مغروور قطر
10-03-2007, 05:46 AM
تكثيف الاتصالات بين «الفتوى» و«التجارة» للتعامل مع عموميات الشركات المحيدة
كتب رضا السناري: تكثفت الاتصالات بين الفتوى والتشريع ووزارة التجارة والصناعة بهدف الخروج بتصور نهائي لكيفية التعامل مع الجمعيات العمومية للشركات التي تم تحييد ملكيات اسهم فيها، واتخاذ موقف نهائي في شأن احتساب مدة مجالس ادارات هذه الشركات، تمهيدا لمعرفة ان كانت الانتخابات التي تعقب استقالة مجلس ادارة الشركة يمثل دورة انتخابية، تحسب من مدة تحييد الاسهم بموجب قانون الافصاح.
وعلمت «الراي» ان ادارة الفتوى والتشريع ارسلت اخيراً كتابا الى وزارة التجارة والصناعة، ردا على كتاب سابق للوزارة، في شأن الموضوع نفسه، حيث طلبت «الفتوى» في كتابها بيانات تفصيلية عن اسهم الشركات المحيدة، والكميات والملكيات.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة بدأت من ناحيتها في تحضير الاجوبة عن استفسارات الفتوى منذ لحظة تسلمها كتاب الاخيرة.
وفي ظل هذا التوجه الجديد من ادارة الفتوى والتشريع الذي يعكس احتمالية طي صفحة السجال بهذا الخصوص يبرز تساؤل جديد حول ماهية الاجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة والصناعة في شأن الشركات المحيدة التي عقدت جمعيات استثنائية حتى الان وهي 7 شركات؟
وقالت المصادر في وزارة التجارة والصناعة ان البورصة القت بالكرة في ملعب «التجارة» للبت المبدئي في هذا الخصوص، حيث من المتعارف عليه في قانون الشركات انه يحق لاي شركة ان تدعو لجمعية عمومية استثنائية لمناقشة استقالة مجلس الادارة واعادة انتخاب مجلس جديد باعتبار ان الوزارة حسب وصف المصادر لا تدخل في «النيات» بيد انه يحق لـ «التجارة» من الناحية القانونية كبح جماح هذه الظاهرة في حال تكررها في شركة واحدة بفترة تقل عن ستة أشهر.
وبيّنت المصادر ان «التجارة» ليست الجهة المنوطة بالافراج عن الاسهم المحيدة فالجهة التي تصادق على هذا الاجراء في النهاية هي ادارة البورصة وقالت المصادر انه من الناحية القانونية لا يجوز الغاء انتخابات مجلس ادارة اي شركة محيدة عقدت عموميتها اخيرا فيما ان رد ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء المرتقب بهذا الخصوص سيحدد الاجابة عن هذا السؤال فيما ان كان التحييد لدورتين انتخابيتين يعني انقضاء ســـــت ســــنوات ميلادية على القرار ام عموميتين استثنائيتين للشركات المحيدة.
كتب رضا السناري: تكثفت الاتصالات بين الفتوى والتشريع ووزارة التجارة والصناعة بهدف الخروج بتصور نهائي لكيفية التعامل مع الجمعيات العمومية للشركات التي تم تحييد ملكيات اسهم فيها، واتخاذ موقف نهائي في شأن احتساب مدة مجالس ادارات هذه الشركات، تمهيدا لمعرفة ان كانت الانتخابات التي تعقب استقالة مجلس ادارة الشركة يمثل دورة انتخابية، تحسب من مدة تحييد الاسهم بموجب قانون الافصاح.
وعلمت «الراي» ان ادارة الفتوى والتشريع ارسلت اخيراً كتابا الى وزارة التجارة والصناعة، ردا على كتاب سابق للوزارة، في شأن الموضوع نفسه، حيث طلبت «الفتوى» في كتابها بيانات تفصيلية عن اسهم الشركات المحيدة، والكميات والملكيات.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة بدأت من ناحيتها في تحضير الاجوبة عن استفسارات الفتوى منذ لحظة تسلمها كتاب الاخيرة.
وفي ظل هذا التوجه الجديد من ادارة الفتوى والتشريع الذي يعكس احتمالية طي صفحة السجال بهذا الخصوص يبرز تساؤل جديد حول ماهية الاجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة والصناعة في شأن الشركات المحيدة التي عقدت جمعيات استثنائية حتى الان وهي 7 شركات؟
وقالت المصادر في وزارة التجارة والصناعة ان البورصة القت بالكرة في ملعب «التجارة» للبت المبدئي في هذا الخصوص، حيث من المتعارف عليه في قانون الشركات انه يحق لاي شركة ان تدعو لجمعية عمومية استثنائية لمناقشة استقالة مجلس الادارة واعادة انتخاب مجلس جديد باعتبار ان الوزارة حسب وصف المصادر لا تدخل في «النيات» بيد انه يحق لـ «التجارة» من الناحية القانونية كبح جماح هذه الظاهرة في حال تكررها في شركة واحدة بفترة تقل عن ستة أشهر.
وبيّنت المصادر ان «التجارة» ليست الجهة المنوطة بالافراج عن الاسهم المحيدة فالجهة التي تصادق على هذا الاجراء في النهاية هي ادارة البورصة وقالت المصادر انه من الناحية القانونية لا يجوز الغاء انتخابات مجلس ادارة اي شركة محيدة عقدت عموميتها اخيرا فيما ان رد ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء المرتقب بهذا الخصوص سيحدد الاجابة عن هذا السؤال فيما ان كان التحييد لدورتين انتخابيتين يعني انقضاء ســـــت ســــنوات ميلادية على القرار ام عموميتين استثنائيتين للشركات المحيدة.