مغروور قطر
09-03-2007, 05:45 AM
التقرير الأسبوعي لمجموعة تنميات الاستثمارية: أنظار المستثمرين العالميين تتجه إلى المنطقة عقب تراجع الأسواق المالية العالمية| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 مارس 2007 12:57 أ.م.
دبي - الشرق :
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الأوضاع التي تؤول إليها البورصات العالمية ستقود إلى إقبال متزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين صوب المنطقة حيث يبرز العقار مجددا كأحد الأوعية الاستثمارية والأصول المرشحة لاستقطاب المستثمرين من مناطق مختلفة.
وقال التقرير الذي يرصد التطورات في الأسواق العقارية في المنطقة، إن دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط تملك المقومات والأسس الاقتصادية السليمة القادرة على تشكيل فرص استثمارية قوية للمستثمرين من المنطقة والعالم. خصوصا مع توقعات بتحقيق معدلات نمو حقيقية تفوق الاقتصادات الأكثر تقدما مما يجعل كبار المحللين والاقتصاديين يعتبرون دول المنطقة: نمور آسيا الجدد، في إشارة إلى ظاهرة نمور آسيا في التسعينيات.
وخلال السنوات الماضية توسعت دول الخليج في الإنفاق على التطوير العقاري والإنشاءات حيث يقدر حجم المشاريع التي يجري تنفيذها نحو تريليون دولار منها 250 ملياراً في قطاع العقارات والأبنية السكنية، مما خلق سوقا عقارية ضخمة لفتت انتباه العالم، خصوصا مع التطورات والإصلاحات التشريعية التي سمحت للأجانب لأول مرة بتملك العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضخمت أسعار الأسهم في البورصات الخليجية، إلا أنها عادت إلى مستويات مقبولة إذ وصلت مضاعفات الأرباح إلى أقل من 14 مرة بالمتوسط، مما يعني بروز فرص استثمارية مغرية بالنسبة للمستثمرين.
وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت الأسواق العالمية إلى أسوأ خسائر منذ سنوات عديدة، وامتدت الخسائر لتشمل أسواق المال في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وعاشت البورصات العالمية هذه الأيام أسوأ فتراتها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث هوت البورصات الآسيوية - خاصة في الصين - بشكل دراماتيكي، في حين خسر مؤشر داو جونز الأمريكي ما يوازي 632 مليار دولار في جلسة واحدة. وسادت موجة من الهلع لدى المستثمرين العالميين جعلت الكثيرين يميلون إلى تصفية استثماراتهم والبدء في البحث عن مناطق أكثر أمناً.
فبعد أن بدأت جلسة مؤشر داو جونز بصورة سيئة على مستوى التعاملات، انتهت بانهيار أنظمة الكمبيوتر، لتعطي انطباعاً يؤكد ما ذهب إليه العديد من المحللين لناحية اعتبار أن الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين يمر بمرحلة ترنح، وأن قيم الأسهم في البورصات باتت تعاني تضخماً كبيراً. وتراجعت البورصات في هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وإندونيسيا وطوكيو.
وحذرت الأمم المتحدة من أن اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها أن تقوض استقرار الإقليم والنمو الملحوظ الذي حققته بعض دول شرق آسيا بعد أن نجحت في التغلب على الأزمة المالية في عام 1997.
وقال التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة الأسبوع الفائت إن جزءا من المخاطر التي يواجهها الإقليم تشبه تلك التي حدثت أثناء النكسة الاقتصادية التي لحقت بآسيا عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل إلى باقي دول جنوب شرق آسيا.
وبين تقرير تنميات أنه على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بتقلب في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة- وهو الذي أطلق سلسلة من التفاعلات أحدها طفرة العقار والأسهم- إلا أن جميع المؤشرات الأساسية والفنية تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال التقرير إن بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات معقولة يشير إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد ولكن دون طفرات كما حدث خلال العامين الماضيين. بل هو استمرار في النمو الاقتصادي والازدهار الذي بدأ منذ عدة سنوات بشكل لافت.
وحققت الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي عام 2006 بنسبة 6.6% تليها المملكة العربية السعودية 5.4%، بينما حققت الكويت 3.8%. وفي نفس الوقت شهدت الإمارات أعلى معدل تضخم بنسبة 6.9% تليها البحرين 6% ثم الكويت 4% بينما سجلت السعودية أدنى معدل بنحو 1%.
وتحسن المناخ الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من العام 2007 وذلك بعد الهدوء الذي شهده النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام 2006، حيث يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي 4% عام 2007 بالمقارنة مع 3.9% عام 2006.
وقال التقرير إنه مع توقعات بتراجع في أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة وبالتالي تراجع إنتاج النفط، إلا أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي في الخليج سيساعدان في الحفاظ على بعض الزخم في الاقتصاديات الخليجية
دبي - الشرق :
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن الأوضاع التي تؤول إليها البورصات العالمية ستقود إلى إقبال متزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين صوب المنطقة حيث يبرز العقار مجددا كأحد الأوعية الاستثمارية والأصول المرشحة لاستقطاب المستثمرين من مناطق مختلفة.
وقال التقرير الذي يرصد التطورات في الأسواق العقارية في المنطقة، إن دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط تملك المقومات والأسس الاقتصادية السليمة القادرة على تشكيل فرص استثمارية قوية للمستثمرين من المنطقة والعالم. خصوصا مع توقعات بتحقيق معدلات نمو حقيقية تفوق الاقتصادات الأكثر تقدما مما يجعل كبار المحللين والاقتصاديين يعتبرون دول المنطقة: نمور آسيا الجدد، في إشارة إلى ظاهرة نمور آسيا في التسعينيات.
وخلال السنوات الماضية توسعت دول الخليج في الإنفاق على التطوير العقاري والإنشاءات حيث يقدر حجم المشاريع التي يجري تنفيذها نحو تريليون دولار منها 250 ملياراً في قطاع العقارات والأبنية السكنية، مما خلق سوقا عقارية ضخمة لفتت انتباه العالم، خصوصا مع التطورات والإصلاحات التشريعية التي سمحت للأجانب لأول مرة بتملك العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضخمت أسعار الأسهم في البورصات الخليجية، إلا أنها عادت إلى مستويات مقبولة إذ وصلت مضاعفات الأرباح إلى أقل من 14 مرة بالمتوسط، مما يعني بروز فرص استثمارية مغرية بالنسبة للمستثمرين.
وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت الأسواق العالمية إلى أسوأ خسائر منذ سنوات عديدة، وامتدت الخسائر لتشمل أسواق المال في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وعاشت البورصات العالمية هذه الأيام أسوأ فتراتها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث هوت البورصات الآسيوية - خاصة في الصين - بشكل دراماتيكي، في حين خسر مؤشر داو جونز الأمريكي ما يوازي 632 مليار دولار في جلسة واحدة. وسادت موجة من الهلع لدى المستثمرين العالميين جعلت الكثيرين يميلون إلى تصفية استثماراتهم والبدء في البحث عن مناطق أكثر أمناً.
فبعد أن بدأت جلسة مؤشر داو جونز بصورة سيئة على مستوى التعاملات، انتهت بانهيار أنظمة الكمبيوتر، لتعطي انطباعاً يؤكد ما ذهب إليه العديد من المحللين لناحية اعتبار أن الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين يمر بمرحلة ترنح، وأن قيم الأسهم في البورصات باتت تعاني تضخماً كبيراً. وتراجعت البورصات في هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وإندونيسيا وطوكيو.
وحذرت الأمم المتحدة من أن اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها أن تقوض استقرار الإقليم والنمو الملحوظ الذي حققته بعض دول شرق آسيا بعد أن نجحت في التغلب على الأزمة المالية في عام 1997.
وقال التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة الأسبوع الفائت إن جزءا من المخاطر التي يواجهها الإقليم تشبه تلك التي حدثت أثناء النكسة الاقتصادية التي لحقت بآسيا عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل إلى باقي دول جنوب شرق آسيا.
وبين تقرير تنميات أنه على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بتقلب في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة- وهو الذي أطلق سلسلة من التفاعلات أحدها طفرة العقار والأسهم- إلا أن جميع المؤشرات الأساسية والفنية تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال التقرير إن بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات معقولة يشير إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد ولكن دون طفرات كما حدث خلال العامين الماضيين. بل هو استمرار في النمو الاقتصادي والازدهار الذي بدأ منذ عدة سنوات بشكل لافت.
وحققت الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي عام 2006 بنسبة 6.6% تليها المملكة العربية السعودية 5.4%، بينما حققت الكويت 3.8%. وفي نفس الوقت شهدت الإمارات أعلى معدل تضخم بنسبة 6.9% تليها البحرين 6% ثم الكويت 4% بينما سجلت السعودية أدنى معدل بنحو 1%.
وتحسن المناخ الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من العام 2007 وذلك بعد الهدوء الذي شهده النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام 2006، حيث يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي 4% عام 2007 بالمقارنة مع 3.9% عام 2006.
وقال التقرير إنه مع توقعات بتراجع في أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة وبالتالي تراجع إنتاج النفط، إلا أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي في الخليج سيساعدان في الحفاظ على بعض الزخم في الاقتصاديات الخليجية