي التي استعانت بخبراء عالميين، الا اننا قدمنا القانون الثاني من باب احترام الرأي الآخر. وانا واثق في ان مجلس الوزراء سيصدر القانون قريبا، وسيدرسه النواب مع خبراء واقتصاديين ونطلب مساعدة القطاع الخاص ورأيه، لنتعاون وننهض بالاقتصاد الوطني، فإن وجدتم مأخذا على القانون، قولوه لنأخذ به وندرسه فنحقق ارادة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي'.
الفرص الكثيرة
بدوره، تحدث مدير قطاع خدمات التجزئة والتجارة العالمية في بنك باركليز، اندرو بين بريدج عن اهمية المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي، 'فالفرص كثيرة، وكثيرة جدا في الشرق الاوسط، اذ نجد ان اعلى معدل نمو لناتج محلي في العالم كان هنا، في دبي'. واضاف 'نعتبر الكويت مكانا سالما ومستقرا، وبنيتها التحتية قوية وصلبة، وانا مندهش كيف بدأت تنوع مداخيلها غير النفطية'، لكنه طالب بالمزيد في قوانين الانفتاح لتدخل الشركات العالمية والبنوك الاجنبية بقوة الى السوق المحلي.
واشار بين بريدج الى ازدهار الصناعة المالية الاسلامية في العالم، خصوصا في لندن و'كان باركليز العام الماضي من اكبر مصدري الصكوك في العالم'.
بورصتنا متينة
اما الرئيس التنفيذي لشركة الامان للاستثمار محمد القحطاني فسرد في كلمته، تاريخ تأسيس سوق الكويت للاوراق المالية والمراحل الاساسية التي مر بها. وأجرى القحطاني مقارنة بين البورصة المحلية واسواق منطقة الخليج التي انهارت العام الماضي، فقال ان سوق الكويت كان 'الاقل ضررا بفضل بنيته التحتية القوية وعدد الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون'. واعتبر ان مسيرة الشركات المحلية نحو العالمية تظهر مدى قوة القطاع الخاص، وأهمية السيولة الموجودة هنا، مشيرا الى مدى تطور الصناعة المالية الاسلامية 'فكانت الكويت سباقة منذ تأسيس بيت التمويل الكويتي، واصدار قوانين في هذا الشأن'، غير ان القحطاني انتقد البطء في اصدار التشريعات وتعديل القوانين بما يناسب الطفرة في المنطقة 'فغيرنا سبقونا، بعد ان كانت الكويت سباقة في اطلاق عجلة المفاهيم مثل الB.O.T الذي طبقناه في الدول المجاورة، اكثر من مناطقنا الداخلية'، وفي ختام كلمته طالب مجلس الامة بأن يضع الاقتصاد على رأس سلم اولوياته، لأننا تأخرنا كثيرا عن بقية دولة الخليج'.
غاب صالح الفلاح
الغائب الأكبر عن منتدى بلومبرغ الأول، كان المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح، فبعد ان كان اسمه مسجلا على لائحة المتحدثين في الدعوة التي وجهت للصحافة، غاب الفلاح، وحل مكانه متحدث باسم القطاع الخاص.. والأسباب لم تعرف!
حضور شبه مقبول
أقل ما يقال عن عدد الحضور لمنتدى بهذه الأهمية، هو انه حضور شبه مقبول. فما أهم من موضوع 'مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية' للقطاعين الخاص والعام ولرجال الأعمال؟ لكن الحضور اقتصر على الصفوف الأمامية للقاعة في غرفة التجارة والصناعة.
باركليز والتمويل الإسلامي
أشار وزير التجارة والصناعة في كلمته إلى أهمية العاصمة البريطانية كمركز متنام للتمويل الإسلامي الدولي، وذكر ان 'اصدار أكبر عدد صكوك جاء من قبل مكتب باركليز في لندن الذي نستضيفه اليوم'.
الهاجري يتمنى إقرار هيئة سوق المال في عقد مجلس الأمة المقبل
الوزير فلاح الهاجري متحدثا في المنتدى.. وبدا من اليمين محمد القحطاني وأندرو بن بريدج
08/03/2007 كتب مارون بدران:
ما إن صعد إلى منصة الخطاب حتى سكت كل متحدث وأدار الجمهور آذانه الصاغية، لدرجة انك 'ترمي الابرة فتسمع رنتها'. فالموضوع من اهم القضايا الاقتصادية الساخنة في الكويت، لا بل في الخليج بأسره، والمتحدث من ابرز الشخصيات السياسية والاقتصادية الكويتية التي تعمل ليل نهار من دون ضجة وإعلام. فمن أفضل من وزير التجارة والصناعة المستقيل فلاح الهاجري ليتحدث عن 'مستقبل سوق الكويت للاوراق المالية'؟، هو من رافق هذه البورصة منذ 8 اشهر بحلوها ومرها، ووقف صلبا امام القضايا الحساسة مثل التحييد وفسخ العقود، وغيرهما من الامور التي ان دلت على شيء فهي تدل على ارادة الاصلاح. ويبدو ان قناة بلومبرغ الاقتصادية العالمية ادركت اهمية هذا الموضوع، فكان الهاجري على رأس قائمة المتحدثين في منتداها الاول في الكويت، الذي نظمته بالاشتراك مع مكتب الاستثمار الاجنبي مساء امس الاول في غرفة التجارة والصناعة. وبعد كلمة شكر للحضور وللمنظمين، بدأ الوزير في التحدث عن برنامج الاصلاح الاقتصادي 'الذي تبنته وتنفذه دولة الكويت لدعم سوق المال. ومن اهم نتائج هذا الاصلاح اصدار قانون تجاري افضل، وسوق اوراق مالية مستقر، ومناخ جاذب للمستثمرين الاجانب، ونظام للضرائب اكثر كفاءة ومشاركة فعالة للقطاع الخاص'. واعتبر الهاجري ان الكويت من خلال النجاحات التي حققتها في تنويع اقتصادها وادارة عائدات النفط بها، يمكن ان تكون نموذجا للبلاد الغنية ذات الموارد غير النفطية، خصوصا قطاع الخدمات المالية. وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتعزيز وتقوية أواصر الصلة بين الكويت والمراكز المالية العالمية التي تعتبر بوابة للاسواق الآسيوية الناشئة.
العمل الجاد
وشرح وزير التجارة أهمية الاستمرار في العمل الجاد لزيادة الروابط مع المراكز المالية العالمية مثل اسواق لندن ونيويورك لدعم التطور التجاري والاقتصادي وصناعة الخدمات المالية والتمويل الاسلامي والمسائل ذات الاهتمام المشترك مثل الجرائم المالية. وعلينا ان نسعى بفاعلية الى رفع مكانتنا على صعيد الاسواق المالية العالمية بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة'.
واضاف: دعونا نتفق على ان الشفافية الكاملة في أسواقنا المالية والاصلاحات التي طرأت باصدار قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر هي الاسباب الرئيسية وراء جذب الكويت المتنامي للاستثمار الاجنبي المباشر، كما سيصدر قريبا قانون جديد بإنشاء هيئة مستقلة لسوق الكويت للاوراق المالية لزيادة الفاعلية وتعظيم الكفاءة في الاداء وترسيخ سمعة البلاد كمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي'.
الانفتاح
وعن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، قال الهاجري: ان الكويت 'تفتح أسواقها للخدمات المالية كالتأمين والبنوك العالمية التي بدأ بعضها بممارسة العمل بالفعل، ويمنح القانون اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات للمستثمرين الجدد. وتدرس الكويت حاليا اصدار مشروع جديد للضرائب يقدم العديد من المزايا للمستثمرين الاجانب'.
التمويل الإسلامي
وشدد الوزير على 'ان روابط الكويت بالاقتصاد العالمي قوية ومتينة بالفعل، لكننا نطمح إلى المزيد. ونرحب بالتقدم الجوهري الذي تم تحقيقه العام الماضي في المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي. ونرحب كذلك بالتقدم في المفاوضات بين الكويت والولايات المتحدة في مجال التبادل التجاري'. وعن الصناعة المالية الاسلامية، توقع ان يؤدي التوسع في تطبيق طريقة التمويل الاسلامي بسبب طبيعتها الاجتماعية الى زيادة ملحوظة في نشاط السوق والاستثمار لبلادنا خلال السنوات المقبلة. وتقدر الاحصائيات ان هناك حوالي 250 مليار جنيه استرليني من الأموال، مقدر وجودها في المنطقة داخل نظام التمويل الاسلامي حاليا ومن المتوقع زيادتها بنسبة 15% سنويا'.
وفي ختام كلمته، تحدث الهاجري عن غسل الاموال والجرائم والارهاب والفساد، فقال 'ان حكومة الكويت ملتزمة بمنع مثل هذه المحاولات ومتعاونة تماما مع لجنة العمل المالية وتتطلع للعمل مع الرئاسة البريطانية لهذه اللجنة في ،2007 وستعمل على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات الصارمة'.
وأفاد ان 'الكويت تخطط لإنشاء سوق مواز يحل محل 'السوق الرمادي' لتوفير الحماية للمستثمر. ويكمل السوق الموازي سوق الكويت للاوراق المالية التي تقوم في الغالب بالتجارة في اسهم اكثر من 20% من الشركات الكويتية'.
السرعة ضرورية
وردا على سؤال لنائب الرئيس التنفيذي في 'غلوبل' بدر السميط حول الاسراع بإصدار القانون التجاري الجديد 'فبعضنا لا يزال يذكر الروبية في مواده'، اعترف الهاجري ان القوانين فعلا تأخرت في الصدور، 'لكنها وصلت الى مجلس الامة، بعد مرورها بمجلس الوزراء، وستصدر الشهر المقبل بعد تمحيصها في اللجان النيابية، ونتمنى على اعضاء مجلس الامة مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي والازدهار في المنطقة للاسراع في اصدار هذه القوانين'.
واشار الهاجري الى ان انشاء هيئة سوق المال هو اولوية في القوانين الاقتصادية، وتوقع ان الشهر المقبل سيشهد انتهاء مجلس الوزراء من دراسة القانون واحالته الى مجلس الامة، وقال الوزير ان 'هذا القانون سيكون الغطاء للمستثمرين، وسيدفع العجلة الاقتصادية ويصحح بعض الكسور في القوانين السابقة وأتمنى ان يتم اقرار هيئة سوق المال من قبل مجلس الامة في انعقاد الدورة المقبلة، فتعديل قانون الشركات ايضا ضروري وملح، لئلا نصبح متخلفين عن بقية الدول'.
وعن قانوني هيئة سوق المال المقدمين إلى الحكومة، اجاب وزير التجارة ان موقفه 'واضح'، فنحن ندعم القانون الذي اعده فريق عمل الوزارة برئاسة الدكتورة اماني بورسلي التي استعانت بخبراء عالميين، الا اننا قدمنا القانون الثاني من باب احترام الرأي الآخر. وانا واثق في ان مجلس الوزراء سيصدر القانون قريبا، وسيدرسه النواب مع خبراء واقتصاديين ونطلب مساعدة القطاع الخاص ورأيه، لنتعاون وننهض بالاقتصاد الوطني، فإن وجدتم مأخذا على القانون، قولوه لنأخذ به وندرسه فنحقق ارادة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي'.
الفرص الكثيرة
بدوره، تحدث مدير قطاع خدمات التجزئة والتجارة العالمية في بنك باركليز، اندرو بين بريدج عن اهمية المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي، 'فالفرص كثيرة، وكثيرة جدا في الشرق الاوسط، اذ نجد ان اعلى معدل نمو لناتج محلي في العالم كان هنا، في دبي'. واضاف 'نعتبر الكويت مكانا سالما ومستقرا، وبنيتها التحتية قوية وصلبة، وانا مندهش كيف بدأت تنوع مداخيلها غير النفطية'، لكنه طالب بالمزيد في قوانين الانفتاح لتدخل الشركات العالمية والبنوك الاجنبية بقوة الى السوق المحلي.
واشار بين بريدج الى ازدهار الصناعة المالية الاسلامية في العالم، خصوصا في لندن و'كان باركليز العام الماضي من اكبر مصدري الصكوك في العالم'.
بورصتنا متينة
اما الرئيس التنفيذي لشركة الامان للاستثمار محمد القحطاني فسرد في كلمته، تاريخ تأسيس سوق الكويت للاوراق المالية والمراحل الاساسية التي مر بها. وأجرى القحطاني مقارنة بين البورصة المحلية واسواق منطقة الخليج التي انهارت العام الماضي، فقال ان سوق الكويت كان 'الاقل ضررا بفضل بنيته التحتية القوية وعدد الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون'. واعتبر ان مسيرة الشركات المحلية نحو العالمية تظهر مدى قوة القطاع الخاص، وأهمية السيولة الموجودة هنا، مشيرا الى مدى تطور الصناعة المالية الاسلامية 'فكانت الكويت سباقة منذ تأسيس بيت التمويل الكويتي، واصدار قوانين في هذا الشأن'، غير ان القحطاني انتقد البطء في اصدار التشريعات وتعديل القوانين بما يناسب الطفرة في المنطقة 'فغيرنا سبقونا، بعد ان كانت الكويت سباقة في اطلاق عجلة المفاهيم مثل الB.O.T الذي طبقناه في الدول المجاورة، اكثر من مناطقنا الداخلية'، وفي ختام كلمته طالب مجلس الامة بأن يضع الاقتصاد على رأس سلم اولوياته، لأننا تأخرنا كثيرا عن بقية دولة الخليج'.
غاب صالح الفلاح
الغائب الأكبر عن منتدى بلومبرغ الأول، كان المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح، فبعد ان كان اسمه مسجلا على لائحة المتحدثين في الدعوة التي وجهت للصحافة، غاب الفلاح، وحل مكانه متحدث باسم القطاع الخاص.. والأسباب لم تعرف!
حضور شبه مقبول
أقل ما يقال عن عدد الحضور لمنتدى بهذه الأهمية، هو انه حضور شبه مقبول. فما أهم من موضوع 'مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية' للقطاعين الخاص والعام ولرجال الأعمال؟ لكن الحضور اقتصر على الصفوف الأمامية للقاعة في غرفة التجارة والصناعة.
باركليز والتمويل الإسلامي
أشار وزير التجارة والصناعة في كلمته إلى أهمية العاصمة البريطانية كمركز متنام للتمويل الإسلامي الدولي، وذكر ان 'اصدار أكبر عدد صكوك جاء من قبل مكتب باركليز في لندن الذي نستضيفه اليوم'.