مغروور قطر
09-03-2007, 11:38 AM
ردود فعل متباينة حول تأكيدات "ساما" أن أرباح البنوك لن تنخفض
خبراء: لايوجد بنك سعودي مٌعرض للإفلاس وعمولات الأسهم ليست طوق نجاة
تغيير شكلي
ليس طوق إنقاذ
ممر إجباري
الرياض - نضال حمادية
أكد خبراء سعوديون أنه لايوجد بنوك محلية مٌعرضة للإفلاس وأن عمولات تداول الأسهم ليست طوق نجاة، فيما تباينت ردود أفعالهم وتفسيراتهم لتأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أرباح البنوك لن تتأثر في عام 2007، تحت وطأة تراجع حجم وقيمة التعاملات في سوق الأسهم.
وخلافا للعديد من التحليلات والتقارير التي توقعت انخفاض أرباح هذه البنوك كانت "ساما" قد أكدت قبل أيام ثقتها باستقرار أداء البنوك المحلية. وحينها قال حمد السياري محافظ "ساما" في تصريح مقتضب: "إن البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في السوق السعودية، والتي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات"، ما فتح الباب للنقاش في مغزى هذا التصريح وتأثيره على سوق المال.
تغيير شكلي
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم إن تصريح "ساما" لن يغير من واقع الأمر كثيرا، وقال لـ"الأسواق.نت" نحن في سوق تحكمه قوانين العرض والطلب، ولا أحد يشك أن حجم التعاملات شهد تراجعا مقارنة بمرحلة ما قبل فبراير/شباط 2006، ما يعني تلقائيا انخفاض عمولات البنوك وتأثيرا على الأرباح يختلف في مداه، تبعا للنسبة التي تشكلها العمولات من دخل البنك الإجمالي، والتي قد تصل إلى 70% لدى بعض المصارف.
ولفت القاسم إلى أن محاولة تخفيض نسبة العمولة لن يساهم بالمقابل في التخفيف من تراجع حجم الصفقات المعقودة في السوق، كما قد يتصور البعض، لأن مقدار العمولة ليس له دور جوهري في زيادة التعاملات أو إنقاصها، ومن هنا يتضح المسار الذي ستسلكه أرباح البنوك المحلية خلال العام 2007، كما يبرز التأثير المحدود لتصريح "ساما" على اتجاه سوق الأسهم بشكل عام.
وحول دخول شركات الأعمال المالية على خط منافسة البنوك في التداول والوساطة، عبر القاسم عن اعتقاده بأن البنوك السعودية لن تتأثر بمنافسة هذه الشركات لها، بقدر تأثرها بهبوط أحجام التعاملات في السوق، موضحا إن إنشاء البنوك لشركات تداول منفصلة هو تغيير شكلي لا أكثر، حيث ستبقى الشركات الوليدة مرتبطة بالشركة الأم، والدليل على ذلك تسمية شركات التداول بنفس أسماء البنوك التي استحدثتها.
ليس طوق إنقاذ
أما رئيس مجموعة العمليات بالبنك السعودي للاستثمار يحيى السليمان فأكد أن "ساما" لا يمكن أن تدلي بأي تصريح ما لم يكن عندها من الأرقام والمعطيات ما يدعمه، لاسيما وأن حجم التعاملات في السوق السعودية عاد للانتعاش مجددا، وأن نظرة واحدة على قيم التداولات وعدد الصفقات كافية لإثبات هذا القول.
وأبدى السليمان استهجانه ممن يرى في تصريح مؤسسة النقد "طوق إنقاذ للبنوك"، متسائلا: هل سمع أحد أن هناك بنكا سعوديا معرضا للإفلاس؟!، ومشددا على أن قطاع البنوك هو من أفضل قطاعات السوق أداءً وربحية، كما إن التصريح لم يشر إلى سنة بعينها، ما يدل على أنه يمثل نظرة بعيدة للسنوات القادمة وشاملة لجميع مكونات القطاع المصرفي، بصفته واحدا من أعمدة الاقتصاد في أي بلد من البلدان.
وأفصح السليمان عن بعض الاحتمالات التي تعزز ما صدر عن "ساما"، ومن ذلك إمكانية طرح شركات الوساطة التابعة للبنوك للاكتتاب العام بعد سنتين أو ثلاث من تأسيسها، مضيفا أن ملكية البنك لشركة الوساطة يعني ملكيته لأرباحها، فلا خوف إطلاقا من تراجع أرباح البنوك بالشكل الذي يجري تصويره من قبل البعض.
ممر إجباري
وعلى الطرف الآخر يبدو أن تصريح "ساما" لم يلق صدى واسعا لدى المستثمرين، نظرا لأنه لم يأت بجديد على حد قول بعضهم، حيث رأى المستثمر عبدالله العنزي إن مؤسسة النقد درجت على إطلاق التصريحات التي تدعم البنوك بل و"تدافع عنها"، مقابل سكوتها عن توضيح أمور كثيرة تهم عملاء البنوك والمتداولين خاصة، مذكرا باللغط الذي حدث قبل مدة حول العدد الحقيقي للمحافظ التي جرى تسييلها قسرياً ومدى مسؤولية البنوك عما لحق بالعملاء من ضرر، ومعتبرا أن ما ستقوله مؤسسة النقد في أي قضية تخص البنوك بات معروفا مسبقا، ما قلل من اهتمام الناس بما يصدر عنها، ومنعهم من التعويل عليه كثيرا.
بينما ألمح المتداول بندر الصالح إلى أن معظم المتعاملين يتمنون أن تتضح معالم الدور الذي تلعبه مؤسسة النقد في السوق، وحدود صلاحياتها، لاسيما أنها "المسؤولة الأولى عن واحد من أكبر قطاعات السوق وأكثرها تأثيرا في المؤشر"، فضلا عن أن البنوك هي "الممر الإجباري" الذي تعبره جميع التداولات بيعا أو شراءً، ومن هنا فإن محاولة المؤسسة النأي بنفسها عن مشاكل السوق والتذرع بعدم مسؤوليتها عن بعض ما يجري فيه، هي محاولة لاتسنتد إلى الواقع، حيث لا تملك هيئة السوق سلطة الفصل في كثير من مخالفات البنوك تجاه المتداولين، رغم أنها الجهة الرئيسة في الإشراف والرقابة على التداولات، حسب تعبير الصالح.
خبراء: لايوجد بنك سعودي مٌعرض للإفلاس وعمولات الأسهم ليست طوق نجاة
تغيير شكلي
ليس طوق إنقاذ
ممر إجباري
الرياض - نضال حمادية
أكد خبراء سعوديون أنه لايوجد بنوك محلية مٌعرضة للإفلاس وأن عمولات تداول الأسهم ليست طوق نجاة، فيما تباينت ردود أفعالهم وتفسيراتهم لتأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أرباح البنوك لن تتأثر في عام 2007، تحت وطأة تراجع حجم وقيمة التعاملات في سوق الأسهم.
وخلافا للعديد من التحليلات والتقارير التي توقعت انخفاض أرباح هذه البنوك كانت "ساما" قد أكدت قبل أيام ثقتها باستقرار أداء البنوك المحلية. وحينها قال حمد السياري محافظ "ساما" في تصريح مقتضب: "إن البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في السوق السعودية، والتي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات"، ما فتح الباب للنقاش في مغزى هذا التصريح وتأثيره على سوق المال.
تغيير شكلي
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم إن تصريح "ساما" لن يغير من واقع الأمر كثيرا، وقال لـ"الأسواق.نت" نحن في سوق تحكمه قوانين العرض والطلب، ولا أحد يشك أن حجم التعاملات شهد تراجعا مقارنة بمرحلة ما قبل فبراير/شباط 2006، ما يعني تلقائيا انخفاض عمولات البنوك وتأثيرا على الأرباح يختلف في مداه، تبعا للنسبة التي تشكلها العمولات من دخل البنك الإجمالي، والتي قد تصل إلى 70% لدى بعض المصارف.
ولفت القاسم إلى أن محاولة تخفيض نسبة العمولة لن يساهم بالمقابل في التخفيف من تراجع حجم الصفقات المعقودة في السوق، كما قد يتصور البعض، لأن مقدار العمولة ليس له دور جوهري في زيادة التعاملات أو إنقاصها، ومن هنا يتضح المسار الذي ستسلكه أرباح البنوك المحلية خلال العام 2007، كما يبرز التأثير المحدود لتصريح "ساما" على اتجاه سوق الأسهم بشكل عام.
وحول دخول شركات الأعمال المالية على خط منافسة البنوك في التداول والوساطة، عبر القاسم عن اعتقاده بأن البنوك السعودية لن تتأثر بمنافسة هذه الشركات لها، بقدر تأثرها بهبوط أحجام التعاملات في السوق، موضحا إن إنشاء البنوك لشركات تداول منفصلة هو تغيير شكلي لا أكثر، حيث ستبقى الشركات الوليدة مرتبطة بالشركة الأم، والدليل على ذلك تسمية شركات التداول بنفس أسماء البنوك التي استحدثتها.
ليس طوق إنقاذ
أما رئيس مجموعة العمليات بالبنك السعودي للاستثمار يحيى السليمان فأكد أن "ساما" لا يمكن أن تدلي بأي تصريح ما لم يكن عندها من الأرقام والمعطيات ما يدعمه، لاسيما وأن حجم التعاملات في السوق السعودية عاد للانتعاش مجددا، وأن نظرة واحدة على قيم التداولات وعدد الصفقات كافية لإثبات هذا القول.
وأبدى السليمان استهجانه ممن يرى في تصريح مؤسسة النقد "طوق إنقاذ للبنوك"، متسائلا: هل سمع أحد أن هناك بنكا سعوديا معرضا للإفلاس؟!، ومشددا على أن قطاع البنوك هو من أفضل قطاعات السوق أداءً وربحية، كما إن التصريح لم يشر إلى سنة بعينها، ما يدل على أنه يمثل نظرة بعيدة للسنوات القادمة وشاملة لجميع مكونات القطاع المصرفي، بصفته واحدا من أعمدة الاقتصاد في أي بلد من البلدان.
وأفصح السليمان عن بعض الاحتمالات التي تعزز ما صدر عن "ساما"، ومن ذلك إمكانية طرح شركات الوساطة التابعة للبنوك للاكتتاب العام بعد سنتين أو ثلاث من تأسيسها، مضيفا أن ملكية البنك لشركة الوساطة يعني ملكيته لأرباحها، فلا خوف إطلاقا من تراجع أرباح البنوك بالشكل الذي يجري تصويره من قبل البعض.
ممر إجباري
وعلى الطرف الآخر يبدو أن تصريح "ساما" لم يلق صدى واسعا لدى المستثمرين، نظرا لأنه لم يأت بجديد على حد قول بعضهم، حيث رأى المستثمر عبدالله العنزي إن مؤسسة النقد درجت على إطلاق التصريحات التي تدعم البنوك بل و"تدافع عنها"، مقابل سكوتها عن توضيح أمور كثيرة تهم عملاء البنوك والمتداولين خاصة، مذكرا باللغط الذي حدث قبل مدة حول العدد الحقيقي للمحافظ التي جرى تسييلها قسرياً ومدى مسؤولية البنوك عما لحق بالعملاء من ضرر، ومعتبرا أن ما ستقوله مؤسسة النقد في أي قضية تخص البنوك بات معروفا مسبقا، ما قلل من اهتمام الناس بما يصدر عنها، ومنعهم من التعويل عليه كثيرا.
بينما ألمح المتداول بندر الصالح إلى أن معظم المتعاملين يتمنون أن تتضح معالم الدور الذي تلعبه مؤسسة النقد في السوق، وحدود صلاحياتها، لاسيما أنها "المسؤولة الأولى عن واحد من أكبر قطاعات السوق وأكثرها تأثيرا في المؤشر"، فضلا عن أن البنوك هي "الممر الإجباري" الذي تعبره جميع التداولات بيعا أو شراءً، ومن هنا فإن محاولة المؤسسة النأي بنفسها عن مشاكل السوق والتذرع بعدم مسؤوليتها عن بعض ما يجري فيه، هي محاولة لاتسنتد إلى الواقع، حيث لا تملك هيئة السوق سلطة الفصل في كثير من مخالفات البنوك تجاه المتداولين، رغم أنها الجهة الرئيسة في الإشراف والرقابة على التداولات، حسب تعبير الصالح.