ROSE
08-03-2007, 02:10 AM
دبي تحتل المركز 25 بين أغلى مدن العالم
"جلوبل": التضخم في الإمارات يرتفع مع نمو الطلب المحلي
دبي - “الخليج”:
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للإمارات ان النمو القوي في الطلب المحلي رافقته زيادة في معدلات التضخم خلال العامين الماضيين. في ظل سيناريو يرتفع فيه معدل النمو الاقتصادي ويسيطر فيه الانتعاش على كافة القطاعات، يظل التضخم عامل تهديد بملامسته معدلا مرتفعا تبلغ نسبته 2ر6 في المائة في العام ،2005 وفقا لمعدل نمو مؤشر أسعار المستهلك. أصبح مستوى التضخم المرتفع على مدى العامين الماضيين مدعاة للقلق لأول مرة، مما دفع بالبنك المركزي لتقييد السيولة في السوق. هذا، وقد تعددت العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ورد في التقرير الصادر عن غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة أن التفاوت بين سعر اليورو والدولار يعد السبب الرئيسي للتضخم، حيث إن 90 في المائة من عائدات الصادرات للإمارات تدفع بالدولار الأمريكي، في حين ظلت أوروبا المصدر الرئيسي لواردات الإمارات. كما أن ارتفاع السيولة في السوق جراء الارتفاع الذي شهدته عائدات النفط أدى بدوره إلى تفاقم الضغوط. وبالمثل، شهد الاقتصاد الإماراتي نموا محموما مع تزايد أعداد العمالة الوافدة ورجال الأعمال مما زاد الضغوط على سوق العقارات الذي يتسم بقلة المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات ومن ثم معدلات التضخم. وأخيرا، اقتراح رفع رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص أدى إلى زيادة اكبر في الأسعار لتحول جزء من تكلفة الأعمال إلى المستهلكين.
واتسمت الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006 بالارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة للمقيمين بالإمارات، خاصة في إمارتي دبي والشارقة. ووفقا لآخر البيانات الواردة من البنك المركزي بالإمارات المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك - كمقياس لتكلفة المعيشة - ارتفع التضخم بنسبة 2ر6 في المائة في العام 2005 مقابل 04ر5 في المائة في العام ،2004 إلا أنه من الجدير بالذكر أن تقديرات الصورة الحقيقية للتضخم تتغير بناء على سلة السلع المستخدمة. ووفقا لصندوق النقد الدولي، هناك عدد من الانتقادات للطريقة المستخدمة في حساب مؤشر أسعار المستهلك، لذا قام الصندوق بتقدير معدل التضخم للعام 2005 بما نسبته 8 في المائة أو أكثر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم المرتفعة نسبيا في الإمارات مجرد وضع مؤقت يعزى في الأساس لارتفاع أسعار الإيجارات. حيث تضاعف سعر إيجار الوحدات السكنية والتجارية تقريبا في إمارتي دبي وأبوظبي في الفترة ما بين 2004 وحتى منتصف العام ،2006 وبالمثل، تشير البيانات الرسمية في نفس الاتجاه، حيث سجل بند “إيجارات المنازل والأمور المتعلقة بالإسكان” كجزء من مؤشر أسعار المستهلك أعلى معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 4ر5 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام ،2005 كذلك شهد البند ذاته أعلى معدل ارتفاع في العام 2005 ببلوغه ما نسبته 33ر9 في المائة.
وبنظرة تفصيلية لتغيرات الأسعار يتضح أن ارتفاع الأسعار امتد ليشمل جميع الصعد في عامي 2004 و،2005 إلا أن ارتفاع نسب التضخم لوحظ على حد سواء بالنسبة للسلع والخدمات، حيث نمت معدلات التضخم للسلع والخدمات معا في جميع القطاعات وفقا لمؤشر أسعار المستهلك بمعدلات عالية في العام ،2005 وارتفعت أسعار “الأطعمة والمشروبات والتبغ” بنسبة 46ر4 في المائة في حين ازدادت أسعار “الخدمات الصحية” بنسبة 47ر5 في المائة كما ازدادت أسعار “الخدمات الترفيهية والتعليمية والثقافية” بنسبة 93ر3 في المائة. على الرغم من أن الزيادة في أسعار الخدمات بصفة عامة كانت أقل نسبيا، إلا أن أسعار القطاع الفرعي “النقل والاتصالات” زادت بنسبة 57ر4 في المائة في العام ،2005 والجدير بالذكر أن أسعار النفط كان لها أثر في أسعار البترول والديزل. حيث لم يكن لدى الحكومة خيار آخر سوى زيادة الأسعار مع تزايد الخسائر التي حققتها شركات توزيع الوقود الوطني نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وبشكل أقل من أسعار بيع السلع المناظرة.
ونظراً لتزايد معدلات التضخم بالإمارة، تقدم ترتيبها كإحدى أكثر المدن غلاء في العالم في العام ،2006 فنظرا لارتفاع تكاليف المعيشة والعمل في إمارة دبي، احتلت الإمارات المرتبة الخامسة والعشرين ضمن أغلى 73 دولة في العالم في العام 2006 طبقا للبحث الميداني الذي قامت به مؤسسة ميرسير للاستشارات في العام 2005.
"جلوبل": التضخم في الإمارات يرتفع مع نمو الطلب المحلي
دبي - “الخليج”:
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للإمارات ان النمو القوي في الطلب المحلي رافقته زيادة في معدلات التضخم خلال العامين الماضيين. في ظل سيناريو يرتفع فيه معدل النمو الاقتصادي ويسيطر فيه الانتعاش على كافة القطاعات، يظل التضخم عامل تهديد بملامسته معدلا مرتفعا تبلغ نسبته 2ر6 في المائة في العام ،2005 وفقا لمعدل نمو مؤشر أسعار المستهلك. أصبح مستوى التضخم المرتفع على مدى العامين الماضيين مدعاة للقلق لأول مرة، مما دفع بالبنك المركزي لتقييد السيولة في السوق. هذا، وقد تعددت العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
ورد في التقرير الصادر عن غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة أن التفاوت بين سعر اليورو والدولار يعد السبب الرئيسي للتضخم، حيث إن 90 في المائة من عائدات الصادرات للإمارات تدفع بالدولار الأمريكي، في حين ظلت أوروبا المصدر الرئيسي لواردات الإمارات. كما أن ارتفاع السيولة في السوق جراء الارتفاع الذي شهدته عائدات النفط أدى بدوره إلى تفاقم الضغوط. وبالمثل، شهد الاقتصاد الإماراتي نموا محموما مع تزايد أعداد العمالة الوافدة ورجال الأعمال مما زاد الضغوط على سوق العقارات الذي يتسم بقلة المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات ومن ثم معدلات التضخم. وأخيرا، اقتراح رفع رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص أدى إلى زيادة اكبر في الأسعار لتحول جزء من تكلفة الأعمال إلى المستهلكين.
واتسمت الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006 بالارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة للمقيمين بالإمارات، خاصة في إمارتي دبي والشارقة. ووفقا لآخر البيانات الواردة من البنك المركزي بالإمارات المتعلقة بمؤشر أسعار المستهلك - كمقياس لتكلفة المعيشة - ارتفع التضخم بنسبة 2ر6 في المائة في العام 2005 مقابل 04ر5 في المائة في العام ،2004 إلا أنه من الجدير بالذكر أن تقديرات الصورة الحقيقية للتضخم تتغير بناء على سلة السلع المستخدمة. ووفقا لصندوق النقد الدولي، هناك عدد من الانتقادات للطريقة المستخدمة في حساب مؤشر أسعار المستهلك، لذا قام الصندوق بتقدير معدل التضخم للعام 2005 بما نسبته 8 في المائة أو أكثر.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم المرتفعة نسبيا في الإمارات مجرد وضع مؤقت يعزى في الأساس لارتفاع أسعار الإيجارات. حيث تضاعف سعر إيجار الوحدات السكنية والتجارية تقريبا في إمارتي دبي وأبوظبي في الفترة ما بين 2004 وحتى منتصف العام ،2006 وبالمثل، تشير البيانات الرسمية في نفس الاتجاه، حيث سجل بند “إيجارات المنازل والأمور المتعلقة بالإسكان” كجزء من مؤشر أسعار المستهلك أعلى معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 4ر5 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2000 إلى العام ،2005 كذلك شهد البند ذاته أعلى معدل ارتفاع في العام 2005 ببلوغه ما نسبته 33ر9 في المائة.
وبنظرة تفصيلية لتغيرات الأسعار يتضح أن ارتفاع الأسعار امتد ليشمل جميع الصعد في عامي 2004 و،2005 إلا أن ارتفاع نسب التضخم لوحظ على حد سواء بالنسبة للسلع والخدمات، حيث نمت معدلات التضخم للسلع والخدمات معا في جميع القطاعات وفقا لمؤشر أسعار المستهلك بمعدلات عالية في العام ،2005 وارتفعت أسعار “الأطعمة والمشروبات والتبغ” بنسبة 46ر4 في المائة في حين ازدادت أسعار “الخدمات الصحية” بنسبة 47ر5 في المائة كما ازدادت أسعار “الخدمات الترفيهية والتعليمية والثقافية” بنسبة 93ر3 في المائة. على الرغم من أن الزيادة في أسعار الخدمات بصفة عامة كانت أقل نسبيا، إلا أن أسعار القطاع الفرعي “النقل والاتصالات” زادت بنسبة 57ر4 في المائة في العام ،2005 والجدير بالذكر أن أسعار النفط كان لها أثر في أسعار البترول والديزل. حيث لم يكن لدى الحكومة خيار آخر سوى زيادة الأسعار مع تزايد الخسائر التي حققتها شركات توزيع الوقود الوطني نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وبشكل أقل من أسعار بيع السلع المناظرة.
ونظراً لتزايد معدلات التضخم بالإمارة، تقدم ترتيبها كإحدى أكثر المدن غلاء في العالم في العام ،2006 فنظرا لارتفاع تكاليف المعيشة والعمل في إمارة دبي، احتلت الإمارات المرتبة الخامسة والعشرين ضمن أغلى 73 دولة في العالم في العام 2006 طبقا للبحث الميداني الذي قامت به مؤسسة ميرسير للاستشارات في العام 2005.