مغروور قطر
09-03-2007, 05:46 AM
مخاوف من أن تبدأ في التحول إلى البيع ...تعاملات البورصة المصرية في قبضـة المستثمرين الأجانب| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,9 مارس 2007 12:55 أ.م.
القاهرة - مكتب الشرق :
سيطرت حالة من القلق على تعاملات البورصة المصرية فى نهاية تعاملات الاسبوع الحالى بسبب اتجاه تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع بعد فترة طويلة من اتجاهها نحو الشراء مما دعم تماسك السوق وارتفاعات الاسهم.
وكشفت بيانات التداول ان تعاملات المستثمرين الاجانب اتجهت نحو البيع خلال تعاملات الثلاثاء الماضى كمشترين نحو 156.2 مليون جنيه بنسبة 18.6% من اجمالى التعاملات فيما بلغت تعاملاتهم كبائعين نحو 203.2 مليون جنيه بنسبة 24.2% حيث اعتبر البعض ان تعاملات لاجانب تشهد تحولا مما قد يؤثر على اتجاهات الاسعار.
وقال محللون ماليون ان تعاملات المستثمرين الاجانب اتجهت الى الشراء بصورة قوية خلال الاسابيع الماضية فيما كانت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب تتجه الى البيع الى ان تحولت تعاملات الاجانب الى البيع الثلاثاء الماضى مع استمرار خروج العرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين الى الشراء فى ظاهرة جديدة تغزو البورصة المصرية وهى تحرك المستثمرين المصريين على عكس حركة تعاملات الاجانب بينما كان السائد ماعرف باسم ظاهرة القطيع وتعرض المصريين للخسائر من تقليد المستثمرين العرب والسير خلفهم الى ان يبدا الاجانب البيع وجنى الثمار على حساب المستثمرين المصريين الذين كانوا يتكبدون خسائر عنيفة رغم تكرار السيناريو من جانب الاجانب وحصولهم على مكاسب ضخمة من تحريك الاسعار نحو الصعود والانسحاب المفاجئ من السوق لجنى الارباح على حساب المصريين الذين يحاولون التخلص مما بحوزتهم من اوراق مالية حيث تعود الاسهم الى الانخفاض ليبدا الاجانب سحب السوق لاعلى فى دورة جديدة للاسعار.
ودعمت عودة تعاملات الاجانب الى الشراء، لتجاوز تعاملاتهم كمشترين قيمة مبيعاتهم، ثقة المتعاملين فى السوق فيما تواصل خروج المصريين والعرب حيث غلب الطابع البيعى على تعاملاتهم.
وقال عدد من الخبراء ان تراجع تعاملات الاجانب كمشترين فى احد او بعض ايام التداول لا يمكن اعتباره بداية لموسم الخروج او لتراجع الاسعار، موضحين ان السوق لا يزال فى قبضة الاجانب الذين تتجه تعاملاتهم الى الشراء واقتناص الفرص خاصة مع تحسن اداء العديد من الشركات ووصول اسهمها الى مستويات مغرية على الشراء فى نهاية العام الماضي.
كما يعتبر بعض المحللين الماليين ان خروج الاجانب خلال تعاملات الثلاثاء الماضى يمكن ان يكون نتيجة مبيعاتهم فى بعض الاسهم للشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للاوراق المالية -gdr بسبب موجات الهبوط التى اطاحت بالاسواق الآسيوية ثم الاوروبية حيث وصلت اسعار الاسهم العالمية الى اسعار مناسبة قد يمكن للاجانب تحقيق مكاسب قوية فيها مع الشراء بعد انخفاض اسعارها وبالتالى دفعتهم الظروف العالمية الى التخلص من بعض الاوراق المصرية حيث شهدت الايام الماضية تراجعا فى اسعار شركات لها شهادات ايداع دولية مثل اوراسكوم تليكوم التى انخفضت الى مستوى 375 جنيها كأدنى مستوى لها خلال تعاملات الثلاثاء الماضى فيما كان السعر قد وصل قبل اسابيع الى مستوى 430 جنيها لا سيما مع الاعلان عن اجراءات تجزئته.
ونفس سيناريو اوراسكوم تليكوم تكرر مع اوراسكوم للانشاء والصناعة التى وصلت الى مستوى 268 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء الماضى بعد ان كانت تدور عند مستوى 290 قبل فترة قصيرة حيث تسبب التراجع فى اسعار هذه الاسهم - وهى الاسهم التى تحظى بثقة واقبال الاجانب- إضافة الى المصرية لخدمات التليفون المحمول والتى وصل مستوى سهمها فى ادنى سعر له الثلاثاء الماضى الى 167.2 جنيه مقابل نحو 180 جنيها قبل اسابيع وهو ما اظهر التراجع الكبير فى مؤشرات بورصتى القاهرة والاسكندرية نهاية الاسبوع قبل الماضى وفى بداية تعاملات الاسبوع الماضي.
خبراء الاوراق المالية فى مصر اكدوا ان التعاملات مازالت فى قبضة الاجانب كما ان الاسعار مازالت غير قابلة للتراجعات العنيفة وانما هي اقرب الى التحسن باعتبار ان هناك مشترىا قوىا عند كل نقطة نزول مما يشكل مقاومة للانخفاضات المحتملة فى الاسعار بدليل نجاح اسهم الحديد والاسمنت فى احتواء صدمة قرار وزير التجارة والصناعة الثلاثاء قبل الماضى بفرض رسوم على الصادرات. ولم تراجع اسعار الحديد والاسمنت الا ليوم واحد تلا اعلان الخبر ثم نجح فى الصعود فى اليوم التالى لتزداد ثقة المتعاملين رغم تذبذب اسعار الحديد والاسمنت بعد ذلك الا انها لم تتراجع الا بمعدلات تقل بنحو 5% عن الاسعار قبل القرار وهى نفس نسبة العبء على الحديد المصدر تقريبا - 160 جنيها للطن - وبالتالي تلاشت المخاوف من انهيار أسهم القطاع لا سيما مع الاداء الجيد للشركات وثقة المتعاملين حيث مازالت اسعارها عند مستويات مرتفعة.
القاهرة - مكتب الشرق :
سيطرت حالة من القلق على تعاملات البورصة المصرية فى نهاية تعاملات الاسبوع الحالى بسبب اتجاه تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع بعد فترة طويلة من اتجاهها نحو الشراء مما دعم تماسك السوق وارتفاعات الاسهم.
وكشفت بيانات التداول ان تعاملات المستثمرين الاجانب اتجهت نحو البيع خلال تعاملات الثلاثاء الماضى كمشترين نحو 156.2 مليون جنيه بنسبة 18.6% من اجمالى التعاملات فيما بلغت تعاملاتهم كبائعين نحو 203.2 مليون جنيه بنسبة 24.2% حيث اعتبر البعض ان تعاملات لاجانب تشهد تحولا مما قد يؤثر على اتجاهات الاسعار.
وقال محللون ماليون ان تعاملات المستثمرين الاجانب اتجهت الى الشراء بصورة قوية خلال الاسابيع الماضية فيما كانت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب تتجه الى البيع الى ان تحولت تعاملات الاجانب الى البيع الثلاثاء الماضى مع استمرار خروج العرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين الى الشراء فى ظاهرة جديدة تغزو البورصة المصرية وهى تحرك المستثمرين المصريين على عكس حركة تعاملات الاجانب بينما كان السائد ماعرف باسم ظاهرة القطيع وتعرض المصريين للخسائر من تقليد المستثمرين العرب والسير خلفهم الى ان يبدا الاجانب البيع وجنى الثمار على حساب المستثمرين المصريين الذين كانوا يتكبدون خسائر عنيفة رغم تكرار السيناريو من جانب الاجانب وحصولهم على مكاسب ضخمة من تحريك الاسعار نحو الصعود والانسحاب المفاجئ من السوق لجنى الارباح على حساب المصريين الذين يحاولون التخلص مما بحوزتهم من اوراق مالية حيث تعود الاسهم الى الانخفاض ليبدا الاجانب سحب السوق لاعلى فى دورة جديدة للاسعار.
ودعمت عودة تعاملات الاجانب الى الشراء، لتجاوز تعاملاتهم كمشترين قيمة مبيعاتهم، ثقة المتعاملين فى السوق فيما تواصل خروج المصريين والعرب حيث غلب الطابع البيعى على تعاملاتهم.
وقال عدد من الخبراء ان تراجع تعاملات الاجانب كمشترين فى احد او بعض ايام التداول لا يمكن اعتباره بداية لموسم الخروج او لتراجع الاسعار، موضحين ان السوق لا يزال فى قبضة الاجانب الذين تتجه تعاملاتهم الى الشراء واقتناص الفرص خاصة مع تحسن اداء العديد من الشركات ووصول اسهمها الى مستويات مغرية على الشراء فى نهاية العام الماضي.
كما يعتبر بعض المحللين الماليين ان خروج الاجانب خلال تعاملات الثلاثاء الماضى يمكن ان يكون نتيجة مبيعاتهم فى بعض الاسهم للشركات المصرية المقيدة فى بورصة لندن للاوراق المالية -gdr بسبب موجات الهبوط التى اطاحت بالاسواق الآسيوية ثم الاوروبية حيث وصلت اسعار الاسهم العالمية الى اسعار مناسبة قد يمكن للاجانب تحقيق مكاسب قوية فيها مع الشراء بعد انخفاض اسعارها وبالتالى دفعتهم الظروف العالمية الى التخلص من بعض الاوراق المصرية حيث شهدت الايام الماضية تراجعا فى اسعار شركات لها شهادات ايداع دولية مثل اوراسكوم تليكوم التى انخفضت الى مستوى 375 جنيها كأدنى مستوى لها خلال تعاملات الثلاثاء الماضى فيما كان السعر قد وصل قبل اسابيع الى مستوى 430 جنيها لا سيما مع الاعلان عن اجراءات تجزئته.
ونفس سيناريو اوراسكوم تليكوم تكرر مع اوراسكوم للانشاء والصناعة التى وصلت الى مستوى 268 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء الماضى بعد ان كانت تدور عند مستوى 290 قبل فترة قصيرة حيث تسبب التراجع فى اسعار هذه الاسهم - وهى الاسهم التى تحظى بثقة واقبال الاجانب- إضافة الى المصرية لخدمات التليفون المحمول والتى وصل مستوى سهمها فى ادنى سعر له الثلاثاء الماضى الى 167.2 جنيه مقابل نحو 180 جنيها قبل اسابيع وهو ما اظهر التراجع الكبير فى مؤشرات بورصتى القاهرة والاسكندرية نهاية الاسبوع قبل الماضى وفى بداية تعاملات الاسبوع الماضي.
خبراء الاوراق المالية فى مصر اكدوا ان التعاملات مازالت فى قبضة الاجانب كما ان الاسعار مازالت غير قابلة للتراجعات العنيفة وانما هي اقرب الى التحسن باعتبار ان هناك مشترىا قوىا عند كل نقطة نزول مما يشكل مقاومة للانخفاضات المحتملة فى الاسعار بدليل نجاح اسهم الحديد والاسمنت فى احتواء صدمة قرار وزير التجارة والصناعة الثلاثاء قبل الماضى بفرض رسوم على الصادرات. ولم تراجع اسعار الحديد والاسمنت الا ليوم واحد تلا اعلان الخبر ثم نجح فى الصعود فى اليوم التالى لتزداد ثقة المتعاملين رغم تذبذب اسعار الحديد والاسمنت بعد ذلك الا انها لم تتراجع الا بمعدلات تقل بنحو 5% عن الاسعار قبل القرار وهى نفس نسبة العبء على الحديد المصدر تقريبا - 160 جنيها للطن - وبالتالي تلاشت المخاوف من انهيار أسهم القطاع لا سيما مع الاداء الجيد للشركات وثقة المتعاملين حيث مازالت اسعارها عند مستويات مرتفعة.