ROSE
09-03-2007, 02:55 AM
ورشة بناء تعد ب800 برج تعانق سماء العاصمة القطرية خلال 5 أعوام.. السكني بينها نادر
الدوحة تتحول مدينة تجارية.. 'للأثرياء فقط
منطقة الأسواق في قلب الدوحة وحركة تجارية نشطة
09/03/2007 الدوحة ـ القبس:
المشهد اليوم ليس كما كان في الأمس بالنسبة للعاصمة القطرية الدوحة، فمنطقة الدفنة الشهيرة في قطر لم تكن قبل بضعة أعوام تحتضن سوى برجين لا يزيد ارتفاعهما على 20 طابقا، لكن واقع الحال تبدل، المنطقة ذاتها أصبحت تعج بالأبراج التجارية الشاهقة الارتفاع التي يصل بعضها الى 70 و 80 طابقا، حتى أن أجزاء شاسعة من الدفنة باتت تحظى بظلال وافرة طيلة ساعات النهار بعد أن أخذ علو بعض الأبراج يحجب أشعة الشمس.
لكن هذا المنظر لا يستهوي عبد الله المري وهو يرقبه يوميا من بقالته الصغيرة الواقعة في منطقة خليفة الجنوبية التي تبعد بضعة كيلومترات عن الدفنة.
المري وهو مواطن قطري في الستينات من عمره يرى في الأبراج المتلاصقة التي أصبحت السمة البارزة للعاصمة الدوحة مجلبة ل'ضوضاء نحن في غنى عنها'.
عبد الله المري واحد من آلاف الساكنين في الدوحة الذين بدأ يكبر في داخلهم يوما بعد يوم مثل كرة ثلج، اعتقاد متنام بأن مدينتهم غدت غريبة عليهم وهي تحث الخطى نحو التحول شيئا فشيئا الى مدينة عصرية يتغول فيها الطابع التجاري على السكني، لتبتعد عن أجواء الهدوء والوداعة وهي صفات لطالما تميزت بها.
ورشة عمل
المري يستذكر بحنين مدينته قديما، ويقول انها كانت تنام مع غروب الشمس، لكن اليوم أعمال البناء والتشييد وضجيج الونشات والجرافات والآليات الثقيلة لاينفك طيلة 24 ساعة.
ولا يجد المري أفضل من عبارة 'ورشة عمل كبيرة' ليصف فيها ما تشهده العاصمة القطرية راهنا، فمن خلال جولة سريعة على مختلف مناطق قطر، لن يكون غريبا ملاحظة كم هائل من العبارات الارشادية المنتشرة في الشوارع التي تطالب بتخفيف السرعة نظرا لوجود 'عمال يشتغلون'.
'لم يكن في الدوحة قبل عقدين من الزمان أي شيء مما نراه اليوم' يضيف المري، دون أن يعلم ربما أن هناك أكثر من 100 برج يجري تشييدها دفعة واحدة في الوقت الراهن في منطقتي الدفنة والخليج الغربي وتتكلف نحو 8 مليارات دولار.
والى حين اكتمال الصورة النهائية للمنطقتين في غضون خمسة أعوام من الآن، سيكون قرابة 800 برج قد انتصبت فيهما لتعانق سماء الدوحة باستثمارات تقدر تكاليفها الاجمالية بنحو 50 مليار دولار.
لكن عددا قليلا جدا من هذه الأبراج سيكون مخصصا للسكن، لأن الطلب التجاري على العقارات في قطر أصبح يتجاوز بأضعاف نظيره السكني، حتى أن أعداد الشوارع التجارية في الدوحة تكاد تفوق تلك المخصصة للمساكن.
احتياجات تجارية
سعيد العلي (45) عاما أحد القطريين الذين يقطنون في محيط منطقة الأبراج الناشئة، يقول: كنت في السابق أسكن في منطقة البدع التي لا تبعد كثيرا عن الأبراج، هذه المنطقة تم هدمها تحت زحف الأبنية التجارية الحديثة مما اضطرني الى البحث عن سكن جديد. ويخشى العلي أن يضطر الى ترك مسكنه الجديد مرة أخرى في مرحلة لاحقة، يقول 'لا أمانع في تطور المدينة ولكن ليس على حساب المناطق السكنية، وليس على حساب هويتها ومعالمها الأساسية'.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه الى قيام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشكل مستمر بتحويل شوارع سكنية الى تجارية كما حصل في الآونة الأخيرة عندما تم تحويل 12 شارعا من أكبر الشوارع السكنية في قطر الى شوارع تجارية.
المهندس علي عبد الله العبد الله مدير هيئة التخطيط والتطوير العمراني يقول: من حين الى آخر يتم تحويل شوارع سكنية الى تجارية، نحن نستجيب للنهضة العمرانية التي تشهدها قطر.
وفي ذلك كما يوضح العبد الله 'مواكبة ضرورية للاحتياجات التجارية المتزايدة في البلاد في ظل طفرة كبيرة مستمرة'.
مدينة عصرية
من منظور ابتهاج الأحمداني عضوة مجلس غرفة تجارة قطر، فان مواكبة الاحتياجات التجارية التي يتحدث عنها العبد الله، تكون 'تحصيل حاصل' اذا ما أردنا الدوحة أن تصبح عاصمة عالمية ومدينة عصرية متكاملة. لكن ذلك لا يلغي حقيقة وجود الكثير من المناطق الملائمة للباحثين عن السكن التي ما زالت تحتضنها الدوحة، تقول الأحمداني وتضيف 'الا أنه يتوجب على هؤلاء أن يتقبلوا التحولات الجديدة التي تشهدها العاصمة القطرية'.
هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعكف حاليا على اعداد خطة عمرانية شاملة تلبي احتياجات قطر ل 30 سنة مقبلة، وتأخذ في الاعتبار جميع مجالات الاستخدامات العقارية خصوصا تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة.
ويبدو أن اتجاه العاصمة القطرية الى التحول ل 'مدينة تجارية' يعود ب'نفع كبير وعوائد مجزية' على أصحاب العقارات والأراضي، بعكس المستأجرين ومعظمهم من غير القطريين.
خبراء عقار، ومنهم أحمد العروقي، يقدرون نسبة ارتفاع أسعار العقارات والايجارات في قطر بنحو 350 في المائة في غضون العامين الماضيين. هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، عدا عن تمدد العقارات التجارية الضخمة على حساب الأبنية السكنية، جعلت حال المستأجرين في قطر كمن 'ضاقت عليهم الأرض بما رحبت'، فوجدت شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود كل الأبواب موصدة أمامها، لتضطر تحت وطأة تكاليف الحياة المعيشية الجديدة الباهظة الى اعادة أسرها وعائلاتها الى بلادهم.
محرك الاقتصاد
خالد أبوجودة (مهندس لبناني يعمل في قطر منذ عشرة أعوام)، اضطر الى اعادة أسرته بعد أن قفزت أجرة الشقة التي كان يسكنها من 550 دولارا في الشهر الى 2000 دولار مرة واحدة.
أبوجودة، الذي يتقاضى راتبا لا يزيد على 2500 دولار، لجأ الى أصدقاء له مروا بهذه التجربة ليقيم معهم مقابل 400 دولار.. يقول 'مدينة الدوحة لن تكون لنا بعد اليوم، هذه المدينة التي أصبحت تجارية بامتياز سترحب بالأثرياء فقط'.
واقع القطاع العقاري الراهن في قطر خلق أزمة سكن حقيقية، فاقمها على ما يبدو مشروعات الهدم التي نفذتها السلطات القطرية في أكثر من منطقة قديمة من أجل ترميمها أو اعادة بنائها، أو اقامة مشروعات أخرى محلها. ووجد كثير من ملاك العقارات في هدم أبنيتهم السكنية القديمة بهدف اعادة بنائها على طرز حديثة لتأجيرها من جديد، وسيلة سهلة ومجدية للكسب المادي، واذا ما كانت هذه الأبنية تقع في شوارع تجارية، فان العوائد المالية 'يمكن أن يسيل لها اللعاب'، يقول أحمد العروقي، موضحا أن نسبة هذه العوائد الآن يمكن أن تصل الى 15%.
الإيجارات تصعد مع الأبراج
أسعار ايجارات المكاتب التجارية تتراوح في الدوحة حاليا، بحسب العروقي، ما بين 41.2 دولارا الى 50 دولارا للقدم المربعة في السنة، بينما كانت هذه الأسعار تنخفض بنسبة 50 في المائة عن مستوياتها الراهنة قبل عامين فقط.
وتتصدر العاصمة القطرية المرتبة الثانية بعد دبي في قائمة المدن الأغلى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال تأجير العقارات التجارية، كما أورد تقرير حديث أعدته 'كوليرز انترناشيونال' احدى أبرز ثلاث شركات متخصصة في الاستشارات العقارية على مستوى العالم.
التقرير يشير الى أن معدل الايجار السنوي للقدم المربعة الواحدة يبلغ في المتوسط 46.88 دولارا.
الايجارات هذه لن تدوم كثيرا على حالها، بحسب الوسيط العقاري أحمد الفرا الذي يقول ان هناك ثمة مشروعات عقارية ضخمة مرتقبة من شأنها أن تقود الأسعار الى مزيد من الارتفاعات وتعزز من 'الاتجاه التجاري المتنامي' للعاصمة الدوحة. جسر المحبة المنتظر تشييده بين قطر والبحرين هو الذي سيجلب هذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بأكثر من 20 مليار دولار، يوضح الفرا قائلا 'معظم تلك المشروعات سيكون تجاريا'.
الدوحة تتحول مدينة تجارية.. 'للأثرياء فقط
منطقة الأسواق في قلب الدوحة وحركة تجارية نشطة
09/03/2007 الدوحة ـ القبس:
المشهد اليوم ليس كما كان في الأمس بالنسبة للعاصمة القطرية الدوحة، فمنطقة الدفنة الشهيرة في قطر لم تكن قبل بضعة أعوام تحتضن سوى برجين لا يزيد ارتفاعهما على 20 طابقا، لكن واقع الحال تبدل، المنطقة ذاتها أصبحت تعج بالأبراج التجارية الشاهقة الارتفاع التي يصل بعضها الى 70 و 80 طابقا، حتى أن أجزاء شاسعة من الدفنة باتت تحظى بظلال وافرة طيلة ساعات النهار بعد أن أخذ علو بعض الأبراج يحجب أشعة الشمس.
لكن هذا المنظر لا يستهوي عبد الله المري وهو يرقبه يوميا من بقالته الصغيرة الواقعة في منطقة خليفة الجنوبية التي تبعد بضعة كيلومترات عن الدفنة.
المري وهو مواطن قطري في الستينات من عمره يرى في الأبراج المتلاصقة التي أصبحت السمة البارزة للعاصمة الدوحة مجلبة ل'ضوضاء نحن في غنى عنها'.
عبد الله المري واحد من آلاف الساكنين في الدوحة الذين بدأ يكبر في داخلهم يوما بعد يوم مثل كرة ثلج، اعتقاد متنام بأن مدينتهم غدت غريبة عليهم وهي تحث الخطى نحو التحول شيئا فشيئا الى مدينة عصرية يتغول فيها الطابع التجاري على السكني، لتبتعد عن أجواء الهدوء والوداعة وهي صفات لطالما تميزت بها.
ورشة عمل
المري يستذكر بحنين مدينته قديما، ويقول انها كانت تنام مع غروب الشمس، لكن اليوم أعمال البناء والتشييد وضجيج الونشات والجرافات والآليات الثقيلة لاينفك طيلة 24 ساعة.
ولا يجد المري أفضل من عبارة 'ورشة عمل كبيرة' ليصف فيها ما تشهده العاصمة القطرية راهنا، فمن خلال جولة سريعة على مختلف مناطق قطر، لن يكون غريبا ملاحظة كم هائل من العبارات الارشادية المنتشرة في الشوارع التي تطالب بتخفيف السرعة نظرا لوجود 'عمال يشتغلون'.
'لم يكن في الدوحة قبل عقدين من الزمان أي شيء مما نراه اليوم' يضيف المري، دون أن يعلم ربما أن هناك أكثر من 100 برج يجري تشييدها دفعة واحدة في الوقت الراهن في منطقتي الدفنة والخليج الغربي وتتكلف نحو 8 مليارات دولار.
والى حين اكتمال الصورة النهائية للمنطقتين في غضون خمسة أعوام من الآن، سيكون قرابة 800 برج قد انتصبت فيهما لتعانق سماء الدوحة باستثمارات تقدر تكاليفها الاجمالية بنحو 50 مليار دولار.
لكن عددا قليلا جدا من هذه الأبراج سيكون مخصصا للسكن، لأن الطلب التجاري على العقارات في قطر أصبح يتجاوز بأضعاف نظيره السكني، حتى أن أعداد الشوارع التجارية في الدوحة تكاد تفوق تلك المخصصة للمساكن.
احتياجات تجارية
سعيد العلي (45) عاما أحد القطريين الذين يقطنون في محيط منطقة الأبراج الناشئة، يقول: كنت في السابق أسكن في منطقة البدع التي لا تبعد كثيرا عن الأبراج، هذه المنطقة تم هدمها تحت زحف الأبنية التجارية الحديثة مما اضطرني الى البحث عن سكن جديد. ويخشى العلي أن يضطر الى ترك مسكنه الجديد مرة أخرى في مرحلة لاحقة، يقول 'لا أمانع في تطور المدينة ولكن ليس على حساب المناطق السكنية، وليس على حساب هويتها ومعالمها الأساسية'.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه الى قيام هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشكل مستمر بتحويل شوارع سكنية الى تجارية كما حصل في الآونة الأخيرة عندما تم تحويل 12 شارعا من أكبر الشوارع السكنية في قطر الى شوارع تجارية.
المهندس علي عبد الله العبد الله مدير هيئة التخطيط والتطوير العمراني يقول: من حين الى آخر يتم تحويل شوارع سكنية الى تجارية، نحن نستجيب للنهضة العمرانية التي تشهدها قطر.
وفي ذلك كما يوضح العبد الله 'مواكبة ضرورية للاحتياجات التجارية المتزايدة في البلاد في ظل طفرة كبيرة مستمرة'.
مدينة عصرية
من منظور ابتهاج الأحمداني عضوة مجلس غرفة تجارة قطر، فان مواكبة الاحتياجات التجارية التي يتحدث عنها العبد الله، تكون 'تحصيل حاصل' اذا ما أردنا الدوحة أن تصبح عاصمة عالمية ومدينة عصرية متكاملة. لكن ذلك لا يلغي حقيقة وجود الكثير من المناطق الملائمة للباحثين عن السكن التي ما زالت تحتضنها الدوحة، تقول الأحمداني وتضيف 'الا أنه يتوجب على هؤلاء أن يتقبلوا التحولات الجديدة التي تشهدها العاصمة القطرية'.
هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعكف حاليا على اعداد خطة عمرانية شاملة تلبي احتياجات قطر ل 30 سنة مقبلة، وتأخذ في الاعتبار جميع مجالات الاستخدامات العقارية خصوصا تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة.
ويبدو أن اتجاه العاصمة القطرية الى التحول ل 'مدينة تجارية' يعود ب'نفع كبير وعوائد مجزية' على أصحاب العقارات والأراضي، بعكس المستأجرين ومعظمهم من غير القطريين.
خبراء عقار، ومنهم أحمد العروقي، يقدرون نسبة ارتفاع أسعار العقارات والايجارات في قطر بنحو 350 في المائة في غضون العامين الماضيين. هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، عدا عن تمدد العقارات التجارية الضخمة على حساب الأبنية السكنية، جعلت حال المستأجرين في قطر كمن 'ضاقت عليهم الأرض بما رحبت'، فوجدت شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود كل الأبواب موصدة أمامها، لتضطر تحت وطأة تكاليف الحياة المعيشية الجديدة الباهظة الى اعادة أسرها وعائلاتها الى بلادهم.
محرك الاقتصاد
خالد أبوجودة (مهندس لبناني يعمل في قطر منذ عشرة أعوام)، اضطر الى اعادة أسرته بعد أن قفزت أجرة الشقة التي كان يسكنها من 550 دولارا في الشهر الى 2000 دولار مرة واحدة.
أبوجودة، الذي يتقاضى راتبا لا يزيد على 2500 دولار، لجأ الى أصدقاء له مروا بهذه التجربة ليقيم معهم مقابل 400 دولار.. يقول 'مدينة الدوحة لن تكون لنا بعد اليوم، هذه المدينة التي أصبحت تجارية بامتياز سترحب بالأثرياء فقط'.
واقع القطاع العقاري الراهن في قطر خلق أزمة سكن حقيقية، فاقمها على ما يبدو مشروعات الهدم التي نفذتها السلطات القطرية في أكثر من منطقة قديمة من أجل ترميمها أو اعادة بنائها، أو اقامة مشروعات أخرى محلها. ووجد كثير من ملاك العقارات في هدم أبنيتهم السكنية القديمة بهدف اعادة بنائها على طرز حديثة لتأجيرها من جديد، وسيلة سهلة ومجدية للكسب المادي، واذا ما كانت هذه الأبنية تقع في شوارع تجارية، فان العوائد المالية 'يمكن أن يسيل لها اللعاب'، يقول أحمد العروقي، موضحا أن نسبة هذه العوائد الآن يمكن أن تصل الى 15%.
الإيجارات تصعد مع الأبراج
أسعار ايجارات المكاتب التجارية تتراوح في الدوحة حاليا، بحسب العروقي، ما بين 41.2 دولارا الى 50 دولارا للقدم المربعة في السنة، بينما كانت هذه الأسعار تنخفض بنسبة 50 في المائة عن مستوياتها الراهنة قبل عامين فقط.
وتتصدر العاصمة القطرية المرتبة الثانية بعد دبي في قائمة المدن الأغلى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال تأجير العقارات التجارية، كما أورد تقرير حديث أعدته 'كوليرز انترناشيونال' احدى أبرز ثلاث شركات متخصصة في الاستشارات العقارية على مستوى العالم.
التقرير يشير الى أن معدل الايجار السنوي للقدم المربعة الواحدة يبلغ في المتوسط 46.88 دولارا.
الايجارات هذه لن تدوم كثيرا على حالها، بحسب الوسيط العقاري أحمد الفرا الذي يقول ان هناك ثمة مشروعات عقارية ضخمة مرتقبة من شأنها أن تقود الأسعار الى مزيد من الارتفاعات وتعزز من 'الاتجاه التجاري المتنامي' للعاصمة الدوحة. جسر المحبة المنتظر تشييده بين قطر والبحرين هو الذي سيجلب هذه المشروعات التي تقدر استثماراتها بأكثر من 20 مليار دولار، يوضح الفرا قائلا 'معظم تلك المشروعات سيكون تجاريا'.