مغروور قطر
10-03-2007, 05:47 AM
الفليج: 20 مؤسسة أميركية وبريطانية مستعدة للاستثمار في الكويت... وتحجم بسبب الأنظمة
كتب رضا السناري: كشف مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والخزينة في البنك الوطني صلاح الفليج ان البنك رتب خلال العام الماضي زيارات لأكثر من 20 شركة أميركية وبريطانية لشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استقطاب استثمارات لهذه الشركات في السوق المحلي، وأوضح الفليج في تصريح خاص لـ «الراي» حضره رئيس ادارة أسواق الخليج في الشرق الأوسط عمر عبدالله ورئيس ادارة تداول الأوراق المالية احمد والي ان محصلة البنك من هذه الزيارات الاجنبية التأكيد على ان السوق الكويتي من أرخص اسواق المنطقة من حيث مكرر ربحيته على السهم، الا ان قانون الضريبة يعد اهم المشاكل التي تمثل حجر عثرة أمام اي توجه اجنبي للاستثمار في السوق الكويتي.
وقال الفليج ان العديد من المؤسسات الاجنبية التي رتب البنك الوطني لزيارتها لشركات محلية اكدت على رغبتها في الاستثمار بالسوق الكويتي، شريطة تعديل القوانين الحالية وعلى رأسها قانون الضريبة، مشيراً الى ان من هذه الشركات الاجنبية من ساهم عقب الزيارة في أسهم شركات كويتية مدرجة في أسواق خليجية من قبل بورصتي دبي وأبوظبي.
وتوقع الفليج استحواذ الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة على نسبة تتراوح بين 30 الى 40 في المئة من الاستثمار في السوق الكويتي، في حال تعديل القوانين الاقتصادية الحالية، قياساً بأسواق المنطقة الناشئة مثل مصر والاردن.
وأشار الفليج الى ان السوق الكويتي مؤهل ليشهد حركة طبيعية في زيادة رقعته من الشركات الاستثمارية الاجنبية والمحلية المساهمة فيه خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً ان الجهات التي تقدم الخدمات الاستثمارية كافة في حاجة لرفع مستوياتها المهنية استعداداً لهذا التطور المرتقب، وبيّن ان مستوى تقديم الخدمات الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية حالياً مرض، بيد ان الحاجة للتطور ورفع المستويات الفنية لهذه الخدمات باتت من مستلزمات مواجهة تحديات التطور في الفترة المقبلة في قطاع تقديم الخدمات الاستثمارية في سوق تداول الأوراق المالية.
وقال الفليج ان البنك الوطني مستعد من ناحيته لهذه المرحلة ومن تجليات ذلك شرائه أخيراً لحصة الاغلبية في الشركة الكويتية للوساطة المالية بهدف تعزيز الخدمات وتنظيم التنفيذ للعمليات الشرائية التي يقوم بها البنك لعملائه من المؤسسات المحلية وكذلك الاجنبية، اضافة الى مساهمة هذه الخطوة في توسعة قاعدة خدمات الوساطة المالية من خلال مختلف فروع «الوطني»، عبر خبرة البنك في هذا المجال التي سيقدمها لعملائه في هذا القطاع ولاسيما المؤسسات الكبرى منهم.
وأفاد الفليج بأن خطوة «الوطني» لشراء شركة وساطة مالية تضاف الى رحلة البنك في توسعة رقعة خدماته التي يقدمها، وتشمل ادارة صناديق الاستثمار وهي خدمة منفصلة يقدمها البنك لعملائه تتضمن وحدة بحوث تساهم في انتقاء افضل الاستثمار لعملاء البنك.
على صيد متصل، قال الفليج ان «الوطني» يخطط للتمركز في تقديم خدمات الوساطة المالية من خلال شركته في السوق المحلي خلال العام الحالي، فيما ان الانطلاقة الى أسواق الشرق الأوسط مؤجلة لمرحلة أخرى، بدايتها مرتبطة بتحول شركة «الوطني» للوساطة المالية الى كيان قوي في السوق المحلي، واضاف ان البنك يمتلك ادارة بحوث تعكف باستمرار على توفير بحوث مهنية عن أسهم شركات محلية وكذلك خارجية تطرح على عملاء «الوطني» من قبيل تقديم الاستشارة لهم.
وذكر الفليج ان وحدة البحوث تستند في تقديم تحليلاتها للأسهم على لقاءات ميدانية مع الشركات، مشيراً الى ان السوق الكويتي من الأسواق الناشئة التي تحتاج الى آلية تنفيذ لتقديم الخدمات الاستثمارية على مستوى عالمي، خصوصاً على صعيد المرحلة المقبلة.
وأكد الفليج على ان استراتيجية البنك الوطني في شراء شركة الكويتية للوساطة المالية لا تهدف الى تحقيق اي ربحية مالية، إذ ان خطوة الشراء تعكس عوائد طويلة الأمد، تتبلور في استكمال كل الاذرع الخدماتية التي يحتاجها البنك الوطني لخدمة عملائه في المرحلة المقبلة، المرتقب فيها مشاركة المستثمر الاجنبي في السوق المحلي.
«الاستثمارات الوطنية» بصدد إطلاق شركة للخدمات المالية الإلكترونية
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الراي» ان شركة الاستثمارات الوطنية اوشكت على انجاز الاجراءات الخاصة باطلاق شركة تابعة متخصصة في تقديم الخدمات المالية الالكترونية من تداول واستحداث ادوات جديدة وغيرها.
وقالت المصادر ان الاستثمارات الوطنية تهتم بهـــــذا القــــطاع في الــــوقت الراهــــن كخطوة رئيســـية لاستكمال متطلبات التوسع الجغرافي الذي تعمل عليه حالياً. مشيرة الى تحالفها مع شركاء فنيين من السوق الكويتي لتدشين نشاط الشركة الالكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.
الى ذلك، أوضحت المصادر ان رأسمال الشركة الجديدة سيكون بحدود الخمسة ملايين دينار كويتي الغالبية فيها للاستثمارات الوطنية وشركات تابعة.
وعلى صعيد متصل، لفتت مصادر مقربة الى ان الاستثمارات الوطنية بعثت بميزانيتها المالية عن العام 2006 الى بنك الكويت المركزي لتدقيقها واعتمادها، مشيرة الى ان البيانات المالية محملة بأرباح تقدر بحوالي 70 فلساً للسهم، متوقعة الإفراج عنها نهاية الأسبوع الجاري.
وعن ملكية الاستثمارات الوطنية في شركة المدينة للتمويل والاستثمار، أوضحت مصادر مسؤولة في تصريح خاص لـ «الراي» ان الشركة لديها حصص مؤثرة في عدد كبير من الشركات المدرجة، منوهة بأن الاستثمارات تملكت في المدينة نسبة معينة ولكن عن طريق صناديق تابعة ولحساب عملاء تابعين لها وليس بشكل مباشر.
كتب رضا السناري: كشف مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والخزينة في البنك الوطني صلاح الفليج ان البنك رتب خلال العام الماضي زيارات لأكثر من 20 شركة أميركية وبريطانية لشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استقطاب استثمارات لهذه الشركات في السوق المحلي، وأوضح الفليج في تصريح خاص لـ «الراي» حضره رئيس ادارة أسواق الخليج في الشرق الأوسط عمر عبدالله ورئيس ادارة تداول الأوراق المالية احمد والي ان محصلة البنك من هذه الزيارات الاجنبية التأكيد على ان السوق الكويتي من أرخص اسواق المنطقة من حيث مكرر ربحيته على السهم، الا ان قانون الضريبة يعد اهم المشاكل التي تمثل حجر عثرة أمام اي توجه اجنبي للاستثمار في السوق الكويتي.
وقال الفليج ان العديد من المؤسسات الاجنبية التي رتب البنك الوطني لزيارتها لشركات محلية اكدت على رغبتها في الاستثمار بالسوق الكويتي، شريطة تعديل القوانين الحالية وعلى رأسها قانون الضريبة، مشيراً الى ان من هذه الشركات الاجنبية من ساهم عقب الزيارة في أسهم شركات كويتية مدرجة في أسواق خليجية من قبل بورصتي دبي وأبوظبي.
وتوقع الفليج استحواذ الاستثمارات الاجنبية في السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة على نسبة تتراوح بين 30 الى 40 في المئة من الاستثمار في السوق الكويتي، في حال تعديل القوانين الاقتصادية الحالية، قياساً بأسواق المنطقة الناشئة مثل مصر والاردن.
وأشار الفليج الى ان السوق الكويتي مؤهل ليشهد حركة طبيعية في زيادة رقعته من الشركات الاستثمارية الاجنبية والمحلية المساهمة فيه خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً ان الجهات التي تقدم الخدمات الاستثمارية كافة في حاجة لرفع مستوياتها المهنية استعداداً لهذا التطور المرتقب، وبيّن ان مستوى تقديم الخدمات الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية حالياً مرض، بيد ان الحاجة للتطور ورفع المستويات الفنية لهذه الخدمات باتت من مستلزمات مواجهة تحديات التطور في الفترة المقبلة في قطاع تقديم الخدمات الاستثمارية في سوق تداول الأوراق المالية.
وقال الفليج ان البنك الوطني مستعد من ناحيته لهذه المرحلة ومن تجليات ذلك شرائه أخيراً لحصة الاغلبية في الشركة الكويتية للوساطة المالية بهدف تعزيز الخدمات وتنظيم التنفيذ للعمليات الشرائية التي يقوم بها البنك لعملائه من المؤسسات المحلية وكذلك الاجنبية، اضافة الى مساهمة هذه الخطوة في توسعة قاعدة خدمات الوساطة المالية من خلال مختلف فروع «الوطني»، عبر خبرة البنك في هذا المجال التي سيقدمها لعملائه في هذا القطاع ولاسيما المؤسسات الكبرى منهم.
وأفاد الفليج بأن خطوة «الوطني» لشراء شركة وساطة مالية تضاف الى رحلة البنك في توسعة رقعة خدماته التي يقدمها، وتشمل ادارة صناديق الاستثمار وهي خدمة منفصلة يقدمها البنك لعملائه تتضمن وحدة بحوث تساهم في انتقاء افضل الاستثمار لعملاء البنك.
على صيد متصل، قال الفليج ان «الوطني» يخطط للتمركز في تقديم خدمات الوساطة المالية من خلال شركته في السوق المحلي خلال العام الحالي، فيما ان الانطلاقة الى أسواق الشرق الأوسط مؤجلة لمرحلة أخرى، بدايتها مرتبطة بتحول شركة «الوطني» للوساطة المالية الى كيان قوي في السوق المحلي، واضاف ان البنك يمتلك ادارة بحوث تعكف باستمرار على توفير بحوث مهنية عن أسهم شركات محلية وكذلك خارجية تطرح على عملاء «الوطني» من قبيل تقديم الاستشارة لهم.
وذكر الفليج ان وحدة البحوث تستند في تقديم تحليلاتها للأسهم على لقاءات ميدانية مع الشركات، مشيراً الى ان السوق الكويتي من الأسواق الناشئة التي تحتاج الى آلية تنفيذ لتقديم الخدمات الاستثمارية على مستوى عالمي، خصوصاً على صعيد المرحلة المقبلة.
وأكد الفليج على ان استراتيجية البنك الوطني في شراء شركة الكويتية للوساطة المالية لا تهدف الى تحقيق اي ربحية مالية، إذ ان خطوة الشراء تعكس عوائد طويلة الأمد، تتبلور في استكمال كل الاذرع الخدماتية التي يحتاجها البنك الوطني لخدمة عملائه في المرحلة المقبلة، المرتقب فيها مشاركة المستثمر الاجنبي في السوق المحلي.
«الاستثمارات الوطنية» بصدد إطلاق شركة للخدمات المالية الإلكترونية
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الراي» ان شركة الاستثمارات الوطنية اوشكت على انجاز الاجراءات الخاصة باطلاق شركة تابعة متخصصة في تقديم الخدمات المالية الالكترونية من تداول واستحداث ادوات جديدة وغيرها.
وقالت المصادر ان الاستثمارات الوطنية تهتم بهـــــذا القــــطاع في الــــوقت الراهــــن كخطوة رئيســـية لاستكمال متطلبات التوسع الجغرافي الذي تعمل عليه حالياً. مشيرة الى تحالفها مع شركاء فنيين من السوق الكويتي لتدشين نشاط الشركة الالكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.
الى ذلك، أوضحت المصادر ان رأسمال الشركة الجديدة سيكون بحدود الخمسة ملايين دينار كويتي الغالبية فيها للاستثمارات الوطنية وشركات تابعة.
وعلى صعيد متصل، لفتت مصادر مقربة الى ان الاستثمارات الوطنية بعثت بميزانيتها المالية عن العام 2006 الى بنك الكويت المركزي لتدقيقها واعتمادها، مشيرة الى ان البيانات المالية محملة بأرباح تقدر بحوالي 70 فلساً للسهم، متوقعة الإفراج عنها نهاية الأسبوع الجاري.
وعن ملكية الاستثمارات الوطنية في شركة المدينة للتمويل والاستثمار، أوضحت مصادر مسؤولة في تصريح خاص لـ «الراي» ان الشركة لديها حصص مؤثرة في عدد كبير من الشركات المدرجة، منوهة بأن الاستثمارات تملكت في المدينة نسبة معينة ولكن عن طريق صناديق تابعة ولحساب عملاء تابعين لها وليس بشكل مباشر.