مغروور قطر
09-03-2007, 06:19 AM
انخفاض أسعار النفط يحد من إمكانية تنويع الاقتصاد
فائض الموازنات الخليجية في 2007 يتراجع 11.8% إلى 29.8 مليار دولار
دبي - “الخليج”:
أصدرت صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عدد مارس/آذار الجاري دراسة بعنوان “الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 70_d” ذكرت فيها أن الأوضاع الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت المزيد من التحسن في عام 2006 متأثرة بالعديد من العوامل، وبالأخص زيادة الانفاق الحكومي من خلال الموازنات السنوية وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 80 دولاراً للبرميل في صيف العام الماضي.
وأدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات الحكومية، وبالأخص في مرافق البنية الأساسية والتي أدت بدورها إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أدى ذلك إلى تقارب الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق فوائض نقدية كبيرة ساهمت في تجاوز بعض العقبات المالية السابقة، كالعجز في الموازنات وتفاقم حجم الدين العام الداخلي في بعض دول المجلس والذي انخفض بصورة ملحوظة في العامين الماضيين.
ويلاحظ استمرار تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لفائض في إجمالي موازناتها للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من انخفاض حجم هذا الفائض في العام الحالي 2007 بنسبة 11،8% ليصل إلى 29،8 مليار دولار، مقابل 33،8 مليار دولار في عام 2006.
ويعتبر استمرار تحقيق هذا الفائض أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع متوسط أسعار نفط الاوبك بنسبة 21،4% ليصل متوسط سعر البرميل إلى 59،5 دولار في عام 2006 مقابل 49 دولاراً للبرميل في عام 2005.
حقيقة فإن هذا الفائض قابل للارتفاع على اعتبار أن كافة دول المجلس اعتمدت سعراً يتراوح ما بين 32- 36 دولاراً للبرميل عند إعداد موازناتها السنوية لعام 2007 في الوقت الذي لايزال سعر برميل النفط أعلى من ذلك بكثير، كما يبدو من أسعار النفط التي سادت في الشهرين الماضيين من العام الجاري.
وبما أن دول المجلس تعتمد بنسبة 80% في تمويل موازناتها السنوية على عائداتها النفطية فإنه يتوقع أن تكون هذه العائدات أكبر من الأرقام الواردة في مشاريع الموازنات المعتمدة في بداية العام.
ويبدو أن سعر 32- 36 دولاراً للبرميل والمعتمد عند إعداد الموازنات في دول مجلس التعاون أخذ في الاعتبار التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط من حاجز 80 دولاراً في يوليو الماضي إلى ما يقارب 60 دولاراً للبرميل في الوقت الحاضر.
وتشير البيانات الإجمالية السابقة للموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الانفاق بنسبة 12،4% في العام الجاري ليصل إلى 157،7 مليار دولار، مقابل 140،27 مليار دولار في عام ،2006 حيث يرجع ذلك بصورة أساسية إلى التوسع في تنفيذ المشاريع وارتفاع الاعتمادات الخاصة بالرواتب والأجور وتسديد مستحقات سابقة ترتبت على انخفاض أسعار النفط في نهاية القرن الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم الإيرادات بنسبة 7،7% ليصل إلى 187،5 مليار دولار في عام ،2007 مقابل 174،07 مليار دولار في عام ،2006 حيث ساهم ارتفاع أسعار وبالتالي عائدات النفط في هذه الزيادة.
وتزامن ارتفاع الايرادات النفطية مع زيادة الايرادات غير النفطية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والتي استطاعت أن تنمي مواردها غير النفطية بنسب متفاوتة، كدولة الامارات على سبيل المثال. ولم تتمكن دول أخرى من تحقيق هذا التنوع، بل ان الإيرادات غير النفطية في موازنات بعض هذه الدول شهدت انخفاضاً في عام 2007 مقارنة بعام 2006 ليس من الناحية النسبية بحكم ارتفاع أسعار النفط فحسب، وإنما من الناحية المطلقة أيضاً.
ويشكل ذلك من الناحية الاقتصادية خللاً لا بد من تداركه، إذ ان تنمية الموارد غير النفطية يعتبر توجهاً استراتيجياً مهماً يؤدي إلى تنويع مصادر تمويل الموازنات السنوية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر مهيمن في عملية التمويل هذه.
فائض الموازنات الخليجية في 2007 يتراجع 11.8% إلى 29.8 مليار دولار
دبي - “الخليج”:
أصدرت صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عدد مارس/آذار الجاري دراسة بعنوان “الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 70_d” ذكرت فيها أن الأوضاع الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت المزيد من التحسن في عام 2006 متأثرة بالعديد من العوامل، وبالأخص زيادة الانفاق الحكومي من خلال الموازنات السنوية وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 80 دولاراً للبرميل في صيف العام الماضي.
وأدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات الحكومية، وبالأخص في مرافق البنية الأساسية والتي أدت بدورها إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أدى ذلك إلى تقارب الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق فوائض نقدية كبيرة ساهمت في تجاوز بعض العقبات المالية السابقة، كالعجز في الموازنات وتفاقم حجم الدين العام الداخلي في بعض دول المجلس والذي انخفض بصورة ملحوظة في العامين الماضيين.
ويلاحظ استمرار تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لفائض في إجمالي موازناتها للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من انخفاض حجم هذا الفائض في العام الحالي 2007 بنسبة 11،8% ليصل إلى 29،8 مليار دولار، مقابل 33،8 مليار دولار في عام 2006.
ويعتبر استمرار تحقيق هذا الفائض أمراً طبيعياً في ظل ارتفاع متوسط أسعار نفط الاوبك بنسبة 21،4% ليصل متوسط سعر البرميل إلى 59،5 دولار في عام 2006 مقابل 49 دولاراً للبرميل في عام 2005.
حقيقة فإن هذا الفائض قابل للارتفاع على اعتبار أن كافة دول المجلس اعتمدت سعراً يتراوح ما بين 32- 36 دولاراً للبرميل عند إعداد موازناتها السنوية لعام 2007 في الوقت الذي لايزال سعر برميل النفط أعلى من ذلك بكثير، كما يبدو من أسعار النفط التي سادت في الشهرين الماضيين من العام الجاري.
وبما أن دول المجلس تعتمد بنسبة 80% في تمويل موازناتها السنوية على عائداتها النفطية فإنه يتوقع أن تكون هذه العائدات أكبر من الأرقام الواردة في مشاريع الموازنات المعتمدة في بداية العام.
ويبدو أن سعر 32- 36 دولاراً للبرميل والمعتمد عند إعداد الموازنات في دول مجلس التعاون أخذ في الاعتبار التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط من حاجز 80 دولاراً في يوليو الماضي إلى ما يقارب 60 دولاراً للبرميل في الوقت الحاضر.
وتشير البيانات الإجمالية السابقة للموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الانفاق بنسبة 12،4% في العام الجاري ليصل إلى 157،7 مليار دولار، مقابل 140،27 مليار دولار في عام ،2006 حيث يرجع ذلك بصورة أساسية إلى التوسع في تنفيذ المشاريع وارتفاع الاعتمادات الخاصة بالرواتب والأجور وتسديد مستحقات سابقة ترتبت على انخفاض أسعار النفط في نهاية القرن الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم الإيرادات بنسبة 7،7% ليصل إلى 187،5 مليار دولار في عام ،2007 مقابل 174،07 مليار دولار في عام ،2006 حيث ساهم ارتفاع أسعار وبالتالي عائدات النفط في هذه الزيادة.
وتزامن ارتفاع الايرادات النفطية مع زيادة الايرادات غير النفطية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والتي استطاعت أن تنمي مواردها غير النفطية بنسب متفاوتة، كدولة الامارات على سبيل المثال. ولم تتمكن دول أخرى من تحقيق هذا التنوع، بل ان الإيرادات غير النفطية في موازنات بعض هذه الدول شهدت انخفاضاً في عام 2007 مقارنة بعام 2006 ليس من الناحية النسبية بحكم ارتفاع أسعار النفط فحسب، وإنما من الناحية المطلقة أيضاً.
ويشكل ذلك من الناحية الاقتصادية خللاً لا بد من تداركه، إذ ان تنمية الموارد غير النفطية يعتبر توجهاً استراتيجياً مهماً يؤدي إلى تنويع مصادر تمويل الموازنات السنوية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر مهيمن في عملية التمويل هذه.