مغروور قطر
08-03-2007, 07:48 AM
بوب دول - أسبوع صعب لأسواق الأسهم العالمية
لا شك ان الأسبوع الماضي كان صعبا جدا في أسواق الأسهم حول العالم، إذ ان تراجعا هاما قد حصل في الأسهم الصينية أثار تدهورا في البورصات العالمية، ففي الولايات المتحدة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 4.2% الى 12.114 وتدنى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.4% الى 1.387 ان انخفاض هذين المؤشرين على أساس اسبوعي كان الأكبر في أربع سنوات. أما على الأساس الشهري، فإن الانخفاض جعل شهر فبراير الشهر الوحيد الذي انخفض فيه السوق في مدة 9 أشهر. ان مؤشر نازداك المركب كان الأسوأ، إذ أقفل الأسبوع عند 2.368 بخسارة 5%. أما خارج الولايات المتحدة فإن أكثر الأسواق المتطورة خسرت بين 4% و6% وان عددا كبيرا من الأسواق الناشئة خسرت بين 2% و10% وأكثرها كانت خسارتها عند الحد الأعلى من هذا النطاق.
ما الذي سبب التدني في الأسبوع الفائت؟ ثمة عدد من العوامل يمكن ان تلام على هذا التدني. من بينها نشر بيانات تحمل بعض الاحصاءات الاقتصادية الضعيفة، منها اعادة النظر في معدل الناتج الأهلي الاجمالي نزولا من 3.5% الى 2.2% للفصل الرابع من عام 2006 وقد حدث هذا في الوقت الذي صدرت فيه بعض التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق آن غرينسبان تنذر باحتمال حصول ركود اقتصادي. يضاف الى ذلك نشر بعض أرقام مخيبة عن الأرباح، واستمرار المشاكل في قطاع الرهونات العقارية متدنية الجودة، فضلا عن المخاوف المتصاعدة المتصلة ببرنامج ايران النووي.
وفي آخر المطاف، ان العامل الرئيسي الذي أثار الانخفاض هو ان أسواق الأسهم ربما كانت ناضجة لعملية تصحيح. فقد نعمت الأسواق العالمية بالارتفاع لمدة طويلة دون أي تراجع يذكر. ففي الأشهر الثمانية الماضية مثلا، ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة 20% وصعدت الأسهم الصينية أكثر من 100%. في أثناء ذلك كانت مقاييس التقلبات جد متدنية. ففي الأشهر السبعة المنصرمة مثلا، لم ينخفض مؤشر داو جونز في يوم واحد أكثر من 2% وهذه أطول مدة يحصل فيها مثل هذا في 50 سنة. وإذا وضعنا الحالة في سياقها التاريخي وعدنا الى عهد قريب مثل 2003، لم تتحرك الأسهم الأميركية في اليوم أكثر من 3% في أي من الاتجاهين في 7% من مجمل أيام العمل في البورصة. وفي رأينا، ان هذه المدة الطويلة من التقلبات المنخفضة منذ الصيف الماضي، دون حساب الأسبوع الفائت، كان أمرا غير عادي تاريخيا.
أما الآن، فإن السؤال الذي يطرحه أكثر المستثمرين عما حصل في الأسبوع الماضي، هل هو بدء سوق نزولية جديدة في الأسهم أم انه فقط وقفة في السوق الصاعدة التي نعم بها المستثمرون منذ 2005؟
بامكاننا البدء بالاجابة عن هذا السؤال بأن نلقي نظرة على الخلفية الاقتصادية، يبدو واضحا ان النمو الاقتصادي العالمي هو في حالة تباطؤ، وكما نرى في ما هو حاصل في التسليف العقاري ذي الجودة دون الوسط من تزايد حالات التوقف عن الدفع وإعلان الافلاسات التي تحمل في طياتها اخطارا للنمو الاقتصادي. يضاف الى ذلك، كنا نقول منذ بعض الوقت، اننا لم نر بعد نهاية الهبوط في سوق المساكن، التي لا تزال تشكل المادة الفاعلة لمزيد من الانخفاض في مستويات الانفاق الاستهلاكي وعلى الخصوص إذا حصل ضعف في سوق العمل «الذي يعتبر العنصر المساند لمستويات الانفاق» ينتج عن كل ذلك امكانية توقع ان تتسم الأشهر القليلة القادمة بكونها اضعف مستويات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لزمن طويل والتي يمكن ان تترجم بأنها «ذعر بالنمو» الذي من شأنه استمرار الاختلال بالسوق.
وفي رأينا ان التصحيح الذي حصل في الأسبوع الماضي لا يشير الى تدهور في الأحوال الاقتصادية او المالية. ولا نظن اننا متجهون الى ركود. بالعكس في ذلك، نتوقع ان يكون التدني في النمو الاقتصادي مؤقتا. وقد لاحظنا في الأسبوع الفائت انخفاضا هاما في مردود السندات الأميركية إذ تدنى مردود استحقاق السنوات العشر من مستوى 4.68% الى 4.52%، وهذا من شأنه ان يدعم الاقتصاد والأسواق المالية. يضاف الى ذلك، ان الخطاب الصقري الذي يعتمده الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بمعدلات الفائدة يمكن ان يبدأ بالتبدل إذا استمر الاقتصاد في اظهار علامات ضعف من شأنها ان تبعث البنك المركزي على الشروع بإعطاء اشارات تنبىء عن ان التخفيض في أسعار الفائدة قد يكون قادما.
في نظرنا، ان ما شهدناه في الأسبوع الماضي هو تصحيح في سوق صعودية أكثر اتساعا. وبينما نتوقع ان تبقى مستويات الأسعار حول العالم متقلبة «وعلى الخصوص في المدى القصير حيث من شأن التصحيح ان يتخلص من المراكز الضعيفة»، نستمر في رأينا ان الأسهم ستنهي السنة في مستويات أعلى مما بدأتها. ان خلفية الأسهم الأساسية هي متينة. فمستويات النمو الاقتصادي العالمي لا تزال جيدة «مع انها تتباطأ نوعا ما»، ويظل التضخم تحت السيطرة وأسعار الفائدة منخفضة وتقويمات الأسهم تبدو جذابة. وفي اعتقادنا، ان الاخطار الأكثر أهمية التي تواجه الأسهم في الولايات المتحدة هي ان النمو الاقتصادي الضعيف يمكن ان يثير انتكاسة اكبر مما هو متوقع في ارباح الشركات. لكننا نعتقد ان هذا يقتضي انكماشا بالأرباح ليثير سوقا نزولية، ولا نرى ذلك ممكنا ان يحدث في الصين، حيث ابتدأ الاضطراب، ونشك ايضا انه سيعقب ذلك سوق نزولية. ان أكثر التدني في الأسهم الصينية كان نتيجة المخاوف من ان تدابير الحكومة الهادفة الى الحد من المضاربة المفرطة في سوق جد حامية وليس لها علاقة ذات أهمية بالأساسيات. ان الاقتصاد الصيني يستمر في انجازه الجيد، المتسم بالنمو المتين وبتضخم تحت السيطرة.
لا شك ان الأسبوع الماضي كان صعبا جدا في أسواق الأسهم حول العالم، إذ ان تراجعا هاما قد حصل في الأسهم الصينية أثار تدهورا في البورصات العالمية، ففي الولايات المتحدة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 4.2% الى 12.114 وتدنى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.4% الى 1.387 ان انخفاض هذين المؤشرين على أساس اسبوعي كان الأكبر في أربع سنوات. أما على الأساس الشهري، فإن الانخفاض جعل شهر فبراير الشهر الوحيد الذي انخفض فيه السوق في مدة 9 أشهر. ان مؤشر نازداك المركب كان الأسوأ، إذ أقفل الأسبوع عند 2.368 بخسارة 5%. أما خارج الولايات المتحدة فإن أكثر الأسواق المتطورة خسرت بين 4% و6% وان عددا كبيرا من الأسواق الناشئة خسرت بين 2% و10% وأكثرها كانت خسارتها عند الحد الأعلى من هذا النطاق.
ما الذي سبب التدني في الأسبوع الفائت؟ ثمة عدد من العوامل يمكن ان تلام على هذا التدني. من بينها نشر بيانات تحمل بعض الاحصاءات الاقتصادية الضعيفة، منها اعادة النظر في معدل الناتج الأهلي الاجمالي نزولا من 3.5% الى 2.2% للفصل الرابع من عام 2006 وقد حدث هذا في الوقت الذي صدرت فيه بعض التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق آن غرينسبان تنذر باحتمال حصول ركود اقتصادي. يضاف الى ذلك نشر بعض أرقام مخيبة عن الأرباح، واستمرار المشاكل في قطاع الرهونات العقارية متدنية الجودة، فضلا عن المخاوف المتصاعدة المتصلة ببرنامج ايران النووي.
وفي آخر المطاف، ان العامل الرئيسي الذي أثار الانخفاض هو ان أسواق الأسهم ربما كانت ناضجة لعملية تصحيح. فقد نعمت الأسواق العالمية بالارتفاع لمدة طويلة دون أي تراجع يذكر. ففي الأشهر الثمانية الماضية مثلا، ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة 20% وصعدت الأسهم الصينية أكثر من 100%. في أثناء ذلك كانت مقاييس التقلبات جد متدنية. ففي الأشهر السبعة المنصرمة مثلا، لم ينخفض مؤشر داو جونز في يوم واحد أكثر من 2% وهذه أطول مدة يحصل فيها مثل هذا في 50 سنة. وإذا وضعنا الحالة في سياقها التاريخي وعدنا الى عهد قريب مثل 2003، لم تتحرك الأسهم الأميركية في اليوم أكثر من 3% في أي من الاتجاهين في 7% من مجمل أيام العمل في البورصة. وفي رأينا، ان هذه المدة الطويلة من التقلبات المنخفضة منذ الصيف الماضي، دون حساب الأسبوع الفائت، كان أمرا غير عادي تاريخيا.
أما الآن، فإن السؤال الذي يطرحه أكثر المستثمرين عما حصل في الأسبوع الماضي، هل هو بدء سوق نزولية جديدة في الأسهم أم انه فقط وقفة في السوق الصاعدة التي نعم بها المستثمرون منذ 2005؟
بامكاننا البدء بالاجابة عن هذا السؤال بأن نلقي نظرة على الخلفية الاقتصادية، يبدو واضحا ان النمو الاقتصادي العالمي هو في حالة تباطؤ، وكما نرى في ما هو حاصل في التسليف العقاري ذي الجودة دون الوسط من تزايد حالات التوقف عن الدفع وإعلان الافلاسات التي تحمل في طياتها اخطارا للنمو الاقتصادي. يضاف الى ذلك، كنا نقول منذ بعض الوقت، اننا لم نر بعد نهاية الهبوط في سوق المساكن، التي لا تزال تشكل المادة الفاعلة لمزيد من الانخفاض في مستويات الانفاق الاستهلاكي وعلى الخصوص إذا حصل ضعف في سوق العمل «الذي يعتبر العنصر المساند لمستويات الانفاق» ينتج عن كل ذلك امكانية توقع ان تتسم الأشهر القليلة القادمة بكونها اضعف مستويات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لزمن طويل والتي يمكن ان تترجم بأنها «ذعر بالنمو» الذي من شأنه استمرار الاختلال بالسوق.
وفي رأينا ان التصحيح الذي حصل في الأسبوع الماضي لا يشير الى تدهور في الأحوال الاقتصادية او المالية. ولا نظن اننا متجهون الى ركود. بالعكس في ذلك، نتوقع ان يكون التدني في النمو الاقتصادي مؤقتا. وقد لاحظنا في الأسبوع الفائت انخفاضا هاما في مردود السندات الأميركية إذ تدنى مردود استحقاق السنوات العشر من مستوى 4.68% الى 4.52%، وهذا من شأنه ان يدعم الاقتصاد والأسواق المالية. يضاف الى ذلك، ان الخطاب الصقري الذي يعتمده الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بمعدلات الفائدة يمكن ان يبدأ بالتبدل إذا استمر الاقتصاد في اظهار علامات ضعف من شأنها ان تبعث البنك المركزي على الشروع بإعطاء اشارات تنبىء عن ان التخفيض في أسعار الفائدة قد يكون قادما.
في نظرنا، ان ما شهدناه في الأسبوع الماضي هو تصحيح في سوق صعودية أكثر اتساعا. وبينما نتوقع ان تبقى مستويات الأسعار حول العالم متقلبة «وعلى الخصوص في المدى القصير حيث من شأن التصحيح ان يتخلص من المراكز الضعيفة»، نستمر في رأينا ان الأسهم ستنهي السنة في مستويات أعلى مما بدأتها. ان خلفية الأسهم الأساسية هي متينة. فمستويات النمو الاقتصادي العالمي لا تزال جيدة «مع انها تتباطأ نوعا ما»، ويظل التضخم تحت السيطرة وأسعار الفائدة منخفضة وتقويمات الأسهم تبدو جذابة. وفي اعتقادنا، ان الاخطار الأكثر أهمية التي تواجه الأسهم في الولايات المتحدة هي ان النمو الاقتصادي الضعيف يمكن ان يثير انتكاسة اكبر مما هو متوقع في ارباح الشركات. لكننا نعتقد ان هذا يقتضي انكماشا بالأرباح ليثير سوقا نزولية، ولا نرى ذلك ممكنا ان يحدث في الصين، حيث ابتدأ الاضطراب، ونشك ايضا انه سيعقب ذلك سوق نزولية. ان أكثر التدني في الأسهم الصينية كان نتيجة المخاوف من ان تدابير الحكومة الهادفة الى الحد من المضاربة المفرطة في سوق جد حامية وليس لها علاقة ذات أهمية بالأساسيات. ان الاقتصاد الصيني يستمر في انجازه الجيد، المتسم بالنمو المتين وبتضخم تحت السيطرة.