مغروور قطر
09-03-2007, 06:23 AM
لبنان: عائدات الفنادق تتراجع 40%
وسط توجه اليد الماهرة إلى الخليج
بيروت: مارون حداد
لا تتوقف اللجنة المنبثقة من اتحاد النقابات والمؤسسات السياحية في لبنان، عن زيارة المسؤولين الرسميين والفاعليات السياسية من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه من القطاع السياحي، الذي يعاني من كارثة حقيقية دفعت بالمسؤولين عن هذا القطاع الى مطالبة الحكومة بإعلانه قطاعاً منكوباً للاستفادة من مساعداتها ومن القروض الميسرة.
والواضح ان اللعنة لاحقت القطاع على مدى السنتين الأخيرتين، باعتبار أن عام 2004 كان العام السياحي المشرق الأخير، حيث بلغ متوسط اشغال الفنادق نحو 80%. ومنذ ذلك الحين تراوح المواسم بين ضعيفة وكارثية، باستثناء النصف الاول من عام 2006، الذي كان يبشر بموسم سياحي مزدهر. ويشار، على سبيل المثال، الى ان اكثر من فندق من فئة 5 نجوم كانت نسبة اشغاله بين 70% و80%، لكن حرب يوليو (تموز) 2006 دمرت كل الآمال بالموسم السياحي بدليل تراجع نسبة الاشغال في الفنادق الى ما دون 20%. «وكان يمكن للقطاع ان يتجاوز المحنة، على حد قول رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار اشقر، لو لم تندلع الأزمة السياسية الحادة بعد الحرب والتي لا تزال قائمة حتى الآن مع كل ما يرافقها من اعتصامات ومظاهرات واحداث امنية».
ويقدر أشقر نسبة الاشغال في فنادق العاصمة والضواحي بـ25% في أحسن الأحوال، «مع ان تغطية النفقات وفوائد المصارف تستلزم، على الاقل، نسبة اشغال تناهز 60%».
وللدلالة على عمق الأزمة نشير الى ان فنادق العاصمة والضواحي التي تناهز عشرة فنادق من فئات الخمس والاربع والثلاث نجوم والتي تضم 2025 غرفة وتشغل 2555 موظفاً، تراجعت عائداتها بنسبة 40% عام 2005 و2006. ونتيجة لذلك انخفضت الارباح عام 2006 بنسبة 63% عن عام 2004.
ويعود تضخم الاكلاف، بحسب مدير أحد الفنادق، الى الطاقة الكهربائية بصورة رئيسية. ويقول: «كنا ننتج الطاقة ذاتياً لمدة ساعتين في اوقات الذروة لتفادي اسعار الذروة العالية. ولكن بعد الحرب قلصت مؤسسة كهرباء لبنان التغذية، فصرنا ننتج ذاتياً نحو عشر ساعات، في الوقت الذي سجلت اسعار المازوت ارقاماً متصاعدة. ثم جاءت الأحداث الأمنية المتفرقة لتجبرنا على زيادة عناصر الأمن مما زاد في التكلفة ايضاً».
ومع ارتفاع الاكلاف والعجز عن الحد منها، اضطر عدد كبير من الفنادق الى صرف العمال والموظفين، مع ادراك اصحابها أن القطاع يشهد نزفاً في اليد العاملة الماهرة، ونزفاً في الأدمغة باتجاه دول الخليج التي تلقت نحو 50% من العنصر البشري اللبناني الفندقي خلال السنتين الأخيرتين.
وهكذا تجد الفنادق اللبنانية نفسها اليوم ملزمة بمواجهة هجرة الأدمغة وعصر الأكلاف من دون التخلي عن نوعية الخدمات.
فيما أكد وزير السياحة جو سركيس تشكيل لجنة وزارية تضم وزيري الاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور، وممثل عن حاكمية مصرف لبنان المركزي وممثلين عن النقابات السياحية. وستجتمع هذه اللجنة قريباً لوضع خطة لانعاش القطاع السياحي تتضمن في ما تتضمن، انشاء صندوق دعم يقدم للمؤسسات السياحية قروضاً بشروط ميسرة ومشجعة، فضلاً عن اجراءات ضريبية طارئة تعيد جدولة الاستحقاقات.
وسط توجه اليد الماهرة إلى الخليج
بيروت: مارون حداد
لا تتوقف اللجنة المنبثقة من اتحاد النقابات والمؤسسات السياحية في لبنان، عن زيارة المسؤولين الرسميين والفاعليات السياسية من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه من القطاع السياحي، الذي يعاني من كارثة حقيقية دفعت بالمسؤولين عن هذا القطاع الى مطالبة الحكومة بإعلانه قطاعاً منكوباً للاستفادة من مساعداتها ومن القروض الميسرة.
والواضح ان اللعنة لاحقت القطاع على مدى السنتين الأخيرتين، باعتبار أن عام 2004 كان العام السياحي المشرق الأخير، حيث بلغ متوسط اشغال الفنادق نحو 80%. ومنذ ذلك الحين تراوح المواسم بين ضعيفة وكارثية، باستثناء النصف الاول من عام 2006، الذي كان يبشر بموسم سياحي مزدهر. ويشار، على سبيل المثال، الى ان اكثر من فندق من فئة 5 نجوم كانت نسبة اشغاله بين 70% و80%، لكن حرب يوليو (تموز) 2006 دمرت كل الآمال بالموسم السياحي بدليل تراجع نسبة الاشغال في الفنادق الى ما دون 20%. «وكان يمكن للقطاع ان يتجاوز المحنة، على حد قول رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار اشقر، لو لم تندلع الأزمة السياسية الحادة بعد الحرب والتي لا تزال قائمة حتى الآن مع كل ما يرافقها من اعتصامات ومظاهرات واحداث امنية».
ويقدر أشقر نسبة الاشغال في فنادق العاصمة والضواحي بـ25% في أحسن الأحوال، «مع ان تغطية النفقات وفوائد المصارف تستلزم، على الاقل، نسبة اشغال تناهز 60%».
وللدلالة على عمق الأزمة نشير الى ان فنادق العاصمة والضواحي التي تناهز عشرة فنادق من فئات الخمس والاربع والثلاث نجوم والتي تضم 2025 غرفة وتشغل 2555 موظفاً، تراجعت عائداتها بنسبة 40% عام 2005 و2006. ونتيجة لذلك انخفضت الارباح عام 2006 بنسبة 63% عن عام 2004.
ويعود تضخم الاكلاف، بحسب مدير أحد الفنادق، الى الطاقة الكهربائية بصورة رئيسية. ويقول: «كنا ننتج الطاقة ذاتياً لمدة ساعتين في اوقات الذروة لتفادي اسعار الذروة العالية. ولكن بعد الحرب قلصت مؤسسة كهرباء لبنان التغذية، فصرنا ننتج ذاتياً نحو عشر ساعات، في الوقت الذي سجلت اسعار المازوت ارقاماً متصاعدة. ثم جاءت الأحداث الأمنية المتفرقة لتجبرنا على زيادة عناصر الأمن مما زاد في التكلفة ايضاً».
ومع ارتفاع الاكلاف والعجز عن الحد منها، اضطر عدد كبير من الفنادق الى صرف العمال والموظفين، مع ادراك اصحابها أن القطاع يشهد نزفاً في اليد العاملة الماهرة، ونزفاً في الأدمغة باتجاه دول الخليج التي تلقت نحو 50% من العنصر البشري اللبناني الفندقي خلال السنتين الأخيرتين.
وهكذا تجد الفنادق اللبنانية نفسها اليوم ملزمة بمواجهة هجرة الأدمغة وعصر الأكلاف من دون التخلي عن نوعية الخدمات.
فيما أكد وزير السياحة جو سركيس تشكيل لجنة وزارية تضم وزيري الاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور، وممثل عن حاكمية مصرف لبنان المركزي وممثلين عن النقابات السياحية. وستجتمع هذه اللجنة قريباً لوضع خطة لانعاش القطاع السياحي تتضمن في ما تتضمن، انشاء صندوق دعم يقدم للمؤسسات السياحية قروضاً بشروط ميسرة ومشجعة، فضلاً عن اجراءات ضريبية طارئة تعيد جدولة الاستحقاقات.