إنتعاش
08-03-2007, 07:17 PM
تسري شائعات بقرب اجراء تغيير وزاري وشيك
يشمل عدة حقائب وزارية وقبل ذلك بفترة كانت هناك أقاويل
تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء ذاته!
لا يمكنني التكهن بأي الوزارات (المتبقية)
عرضة للتغيير الا إن كانت هناك نية
لاستحداث وزارة او استعادتها من الاموات!!
هناك بالفعل وزارتان آيلتان للسقوط
(التربية والأوقاف)
وهناك أربع وزارات لا أظن بان التغيير سيطولها
(الخارجيةوالداخلية، والطاقة والصناعة، والمالية)
وهناك وزارتان استقبلتا وزيرين توا
(الشؤون البلدية والزراعة، وشؤون الخدمة والإسكان)
لم يبق الا وزارتان وزارة العدل
والاخري عُين لها وكيل وزارة بالأمس
وهي بلا وزير أصلا تلك هي وزارةالاقتصاد والتجارة
وهي وزارة مفصلية اعفي وزيرها منذ مدة وكلف
بتسيير اعمالها وزير المالية الذي كان يحمل الوزارتين
معا عندما كانتا واحدة تسمي
(وزارةالمالية والاقتصاد).
اذا كانت بعض البلاد تعتمد تكليف رئيس الوزراء
بتشكيل حكومته مهتديا بمعايير واعتبارات معينة فان
الدستور القطري ينص علي ان التشكيل الوزاري يتم بأمر اميري
بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء وترشيحه ويقبل الأمير
استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة بحسب المادة (73)
كما ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام
الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، بحسب المادة(123)
ولذلك فان سمو الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من
منصبه بأمر أميري وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء
او اعفاءه من منصبه، جميعالوزراء باعتبارهم يمثلون حكومة
او وزارة واحدة حتي يتم تعيين الوزارة الجديدة.
وجدير بالذكر ان مجلس الشوري المنتخب يحق له طلب
استجواب الوزير ولكن لا يمكنه استجواب رئيس الوزراء
غير ان سحب الثقة من وزير او عدة وزراء في الوقت نفسه قد
يفرض علي رئيس الوزراء تغيير حكومته برمتها.
القصد ان رئيس الوزراء مكلف امام سمو الأمير بترشيح
عناصر واسماء وطنية قوية لتشكيل حكومة تحقق التطلعات
وتلبي الحاجات وليست حكومة محاصصة توزع البلاد علي
شكل حقائب وزارية لارضاء هذا او ذاك بحسب اعتبارات عائلية
او اجتماعية لان الحكومات القطرية القادمة -بإذن الله-
ستكون عرضة للانتقاد والتشكيك والاستجواب
ليس من قبل الصحافة (الحرة) بل من قبل
مجلس الشوري المنتخب في دوراته المتعاقبة
والتي قد يكون من بينها مجلس (ملسون ومشكلجي)
يغدو سكين خاصرة للحكومة.
يتوجب علي سعادة رئيس الوزراء القيام بمهمته الفائقة الحساسية
والخطورة في الاختيار الحصيف متوخيا اقصي درجات الحيطة
والاحتراس متذرعا بكل الاسباب الموضوعية لكي
يضع الوزير المناسب في المكان المناسب لايجاد حكومة
منهجية متجانسة من الشخصيات المؤهلة بالكفاءة والوعي
والمقدرة والنزاهة غير مكترث بالتشكيلات الجاهزة ورزة
البشوت وتزلف المتزلفين وغير خاضع لأسس باطلة من
التوازنات بين القبائل والمذاهب والعائلات،
والتي لا تشكل اصلا حضورا (سياسيا) وطنيا علي
الساحة بل
محض اهواء ومصالح ونعرات.
اننا ننشد - مثلكم - لهذه البلدة الغالية الاستقرار الحكومي
الحقيقي وفعالية الانتاج التنفيذي للوزارات (والهيئات).
وهناك مسألة في غاية الاهمية وهي اننا نجد مقابل
الاشخاص القابلين دائما للاستوزار اشخاصا شرفاء اكفاء
يتعففون عن التوزير وهم احق به واهله غير ان لهم
(شروطا) امام عروض التوزير -إن أتيحت لهم- وأهمها
الا تفرض عليهم اطر وتنازلات لا يرضونها وان يتمكنوا من
تحقيق أجندة مستقلة وحرة وفعالة عندما يسند اليهم
المنصب الوزاري.
بقلم: نورة آل سعد ..
يشمل عدة حقائب وزارية وقبل ذلك بفترة كانت هناك أقاويل
تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء ذاته!
لا يمكنني التكهن بأي الوزارات (المتبقية)
عرضة للتغيير الا إن كانت هناك نية
لاستحداث وزارة او استعادتها من الاموات!!
هناك بالفعل وزارتان آيلتان للسقوط
(التربية والأوقاف)
وهناك أربع وزارات لا أظن بان التغيير سيطولها
(الخارجيةوالداخلية، والطاقة والصناعة، والمالية)
وهناك وزارتان استقبلتا وزيرين توا
(الشؤون البلدية والزراعة، وشؤون الخدمة والإسكان)
لم يبق الا وزارتان وزارة العدل
والاخري عُين لها وكيل وزارة بالأمس
وهي بلا وزير أصلا تلك هي وزارةالاقتصاد والتجارة
وهي وزارة مفصلية اعفي وزيرها منذ مدة وكلف
بتسيير اعمالها وزير المالية الذي كان يحمل الوزارتين
معا عندما كانتا واحدة تسمي
(وزارةالمالية والاقتصاد).
اذا كانت بعض البلاد تعتمد تكليف رئيس الوزراء
بتشكيل حكومته مهتديا بمعايير واعتبارات معينة فان
الدستور القطري ينص علي ان التشكيل الوزاري يتم بأمر اميري
بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء وترشيحه ويقبل الأمير
استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة بحسب المادة (73)
كما ان رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام
الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، بحسب المادة(123)
ولذلك فان سمو الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من
منصبه بأمر أميري وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء
او اعفاءه من منصبه، جميعالوزراء باعتبارهم يمثلون حكومة
او وزارة واحدة حتي يتم تعيين الوزارة الجديدة.
وجدير بالذكر ان مجلس الشوري المنتخب يحق له طلب
استجواب الوزير ولكن لا يمكنه استجواب رئيس الوزراء
غير ان سحب الثقة من وزير او عدة وزراء في الوقت نفسه قد
يفرض علي رئيس الوزراء تغيير حكومته برمتها.
القصد ان رئيس الوزراء مكلف امام سمو الأمير بترشيح
عناصر واسماء وطنية قوية لتشكيل حكومة تحقق التطلعات
وتلبي الحاجات وليست حكومة محاصصة توزع البلاد علي
شكل حقائب وزارية لارضاء هذا او ذاك بحسب اعتبارات عائلية
او اجتماعية لان الحكومات القطرية القادمة -بإذن الله-
ستكون عرضة للانتقاد والتشكيك والاستجواب
ليس من قبل الصحافة (الحرة) بل من قبل
مجلس الشوري المنتخب في دوراته المتعاقبة
والتي قد يكون من بينها مجلس (ملسون ومشكلجي)
يغدو سكين خاصرة للحكومة.
يتوجب علي سعادة رئيس الوزراء القيام بمهمته الفائقة الحساسية
والخطورة في الاختيار الحصيف متوخيا اقصي درجات الحيطة
والاحتراس متذرعا بكل الاسباب الموضوعية لكي
يضع الوزير المناسب في المكان المناسب لايجاد حكومة
منهجية متجانسة من الشخصيات المؤهلة بالكفاءة والوعي
والمقدرة والنزاهة غير مكترث بالتشكيلات الجاهزة ورزة
البشوت وتزلف المتزلفين وغير خاضع لأسس باطلة من
التوازنات بين القبائل والمذاهب والعائلات،
والتي لا تشكل اصلا حضورا (سياسيا) وطنيا علي
الساحة بل
محض اهواء ومصالح ونعرات.
اننا ننشد - مثلكم - لهذه البلدة الغالية الاستقرار الحكومي
الحقيقي وفعالية الانتاج التنفيذي للوزارات (والهيئات).
وهناك مسألة في غاية الاهمية وهي اننا نجد مقابل
الاشخاص القابلين دائما للاستوزار اشخاصا شرفاء اكفاء
يتعففون عن التوزير وهم احق به واهله غير ان لهم
(شروطا) امام عروض التوزير -إن أتيحت لهم- وأهمها
الا تفرض عليهم اطر وتنازلات لا يرضونها وان يتمكنوا من
تحقيق أجندة مستقلة وحرة وفعالة عندما يسند اليهم
المنصب الوزاري.
بقلم: نورة آل سعد ..