مغروور قطر
09-03-2007, 06:17 AM
الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين يستقطب 300 صانع قرار
367 مليار درهم ناتج أبوظبي في 2006
أبوظبي - “الخليج”:
استضافت أبوظبي يوم أمس الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين للشركات والذي حضره ما يزيد على 300 من صناع القرار المعنيين بأعمال القطاع الخاص والمنتمين إلى أكثر من 30 دولة، وناقش المؤتمر محاور عدة تتصل بقطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية وآفاق العمل والاستثمار في أبوظبي والإمارات.
وأعرب صلاح الشامي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بأن هذا الملتقى سيمهد السبيل لما من شأنه تواصل وتبادل الخبرات في ما يخص مختلف جوانب البيئة المتغيرة للأعمال والاقتصاد.
وأضاف الشامي: من الحقائق المعروفة في عالم التجارة والأعمال ان الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي خصوصاً هما محط أنظار وبؤرة اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك نظراً للطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني بل وتشهدها كل إمارة من إمارات الدولة.
وقال إن إمارة أبوظبي ومن منطلق كونها أكثر الامارات السبع لاتحاد الدولة ثراء تقود كافة الإمارات من المقدمة بلغة المستجدات المتحققة من حيث الأنشطة الاقتصادية المتواصلة، بالإضافة الى التخطيط المستقبلي للعقد المقبل.
وقياساً بأية ثوابت ومؤشرات للتنمية الاقتصادية يتسنى للمرء معايشة الانطلاقة الاقتصادية في شتى ربوع ابوظبي، وكانت هذه التنمية أمراً ممكناً بفضل الخطط التي انتهجتها رؤى زمام قيادتها كان أبو الدولة ورئيسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فرؤيته منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمان باستثمار جانب كبير من الدخل النفطي الضخم لأجل تنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وبسبب عدم ثبات أسعار النفط وعدم اليقين في السوق الدولية، وفي ذات الوقت المحافظة على هذا المورد الطبيعي الحيوي لأجل أجيال المستقبل، هذه الرؤية أتت بالثمار المرجوة منها.
ونتيجة لذلك فإن نصيب القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 138،101 مليار درهم من إجمالي قدره 366،77 مليار في نهاية سنة ،2006 مقارنة ب 105،59 مليار درهم من إجمالي بلغ 218،42 مليار سنة 2004.
ومن هذه الأرقام، تضاعفت حصة الصناعة التحويلية فبلغت 35،63 مليار درهم سنة 2006 انطلاقاً من 25،11 مليار درهم سنة ،2004 ولنا أن نشهد تطورات مماثلة في قطاع العقارات وقطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الماء والكهرباء إلى جانب تطوير البنية التحتية.
وقال الشامي إن البيانات المتوقعة في ما يتعلق بإنتاج النفط الخام في إمارة أبوظبي تبين تخصيص استثمارات ضخمة تناهز 80 مليار درهم لتنمية هذا القطاع بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز والمنتجات النفطية.
367 مليار درهم ناتج أبوظبي في 2006
أبوظبي - “الخليج”:
استضافت أبوظبي يوم أمس الملتقى العالمي للرؤساء التنفيذيين للشركات والذي حضره ما يزيد على 300 من صناع القرار المعنيين بأعمال القطاع الخاص والمنتمين إلى أكثر من 30 دولة، وناقش المؤتمر محاور عدة تتصل بقطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية وآفاق العمل والاستثمار في أبوظبي والإمارات.
وأعرب صلاح الشامي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بأن هذا الملتقى سيمهد السبيل لما من شأنه تواصل وتبادل الخبرات في ما يخص مختلف جوانب البيئة المتغيرة للأعمال والاقتصاد.
وأضاف الشامي: من الحقائق المعروفة في عالم التجارة والأعمال ان الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي خصوصاً هما محط أنظار وبؤرة اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك نظراً للطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني بل وتشهدها كل إمارة من إمارات الدولة.
وقال إن إمارة أبوظبي ومن منطلق كونها أكثر الامارات السبع لاتحاد الدولة ثراء تقود كافة الإمارات من المقدمة بلغة المستجدات المتحققة من حيث الأنشطة الاقتصادية المتواصلة، بالإضافة الى التخطيط المستقبلي للعقد المقبل.
وقياساً بأية ثوابت ومؤشرات للتنمية الاقتصادية يتسنى للمرء معايشة الانطلاقة الاقتصادية في شتى ربوع ابوظبي، وكانت هذه التنمية أمراً ممكناً بفضل الخطط التي انتهجتها رؤى زمام قيادتها كان أبو الدولة ورئيسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فرؤيته منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمان باستثمار جانب كبير من الدخل النفطي الضخم لأجل تنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وبسبب عدم ثبات أسعار النفط وعدم اليقين في السوق الدولية، وفي ذات الوقت المحافظة على هذا المورد الطبيعي الحيوي لأجل أجيال المستقبل، هذه الرؤية أتت بالثمار المرجوة منها.
ونتيجة لذلك فإن نصيب القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 138،101 مليار درهم من إجمالي قدره 366،77 مليار في نهاية سنة ،2006 مقارنة ب 105،59 مليار درهم من إجمالي بلغ 218،42 مليار سنة 2004.
ومن هذه الأرقام، تضاعفت حصة الصناعة التحويلية فبلغت 35،63 مليار درهم سنة 2006 انطلاقاً من 25،11 مليار درهم سنة ،2004 ولنا أن نشهد تطورات مماثلة في قطاع العقارات وقطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الماء والكهرباء إلى جانب تطوير البنية التحتية.
وقال الشامي إن البيانات المتوقعة في ما يتعلق بإنتاج النفط الخام في إمارة أبوظبي تبين تخصيص استثمارات ضخمة تناهز 80 مليار درهم لتنمية هذا القطاع بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز والمنتجات النفطية.