ROSE
09-03-2007, 03:14 AM
الشامسي أمام ملتقى الرؤساء التنفيذيين: 500 مليار نصيب قطاع العقارات
أبوظبي تخطط لاستثمار 923 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة أبوظبي إن إمارة أبوظبي تخطط لاستثمار 923 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة من بينها 500 مليار درهم سيتم تخصيصها لقطاع التشييد و200 مليار درهم لقطاع السياحة و35 مليارا لقطاع الماء والكهرباء 80 مليارا للنفط والغاز و120 مليارا للقطاع الصناعي.
وأكد الشامسي الذي كان يتحدث أمس أمام المشاركين في الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين بقصر الإمارات ان أبوظبي مستمرة في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية ذات الشأن على الصعيد الدولي لتغدو من الخيارات الهامة لرجال الأعمال ومقصدا للسائحين.
وقدم الشامسي شرحا لسيناريو التنمية بدولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص لافتا إلى توفر نطاق واسع لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية بالإمارة مدعوما بمناخ استثماري وحوافز مهمة تساهم في التدفق الفعال للاستثمارات الأجنبية وخلق شراكات إستراتيجية وجذب شركاء استراتيجيين إلى الإمارة.
وكان الشامسي قد استهل كلمته قائلا: إنني وبمشاعر الاعتزاز أتحدث اليوم إلى واحد من خلاصة صفوة المحافل في عالم الأعمال، حيث ان ما يزيد عن 300 من صناع القرار المعنيين بأعمال القطاع الخاص والمنتمين إلى أكثر من 30 دولة، سيكونون بصدد التداول والتشاور بشأن عدة محاور تتصل بقطاع الأعمال في معترك يعتريه التغير.
كما إنني اشعر بالاعتزاز لكون مثل هذا المحفل الهام ينعقد في إمارة أبوظبي، وبالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أرحب بكم جميعا في عاصمة بلادنا. وأضاف: تحدوني الثقة كذلك بأن هذا الجمع سيمهد السبيل لما له شأن من تواصل وتبادل للخبرات فيما يخص مختلف جوانب البيئة المتغير للأعمال والاقتصاد،
وآمل أيضا لمحصلة هذا الملتقى ان تكون ذات قدر كبير من النفع والفائدة وروحا يستهدي بها القائمون على التخطيط للاقتصاد ومسؤولوه في هذا البلد.وذكر الشامسي انه من الحقائق المعروفة في عالم التجارة والأعمال ان الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي خصوصا، هما محط أنظار وبؤرة اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي يشهدها كيان دولتنا الاتحادي بل وتشهدها كل إمارة من إماراته.
وأشار إلى ان إمارة أبوظبي ومن منطلق كونها أكثر الإمارات السبع لاتحاد الدولة ثراء، تقود كافة الإمارات من المقدمة بلغة المستجدات المتحققة من حيث الأنشطة الاقتصادية المتواصلة، اضافة إلى التخطيط المستقبلي للعقد القادم.وقال: قياسا بأية ثوابت ومؤشرات للتنمية الاقتصادية، يتسنى للمرء معايشة الانطلاقة الاقتصادية في شتى ربوع أبوظبي، وكانت هذه التنمية أمرا ممكنا بفضل الخطط التي انتهجتها رؤى قيادتها،
كان أبو الدولة ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمات الله وطيب الله ثراه، فرؤيته منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان باستثمار جانب كبير من الدخل النفطي الضخم لأجل تنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وبسبب عدم ثبات أسعار النفط وعدم اليقين في السوق الدولية، وفي ذات الوقت المحافظة على هذا المورد الطبيعي الحيوي لأجل أجيال المستقبل، هذه الرؤية أتت بالثمار المرجوة منها.
وأشار الشامسي إلى ان نصيب القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 101 ,138 مليار درهم من إجمالي قدره 77, 366 مليارا في نهاية سنة 2006، مقارنة بـ 59 ,105 مليارات درهم من إجمالي بلغ 42, 218 مليارا سنة 2004.
وقال من هذه الأرقام، تضاعفت حصة الصناعة التحويلية فبلغت 63, 35 مليار درهم سنة 2006، انطلاقا من 11, 25 مليار درهم سنة 2004، ولنا ان نشهد تطورات مماثلة في قطاع العقارات وقطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الماء والكهرباء إلى جانب تطوير البنية التحتية.
ولفت الشامسي إلى ان انجازات النهضة الاقتصادية لإمارة أبوظبي حتى الآن وخطط الإمارة الاقتصادية، تقوم على أسس الشراكة مع القطاع الخاص الوطني والدولي، وعلى الخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة وإصدار التشريعات القانونية والإجراءات، وذلك بغية تسهيل الاستثمار وتعزيز البنية التحتية.
ونتيجة لهذا يستمر تحول إمارة أبوظبي إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية ذات الشأن على الصعيد الدولي، لتغدو من الخيارات الهامة لرجال الأعمال ومقصدا للسائحين.وأشار إلى ان البيانات المتوقعة فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام في إمارة أبوظبي، تبين مؤكدة تخصيص استثمارات ضخمة تناهز 80 مليار درهم لتنمية هذا القطاع بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز والمنتجات النفطية.
وأضاف: لقد رأينا انه ثمة نمو في القطاع غير النفطي، كما ان نصيب هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، الذي ظل ينمو بمعدل لا يقل عن 18% سنويا، من المتوقع له ان يزيد ليبلغ 263 مليار درهم صعودا من النصيب الحالي البالغ 138 مليارا. وهذا التوقع سيصبح ممكنا
بفضل الخطة الضخمة للاستثمارات التي سبق الإعلان عنها بالنسبة إلى مختلف القطاعات في السنوات الخمس القادمة، ومن المخطط له استثمار إجمالي قدره 923 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، من بينها 500 مليار سيتم تخصيصها لقطاع التشييد والبناء، و200 مليار لقطاع السياحة، و35 مليارا لأجل قطاع الماء والكهرباء و80 مليارا للنفط والغاز، و120 مليار درهم للقطاع الصناعي.
وقال الشامسي: ما ذكرناه سينعش التطلعات المستقبلية لاستثمارات ضخمة في المشاريع والصناعات المرتبطة والتضامنية المتحدة، ومثال لذلك، ان النمو الكبير في قطاع التشييد والبناء والتطوير والتوسع العمراني العقاري، سيتمخض عن زيادة الطلب على صناعة الزجاج في الدولة، وما يقدر بنسبة 45% من مساحات الواجهات الخارجية لمباني الأبراج تغطيها أنواع مختلفة من الزجاج،
وتشير التقديرات إلى ان إجمالي الطلب المحلي على مختلف أنواع الزجاج تبلغ قيمته 340 مليون درهم، ويتزايد هذا الطلب بمعدل 15% سنويا، أما إجمالي الناتج المحلي من الزجاج، فتبلغ قيمته 200 مليون درهم فحسب، ويجري تصدير 30% منه إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإفريقية
كما تشير إلى ان النمو الهائل في صناعة الأدوية وفي الطلب على الزجاجات غير المرتجعة والعبوات الزجاجية، آخذ في الزيادة، وفي الطريق، مصنع زجاج بطاقة إنتاجية أولية قدرها 550 مليون طن في اليوم، ومن المزمع انجازه مع نهاية عام 2008، وذلك في مدينة أبوظبي الصناعية،
هذا إضافة إلى الإعلان عن اندماج أربع مؤسسات كبرى لإنتاج الزجاج في دبي باستثمارات إضافية تبلغ 100 مليون درهم مشيرا إلى ان الصناعات الدوائية ذاتها بصدد الدخول في مجال تصنيع الزجاجات باستثمارات قدرها 71 مليون درهم، بغية إنتاج 600 مليون زجاجة سنويا.وقال الشامسي: اما وان هذا هو السيناريو لإمارة أبوظبي خصوصا وللدولة عموما، اذا ثمة نطاق واسع لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية في أبوظبي.
بيد ان المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي في ذروته، نظرا للتسهيلات التي نتيحها، والحوافز التي نقدمها لاستثمار القطاع الخاص، وسجل الربحية لدينا فيم يخص شركات المساهمة في كافة القطاعات، وفوق كل هذا، الشراكة التي ننشدها من مستثمري دولنا الصديقة، اننا نحظى بسجل ثابت ومؤكد من إمكانية تحقيق الربح والمردود في مختلف القطاعات،
وفي نهاية سنة 2006، حقق قطاع الأدوية صافي أرباح على نحو سريع للغاية بلغت قيمته 42, 77 مليون درهم، وحقق القطاع التجاري 461, 1 مليون درهم، وقطاع الخدمات 783 ,1 مليونا، والقطاع الاستثماري والمالي 758 ,2 مليون درهم، والقطاع المصرفي 58, 041 ,1 وحقق قطاع الطاقة صافي أرباح قدرها 992 ,38 مليون درهم، مما يعد مؤشرا لما يمكن ان تقدمه إمارة أبوظبي للمستثمرين.
وأكد ان مستثمري القطاع الخاص على الرحب والسعة ليختاروا أي قطاع، على ان يستخدموا احدث التقنيات الأقل كثافة من حيث العمالة، والتي لا تتناقض مع خططنا وتقاليدنا.واختتم الشامسي قائلا: إنكم أوفر الناس علما بقطاع الأعمال، وبالتالي فإن إمارة أبوظبي كتاب مفتوح أمام ناظريكم، ومن ثم فلا داعي إلى ان أسهب في الحديث إليكم معددا انجازاتنا وخططنا المستقبلية.
وقبل اختتام كلمتي، أود ان اطلب منكم جميعا تناول هذا المنتدى على النحو الذي يفضي إلى تدفق فعال للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، وان تصبحون جميعا شركاء استراتيجيين لأبوظبي في عملية التنمية الاقتصادية بها. وأتمنى لهذا المنتدى ولكافة المشاركين فيه النجاح والتوفيق.
وكان «جيمس ماجي» مؤسس الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين قد وجه كلمة للمشاركين أشار من خلالها إلى التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات مشيرا إلى بعض الزائرين من الولايات المتحدة والدول الأخرى ينعقدون لدى تجولهم في بعض مدن الدولة أنهم في حي مانهاتن.
وأكد ان دولة الإمارات مرشحة لكي تكون واحدة من أهم الملتقيات للمستثمرين من الشرق إلى الغرب وان الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها الدولة تفتح شهية المستثمرين من مختلف إنحاء العالم.وأضاف: اعرف ان هناك مستثمرين من دول عدة وفي مقدمتها الصين قد حققوا نجاحات مهمة في أميركا والصين وغيرها من الدول ومن المؤكد ان هؤلاء المستثمرين سوف يتوجهون إلى دولة الإمارات مستقبلا.
أبوظبي ـ أحمد محسن
أبوظبي تخطط لاستثمار 923 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة أبوظبي إن إمارة أبوظبي تخطط لاستثمار 923 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة من بينها 500 مليار درهم سيتم تخصيصها لقطاع التشييد و200 مليار درهم لقطاع السياحة و35 مليارا لقطاع الماء والكهرباء 80 مليارا للنفط والغاز و120 مليارا للقطاع الصناعي.
وأكد الشامسي الذي كان يتحدث أمس أمام المشاركين في الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين بقصر الإمارات ان أبوظبي مستمرة في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية ذات الشأن على الصعيد الدولي لتغدو من الخيارات الهامة لرجال الأعمال ومقصدا للسائحين.
وقدم الشامسي شرحا لسيناريو التنمية بدولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص لافتا إلى توفر نطاق واسع لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية بالإمارة مدعوما بمناخ استثماري وحوافز مهمة تساهم في التدفق الفعال للاستثمارات الأجنبية وخلق شراكات إستراتيجية وجذب شركاء استراتيجيين إلى الإمارة.
وكان الشامسي قد استهل كلمته قائلا: إنني وبمشاعر الاعتزاز أتحدث اليوم إلى واحد من خلاصة صفوة المحافل في عالم الأعمال، حيث ان ما يزيد عن 300 من صناع القرار المعنيين بأعمال القطاع الخاص والمنتمين إلى أكثر من 30 دولة، سيكونون بصدد التداول والتشاور بشأن عدة محاور تتصل بقطاع الأعمال في معترك يعتريه التغير.
كما إنني اشعر بالاعتزاز لكون مثل هذا المحفل الهام ينعقد في إمارة أبوظبي، وبالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أرحب بكم جميعا في عاصمة بلادنا. وأضاف: تحدوني الثقة كذلك بأن هذا الجمع سيمهد السبيل لما له شأن من تواصل وتبادل للخبرات فيما يخص مختلف جوانب البيئة المتغير للأعمال والاقتصاد،
وآمل أيضا لمحصلة هذا الملتقى ان تكون ذات قدر كبير من النفع والفائدة وروحا يستهدي بها القائمون على التخطيط للاقتصاد ومسؤولوه في هذا البلد.وذكر الشامسي انه من الحقائق المعروفة في عالم التجارة والأعمال ان الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي خصوصا، هما محط أنظار وبؤرة اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي يشهدها كيان دولتنا الاتحادي بل وتشهدها كل إمارة من إماراته.
وأشار إلى ان إمارة أبوظبي ومن منطلق كونها أكثر الإمارات السبع لاتحاد الدولة ثراء، تقود كافة الإمارات من المقدمة بلغة المستجدات المتحققة من حيث الأنشطة الاقتصادية المتواصلة، اضافة إلى التخطيط المستقبلي للعقد القادم.وقال: قياسا بأية ثوابت ومؤشرات للتنمية الاقتصادية، يتسنى للمرء معايشة الانطلاقة الاقتصادية في شتى ربوع أبوظبي، وكانت هذه التنمية أمرا ممكنا بفضل الخطط التي انتهجتها رؤى قيادتها،
كان أبو الدولة ورئيسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمات الله وطيب الله ثراه، فرؤيته منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان باستثمار جانب كبير من الدخل النفطي الضخم لأجل تنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وبسبب عدم ثبات أسعار النفط وعدم اليقين في السوق الدولية، وفي ذات الوقت المحافظة على هذا المورد الطبيعي الحيوي لأجل أجيال المستقبل، هذه الرؤية أتت بالثمار المرجوة منها.
وأشار الشامسي إلى ان نصيب القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 101 ,138 مليار درهم من إجمالي قدره 77, 366 مليارا في نهاية سنة 2006، مقارنة بـ 59 ,105 مليارات درهم من إجمالي بلغ 42, 218 مليارا سنة 2004.
وقال من هذه الأرقام، تضاعفت حصة الصناعة التحويلية فبلغت 63, 35 مليار درهم سنة 2006، انطلاقا من 11, 25 مليار درهم سنة 2004، ولنا ان نشهد تطورات مماثلة في قطاع العقارات وقطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الماء والكهرباء إلى جانب تطوير البنية التحتية.
ولفت الشامسي إلى ان انجازات النهضة الاقتصادية لإمارة أبوظبي حتى الآن وخطط الإمارة الاقتصادية، تقوم على أسس الشراكة مع القطاع الخاص الوطني والدولي، وعلى الخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة وإصدار التشريعات القانونية والإجراءات، وذلك بغية تسهيل الاستثمار وتعزيز البنية التحتية.
ونتيجة لهذا يستمر تحول إمارة أبوظبي إلى واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية ذات الشأن على الصعيد الدولي، لتغدو من الخيارات الهامة لرجال الأعمال ومقصدا للسائحين.وأشار إلى ان البيانات المتوقعة فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام في إمارة أبوظبي، تبين مؤكدة تخصيص استثمارات ضخمة تناهز 80 مليار درهم لتنمية هذا القطاع بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز والمنتجات النفطية.
وأضاف: لقد رأينا انه ثمة نمو في القطاع غير النفطي، كما ان نصيب هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، الذي ظل ينمو بمعدل لا يقل عن 18% سنويا، من المتوقع له ان يزيد ليبلغ 263 مليار درهم صعودا من النصيب الحالي البالغ 138 مليارا. وهذا التوقع سيصبح ممكنا
بفضل الخطة الضخمة للاستثمارات التي سبق الإعلان عنها بالنسبة إلى مختلف القطاعات في السنوات الخمس القادمة، ومن المخطط له استثمار إجمالي قدره 923 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، من بينها 500 مليار سيتم تخصيصها لقطاع التشييد والبناء، و200 مليار لقطاع السياحة، و35 مليارا لأجل قطاع الماء والكهرباء و80 مليارا للنفط والغاز، و120 مليار درهم للقطاع الصناعي.
وقال الشامسي: ما ذكرناه سينعش التطلعات المستقبلية لاستثمارات ضخمة في المشاريع والصناعات المرتبطة والتضامنية المتحدة، ومثال لذلك، ان النمو الكبير في قطاع التشييد والبناء والتطوير والتوسع العمراني العقاري، سيتمخض عن زيادة الطلب على صناعة الزجاج في الدولة، وما يقدر بنسبة 45% من مساحات الواجهات الخارجية لمباني الأبراج تغطيها أنواع مختلفة من الزجاج،
وتشير التقديرات إلى ان إجمالي الطلب المحلي على مختلف أنواع الزجاج تبلغ قيمته 340 مليون درهم، ويتزايد هذا الطلب بمعدل 15% سنويا، أما إجمالي الناتج المحلي من الزجاج، فتبلغ قيمته 200 مليون درهم فحسب، ويجري تصدير 30% منه إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإفريقية
كما تشير إلى ان النمو الهائل في صناعة الأدوية وفي الطلب على الزجاجات غير المرتجعة والعبوات الزجاجية، آخذ في الزيادة، وفي الطريق، مصنع زجاج بطاقة إنتاجية أولية قدرها 550 مليون طن في اليوم، ومن المزمع انجازه مع نهاية عام 2008، وذلك في مدينة أبوظبي الصناعية،
هذا إضافة إلى الإعلان عن اندماج أربع مؤسسات كبرى لإنتاج الزجاج في دبي باستثمارات إضافية تبلغ 100 مليون درهم مشيرا إلى ان الصناعات الدوائية ذاتها بصدد الدخول في مجال تصنيع الزجاجات باستثمارات قدرها 71 مليون درهم، بغية إنتاج 600 مليون زجاجة سنويا.وقال الشامسي: اما وان هذا هو السيناريو لإمارة أبوظبي خصوصا وللدولة عموما، اذا ثمة نطاق واسع لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية في أبوظبي.
بيد ان المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي في ذروته، نظرا للتسهيلات التي نتيحها، والحوافز التي نقدمها لاستثمار القطاع الخاص، وسجل الربحية لدينا فيم يخص شركات المساهمة في كافة القطاعات، وفوق كل هذا، الشراكة التي ننشدها من مستثمري دولنا الصديقة، اننا نحظى بسجل ثابت ومؤكد من إمكانية تحقيق الربح والمردود في مختلف القطاعات،
وفي نهاية سنة 2006، حقق قطاع الأدوية صافي أرباح على نحو سريع للغاية بلغت قيمته 42, 77 مليون درهم، وحقق القطاع التجاري 461, 1 مليون درهم، وقطاع الخدمات 783 ,1 مليونا، والقطاع الاستثماري والمالي 758 ,2 مليون درهم، والقطاع المصرفي 58, 041 ,1 وحقق قطاع الطاقة صافي أرباح قدرها 992 ,38 مليون درهم، مما يعد مؤشرا لما يمكن ان تقدمه إمارة أبوظبي للمستثمرين.
وأكد ان مستثمري القطاع الخاص على الرحب والسعة ليختاروا أي قطاع، على ان يستخدموا احدث التقنيات الأقل كثافة من حيث العمالة، والتي لا تتناقض مع خططنا وتقاليدنا.واختتم الشامسي قائلا: إنكم أوفر الناس علما بقطاع الأعمال، وبالتالي فإن إمارة أبوظبي كتاب مفتوح أمام ناظريكم، ومن ثم فلا داعي إلى ان أسهب في الحديث إليكم معددا انجازاتنا وخططنا المستقبلية.
وقبل اختتام كلمتي، أود ان اطلب منكم جميعا تناول هذا المنتدى على النحو الذي يفضي إلى تدفق فعال للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، وان تصبحون جميعا شركاء استراتيجيين لأبوظبي في عملية التنمية الاقتصادية بها. وأتمنى لهذا المنتدى ولكافة المشاركين فيه النجاح والتوفيق.
وكان «جيمس ماجي» مؤسس الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين قد وجه كلمة للمشاركين أشار من خلالها إلى التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات مشيرا إلى بعض الزائرين من الولايات المتحدة والدول الأخرى ينعقدون لدى تجولهم في بعض مدن الدولة أنهم في حي مانهاتن.
وأكد ان دولة الإمارات مرشحة لكي تكون واحدة من أهم الملتقيات للمستثمرين من الشرق إلى الغرب وان الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها الدولة تفتح شهية المستثمرين من مختلف إنحاء العالم.وأضاف: اعرف ان هناك مستثمرين من دول عدة وفي مقدمتها الصين قد حققوا نجاحات مهمة في أميركا والصين وغيرها من الدول ومن المؤكد ان هؤلاء المستثمرين سوف يتوجهون إلى دولة الإمارات مستقبلا.
أبوظبي ـ أحمد محسن