ROSE
09-03-2007, 02:03 AM
قطر للبترول لعبت دوراً هاماً في رفع التصنيف الائتماني للدولة
تزامن مع رفع تصنيف المؤسسة من مستوي A+ إلي AA-.. النائب الثاني:
وضعنا خططاً استراتيجية منذ تولي سمو الأمير مقاليد الحكم لتنمية حقل غاز الشمال العملاق
عبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب عن بالغ سعادته لقرار مؤسسة ستاندرد أند بورز لرفع التصنيف الائتماني لقطر للبترول من مستوي A+ إلي مستوي AA-، وقد عزا سعادته هذا القرار الي الدور الهام الذي تلعبه قطر للبترول في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فيما يتعلق بدعم الخطط التنموية للدولة مما كان له بالغ الأثر لرفع التصنيف الائتماني للدولة متزامنا مع رفع المستوي الائتماني لقطر للبترول، وتعتبر عائدات قطر للبترول من مبيعات الغاز والزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من أهم وأكبر الموارد لدعم الاقتصاد الوطني وتشكل تلك الموارد الجزء الأكبر للموازنة العامة للدولة حيث بلغت حوالي 70% للسنة المالية 2005-2006.
وكما انه في ظل المشاريع العملاقة والتي هي قيد التنفيذ فإننا نتوقع زيادة كبيرة لمساهمة قطر للبترول في موازنة الدولة واقتصادها في السنوات القليلة القادمة عند الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع والبدء في تصدير منتجاتنا للأسواق الدولية، وقد حققت قطر للبترول زيادة في عائدات المبيعات في سنة 2005 بلغت 42% عن مستوي عام 2004، كما تشير النتائج المالية الأولية لسنة 2006 الي استمرار النمو في عوائد المبيعات وكذلك الدخل الصافي لقطر للبترول وشركاتها التابعة.
وقال سعادة النائب الثاني: لقد وضعت قطر للبترول منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي مقاليد الحكم في البلاد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنمية حقل الشمال العملاق بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لتعزيز مكانة قطر كأكبر لاعب في مجال صناعة الغاز الطبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تضمنت الاستراتيجية ضرورة التوجه نحو الصناعات التي تحقق قيمة مضافة لمواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل لتوزيع المخاطر والتقليل من الاعتماد علي النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة وذلك للحد من النتائج السلبية لتقلبات أسعار النفط لضمان الاستقرار الاقتصادي وخطط الدولة التنموية، وكذلك الاتجاه نحو فتح منافذ لمنتجاتنا في أسواق متعددة سواء الناشئة منها أو تلك الصناعية المتقدمة والتي باتت وبصورة متنامية تعتمد علي تأمين مصادر طاقة علي المدي الطويل ومن مصادر معتمدة ومتنوعة في ظل تناقص موارد الطاقة في تلك الدول.
وأكد سعادته ان قطر للبترول انتهجت سياسة تمويلية متوازنة تحقق ضمان توفير أكبر سيولة لازمة لدعم موازنة الدولة وفي ذات الوقت تنفيذ برامجها الاستثمارية حسب الخطط والبرامج الموضوعة لها لضمان استمرار نمو مستدام للاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار اتبعت قطر للبترول استراتيجية تنويع مصادر التمويل واستقطاب قروض بضمان المشاريع ذاتها بعيدا عن ضمانات السداد من الدولة لتفادي أي تأثير غير ايجابي علي المستوي الائتماني لقطر للبترول، وقد أثنت شركات التصنيف الائتمانية علي هذا الاسلوب من التمويل وقدرتها علي الاسهام في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدولة وتقليص عامل الزمن من أجل تحقيق الأهداف الطموحة.
وأضاف سعادته: ومما لا شك فيه انه من أسباب القوة الائتمانية لقطر للبترول والتي أدركتها شركات التصنيف الائتماني وجعلتها في بؤرة تحليلها للمخاطر الائتمانية هو تبني قطر للبترول لسياسات تستوجب الحرص علي الاستفادة من كل الموارد المتاحة والامكانيات والبني التحتية لضمان زيادة التكامل بين المشاريع في منطقة راس لفان ومسيعيد لغرض تقليل كلف الإنشاء والتشغيل للمساهمة في تخفيض تكلفة وحدة الانتاج ومن ثم زيادة قدراتنا التنافسية في الاسواق المستهلكة والتقليل من مخاطر تقلب الأسعار لضمان الاستمرارية.
وقد كان لهذا الحدث الوقع الايجابي علي المستثمرين والممولين في الاسواق الرأسمالية والتمويلية مع التحسن الذي طرأ علي أداء سندات الدين لقطر للبترول وشركاتها التابعة من حيث حجم التداول وكذلك انخفاض في علاوة مخاطر تلك السندات من 5 الي 10 نقطة مئوية مما يبشر بزيادة الطلب علي سندات الدين لقطر للبترول وشركاتها الأمر الذي سيسهم في توسيع القاعدة الاستثمارية لمشاريعنا المستقبلية.
واختتم سعادة النائب الثاني قائلا: ونحن نعتقد وبإذن الله تعالي ان المستوي الائتماني سيرتفع الي مستويات ائتمانية أعلي عندما ننتهي من تنفيذ المشاريع الكبري قيد الإنشاء وفي ظل استقرار الأوضاع الجيوسياسية لتتوج قطر للبترول بأعلي مستوي ائتماني في الشرق الأوسط وتكون نموذجا يحتذي به في المنطقة ولسنوات طويلة قادمة
تزامن مع رفع تصنيف المؤسسة من مستوي A+ إلي AA-.. النائب الثاني:
وضعنا خططاً استراتيجية منذ تولي سمو الأمير مقاليد الحكم لتنمية حقل غاز الشمال العملاق
عبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب عن بالغ سعادته لقرار مؤسسة ستاندرد أند بورز لرفع التصنيف الائتماني لقطر للبترول من مستوي A+ إلي مستوي AA-، وقد عزا سعادته هذا القرار الي الدور الهام الذي تلعبه قطر للبترول في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فيما يتعلق بدعم الخطط التنموية للدولة مما كان له بالغ الأثر لرفع التصنيف الائتماني للدولة متزامنا مع رفع المستوي الائتماني لقطر للبترول، وتعتبر عائدات قطر للبترول من مبيعات الغاز والزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من أهم وأكبر الموارد لدعم الاقتصاد الوطني وتشكل تلك الموارد الجزء الأكبر للموازنة العامة للدولة حيث بلغت حوالي 70% للسنة المالية 2005-2006.
وكما انه في ظل المشاريع العملاقة والتي هي قيد التنفيذ فإننا نتوقع زيادة كبيرة لمساهمة قطر للبترول في موازنة الدولة واقتصادها في السنوات القليلة القادمة عند الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع والبدء في تصدير منتجاتنا للأسواق الدولية، وقد حققت قطر للبترول زيادة في عائدات المبيعات في سنة 2005 بلغت 42% عن مستوي عام 2004، كما تشير النتائج المالية الأولية لسنة 2006 الي استمرار النمو في عوائد المبيعات وكذلك الدخل الصافي لقطر للبترول وشركاتها التابعة.
وقال سعادة النائب الثاني: لقد وضعت قطر للبترول منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي مقاليد الحكم في البلاد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنمية حقل الشمال العملاق بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لتعزيز مكانة قطر كأكبر لاعب في مجال صناعة الغاز الطبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تضمنت الاستراتيجية ضرورة التوجه نحو الصناعات التي تحقق قيمة مضافة لمواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل لتوزيع المخاطر والتقليل من الاعتماد علي النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة وذلك للحد من النتائج السلبية لتقلبات أسعار النفط لضمان الاستقرار الاقتصادي وخطط الدولة التنموية، وكذلك الاتجاه نحو فتح منافذ لمنتجاتنا في أسواق متعددة سواء الناشئة منها أو تلك الصناعية المتقدمة والتي باتت وبصورة متنامية تعتمد علي تأمين مصادر طاقة علي المدي الطويل ومن مصادر معتمدة ومتنوعة في ظل تناقص موارد الطاقة في تلك الدول.
وأكد سعادته ان قطر للبترول انتهجت سياسة تمويلية متوازنة تحقق ضمان توفير أكبر سيولة لازمة لدعم موازنة الدولة وفي ذات الوقت تنفيذ برامجها الاستثمارية حسب الخطط والبرامج الموضوعة لها لضمان استمرار نمو مستدام للاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار اتبعت قطر للبترول استراتيجية تنويع مصادر التمويل واستقطاب قروض بضمان المشاريع ذاتها بعيدا عن ضمانات السداد من الدولة لتفادي أي تأثير غير ايجابي علي المستوي الائتماني لقطر للبترول، وقد أثنت شركات التصنيف الائتمانية علي هذا الاسلوب من التمويل وقدرتها علي الاسهام في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدولة وتقليص عامل الزمن من أجل تحقيق الأهداف الطموحة.
وأضاف سعادته: ومما لا شك فيه انه من أسباب القوة الائتمانية لقطر للبترول والتي أدركتها شركات التصنيف الائتماني وجعلتها في بؤرة تحليلها للمخاطر الائتمانية هو تبني قطر للبترول لسياسات تستوجب الحرص علي الاستفادة من كل الموارد المتاحة والامكانيات والبني التحتية لضمان زيادة التكامل بين المشاريع في منطقة راس لفان ومسيعيد لغرض تقليل كلف الإنشاء والتشغيل للمساهمة في تخفيض تكلفة وحدة الانتاج ومن ثم زيادة قدراتنا التنافسية في الاسواق المستهلكة والتقليل من مخاطر تقلب الأسعار لضمان الاستمرارية.
وقد كان لهذا الحدث الوقع الايجابي علي المستثمرين والممولين في الاسواق الرأسمالية والتمويلية مع التحسن الذي طرأ علي أداء سندات الدين لقطر للبترول وشركاتها التابعة من حيث حجم التداول وكذلك انخفاض في علاوة مخاطر تلك السندات من 5 الي 10 نقطة مئوية مما يبشر بزيادة الطلب علي سندات الدين لقطر للبترول وشركاتها الأمر الذي سيسهم في توسيع القاعدة الاستثمارية لمشاريعنا المستقبلية.
واختتم سعادة النائب الثاني قائلا: ونحن نعتقد وبإذن الله تعالي ان المستوي الائتماني سيرتفع الي مستويات ائتمانية أعلي عندما ننتهي من تنفيذ المشاريع الكبري قيد الإنشاء وفي ظل استقرار الأوضاع الجيوسياسية لتتوج قطر للبترول بأعلي مستوي ائتماني في الشرق الأوسط وتكون نموذجا يحتذي به في المنطقة ولسنوات طويلة قادمة