مغروور قطر
09-03-2007, 05:41 AM
تحفظ من المستثمرين لمعرفة اتجاهات السوق : تراجع طفيف على الأسهم وتوقعات بانطلاقة قوية الأحد المقبل| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 مارس 2007 12:59 أ.م.
تعاملات معتدلة بحدود 273 مليون ريال
علاء الطراونة :
اختتمت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أسبوعها الأول من شهر مارس لتقدم التعاملات أمس الخميس صورة ملخصة لمجمل المتغيرات طوال الأسبوع ليكون فقدان المؤشر قرابة 25 نقطة ضمن تعاملات بحدود 273 مليون ريال معبرا عن مجريات الأسبوع باكمله لجهة المؤشر الذي كانت خسارته متقاربة في مختلف جلسات التداول عندما ختم انحداره الهاديء بالغوص ما دون الحاجز 6200 نقطة ولجهة التعاملات التي ظلت في الحدود المعقولة ذاتها التي تراوحت وتذبذبت حول محور 300 مليون ريال.
ورغم عدم وجود أي جديد في شكل التداول أمس لتبدو الجلسة وكأنها مكررة عن جلسات سابقة في نفس الأسبوع فإن انحدار المؤشر تحت المستوى 6200 نقطة ربما شكل علامة فارقة في التعاملات الختامية وهو ما اعتبره متعاملون فألا سيئا مظهرين بعض المخاوف من ان يكون ذلك مقدمة لنزول أكبر مع انطلاقة التعاملات الأسبوع المقبل.
مستثمرون قللوا من أهمية التراجع واعتبروا ان ما جرى أمس هو امتداد طبيعي لحالة الاستقرار التي تشهدها الأسهم منوهين بأن الانخفاضات المتتالية ما زالت في مستويات طبيعية وطفيفة ولا تؤسس لاي انحدارات أكبر قد يتوقعها البعض خلال الأسبوع القادم كما أوضحوا ان تلك التراجعات المتتالية على أسعار الأسهم قد تمت وفقا لاحجام تداول عادية كما ان جزءا لا يستهان به من الصفقات كان للشراء حصة كبيرة فيها.
إلى ذلك ما زال الأداء الذي يقدمه السوق بشكل عام يسبب حالة من الاستغراب والاستنكار لغالبية المستثمرين والمتعاملين متعجبين من عدم تحقيق السوق تحولا كبيرا على مسار اتجاهه تماشيا مع المتغيرات الإيجابية التي كان من المفترض أن تلقي بظلال إيجابية على السوق وأهمها توزيع الارباح النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية لغالبية الشركات تلك التي كان يجب ان ترفد التعاملات وتدعم الأسهم بشكل كبير اضافة إلى عوامل إيجابية أخرى تتمثل بانتفاء مسببات التراجع القوي وعدم وجود ما يدعو للانخفاض وفقا لعدد من المتعاملين.
وتوقع مستثمرون ان تكون انطلاقة التعاملات الأحد المقبل تحمل في طياتها بعض المفاجآت الإيجابية للمتعاملين متأملين أن يعود المؤشر ويستعيد بعضا من مكتسباته ليحلق فوق المستوى 6200 نقطة التي اعتبرها كثيرون حاجزا نفسيا لا بد من تجاوزه وعدم الاكتفاء بالتحرك ما دون ذلك الحاجز.
من جهة أخرى راهن متعاملون على عودة الروح للتعاملات والانتعاش في الفترة القريبة المقبلة نتيجة قيام العديد من المساهمين بتوجيه ارباحهم نحو ميدان التداول في السوق حيث أوضح مراقبون أن عدداً كبيراً من المستثمرين يحتجز الارباح التي تم توزيعها والانتظار حتى معرفة الاتجاهات المستقبلية للأسهم.
وعلى صعيد متصل تراجعت التعاملات امس بشكل طفيف لكنها ظلت أمس تراوح ضمن المستويات المعقولة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 273.954 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.166 مليون سهم نفذت من خلال 4741 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليكسر الحاجز 6.200 نقطة نزولا عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.190.72 نقطة بعد ان فقد قرابة 25.29 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.276 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.764 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 87.443 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.023 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 79.036 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.330 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.197 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 48 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.74% وبمقدار 63.20 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 92.57 نقطة وبنسبة بلغت 1.76% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.58% وبمقدار 40.36 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.90% وبمقدار 48.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت كيوتل والأولى للتمويل والنقل البحري والطبية والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والدولي والعامة للتأمين والأهلي والريان بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على كهرباء وماء وصناعات قطر وبنك الدوحة والمطاحن والمصرف والاجارة ودلالة والخليج للتأمين والتجاري وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان وصناعات قطر والمواشي والاجارة والدولي واسمنت الخليج والسلام والمتحدة للتنمية والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما ناقلات والرعاية في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.
تعاملات معتدلة بحدود 273 مليون ريال
علاء الطراونة :
اختتمت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أسبوعها الأول من شهر مارس لتقدم التعاملات أمس الخميس صورة ملخصة لمجمل المتغيرات طوال الأسبوع ليكون فقدان المؤشر قرابة 25 نقطة ضمن تعاملات بحدود 273 مليون ريال معبرا عن مجريات الأسبوع باكمله لجهة المؤشر الذي كانت خسارته متقاربة في مختلف جلسات التداول عندما ختم انحداره الهاديء بالغوص ما دون الحاجز 6200 نقطة ولجهة التعاملات التي ظلت في الحدود المعقولة ذاتها التي تراوحت وتذبذبت حول محور 300 مليون ريال.
ورغم عدم وجود أي جديد في شكل التداول أمس لتبدو الجلسة وكأنها مكررة عن جلسات سابقة في نفس الأسبوع فإن انحدار المؤشر تحت المستوى 6200 نقطة ربما شكل علامة فارقة في التعاملات الختامية وهو ما اعتبره متعاملون فألا سيئا مظهرين بعض المخاوف من ان يكون ذلك مقدمة لنزول أكبر مع انطلاقة التعاملات الأسبوع المقبل.
مستثمرون قللوا من أهمية التراجع واعتبروا ان ما جرى أمس هو امتداد طبيعي لحالة الاستقرار التي تشهدها الأسهم منوهين بأن الانخفاضات المتتالية ما زالت في مستويات طبيعية وطفيفة ولا تؤسس لاي انحدارات أكبر قد يتوقعها البعض خلال الأسبوع القادم كما أوضحوا ان تلك التراجعات المتتالية على أسعار الأسهم قد تمت وفقا لاحجام تداول عادية كما ان جزءا لا يستهان به من الصفقات كان للشراء حصة كبيرة فيها.
إلى ذلك ما زال الأداء الذي يقدمه السوق بشكل عام يسبب حالة من الاستغراب والاستنكار لغالبية المستثمرين والمتعاملين متعجبين من عدم تحقيق السوق تحولا كبيرا على مسار اتجاهه تماشيا مع المتغيرات الإيجابية التي كان من المفترض أن تلقي بظلال إيجابية على السوق وأهمها توزيع الارباح النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية لغالبية الشركات تلك التي كان يجب ان ترفد التعاملات وتدعم الأسهم بشكل كبير اضافة إلى عوامل إيجابية أخرى تتمثل بانتفاء مسببات التراجع القوي وعدم وجود ما يدعو للانخفاض وفقا لعدد من المتعاملين.
وتوقع مستثمرون ان تكون انطلاقة التعاملات الأحد المقبل تحمل في طياتها بعض المفاجآت الإيجابية للمتعاملين متأملين أن يعود المؤشر ويستعيد بعضا من مكتسباته ليحلق فوق المستوى 6200 نقطة التي اعتبرها كثيرون حاجزا نفسيا لا بد من تجاوزه وعدم الاكتفاء بالتحرك ما دون ذلك الحاجز.
من جهة أخرى راهن متعاملون على عودة الروح للتعاملات والانتعاش في الفترة القريبة المقبلة نتيجة قيام العديد من المساهمين بتوجيه ارباحهم نحو ميدان التداول في السوق حيث أوضح مراقبون أن عدداً كبيراً من المستثمرين يحتجز الارباح التي تم توزيعها والانتظار حتى معرفة الاتجاهات المستقبلية للأسهم.
وعلى صعيد متصل تراجعت التعاملات امس بشكل طفيف لكنها ظلت أمس تراوح ضمن المستويات المعقولة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 273.954 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.166 مليون سهم نفذت من خلال 4741 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليكسر الحاجز 6.200 نقطة نزولا عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.190.72 نقطة بعد ان فقد قرابة 25.29 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.41%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.276 مليون ريال مشكلا ما نسبته 38% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 3.764 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 87.443 مليون ريال شكلت ما نسبته 32% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.023 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 79.036 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.330 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 3.197 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 48 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.74% وبمقدار 63.20 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 92.57 نقطة وبنسبة بلغت 1.76% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.58% وبمقدار 40.36 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.90% وبمقدار 48.24 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت كيوتل والأولى للتمويل والنقل البحري والطبية والدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والدولي والعامة للتأمين والأهلي والريان بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على كهرباء وماء وصناعات قطر وبنك الدوحة والمطاحن والمصرف والاجارة ودلالة والخليج للتأمين والتجاري وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان وصناعات قطر والمواشي والاجارة والدولي واسمنت الخليج والسلام والمتحدة للتنمية والمصرف بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما ناقلات والرعاية في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.