مغروور قطر
09-03-2007, 05:44 AM
اتجاهات مؤشر الحرية الاقتصادية عام 2006 ..تراجع الحريات في 10 دولة عربية وهونج كونج في الصدارة| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 مارس 2007 12:58 أ.م.
تعريف المؤشر
ومع صدور مؤشر الحرية الاقتصادية 2006 يكون المؤشر قد اتم عامه الثاني عشر منذ أول إصدار له عام 1995، عن معهد «هيرتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال». يعتبر هذا المؤشر أداة مهمة لصانعيي السياسة الاقتصادية ورجال الاستثمار إذ كان هدفه منذ انطلاق فكرة إعداده في أواخر الثمانينيات، ومازال، هو إرساء معايير تصنيفية وتجريبية لقياس حجم الحريات الاقتصادية التي تتمتع بها دول العالم. وخاصة انه يتعدى كونه تحليلا نظريا دقيقا لأكثر العوامل تأثيرا في النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من تعدد النظريات حول عوامل النمو الاقتصادي فإن نتائج هذه الدراسات، على مدى الأعوام السابقة، تشير بوضوح إلى أن الدول المتمتعة بقدر أكبر من الحرية الاقتصادية هي نفسها الدول ذات النسب الأعلى من النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.
يغطي مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام 161 دولة وهو نفس العدد للعام السابق 2005. ويقيس المؤشر 50 متغيرا مستقلا قسمت ضمن عشرة عوامل تمثل العناصر الرئيسية للحريات الاقتصادية:
- السياسة التجارية.
- الأعباء المالية الحكومية.
- مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد.
- السياسة النقدية.
- حجم تدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.
- البنوك والتمويل.
- الأجور والأسعار.
- حقوق الملكية.
- القوانين.
- نشاط السوق غير الرسمية.
دليل المؤشر
تم تصنيف الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقا لدرجة تحرر اقتصادها إلى أربع فئات: دول اقتصاد حر (1 - 1.99 نقطة)، دول ذات اقتصاد شبه حر (2 - 2.99 نقطة)، دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة (3 - 3.99 نقطة)، ودول ذات حرية اقتصادية معدومة (4 - 5 نقاط). أي كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل ذلك على تأثير أكبر للدولة على الاقتصاد «بمعنى حرية اقتصادية أقل).
وضع دول العالم في المؤشر
يغطي مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام 161 دولة في العالم، منها 19 دولة عربية، وقد حافظت هونج كونج على تصدرها المؤشر عالميا وتلاها في المراكز العشرة الاولى كل من «سنغافورة، ايرلندا، لوكسمبورج، المملكة المتحدة، ايسلنده، استونيا، الدنمارك، استراليا والولايات المتحدة». فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأواخر كل من «تتركمنستان، لاوس، كوبا، بيلاروسيا، فنزويلا، ليبيا، زيمبابوي، بورما، إيران وأخيرا كوريا الشمالية». أما السودان والعراق وصربيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية فلم يتم منحهم أي ترتيب لعدم توافر البيانات الدقيقة عنهم.
وبالمقارنة مع عام 2005 ووفقا للمؤشر فقد تم إحراز تقدم في الحريات الاقتصادية على مستوى دول العالم، حيث سجلت 99 دولة تحسناً، بينما سجلت 51 دولة تراجعا في الحريات الاقتصادية، فيما لم تسجل 5 دول أي تغيير يذكر. وقد صنفت 20 دولة في العالم كدول ذات حرية اقتصادية كاملة، و52 دولة ذات حرية اقتصادية شبه كاملة، 73 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة، و12 دولة ذات حرية اقتصادية معدومة، بينما لم تدخل 4 دول المذكورة أعلاه ضمن أي تصنيف بسبب الشكوك حول مدى دقة بياناتها.
وضع الدول العربية في المؤشر
يتضح من المؤشر ان دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت هذا العام ايضا تراجعا في الحريات الاقتصادية كانت بدايته عام 2004 واستمر خلال 2005، حيث سجلت 7 دول تحسنا نسبيا في حرياتها الاقتصادية، مقابل تراجع في الحريات الاقتصادية في 10 دول عربية. ومازالت مملكة البحرين محتفظة بصدارة المؤشر عربيا على الرغم من التراجع الطفيف في نقاطها، ويعزى السبب في ذلك إلى تمتعها ببيئة الأعمال المناسبة ولانخفاض العجز في ميزانيتها ولتميز نظامها المصرفي والمالي في المنطقة، إضافة إلى قلة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها. ومع ذلك كان الجزء الأكبر من وارداتها 80% مصدره المؤسسات والمشروعات الحكومية، في معظمها تلك المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مما يدل على تدخل حكومي غير صحي في اقتصاد الدولة. أما ليبيا وعلى الرغم من تسجيلها تحسنا نسبيا فإنها بقيت ضمن مجموعة الدول الـ 12 ذات الحرية الاقتصادية المعدومة في العالم.
تصدرت البحرين الدول العربية بحصولها على المركز 25 عالمياً، تلتها في المراكز العشرة الأولى كل من الكويت في المركز 50، الأردن 57، السعودية 62، الإمارات 65، لبنان 73، سلطنة عُمان 74، قطر 78، موريتانيا 81، جيبوتي 94، المغرب 97، تونس 99، الجزائر 119، مصر 128، اليمن 139، سوريا 145 وليبيا 152.
وبالمقارنة مع عام 2005، سجلت 7 دول عربية تحسنا نسبيا متفاوتا «الكويت، الأردن، السعودية، لبنان، قطر، جيبوتي وليبيا» وتراجعت 10 دول عربية تراجعا متفاوتا «البحرين، الإمارات، سلطنة عُمان، موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا»، أما العراق والسودان فلم يتم تصنيفهما لعدم توافر بيانات كافية وموثوقة عنهما.
ووفق المؤشر صنفت الدول العربية كالتالي:
تتمتع 5 دول بحرية اقتصادية شبه كاملة «البحرين، الكويت، الأردن، السعودية والإمارات».
11 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة «لبنان، سلطنة عُمان، قطر، موريتانيا، جيبوتي، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا».
ودولة واحدة «ليبيا» مازالت ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية المعدومة.
وقد تم استحداث قائمتين جديدتين هذا العام، ضمت الأولى أفضل عشر دول إحرازاً للتقدم في حرياتها الاقتصادية ولم تذكر ضمنها أية دولة عربية، فيما ضمت الثانية أسوأ عشر دول إحرازاً للتقدم في حرياتها الاقتصادية منها 3 دول عربية.
تعريف المؤشر
ومع صدور مؤشر الحرية الاقتصادية 2006 يكون المؤشر قد اتم عامه الثاني عشر منذ أول إصدار له عام 1995، عن معهد «هيرتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال». يعتبر هذا المؤشر أداة مهمة لصانعيي السياسة الاقتصادية ورجال الاستثمار إذ كان هدفه منذ انطلاق فكرة إعداده في أواخر الثمانينيات، ومازال، هو إرساء معايير تصنيفية وتجريبية لقياس حجم الحريات الاقتصادية التي تتمتع بها دول العالم. وخاصة انه يتعدى كونه تحليلا نظريا دقيقا لأكثر العوامل تأثيرا في النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من تعدد النظريات حول عوامل النمو الاقتصادي فإن نتائج هذه الدراسات، على مدى الأعوام السابقة، تشير بوضوح إلى أن الدول المتمتعة بقدر أكبر من الحرية الاقتصادية هي نفسها الدول ذات النسب الأعلى من النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.
يغطي مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام 161 دولة وهو نفس العدد للعام السابق 2005. ويقيس المؤشر 50 متغيرا مستقلا قسمت ضمن عشرة عوامل تمثل العناصر الرئيسية للحريات الاقتصادية:
- السياسة التجارية.
- الأعباء المالية الحكومية.
- مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد.
- السياسة النقدية.
- حجم تدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.
- البنوك والتمويل.
- الأجور والأسعار.
- حقوق الملكية.
- القوانين.
- نشاط السوق غير الرسمية.
دليل المؤشر
تم تصنيف الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقا لدرجة تحرر اقتصادها إلى أربع فئات: دول اقتصاد حر (1 - 1.99 نقطة)، دول ذات اقتصاد شبه حر (2 - 2.99 نقطة)، دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة (3 - 3.99 نقطة)، ودول ذات حرية اقتصادية معدومة (4 - 5 نقاط). أي كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل ذلك على تأثير أكبر للدولة على الاقتصاد «بمعنى حرية اقتصادية أقل).
وضع دول العالم في المؤشر
يغطي مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام 161 دولة في العالم، منها 19 دولة عربية، وقد حافظت هونج كونج على تصدرها المؤشر عالميا وتلاها في المراكز العشرة الاولى كل من «سنغافورة، ايرلندا، لوكسمبورج، المملكة المتحدة، ايسلنده، استونيا، الدنمارك، استراليا والولايات المتحدة». فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأواخر كل من «تتركمنستان، لاوس، كوبا، بيلاروسيا، فنزويلا، ليبيا، زيمبابوي، بورما، إيران وأخيرا كوريا الشمالية». أما السودان والعراق وصربيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية فلم يتم منحهم أي ترتيب لعدم توافر البيانات الدقيقة عنهم.
وبالمقارنة مع عام 2005 ووفقا للمؤشر فقد تم إحراز تقدم في الحريات الاقتصادية على مستوى دول العالم، حيث سجلت 99 دولة تحسناً، بينما سجلت 51 دولة تراجعا في الحريات الاقتصادية، فيما لم تسجل 5 دول أي تغيير يذكر. وقد صنفت 20 دولة في العالم كدول ذات حرية اقتصادية كاملة، و52 دولة ذات حرية اقتصادية شبه كاملة، 73 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة، و12 دولة ذات حرية اقتصادية معدومة، بينما لم تدخل 4 دول المذكورة أعلاه ضمن أي تصنيف بسبب الشكوك حول مدى دقة بياناتها.
وضع الدول العربية في المؤشر
يتضح من المؤشر ان دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت هذا العام ايضا تراجعا في الحريات الاقتصادية كانت بدايته عام 2004 واستمر خلال 2005، حيث سجلت 7 دول تحسنا نسبيا في حرياتها الاقتصادية، مقابل تراجع في الحريات الاقتصادية في 10 دول عربية. ومازالت مملكة البحرين محتفظة بصدارة المؤشر عربيا على الرغم من التراجع الطفيف في نقاطها، ويعزى السبب في ذلك إلى تمتعها ببيئة الأعمال المناسبة ولانخفاض العجز في ميزانيتها ولتميز نظامها المصرفي والمالي في المنطقة، إضافة إلى قلة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها. ومع ذلك كان الجزء الأكبر من وارداتها 80% مصدره المؤسسات والمشروعات الحكومية، في معظمها تلك المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مما يدل على تدخل حكومي غير صحي في اقتصاد الدولة. أما ليبيا وعلى الرغم من تسجيلها تحسنا نسبيا فإنها بقيت ضمن مجموعة الدول الـ 12 ذات الحرية الاقتصادية المعدومة في العالم.
تصدرت البحرين الدول العربية بحصولها على المركز 25 عالمياً، تلتها في المراكز العشرة الأولى كل من الكويت في المركز 50، الأردن 57، السعودية 62، الإمارات 65، لبنان 73، سلطنة عُمان 74، قطر 78، موريتانيا 81، جيبوتي 94، المغرب 97، تونس 99، الجزائر 119، مصر 128، اليمن 139، سوريا 145 وليبيا 152.
وبالمقارنة مع عام 2005، سجلت 7 دول عربية تحسنا نسبيا متفاوتا «الكويت، الأردن، السعودية، لبنان، قطر، جيبوتي وليبيا» وتراجعت 10 دول عربية تراجعا متفاوتا «البحرين، الإمارات، سلطنة عُمان، موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا»، أما العراق والسودان فلم يتم تصنيفهما لعدم توافر بيانات كافية وموثوقة عنهما.
ووفق المؤشر صنفت الدول العربية كالتالي:
تتمتع 5 دول بحرية اقتصادية شبه كاملة «البحرين، الكويت، الأردن، السعودية والإمارات».
11 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة «لبنان، سلطنة عُمان، قطر، موريتانيا، جيبوتي، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، اليمن وسوريا».
ودولة واحدة «ليبيا» مازالت ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية المعدومة.
وقد تم استحداث قائمتين جديدتين هذا العام، ضمت الأولى أفضل عشر دول إحرازاً للتقدم في حرياتها الاقتصادية ولم تذكر ضمنها أية دولة عربية، فيما ضمت الثانية أسوأ عشر دول إحرازاً للتقدم في حرياتها الاقتصادية منها 3 دول عربية.