مغروور قطر
09-03-2007, 05:43 AM
العراق: الفساد يحرم الموازنة من 38 مليار دولار| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 مارس 2007 1:00 أ.م.
بغداد - الشرق :
قال اقتصاديون عراقيون ان ميزانية عام 2007 ستشهد عجزا قيمته 7.14 مليار دولار. فيما إجمالي الإيرادات المتوقعة 3،33 مليار دولار اغلبها من ايرادات النفط وهي مصدر الدخل الرئيسي للبلاد فيما يبلغ حجم الميزانية اكثر من 41 مليار دولار.
ويعتمد التقدير على متوسط صادرات يبلغ 7،1 مليون برميل يوميا من مرافئ النفط في جنوب العراق، وبسعر 50 دولارا للبرميل. وذكرت مصادر برلمانية عراقية ان العجز البالغ 14،7 مليار دولار سيغطى من فائض اموال من ميزانية 2006. وتفترض الميزانية سعر صرف على أساس ان الدولار يساوي 1260 دينارا.
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة العامة العراقية القاضي راضي حمزة الراضي ان العراق حُرم من مبلغ (38) مليار دولار كان من الممكن ان تأتي من الدول المانحة لاعادة الاعمار نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً من حيث مستوى الفساد، ولم يتم اعتماد اي معايير في ذلك التصنيف وانما تم بالاعتماد على آراء اشخاص غير مطلعين.
واضاف ان المبلغ الاجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو (60 مليار دينار) في اشارة الى المادة (136ب) التي لم يتم تعديلها حتى الان وان الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الاداري والمالي، وان مساحة عملها تشمل كل العراق من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات.
مقال آخر | أعلى الصفحة
بغداد - الشرق :
قال اقتصاديون عراقيون ان ميزانية عام 2007 ستشهد عجزا قيمته 7.14 مليار دولار. فيما إجمالي الإيرادات المتوقعة 3،33 مليار دولار اغلبها من ايرادات النفط وهي مصدر الدخل الرئيسي للبلاد فيما يبلغ حجم الميزانية اكثر من 41 مليار دولار.
ويعتمد التقدير على متوسط صادرات يبلغ 7،1 مليون برميل يوميا من مرافئ النفط في جنوب العراق، وبسعر 50 دولارا للبرميل. وذكرت مصادر برلمانية عراقية ان العجز البالغ 14،7 مليار دولار سيغطى من فائض اموال من ميزانية 2006. وتفترض الميزانية سعر صرف على أساس ان الدولار يساوي 1260 دينارا.
من جهته قال رئيس هيئة النزاهة العامة العراقية القاضي راضي حمزة الراضي ان العراق حُرم من مبلغ (38) مليار دولار كان من الممكن ان تأتي من الدول المانحة لاعادة الاعمار نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً من حيث مستوى الفساد، ولم يتم اعتماد اي معايير في ذلك التصنيف وانما تم بالاعتماد على آراء اشخاص غير مطلعين.
واضاف ان المبلغ الاجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو (60 مليار دينار) في اشارة الى المادة (136ب) التي لم يتم تعديلها حتى الان وان الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الاداري والمالي، وان مساحة عملها تشمل كل العراق من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات.
مقال آخر | أعلى الصفحة