ROSE
09-03-2007, 03:06 AM
البنوك واستقرار أسواق الأسهم
تطرقنا في أكثر من مرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تعزيز ودعم الدور التنموي لأسواق الأسهم الخليجية. وجاءت التطورات الأخيرة في هذه الأسواق فيما يخص تأثير التطورات الخاصة بالبنوك على التحركات المختلفة للأسعار سلبا وأيجابا - في الغالب إيجابا - لتعزز أهمية ذلك الدور والذي يمكن النظر إليه من زاويتين مختلفتين،
وان كانتا مترابطتين. الأولى هي من خلال الثقل الكبير للقيمة السوقية ولحجم التداول لأسهم البنوك مقارنة بالقيمة السوقية وإجمالي التداول في هذه الأسواق. اما الثانية فهي الخدمات والمنتجات التي يمكن ان تتبناها البنوك والمرتبطة مباشرة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها اسواق الأسهم ككل.
وفيما يخص الجانب الأول وبإلقاء نظرة سريعة على بيانات التداول في أسواق الأسهم الخليجية يمكننا أن نلاحظ بوضوح ان التداول في أسهم البنوك يحوز على نصيب الأسد من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة، فهو يتراوح ما بين 3. إلى 55 بالمئة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية.
وهذه الحصص تشير بوضوح إلى ان حجم التداول في أسهم البنوك يقرر إلى حد كبير حجم التداول في أسواق الأسهم الخليجية، وبمعنى آخر فإن مدى النشاط والرواج الذي تشهده أسهم البنوك يقرر مدى النشاط والرواج الذي تشهده أسواق الأسهم ككل.
كذلك عند النظر إلى حصص القيمة السوقية لأسهم البنوك في إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة والمدرجة نجد ان هذه الحصص لن تختلف كثيرا عن النسب التي تطرقنا إليها بالنسبة لحجم التداول في السوق. ان احد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو الحجم الكبير نسبيا لرؤوس أموال البنوك مقارنة برؤوس أموال الشركات الأخرى، حيث ان طبيعة أنشطة البنوك تستدعي ان تكون رؤوس أموالها المصدرة كبيرة نسبيا.
ويترتب على كون القيمة السوقية لأسهم البنوك تمتلك الثقل الرئيسي في إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ان اتجاهات أسعار البنوك تلعب هي الأخرى دورا رئيسيا في تحديد مسارات مؤشر اسعار السوق. فمن المعروف ان المعادلة الخاصة باحتساب هذا المؤشر تأخذ بالاعتبار الثقل النسبي للقيمة السوقية لكل سهم. وهكذا فإن التحركات السعرية لأسهم البنوك تظلل التحركات السعرية للسوق ككل.
إن ما نشهده أمامنا من واقع هو ان الدور القيادي الذي تلعبه أسهم البنوك في تحديد مدى نشاط وحجم أسواق الأسهم ومؤشراتها السعرية يمثل حقيقة مستقرة في وعي وإدراك المستثمرين في هذه الأسواق، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام هؤلاء المستثمرين باعتبار اتجاهات تداول واسعار اسهم البنوك كمعيار ومؤشر لاتجاهات تداول واسعار الأسهم ككل .
ان تقرير هذه الحقيقة يمثل مدخل ملائم للحديث عن عدة قضايا هامة تحكم عمل ونشاط اسواق الأسهم الخليجية مثل كيفية قيام بعض المستثمرين المستفيدين باستغلال هذه الحقيقة لافتعال تداول او تحركات سعرية معينة بغية الايقاع بالمستثمرين الآخرين،
وبالتالي ماهية الاجراءات المطلوب اتخاذها لسد الثغرات الموجودة، او كيفية قيام الاجهزة المسؤولة عن اسواق الأسهم باستثمار هذه الحقيقة بشكل ايجابي في تحريك عمل وانشطة هذه الأسواق، او ما مدى مسؤولية البنوك انفسها في تحريك وعمل انشطة الأسواق.
إن البنوك التجارية وانطلاقا من امكانية التأثير الكبير الذي تمتلكه على اسواق الأسهم، مطالبة قبل أي شيء بمضاعفة جهودها لتطوير أدائها المالي وأرباحها، حيث ان تحسن الأداء والأرباح ينعكس بشكل ايجابي على اقبال المستثمرين للتداول في اسهمها وبالتالي ارتفاع اسعار هذه الأسهم بشكل عام، وبالتالي السوق ككل ايضا .
والدور الذي لا يقل اهمية عما سبق ذكره هو ضرورة قيام البنوك بلعب دور اكبر في تطوير الوعي الاستثماري لدى جمهور المتداولين. ان البنوك يجب ان تلعب دورا نشطا في اصدار النشرات والدوريات وتنظيم الملتقيات التي تركز على تطوير وعي المتداولين بالاستثمار في الأسهم وغيرها من الأدوات المالية.
وبالنسبة للدور الآخر للدور الذي يمكن ان تلعبه البنوك في تطوير أسواق الأسهم، فهو من خلال ما تقدمه من خدمات ومنتجات. فبالإضافة إلى دور البنوك كمقرض تقليدي للحكومات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص في المنطقة،
فإن هذه البنوك يجب ان تدرس وتراعي دورها الريادي في اسواق المال في المنطقة والتي يمكن ان تشكل مجالا رحبا لنشاطها في هذه الأسواق، على الرغم من كونها غير متطورة بالمقاييس العالمية في الوقت الراهن، الا انها تشهد بشكل تدريجي نموا معقولا وتوفر فرصا استثمارية مربحة في مجال الصيرفة الاستثمارية ونشاطات سوق راس المال.
ومما ساهم على امتداد السنوات الأخيرة، وسيساهم مستقبلا، في تنمية اسواق المنطقة، التوجه الرائج لدى الحكومات لتقليص تدخلاتها وأدوارها في اقتصادات المنطقة وتبني استراتيجية اقتصاد السوق وسلوك درب التخصيص للمشروعات العامة. ولا شك ان هذه العوامل والاستراتيجيات ستؤدي في نهاية المطاف إلى خلق «صناعة مالية» قوية وتدعم اهمية (تصنيع المال في المنطقة، والتي لا تقل اهمية عن الأشكال الأخرى من التصنيع التي تساهم في تنمية مجمل الدخل الوطني لاقتصادات دول المنطقة).
ومن اجل ان تجسد البنوك هذا الدور بفاعلية، فإن امامها القيام بعدة وظائف يجيء في مقدمتها الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة والإسهام فيها من خلال قيامها بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للفرص الاستثمارية . والإعلان، وبشكل منظم، عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وتسويقها لغرض تشجيع المستثمرين.
كذلك من المهمات الأساسية التي يمكن ان تضطلع بها البنوك هي اداء عمليات الصيرفة الاستثمارية والتي تتضمن ثلاث وظائف هي الإسناد والتوزيع او التسويق وتقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة.كما يمكن للبنوك الخليجية ان تسهم في تحويل ملكية المنشآت من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال، وبوجه خاص الشركات المساهمة التي تعتبر الركن الأساسي في قيام الأسواق المالية خاصة لناحية طرح أسهمها للاكتتاب الخاص او العام في تلك الأسواق.
كما يعد ضروريا في المرحلة القادمة أن تقوم البنوك بدور فاعل في دعم توجه الحكومات لتبني سياسة تخصيص مشروعاتها العامة، كليا أو جزئيا، من خلال صيغها المتنوعة. وهنا تلعب البنوك دورين أساسيين في هذا السياق: الدور الأول استشاري، ويتمثل في إعداد دراسات الجدوى لتحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص وكذلك تقييم موجودات هذه المؤسسات وبما يمكنها من تحديد عدد وقيمة الأسهم المطلوب إصدارها في اطار هذه العملية.
اما الدور الثاني فهو تمويلي، ويتجسد في قيام المصارف ذاتها بشراء البعض من هذه الأسهم وإدخالها في محافظ استثماراتها وقروضها. وهناك ثمة مجال حيوي للبنوك لتطوير وتنشيط التداول بالأسواق المالية، وهو يتمثل في تقديم القروض للوسطاء والمتعاملين في هذه الأسواق. فالوسطاء (أو السماسرة) في الأسواق المالية هم الذين يتوسطون في تسويق الأوراق المالية وذلك من خلال التوفيق بين الطلبات والعروض من هذه الأوراق مقابل عمولات تستوفى عن تقديم هذه الخدمات.
ومن بين التطورات المالية المعاصرة، برزت ظاهرة مهمة تتمثل في قيام البنوك بتسنيد أو توريق القروض، أي تحويل القروض المصرفية من كونها مباشرة (من البنك إلى العميل الذي غالبا ما يكون شركة) إلى أوراق مديونية متنوعة وعلى رأسها السندات).
كاتب ومحلل اقتصادي
تطرقنا في أكثر من مرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تعزيز ودعم الدور التنموي لأسواق الأسهم الخليجية. وجاءت التطورات الأخيرة في هذه الأسواق فيما يخص تأثير التطورات الخاصة بالبنوك على التحركات المختلفة للأسعار سلبا وأيجابا - في الغالب إيجابا - لتعزز أهمية ذلك الدور والذي يمكن النظر إليه من زاويتين مختلفتين،
وان كانتا مترابطتين. الأولى هي من خلال الثقل الكبير للقيمة السوقية ولحجم التداول لأسهم البنوك مقارنة بالقيمة السوقية وإجمالي التداول في هذه الأسواق. اما الثانية فهي الخدمات والمنتجات التي يمكن ان تتبناها البنوك والمرتبطة مباشرة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها اسواق الأسهم ككل.
وفيما يخص الجانب الأول وبإلقاء نظرة سريعة على بيانات التداول في أسواق الأسهم الخليجية يمكننا أن نلاحظ بوضوح ان التداول في أسهم البنوك يحوز على نصيب الأسد من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة، فهو يتراوح ما بين 3. إلى 55 بالمئة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية.
وهذه الحصص تشير بوضوح إلى ان حجم التداول في أسهم البنوك يقرر إلى حد كبير حجم التداول في أسواق الأسهم الخليجية، وبمعنى آخر فإن مدى النشاط والرواج الذي تشهده أسهم البنوك يقرر مدى النشاط والرواج الذي تشهده أسواق الأسهم ككل.
كذلك عند النظر إلى حصص القيمة السوقية لأسهم البنوك في إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة والمدرجة نجد ان هذه الحصص لن تختلف كثيرا عن النسب التي تطرقنا إليها بالنسبة لحجم التداول في السوق. ان احد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو الحجم الكبير نسبيا لرؤوس أموال البنوك مقارنة برؤوس أموال الشركات الأخرى، حيث ان طبيعة أنشطة البنوك تستدعي ان تكون رؤوس أموالها المصدرة كبيرة نسبيا.
ويترتب على كون القيمة السوقية لأسهم البنوك تمتلك الثقل الرئيسي في إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ان اتجاهات أسعار البنوك تلعب هي الأخرى دورا رئيسيا في تحديد مسارات مؤشر اسعار السوق. فمن المعروف ان المعادلة الخاصة باحتساب هذا المؤشر تأخذ بالاعتبار الثقل النسبي للقيمة السوقية لكل سهم. وهكذا فإن التحركات السعرية لأسهم البنوك تظلل التحركات السعرية للسوق ككل.
إن ما نشهده أمامنا من واقع هو ان الدور القيادي الذي تلعبه أسهم البنوك في تحديد مدى نشاط وحجم أسواق الأسهم ومؤشراتها السعرية يمثل حقيقة مستقرة في وعي وإدراك المستثمرين في هذه الأسواق، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام هؤلاء المستثمرين باعتبار اتجاهات تداول واسعار اسهم البنوك كمعيار ومؤشر لاتجاهات تداول واسعار الأسهم ككل .
ان تقرير هذه الحقيقة يمثل مدخل ملائم للحديث عن عدة قضايا هامة تحكم عمل ونشاط اسواق الأسهم الخليجية مثل كيفية قيام بعض المستثمرين المستفيدين باستغلال هذه الحقيقة لافتعال تداول او تحركات سعرية معينة بغية الايقاع بالمستثمرين الآخرين،
وبالتالي ماهية الاجراءات المطلوب اتخاذها لسد الثغرات الموجودة، او كيفية قيام الاجهزة المسؤولة عن اسواق الأسهم باستثمار هذه الحقيقة بشكل ايجابي في تحريك عمل وانشطة هذه الأسواق، او ما مدى مسؤولية البنوك انفسها في تحريك وعمل انشطة الأسواق.
إن البنوك التجارية وانطلاقا من امكانية التأثير الكبير الذي تمتلكه على اسواق الأسهم، مطالبة قبل أي شيء بمضاعفة جهودها لتطوير أدائها المالي وأرباحها، حيث ان تحسن الأداء والأرباح ينعكس بشكل ايجابي على اقبال المستثمرين للتداول في اسهمها وبالتالي ارتفاع اسعار هذه الأسهم بشكل عام، وبالتالي السوق ككل ايضا .
والدور الذي لا يقل اهمية عما سبق ذكره هو ضرورة قيام البنوك بلعب دور اكبر في تطوير الوعي الاستثماري لدى جمهور المتداولين. ان البنوك يجب ان تلعب دورا نشطا في اصدار النشرات والدوريات وتنظيم الملتقيات التي تركز على تطوير وعي المتداولين بالاستثمار في الأسهم وغيرها من الأدوات المالية.
وبالنسبة للدور الآخر للدور الذي يمكن ان تلعبه البنوك في تطوير أسواق الأسهم، فهو من خلال ما تقدمه من خدمات ومنتجات. فبالإضافة إلى دور البنوك كمقرض تقليدي للحكومات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص في المنطقة،
فإن هذه البنوك يجب ان تدرس وتراعي دورها الريادي في اسواق المال في المنطقة والتي يمكن ان تشكل مجالا رحبا لنشاطها في هذه الأسواق، على الرغم من كونها غير متطورة بالمقاييس العالمية في الوقت الراهن، الا انها تشهد بشكل تدريجي نموا معقولا وتوفر فرصا استثمارية مربحة في مجال الصيرفة الاستثمارية ونشاطات سوق راس المال.
ومما ساهم على امتداد السنوات الأخيرة، وسيساهم مستقبلا، في تنمية اسواق المنطقة، التوجه الرائج لدى الحكومات لتقليص تدخلاتها وأدوارها في اقتصادات المنطقة وتبني استراتيجية اقتصاد السوق وسلوك درب التخصيص للمشروعات العامة. ولا شك ان هذه العوامل والاستراتيجيات ستؤدي في نهاية المطاف إلى خلق «صناعة مالية» قوية وتدعم اهمية (تصنيع المال في المنطقة، والتي لا تقل اهمية عن الأشكال الأخرى من التصنيع التي تساهم في تنمية مجمل الدخل الوطني لاقتصادات دول المنطقة).
ومن اجل ان تجسد البنوك هذا الدور بفاعلية، فإن امامها القيام بعدة وظائف يجيء في مقدمتها الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة والإسهام فيها من خلال قيامها بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للفرص الاستثمارية . والإعلان، وبشكل منظم، عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وتسويقها لغرض تشجيع المستثمرين.
كذلك من المهمات الأساسية التي يمكن ان تضطلع بها البنوك هي اداء عمليات الصيرفة الاستثمارية والتي تتضمن ثلاث وظائف هي الإسناد والتوزيع او التسويق وتقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة.كما يمكن للبنوك الخليجية ان تسهم في تحويل ملكية المنشآت من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال، وبوجه خاص الشركات المساهمة التي تعتبر الركن الأساسي في قيام الأسواق المالية خاصة لناحية طرح أسهمها للاكتتاب الخاص او العام في تلك الأسواق.
كما يعد ضروريا في المرحلة القادمة أن تقوم البنوك بدور فاعل في دعم توجه الحكومات لتبني سياسة تخصيص مشروعاتها العامة، كليا أو جزئيا، من خلال صيغها المتنوعة. وهنا تلعب البنوك دورين أساسيين في هذا السياق: الدور الأول استشاري، ويتمثل في إعداد دراسات الجدوى لتحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص وكذلك تقييم موجودات هذه المؤسسات وبما يمكنها من تحديد عدد وقيمة الأسهم المطلوب إصدارها في اطار هذه العملية.
اما الدور الثاني فهو تمويلي، ويتجسد في قيام المصارف ذاتها بشراء البعض من هذه الأسهم وإدخالها في محافظ استثماراتها وقروضها. وهناك ثمة مجال حيوي للبنوك لتطوير وتنشيط التداول بالأسواق المالية، وهو يتمثل في تقديم القروض للوسطاء والمتعاملين في هذه الأسواق. فالوسطاء (أو السماسرة) في الأسواق المالية هم الذين يتوسطون في تسويق الأوراق المالية وذلك من خلال التوفيق بين الطلبات والعروض من هذه الأوراق مقابل عمولات تستوفى عن تقديم هذه الخدمات.
ومن بين التطورات المالية المعاصرة، برزت ظاهرة مهمة تتمثل في قيام البنوك بتسنيد أو توريق القروض، أي تحويل القروض المصرفية من كونها مباشرة (من البنك إلى العميل الذي غالبا ما يكون شركة) إلى أوراق مديونية متنوعة وعلى رأسها السندات).
كاتب ومحلل اقتصادي