مغروور قطر
08-03-2007, 03:20 PM
من بينها قانون الثقة والتداول على الهامش
الطريفي: تطبيق معايير عالمية في أسواق المال الإماراتية قريباً
دبي - الأسواق.نت
قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات مهمة في الجوانب التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الجهات والمؤسسات المرتبطة بالأسواق المالية، تستهدف تطبيق معايير عالمية بأسواق الدولة.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الطريفي في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر أسواق الأوراق المالية في دبي يوم الأربعاء 7-3-2007، أنه تمت إحالة مجموعة من التعديلات في عدد من القوانين المنظمة لقطاع أوراق المال وأسواق الأسهم المحلية الى الجهات المختصة بالدولة، والتي تشمل أكثر من 47 بندا تم رفع مقترحات بشأنها.
وبحسب الصحيفة فسوف تشمل التعديلات مجموعة من النقاط القانونية منها قانون الثقة، والتداول على الهامش، حيث أشار الطريفي إلى انه أصبح من المهم تنظيم عمليات التداول على الهامش وهو الأمر الذي تمت دراسته بشكل مفصل وإحالته إلى الجهات المعنية ضمن التعديلات الأخرى.
وأضاف الطريفي أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق بين كافة الجهات المشرفة على القطاع والتي تشمل هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي وأسواق المال المحلية. وقال الطريفي "تمت صياغة التعديلات بالنظر الى تجارب الأسواق الأخرى مع الأخذ بالمعايير الدولية التي تضعها الجهات العالمية مثل منظمة (الاياسكو) التي تعد اكبر منظمة في العالم للرقابة على الأسواق".
وأشار في الوقت نفسه إلى ان تطبيق هذه المعايير سيتم بشكل تدريجي وفقا لأوضاع وظروف الأسواق المحلية، وقال "لا نستطيع ان نطبق في سنوات قليلة، معايير استغرق تطبيقها عشرات السنوات في دول أخرى، ولذلك سنعمل على التطبيق التدريجي لها".
الطريفي: تطبيق معايير عالمية في أسواق المال الإماراتية قريباً
دبي - الأسواق.نت
قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات مهمة في الجوانب التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الجهات والمؤسسات المرتبطة بالأسواق المالية، تستهدف تطبيق معايير عالمية بأسواق الدولة.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الطريفي في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر أسواق الأوراق المالية في دبي يوم الأربعاء 7-3-2007، أنه تمت إحالة مجموعة من التعديلات في عدد من القوانين المنظمة لقطاع أوراق المال وأسواق الأسهم المحلية الى الجهات المختصة بالدولة، والتي تشمل أكثر من 47 بندا تم رفع مقترحات بشأنها.
وبحسب الصحيفة فسوف تشمل التعديلات مجموعة من النقاط القانونية منها قانون الثقة، والتداول على الهامش، حيث أشار الطريفي إلى انه أصبح من المهم تنظيم عمليات التداول على الهامش وهو الأمر الذي تمت دراسته بشكل مفصل وإحالته إلى الجهات المعنية ضمن التعديلات الأخرى.
وأضاف الطريفي أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق بين كافة الجهات المشرفة على القطاع والتي تشمل هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي وأسواق المال المحلية. وقال الطريفي "تمت صياغة التعديلات بالنظر الى تجارب الأسواق الأخرى مع الأخذ بالمعايير الدولية التي تضعها الجهات العالمية مثل منظمة (الاياسكو) التي تعد اكبر منظمة في العالم للرقابة على الأسواق".
وأشار في الوقت نفسه إلى ان تطبيق هذه المعايير سيتم بشكل تدريجي وفقا لأوضاع وظروف الأسواق المحلية، وقال "لا نستطيع ان نطبق في سنوات قليلة، معايير استغرق تطبيقها عشرات السنوات في دول أخرى، ولذلك سنعمل على التطبيق التدريجي لها".