ROSE
09-03-2007, 02:57 AM
القبس' تستعرض الاستراتيجية التنموية السباعية الجديدة والنفط شبه غائب
دبي أمام المعادلة الصعبة حتى عام 2015
غلاف كتيب استراتيجية دبي 2007 - 2015
09/03/2007 دبي - نور عبدالله:
رسمت خطة دبي الاستراتيجية للأعوام السبعة المقبلة بوضوح معالم صورة الإمارة في العام 2015 عندما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار (400 مليار درهم) ومعدل دخل الفرد إلى 44 ألف دولار (161 ألف درهم)، وبمعدل نمو نسبته 11 في المائة، ما يعني ارتفاع إجمالي الدخل من 42 مليار دولار (نحو 155 مليار درهم في العام 2006) إلى 108 مليارات دولار في العام 2015.
ويترافق هذا النمو مع زيادة في الإنتاجية بمعدل 4 في المائة سنويا مصحوبا بتنمية القطاعات الاقتصادية التي تميزت بنسب نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها: السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية، وكذلك قطاع التوسع العالمي لشركات دبي الكبرى، مع الإشارة إلى تحويل دبي إلى مركز علمي وتقني حيوي، بالتزامن مع العمل على تحسين مستوى جودة الحياة لجعل دبي وجهة مفضلة للمقيمين الحاليين والمستقبليين عبر زيادة رفاهية المواطنين والوافدين ومساعدتهم على أن يعيشوا حياة أفضل بالتوازي مع المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتظهر الخطة الجديدة التي حملت عنوان: 'دبي.. حيث يبدأ المستقبل' ان اختيار القطاعات التي سيتم التركيز عليها لتحقيق النمو المستهدف خلال فترة الخطة تم على أساس ما أنجز في الخطة الأولى، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة في العام 2005 ثم إلى 97 في المائة في العام 2007 مقابل 90 في المائة في العام 2000، ويبقى قطاع الخدمات هو الرافد الأكبر لاقتصاد الإمارة الخليجية الناشطة.
وكان اللافت في الحفل الذي دشنت فيه الاستراتيجية الجديدة قول حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن 'المثل يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وسنجعل أرض دبي تنبت ذهبا وفضة'.
وجاء في الاستراتيجية التي تعرضها 'القبس' اليوم أنه لتدعيم نجاح دبي الذي تحقق على مدى العقود الماضية يقتضي:
- تحقيق التنمية الشاملة وبناء الموارد البشرية.
- التنمية الاقتصادية وتحديث القطاع الحكومي.
- الحفاظ على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وسعادة الناس.
- توفير بيئة ملائمة تقود نحو النمو والازدهار في المجالات المختلفة.
التنافسية وغلاء المعيشة
وتركز محاور الاستراتيجية على:
الانتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على قطاعات محددة من شأنها دفع مجمل النمو إلى الأمام.
تثبيت موقع الإمارة كمركز متميز لنجاح الأعمال عبر دعم إنتاجية القطاعات الاقتصادية والمحافظة على معايير الجودة للإنتاجية.
ضمان تميز القوى العاملة وتحقيق تكاملها مع التوجه الاقتصادي من خلال استقطاب العمالة ذات المهارة العالية والحفاظ عليها، وتحسين الكفاءة لدى المواطنين وزيادة حوافزهم.
تحويل دبي إلى مركز علمي وتقني حيوي في بعض المجالات المستهدفة، من خلال دعم تنمية القطاعات القائمة وتوفير البيئة الملائمة لزرع البذور من أجل اقتصاد متميز ما بعد 2015 .
المحافظة على القدرة التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
جعل دبي وجهة مفضلة للمقيمين الحاليين المستقبليين عبر تحسين رفاهية حياة المواطنين والوافدين ومساعدتهم على أن يعيشوا حياة أفضل غنية بالفرص والخيارات.
تحقيق التميز في رسم السياسات الاقتصادية وتطبيقها وتعزيز عملية رسم السياسة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيانات كافية وتعزيز المنظومة والمؤسساتية من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق التوافق بين النظم والتشريعات الاقتصادية القائمة وأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتبنت حكومة دبي مجموعة مبادئ رئيسة توجه سياستها في القطاعات المختلفة.
ففي التنمية الاقتصادية تنص الاستراتيجية على:
- تبني مبادئ الاقتصاد الحر والسوق المفتوح.
- الريادة والإبداع في إطلاق المبادرات.
- السرعة في تنفيذ المشروعات
- العلاقة الفريدة والشراكة مع القطاع الخاص
وفي التنمية الاجتماعية، ترسم استراتيجية السنوات السبع المقبلة حماية الهوية والثقافة الوطنيتين، وتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الخصوصية.
العدالة والمساواة للجميع
أما في ما يخص الأمن والعدل والسلامة، جاء في الاستراتيجية أنه يجب:
- ضمان العدالة والمساواة للجميع
- الحفاظ على الأمن والاستقرار
- حماية حقوق الإنسان
أما التميز الحكومي، فكان له متطلباته التي لخصتها الاستراتيجية ب:
- الشفافية ومحاربة الفساد
- الكفاءة والأداء المالي الفعال
- المساءلة والتركيز على النتائج
- التميز في خدمة المتعاملين
- الاهتمام بالموارد البشرية الحكومية وتنميتها
- العمل بفعالية في الإطار الاتحادي
11% نمو سنوي
وفي سياق الحديث عن الريادة قال الشيخ محمد بن راشد أن دخل الفرد السنوي
ارتفع في دبي منذ العام 2000 إلى 31140 دولارا سنويا بمعدل نمو سنوي يتجاوز 60 في المائة حتى أصبح حاليا يضاهي بل يتجاوز دخل الفرد في معظم البلاد المتطورة مثل سنغافورة (22 ألف دولار)، وإيرلندا (28 ألف دولار). وشدد على ان القطاعات غير النفطية لعبت دورا رئيسا في عام 2005 حيث بلغت إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي 95 في المائة في عام 2000 بعد أن كانت نحو 46 في المائة عام 1975 .
وركز على قطاع الخدمات الذي شكل القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط نموه السنوي 21 في المائة منذ العام 2000، مشكلا 27.6 مليار دولار أو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لعام 2005.
من المتوقع أن يؤدي تحقيق مسار النمو الاستراتيجي المقترح إلى رفع إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى 108 مليارات دولار بحلول عام 2015، وسيعمل هذا التوجه على دعم وتعزيز قوة وإمكانات الهيكل القطاعي من خلال التركيز والاعتماد على القطاعات القوية الرئيسة، مع مزيد من التنوع من خلال تشجيع التوجه نحو آفاق جديدة، ما يضمن تحسين قدرة الإمارة على مواجهة المتغيرات الخارجية ويزيد من اندماجها المبرمج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وترى الاستراتيجية، التي لقيت ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية الإماراتية، أن الهيكل الحالي للناتج المحلي لإمارة دبي يعتبر مشجعا جدا خاصة أن قطاعاته الأقوى تندرج ضمن عوامل النمو العالمي المستقبلي وفقا للمقاييس العالمية. وهذه القطاعات هي: السياحة والنقل والبناء والتشييد والخدمات المالية، وأوصت بأن تكون هذه القطاعات بؤرة الاهتمام عند رسم مسار النمو المستقبلي، إلى جانب التوسع العالمي لشركات دبي الكبرى، فضلا عن النصيحة بالمضي قدما في تنويع أنشطتها الاقتصادية واستحداث مجالات نمو جديدة تحقق قفزات إنتاجية كبرى وتستفيد من الابتكار، والحفاظ على نمو حقيقي للناتج الإجمالي المحلي معدله 11 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ورفه معدل دخل الفرد الحقيقي إلى 44 ألف دولار للعام 2015. لكن حاكم دبي أوضح أن استهداف هذه القطاعات الرئيسة لن يؤدي إلى نمو سريع ومقبول ما لم ينصب اهتمام مماثل ومواز على سبعة متطلبات رئيسة، أو ما يشار إليها بعوامل الدعم الأفقية، وهي: الموارد البشرية، والإنتاجية، والابتكار، وتكلفة المعيشة ومزاولة العمال، وجودة الحياة، والسياسات الاقتصادية والنظم المؤسساتية، والقوانين والتشريعات.
تحرر من تقلبات النفط
* قال الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إعلان الاستراتيجية أن الخطة التنموية الاقتصادية الجديدة تقف على أرضية صلبة لأنها 'متحررة من التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار النفط بعد أن نجحنا في تنويع مصادر الدخل وباتت مساهمة النفط في ناتجنا الإجمالي 3 في المائة فقط'. وأكد أن النجاح 'في تنويع مصادر الدخل عوض محدودية الاحتياطي النفطي وبات نمونا الاقتصادي مستندا إلى هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط وهذا انجاز تاريخي'.
وأضاف أن دبي اختصرت نصف الفترة الزمنية المحددة للخطة الأولى 'رؤية دبي' العشرية، موضحا انه تم تحقيق الأهداف وتخطيها خلال السنوات الخمس.
لوازم التقدم
أفردت الاستراتيجية مساحة واسعة للحديث عن البنية التحتية باعتبارها متطلبا إلزاميا للنجاح الاقتصادي، فتقول إنه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في دبي، في ضوء نموها الاقتصادي المتسارع، وضعت خطة البنية التحتية والأراضي والبيئة غايات محددة ضمن أربعة محاور رئيسة:
التخطيط الحضري: تحقيق التوازن في استعمالات الأراضي لضمان تلبية متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات البنية التحتية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي عن طريق التخطيط الشامل للتنمية الحضرية، واعتماد مشروعات حكومية لضمان توفير عرض كاف من المساكن لذوي الدخل المحدود، إلى جانب تحديث سياسات إسكان العمال الحالية وضمان تطبيقها.
الطاقة والكهرباء والماء: تلبية الاحتياجات المستقبلية والاحتياطات الاستراتيجية المطلوبة من الطاقة والكهرباء والمياه.
شبكة الطرق وأنظمة النقل: توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة، ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام.
ومعالجة مشكلات الازدحام الحالي واستيعاب متطلبات التنمية المستقبلية من خلال: زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي، وتقليل عدد الرحلات التي تتم بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتحسين ثقافة وسلوكيات مستخدمي الطرق وأنظمة النقل عبر برامج التوعية.
الأمن والسلامة
ذكرت الاستراتيجية أن تحقيق دبي قفزات سريعة في مسيرة التنمية الاقتصادية كان وراءه تمتع الإنسان بحياة كريمة وآمنة، مشيرة إلى ان الإمارة تعتبر دبي من أكثر مدن العالم أمنا في ظل انخفاض وتدني معدلات الجريمة، فضلا عن تحقيقها تطورا فنيا ملحوظا في ما يخص إجراءات التقاضي.
وتركز المحاور الاستراتيجية المزمع تنفيذها على:
ضمان المحافظة على الأمن والنظام ونشر الطمأنينة في المجتمع.
أن تكون سجلات جهاز الأمن أفضل عالميا ومحليا في النزاهة والشفافية وصون الحريات.
الاستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية وتجهيز الخطط المتوقع تطبيقها عند حدوث أي أزمة أو كارثة متوقعة على مستوى الإمارة، وتجهيز المعدات والمستلزمات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية
ضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء ودقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات
حماية الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في دبي
ضمان السلامة لجميع المقيمين والعاملين والزائرين في الإمارة.
دبي أمام المعادلة الصعبة حتى عام 2015
غلاف كتيب استراتيجية دبي 2007 - 2015
09/03/2007 دبي - نور عبدالله:
رسمت خطة دبي الاستراتيجية للأعوام السبعة المقبلة بوضوح معالم صورة الإمارة في العام 2015 عندما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار (400 مليار درهم) ومعدل دخل الفرد إلى 44 ألف دولار (161 ألف درهم)، وبمعدل نمو نسبته 11 في المائة، ما يعني ارتفاع إجمالي الدخل من 42 مليار دولار (نحو 155 مليار درهم في العام 2006) إلى 108 مليارات دولار في العام 2015.
ويترافق هذا النمو مع زيادة في الإنتاجية بمعدل 4 في المائة سنويا مصحوبا بتنمية القطاعات الاقتصادية التي تميزت بنسب نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها: السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية، وكذلك قطاع التوسع العالمي لشركات دبي الكبرى، مع الإشارة إلى تحويل دبي إلى مركز علمي وتقني حيوي، بالتزامن مع العمل على تحسين مستوى جودة الحياة لجعل دبي وجهة مفضلة للمقيمين الحاليين والمستقبليين عبر زيادة رفاهية المواطنين والوافدين ومساعدتهم على أن يعيشوا حياة أفضل بالتوازي مع المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتظهر الخطة الجديدة التي حملت عنوان: 'دبي.. حيث يبدأ المستقبل' ان اختيار القطاعات التي سيتم التركيز عليها لتحقيق النمو المستهدف خلال فترة الخطة تم على أساس ما أنجز في الخطة الأولى، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة في العام 2005 ثم إلى 97 في المائة في العام 2007 مقابل 90 في المائة في العام 2000، ويبقى قطاع الخدمات هو الرافد الأكبر لاقتصاد الإمارة الخليجية الناشطة.
وكان اللافت في الحفل الذي دشنت فيه الاستراتيجية الجديدة قول حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن 'المثل يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وسنجعل أرض دبي تنبت ذهبا وفضة'.
وجاء في الاستراتيجية التي تعرضها 'القبس' اليوم أنه لتدعيم نجاح دبي الذي تحقق على مدى العقود الماضية يقتضي:
- تحقيق التنمية الشاملة وبناء الموارد البشرية.
- التنمية الاقتصادية وتحديث القطاع الحكومي.
- الحفاظ على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وسعادة الناس.
- توفير بيئة ملائمة تقود نحو النمو والازدهار في المجالات المختلفة.
التنافسية وغلاء المعيشة
وتركز محاور الاستراتيجية على:
الانتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على قطاعات محددة من شأنها دفع مجمل النمو إلى الأمام.
تثبيت موقع الإمارة كمركز متميز لنجاح الأعمال عبر دعم إنتاجية القطاعات الاقتصادية والمحافظة على معايير الجودة للإنتاجية.
ضمان تميز القوى العاملة وتحقيق تكاملها مع التوجه الاقتصادي من خلال استقطاب العمالة ذات المهارة العالية والحفاظ عليها، وتحسين الكفاءة لدى المواطنين وزيادة حوافزهم.
تحويل دبي إلى مركز علمي وتقني حيوي في بعض المجالات المستهدفة، من خلال دعم تنمية القطاعات القائمة وتوفير البيئة الملائمة لزرع البذور من أجل اقتصاد متميز ما بعد 2015 .
المحافظة على القدرة التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
جعل دبي وجهة مفضلة للمقيمين الحاليين المستقبليين عبر تحسين رفاهية حياة المواطنين والوافدين ومساعدتهم على أن يعيشوا حياة أفضل غنية بالفرص والخيارات.
تحقيق التميز في رسم السياسات الاقتصادية وتطبيقها وتعزيز عملية رسم السياسة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيانات كافية وتعزيز المنظومة والمؤسساتية من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق التوافق بين النظم والتشريعات الاقتصادية القائمة وأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتبنت حكومة دبي مجموعة مبادئ رئيسة توجه سياستها في القطاعات المختلفة.
ففي التنمية الاقتصادية تنص الاستراتيجية على:
- تبني مبادئ الاقتصاد الحر والسوق المفتوح.
- الريادة والإبداع في إطلاق المبادرات.
- السرعة في تنفيذ المشروعات
- العلاقة الفريدة والشراكة مع القطاع الخاص
وفي التنمية الاجتماعية، ترسم استراتيجية السنوات السبع المقبلة حماية الهوية والثقافة الوطنيتين، وتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الخصوصية.
العدالة والمساواة للجميع
أما في ما يخص الأمن والعدل والسلامة، جاء في الاستراتيجية أنه يجب:
- ضمان العدالة والمساواة للجميع
- الحفاظ على الأمن والاستقرار
- حماية حقوق الإنسان
أما التميز الحكومي، فكان له متطلباته التي لخصتها الاستراتيجية ب:
- الشفافية ومحاربة الفساد
- الكفاءة والأداء المالي الفعال
- المساءلة والتركيز على النتائج
- التميز في خدمة المتعاملين
- الاهتمام بالموارد البشرية الحكومية وتنميتها
- العمل بفعالية في الإطار الاتحادي
11% نمو سنوي
وفي سياق الحديث عن الريادة قال الشيخ محمد بن راشد أن دخل الفرد السنوي
ارتفع في دبي منذ العام 2000 إلى 31140 دولارا سنويا بمعدل نمو سنوي يتجاوز 60 في المائة حتى أصبح حاليا يضاهي بل يتجاوز دخل الفرد في معظم البلاد المتطورة مثل سنغافورة (22 ألف دولار)، وإيرلندا (28 ألف دولار). وشدد على ان القطاعات غير النفطية لعبت دورا رئيسا في عام 2005 حيث بلغت إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي 95 في المائة في عام 2000 بعد أن كانت نحو 46 في المائة عام 1975 .
وركز على قطاع الخدمات الذي شكل القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط نموه السنوي 21 في المائة منذ العام 2000، مشكلا 27.6 مليار دولار أو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لعام 2005.
من المتوقع أن يؤدي تحقيق مسار النمو الاستراتيجي المقترح إلى رفع إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى 108 مليارات دولار بحلول عام 2015، وسيعمل هذا التوجه على دعم وتعزيز قوة وإمكانات الهيكل القطاعي من خلال التركيز والاعتماد على القطاعات القوية الرئيسة، مع مزيد من التنوع من خلال تشجيع التوجه نحو آفاق جديدة، ما يضمن تحسين قدرة الإمارة على مواجهة المتغيرات الخارجية ويزيد من اندماجها المبرمج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وترى الاستراتيجية، التي لقيت ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية الإماراتية، أن الهيكل الحالي للناتج المحلي لإمارة دبي يعتبر مشجعا جدا خاصة أن قطاعاته الأقوى تندرج ضمن عوامل النمو العالمي المستقبلي وفقا للمقاييس العالمية. وهذه القطاعات هي: السياحة والنقل والبناء والتشييد والخدمات المالية، وأوصت بأن تكون هذه القطاعات بؤرة الاهتمام عند رسم مسار النمو المستقبلي، إلى جانب التوسع العالمي لشركات دبي الكبرى، فضلا عن النصيحة بالمضي قدما في تنويع أنشطتها الاقتصادية واستحداث مجالات نمو جديدة تحقق قفزات إنتاجية كبرى وتستفيد من الابتكار، والحفاظ على نمو حقيقي للناتج الإجمالي المحلي معدله 11 في المائة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ورفه معدل دخل الفرد الحقيقي إلى 44 ألف دولار للعام 2015. لكن حاكم دبي أوضح أن استهداف هذه القطاعات الرئيسة لن يؤدي إلى نمو سريع ومقبول ما لم ينصب اهتمام مماثل ومواز على سبعة متطلبات رئيسة، أو ما يشار إليها بعوامل الدعم الأفقية، وهي: الموارد البشرية، والإنتاجية، والابتكار، وتكلفة المعيشة ومزاولة العمال، وجودة الحياة، والسياسات الاقتصادية والنظم المؤسساتية، والقوانين والتشريعات.
تحرر من تقلبات النفط
* قال الشيخ محمد بن راشد خلال حفل إعلان الاستراتيجية أن الخطة التنموية الاقتصادية الجديدة تقف على أرضية صلبة لأنها 'متحررة من التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار النفط بعد أن نجحنا في تنويع مصادر الدخل وباتت مساهمة النفط في ناتجنا الإجمالي 3 في المائة فقط'. وأكد أن النجاح 'في تنويع مصادر الدخل عوض محدودية الاحتياطي النفطي وبات نمونا الاقتصادي مستندا إلى هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط وهذا انجاز تاريخي'.
وأضاف أن دبي اختصرت نصف الفترة الزمنية المحددة للخطة الأولى 'رؤية دبي' العشرية، موضحا انه تم تحقيق الأهداف وتخطيها خلال السنوات الخمس.
لوازم التقدم
أفردت الاستراتيجية مساحة واسعة للحديث عن البنية التحتية باعتبارها متطلبا إلزاميا للنجاح الاقتصادي، فتقول إنه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في دبي، في ضوء نموها الاقتصادي المتسارع، وضعت خطة البنية التحتية والأراضي والبيئة غايات محددة ضمن أربعة محاور رئيسة:
التخطيط الحضري: تحقيق التوازن في استعمالات الأراضي لضمان تلبية متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات البنية التحتية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي عن طريق التخطيط الشامل للتنمية الحضرية، واعتماد مشروعات حكومية لضمان توفير عرض كاف من المساكن لذوي الدخل المحدود، إلى جانب تحديث سياسات إسكان العمال الحالية وضمان تطبيقها.
الطاقة والكهرباء والماء: تلبية الاحتياجات المستقبلية والاحتياطات الاستراتيجية المطلوبة من الطاقة والكهرباء والمياه.
شبكة الطرق وأنظمة النقل: توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة، ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام.
ومعالجة مشكلات الازدحام الحالي واستيعاب متطلبات التنمية المستقبلية من خلال: زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي، وتقليل عدد الرحلات التي تتم بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتحسين ثقافة وسلوكيات مستخدمي الطرق وأنظمة النقل عبر برامج التوعية.
الأمن والسلامة
ذكرت الاستراتيجية أن تحقيق دبي قفزات سريعة في مسيرة التنمية الاقتصادية كان وراءه تمتع الإنسان بحياة كريمة وآمنة، مشيرة إلى ان الإمارة تعتبر دبي من أكثر مدن العالم أمنا في ظل انخفاض وتدني معدلات الجريمة، فضلا عن تحقيقها تطورا فنيا ملحوظا في ما يخص إجراءات التقاضي.
وتركز المحاور الاستراتيجية المزمع تنفيذها على:
ضمان المحافظة على الأمن والنظام ونشر الطمأنينة في المجتمع.
أن تكون سجلات جهاز الأمن أفضل عالميا ومحليا في النزاهة والشفافية وصون الحريات.
الاستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية وتجهيز الخطط المتوقع تطبيقها عند حدوث أي أزمة أو كارثة متوقعة على مستوى الإمارة، وتجهيز المعدات والمستلزمات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث بفاعلية
ضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء ودقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات
حماية الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في دبي
ضمان السلامة لجميع المقيمين والعاملين والزائرين في الإمارة.