مغروور قطر
10-03-2007, 05:55 AM
معلومات ضئيلة جدا عن عقود وصفقات الشركات المدرجة
إفصاحات لا تغني ولا تسمن من جوع.. ولا عطش
افصاحات تزيد حيرتنا !
10/03/2007 كتب مبارك الشعلان:
يكاد لا يمر يوم من ايام العمل في سوق الكويت للاوراق المالية الا وتفصح شركة او اكثر عن عقود حصلت عليها او صفقات ابرمتها. وتلك الافصاحات تنشر على موقع البورصة على الانترنت ببضعة أسطر قليلة تخلو من اي تفاصيل توضح الأثر المالي الحقيقي على الشركة وسهمها.
في تلك الافصاحات معلومات لا تسمن من جوع تكاد تكون مضللة اكثر منها شفافة وحقيقية. اكثر من ذلك، فإن بعض تلك الافصاحات تكون 'بايتة' اذ انها متداولة في مجالس الادارات والدوائر القريبة من تلك المجالس. وتتسرب الى بعض الديوانيات ثم الى الصحف ومن بعد ذلك تأتي الى السوق.. وكأن السوق اخر من يعلم.
خبراء ماليون ومديرو استثمار يؤكدون ان في قانون الافصاح عن العقود والصفقات ثغرات، علما ان تطبيق المواد الموجودة بشكل دقيق قد يحول (حاليا) دون تفاقم هذه المشكلة. ويشدد هؤلاء على ضرورة ان تقوم الشركات بواجبها تجاه مساهميها ومستثمريها بحيث لا تكتفي بما يطلبه القانون الحالي منها، بل عليها ان تكون نموذجا للشفافية ان هي كانت فعلا جديرة بقيادة شركات مساهمة عامة ترتبط بها مصالح مئات او آلاف المستثمرين والمساهمين. ومن بين المعلومات التي يجب ان يتضمنها الافصاح عن العقود والصفقات ما يلي:
مدة العقد.
الاثر المالي على الشركة وسهمها، كأن تفصح الشركة عن هامش الربح المتوقع.
كيفية التأهيل والحصول على العقد وطبيعته بين مناقصة او مزايدة او غير ذلك.
كيفية تمويل المشروع، القروض المحتملة، واثر كل ذلك على العقد او الصفقة وبالتالي على الشركة وسهمها.
وتطالب الجهات الحريصة على مزيد من الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية مع ادارة السوق بوضع نماذج جديدة للافصاح تشمل كل هذه التفاصيل، وتطبيق القانون على الشركات التي لم تلتزم بالافصاح، ومعاقبة تلك التي لا تعلن عن العقود قبل فترة كافية، واجراء تحقيق واضح وشفاف مع الشركات المخالفة ونشر نتائج التحقيق، مع التركيز على العدالة في الايقاف بمعنى ان تكون هناك عدالة في تطبيق القانون على جميع الشركات المخالفة، وعدم السماح بوجود استثناءات لكسر القانون كما حدث مع عدة شركات... وصولا الى ايقاع غرامات غليظة على الشركات المخالفة.
ويقول مصدر استثماري ان ادارة السوق توقف تداول السهم عند الافتتاح بسبب اخبار متداولة في الصحف، ثم يعاد السهم الى التداول لمجرد التأكيد 'الخفيف' او النفي السريع، وليس لدى ادارة السوق الا ان تصرف ادارات الشركات، وهي لا تبحث في العمق عن اسباب تأخر الشركة عن الافصاح، ولا هي تحقق في النفي الذي يتضح لاحقا انه كان كاذبا بعدما يتأكد ان هناك عقدا او صفقة وعن مسألة ايقاف السهم عن التداول يقول احد كبار المستثمرين: الايقاف يضر بمصالح المستثمرين بالسهم قبل غيرهم، علما اننا ننتظر من ادارة السوق ان تواجه ادارات الشركات وقادتها بعقوبات تطالهم قبل غيرهم لأنهم هم المقصرون ان لم نقل المتلاعبين او المتحايلين، لأن افصاحاتهم المتأخرة، او الناقصة، او الغائبة كليا في بعض الاحيان تعتبر نوعا من الغش والتدليس، ووراء ذلك احيانا افادة من المعلومات الداخلية يحرمها القانون ويجرمها. كيف لإدارة السوق ان تكتفي بإيقاف السهم ثم اعادته للتداول من دون معرفة الاسباب التي وراء التأخر في الافصاح. واي تأخير يجب ان يكون مدعاة للتخفيف، والقانون يفترض ان يكون متشددا في معاقبة من يسرب المعلومات في دوائر ضيقة وحجبها عن عموم المستثمرين ولو ليوم واحد.
ويقول مصدر استثماري مخضرم: لاحظوا كيف ان اسهما تصعد بالحد الاعلى او تهبط بالحد الادني عدة ايام متوالية، وادارة السوق لا تسأل عن الاسباب، ولا تكلف نفسها حتى الاتصال بالشركة لمعرفة اذا كان هناك من خبر او معلومة او حتى اشاعة متداولة ادت الى ذلك.
ويجمع عدد من المهتمين بالشفافية على ان السوق يفتقر الى اجندة واضحة تضعها ادارة السوق على رأس اولوياتها لتحصين البورصة ونقلها الى مرحلة الاحترافية. فإدارة السوق ولجنة السوق تهتمان بالعموميات ولا تعطيان التفاصيل حقها.
الشركات 'المحترمة'
الشركات 'المحترمة' تفصح وديا عن تفاصيل عقودها ولكن ليست كل الشركات 'محترمة' هذا ما يعتقده مدير ادارة المحافظ والاصول في احدى الشركات. وهذه المسألة تستتبع بالضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة وايجاد نموذج موحد للافصاح يلزم كل شركة بالافصاح الكامل والدقيق عن عقودها، فما يحدث هو افصاح جزئي عن العموميات ولا يتناسب مع وضع السوق الكويتي الذي وصل الى مرحلة يجب معها تطوير آليات الافصاح بما يتناسب مع تطوره.
توقيت الإعلان عن الإفصاح
ويرى المصدر ان توقيت الافصاح لا يقل اهمية عن الافصاح ذاته، فالشركات الغربية تلتزم بالافصاح عن العقود في فترات العطلات حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من المستثمرين ويعطي فترة وضوح وشفافية كاملين لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
عقوبة مغلظة
ويشدد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بتجريم الاستفادة من المعلومات الداخلية والتسريبات بايجاد عقوبة مغلظة تردع من يحاول الاستفادة من موقعه لتحقيق مكاسب شخصية فادارة السوق معنية بالدرجة الاولى بصيانة سرية المعلومات من ناحية ومراقبة الصفقات وعمليات التجميع لتكوين مؤشرات يمكن على ضوئها معرفة الاطراف المستفيدة ومدى ارتباطها بصفقات اخرى.. وهو ما تفعله الاسواق 'المحترفة' في اوروبا واميركا في تتبع طرف الخيط الذي يقود للحقيقة الكاملة!
ويتحدث مصدر محاسبي ومالي عن جانب اخر من الافصاح بالقول:
مؤتمرات الشفافية
اصبحت مؤتمرات الشفافية التي اقدمت عليها عدة شركات.. اشبه بالبدعة 'المحببة' فمع انها فكرة تنقل الشركات الكويتية الى مصاف العالمية.. وتكرس مبدأ الوضوح والشفافية فانها لم ترق كثيرا للشركات الاخرى بدليل ان هذه الشركات لم تسع لاقامة مؤتمرات مشابهة برغم فوائدها للسوق والمستثمرين وهو الامر الذي يعتبره احد الخبراء في السوق انتكاسة في مفهوم الشفافية والافصاح يعكس عدم ايمان الشركات بتوفير كل المعلومات للسوق والمتعاملين بينما بدأت 'تتلقفه' اسواق المنطقة وتحديدا في دبي وقطر لتنفذ ما تطرحه الشركات الكويتية.. فالافكار والقوانين هنا.. والتطبيق هناك!
الشيطان في التفاصيل
درجت العادة على ان تفصح الشركات عن اجمالي قيم الصفقات والعقود من دون الدخول في التفاصيل التي هي أهم ما في الأمر، لانها تظهر كم سيكون ربح الشركة، واثر ذلك في السهم سيكون بتفسير واضح ومقنع للمستثمرين، علما بان بعض العقود لا تحتمل ربحا كبيرا بسبب شدة المنافسة، وهناك شركات تلتزم عقودا وتبرم صفقات خاسرة، لذا فالشيطان في التفاصيل.
نقص شفافية في القروض
تلجأ الشركات عادة الى قروض كبيرة للوفاء بالتزامات العقود والصفقات الكبرى، لكن معلومة الاقتراض تبقى غائبة احيانا كثيرة، ومن حق المساهم معرفة ذلك، لأن الربح يتأثر أيضا بالتمويل وفوائده.
اقرأوا التقارير السنوية تجدوا سوء النية واضحا
المتتبع للتقارير السنوية للشركات المدرجة يجد فيها عشرات، لا بل مئات المعلومات عن عقود وصفقات تمت خلال العام المالي، لكن تلك المعلومات تبقى غائبة عن المستثمرين والمساهمين والمتداولين أشهرا طويلة ولا يعلمون عنها شيئا اذا لم يقرأوا التقارير السنوية، علما بان قلة قليلة من هؤلاء تطلع على التفاصيل الواردة في تلك التقارير، مقابل قلة قليلة من أصحاب الشأن (مجالس إدارات وقادة شركات واعضاء منتدبين..) تكون قد علمت بها، وربما استفادت منها، وهنا سوء النية يفرض نفسه بسبب عدم الافصاح في الوقت المطلوب.
تقرير ربع سنوي
يقترح احد الخبراء الماليين وضع آلية جديدة من شأنها قراءة وضع العقد بشكل ربع سنوي عبر تقديم بيانات ربع سنوية، لما تم من هذه العقود.. فهذه الآلية تجعل الارقام التي تعلن عن الشركة معقولة وقابلة للتصديق بالمقارنة باعطاء ارقام غير حقيقية في العقد الاجمالي.
الباطن وما أدراك ما الباطن
عقود كثيرة يعلن عنها وهي في الحقيقة تكون قد لزمت من الباطن لشركات غير التي فازت بها، وهذه المعلومة لا تظهر عادة في الافصاحات على اهميتها، لان هامش الربح من التنفيذ المباشر غيره لو تم بيع العقد من الباطن.
من يشرب 'المروق'؟
لوحظ في الآونة الاخيرة ان افصاحات دسمة لم تؤثر في سعر السهم ولذلك تفسيران:
-1 ان السوق غير كفؤ او انه خامل هذه الايام.
-2 استفاد من استفاد من المعلومة قبل افصاحها وشرب 'مروق' المعلومة قبل الإفصاح الرسمي.
محاسبة ضعيفة أو طمع كبير
فسخت في الآونة الاخيرة عدة عقود B.o.t ولم تفصح الشركات المعنية عن الاثر الممكن لذلك على البيانات المالية، فإما هي لا تعلم فعلا وفي ذلك مشكلة محاسبة غير دقيقة لديها، وإما لا ترغب في الافصاح الدقيق طمعا منها بتعويضات كبيرة.. في الحالتين، يرغب المساهم والمستثمر في أسهم معرفة الحقيقة.
معلومات أقل إشاعات أكثر
يشير مدير صندوق الى ان العقود 'المليارية' جعلت الناس 'تسبح في الهواء' وهو ما تريده بعض الشركات لان في ذلك مصلحة لها في 'تغييب المعلومات' فكلما كانت المعلومات اقل، كانت الاشاعات اكثر، والاشاعات عاملا كبيرا في رفع الأسهم.
إفصاحات لا تغني ولا تسمن من جوع.. ولا عطش
افصاحات تزيد حيرتنا !
10/03/2007 كتب مبارك الشعلان:
يكاد لا يمر يوم من ايام العمل في سوق الكويت للاوراق المالية الا وتفصح شركة او اكثر عن عقود حصلت عليها او صفقات ابرمتها. وتلك الافصاحات تنشر على موقع البورصة على الانترنت ببضعة أسطر قليلة تخلو من اي تفاصيل توضح الأثر المالي الحقيقي على الشركة وسهمها.
في تلك الافصاحات معلومات لا تسمن من جوع تكاد تكون مضللة اكثر منها شفافة وحقيقية. اكثر من ذلك، فإن بعض تلك الافصاحات تكون 'بايتة' اذ انها متداولة في مجالس الادارات والدوائر القريبة من تلك المجالس. وتتسرب الى بعض الديوانيات ثم الى الصحف ومن بعد ذلك تأتي الى السوق.. وكأن السوق اخر من يعلم.
خبراء ماليون ومديرو استثمار يؤكدون ان في قانون الافصاح عن العقود والصفقات ثغرات، علما ان تطبيق المواد الموجودة بشكل دقيق قد يحول (حاليا) دون تفاقم هذه المشكلة. ويشدد هؤلاء على ضرورة ان تقوم الشركات بواجبها تجاه مساهميها ومستثمريها بحيث لا تكتفي بما يطلبه القانون الحالي منها، بل عليها ان تكون نموذجا للشفافية ان هي كانت فعلا جديرة بقيادة شركات مساهمة عامة ترتبط بها مصالح مئات او آلاف المستثمرين والمساهمين. ومن بين المعلومات التي يجب ان يتضمنها الافصاح عن العقود والصفقات ما يلي:
مدة العقد.
الاثر المالي على الشركة وسهمها، كأن تفصح الشركة عن هامش الربح المتوقع.
كيفية التأهيل والحصول على العقد وطبيعته بين مناقصة او مزايدة او غير ذلك.
كيفية تمويل المشروع، القروض المحتملة، واثر كل ذلك على العقد او الصفقة وبالتالي على الشركة وسهمها.
وتطالب الجهات الحريصة على مزيد من الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية مع ادارة السوق بوضع نماذج جديدة للافصاح تشمل كل هذه التفاصيل، وتطبيق القانون على الشركات التي لم تلتزم بالافصاح، ومعاقبة تلك التي لا تعلن عن العقود قبل فترة كافية، واجراء تحقيق واضح وشفاف مع الشركات المخالفة ونشر نتائج التحقيق، مع التركيز على العدالة في الايقاف بمعنى ان تكون هناك عدالة في تطبيق القانون على جميع الشركات المخالفة، وعدم السماح بوجود استثناءات لكسر القانون كما حدث مع عدة شركات... وصولا الى ايقاع غرامات غليظة على الشركات المخالفة.
ويقول مصدر استثماري ان ادارة السوق توقف تداول السهم عند الافتتاح بسبب اخبار متداولة في الصحف، ثم يعاد السهم الى التداول لمجرد التأكيد 'الخفيف' او النفي السريع، وليس لدى ادارة السوق الا ان تصرف ادارات الشركات، وهي لا تبحث في العمق عن اسباب تأخر الشركة عن الافصاح، ولا هي تحقق في النفي الذي يتضح لاحقا انه كان كاذبا بعدما يتأكد ان هناك عقدا او صفقة وعن مسألة ايقاف السهم عن التداول يقول احد كبار المستثمرين: الايقاف يضر بمصالح المستثمرين بالسهم قبل غيرهم، علما اننا ننتظر من ادارة السوق ان تواجه ادارات الشركات وقادتها بعقوبات تطالهم قبل غيرهم لأنهم هم المقصرون ان لم نقل المتلاعبين او المتحايلين، لأن افصاحاتهم المتأخرة، او الناقصة، او الغائبة كليا في بعض الاحيان تعتبر نوعا من الغش والتدليس، ووراء ذلك احيانا افادة من المعلومات الداخلية يحرمها القانون ويجرمها. كيف لإدارة السوق ان تكتفي بإيقاف السهم ثم اعادته للتداول من دون معرفة الاسباب التي وراء التأخر في الافصاح. واي تأخير يجب ان يكون مدعاة للتخفيف، والقانون يفترض ان يكون متشددا في معاقبة من يسرب المعلومات في دوائر ضيقة وحجبها عن عموم المستثمرين ولو ليوم واحد.
ويقول مصدر استثماري مخضرم: لاحظوا كيف ان اسهما تصعد بالحد الاعلى او تهبط بالحد الادني عدة ايام متوالية، وادارة السوق لا تسأل عن الاسباب، ولا تكلف نفسها حتى الاتصال بالشركة لمعرفة اذا كان هناك من خبر او معلومة او حتى اشاعة متداولة ادت الى ذلك.
ويجمع عدد من المهتمين بالشفافية على ان السوق يفتقر الى اجندة واضحة تضعها ادارة السوق على رأس اولوياتها لتحصين البورصة ونقلها الى مرحلة الاحترافية. فإدارة السوق ولجنة السوق تهتمان بالعموميات ولا تعطيان التفاصيل حقها.
الشركات 'المحترمة'
الشركات 'المحترمة' تفصح وديا عن تفاصيل عقودها ولكن ليست كل الشركات 'محترمة' هذا ما يعتقده مدير ادارة المحافظ والاصول في احدى الشركات. وهذه المسألة تستتبع بالضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة وايجاد نموذج موحد للافصاح يلزم كل شركة بالافصاح الكامل والدقيق عن عقودها، فما يحدث هو افصاح جزئي عن العموميات ولا يتناسب مع وضع السوق الكويتي الذي وصل الى مرحلة يجب معها تطوير آليات الافصاح بما يتناسب مع تطوره.
توقيت الإعلان عن الإفصاح
ويرى المصدر ان توقيت الافصاح لا يقل اهمية عن الافصاح ذاته، فالشركات الغربية تلتزم بالافصاح عن العقود في فترات العطلات حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من المستثمرين ويعطي فترة وضوح وشفافية كاملين لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
عقوبة مغلظة
ويشدد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بتجريم الاستفادة من المعلومات الداخلية والتسريبات بايجاد عقوبة مغلظة تردع من يحاول الاستفادة من موقعه لتحقيق مكاسب شخصية فادارة السوق معنية بالدرجة الاولى بصيانة سرية المعلومات من ناحية ومراقبة الصفقات وعمليات التجميع لتكوين مؤشرات يمكن على ضوئها معرفة الاطراف المستفيدة ومدى ارتباطها بصفقات اخرى.. وهو ما تفعله الاسواق 'المحترفة' في اوروبا واميركا في تتبع طرف الخيط الذي يقود للحقيقة الكاملة!
ويتحدث مصدر محاسبي ومالي عن جانب اخر من الافصاح بالقول:
مؤتمرات الشفافية
اصبحت مؤتمرات الشفافية التي اقدمت عليها عدة شركات.. اشبه بالبدعة 'المحببة' فمع انها فكرة تنقل الشركات الكويتية الى مصاف العالمية.. وتكرس مبدأ الوضوح والشفافية فانها لم ترق كثيرا للشركات الاخرى بدليل ان هذه الشركات لم تسع لاقامة مؤتمرات مشابهة برغم فوائدها للسوق والمستثمرين وهو الامر الذي يعتبره احد الخبراء في السوق انتكاسة في مفهوم الشفافية والافصاح يعكس عدم ايمان الشركات بتوفير كل المعلومات للسوق والمتعاملين بينما بدأت 'تتلقفه' اسواق المنطقة وتحديدا في دبي وقطر لتنفذ ما تطرحه الشركات الكويتية.. فالافكار والقوانين هنا.. والتطبيق هناك!
الشيطان في التفاصيل
درجت العادة على ان تفصح الشركات عن اجمالي قيم الصفقات والعقود من دون الدخول في التفاصيل التي هي أهم ما في الأمر، لانها تظهر كم سيكون ربح الشركة، واثر ذلك في السهم سيكون بتفسير واضح ومقنع للمستثمرين، علما بان بعض العقود لا تحتمل ربحا كبيرا بسبب شدة المنافسة، وهناك شركات تلتزم عقودا وتبرم صفقات خاسرة، لذا فالشيطان في التفاصيل.
نقص شفافية في القروض
تلجأ الشركات عادة الى قروض كبيرة للوفاء بالتزامات العقود والصفقات الكبرى، لكن معلومة الاقتراض تبقى غائبة احيانا كثيرة، ومن حق المساهم معرفة ذلك، لأن الربح يتأثر أيضا بالتمويل وفوائده.
اقرأوا التقارير السنوية تجدوا سوء النية واضحا
المتتبع للتقارير السنوية للشركات المدرجة يجد فيها عشرات، لا بل مئات المعلومات عن عقود وصفقات تمت خلال العام المالي، لكن تلك المعلومات تبقى غائبة عن المستثمرين والمساهمين والمتداولين أشهرا طويلة ولا يعلمون عنها شيئا اذا لم يقرأوا التقارير السنوية، علما بان قلة قليلة من هؤلاء تطلع على التفاصيل الواردة في تلك التقارير، مقابل قلة قليلة من أصحاب الشأن (مجالس إدارات وقادة شركات واعضاء منتدبين..) تكون قد علمت بها، وربما استفادت منها، وهنا سوء النية يفرض نفسه بسبب عدم الافصاح في الوقت المطلوب.
تقرير ربع سنوي
يقترح احد الخبراء الماليين وضع آلية جديدة من شأنها قراءة وضع العقد بشكل ربع سنوي عبر تقديم بيانات ربع سنوية، لما تم من هذه العقود.. فهذه الآلية تجعل الارقام التي تعلن عن الشركة معقولة وقابلة للتصديق بالمقارنة باعطاء ارقام غير حقيقية في العقد الاجمالي.
الباطن وما أدراك ما الباطن
عقود كثيرة يعلن عنها وهي في الحقيقة تكون قد لزمت من الباطن لشركات غير التي فازت بها، وهذه المعلومة لا تظهر عادة في الافصاحات على اهميتها، لان هامش الربح من التنفيذ المباشر غيره لو تم بيع العقد من الباطن.
من يشرب 'المروق'؟
لوحظ في الآونة الاخيرة ان افصاحات دسمة لم تؤثر في سعر السهم ولذلك تفسيران:
-1 ان السوق غير كفؤ او انه خامل هذه الايام.
-2 استفاد من استفاد من المعلومة قبل افصاحها وشرب 'مروق' المعلومة قبل الإفصاح الرسمي.
محاسبة ضعيفة أو طمع كبير
فسخت في الآونة الاخيرة عدة عقود B.o.t ولم تفصح الشركات المعنية عن الاثر الممكن لذلك على البيانات المالية، فإما هي لا تعلم فعلا وفي ذلك مشكلة محاسبة غير دقيقة لديها، وإما لا ترغب في الافصاح الدقيق طمعا منها بتعويضات كبيرة.. في الحالتين، يرغب المساهم والمستثمر في أسهم معرفة الحقيقة.
معلومات أقل إشاعات أكثر
يشير مدير صندوق الى ان العقود 'المليارية' جعلت الناس 'تسبح في الهواء' وهو ما تريده بعض الشركات لان في ذلك مصلحة لها في 'تغييب المعلومات' فكلما كانت المعلومات اقل، كانت الاشاعات اكثر، والاشاعات عاملا كبيرا في رفع الأسهم.