مغروور قطر
10-03-2007, 06:00 AM
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة 'الأولى للاستثمار'
العلوش: شبعنا خططا ودراسات.. ونتعطش إلى قرارات وتنفيذ
محمد العلوش
10/03/2007 أجرت الحوار: غدير جرار
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار د. محمد العلوش ان رأس المال المتوقع للشركة سيصل الى حدود 60 مليون دينار غير حقوق المساهمين خلال العام الحالي ،2007 مشيرا الى استمرار الشركة في استراتيجيتها التي اعتمدتها مع كبار الملاك الجدد بالتركيز على الاستثمار المباشر كجزء رئيسي من نشاطها.
وقال في لقاء خاص مع 'القبس' ان التوسع الرأسمالي الحالي هو السبب الرئيسي لهذه الزيادة، بالإضافة الى نية الشركة اصدار صكوك خاصة بها، والرغبة في الحصول على خطوط ائتمانية من البنوك تدعم وتمول المشاريع الضخمة التي تم اقرار بعضها، والبعض الآخر في طريقه الى ذلك.
وأكد العلوش ان البنك الذي أسسته الشركة في البحرين تم الانتهاء من اجراءاته ما عدا بعض الملاحظات البسيطة، التي سيتم استكمالها في اقرب وقت، حيث ستملك الشركة 50% من رأس المال تقريبا، مشيرا الى ان البنك سيكون وعاء الاستثمار الرئيسي للشركة في الأسواق الخليجية، خصوصا السعودية التي يتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة.
وقال انه اذا تم السماح بفتح باب تأسيس بنوك إسلامية في الكويت، فالشركة الأولى للاستثمار ستتحول الى بنك من دون أي مشاكل، خصوصا ان الفرق بسيط، ويتمثل في السماح بأخذ ودائع من العملاء، اما باقي الأدوات المتعامل بها حاليا، فتعد كاملة لا ينقصها شيء.
ودعا العلوش الى اعادة النظر في جميع التشريعات التجارية والمالية والاسراع في انشاء هيئة لسوق المال، والأهم اقرار قانون التخصيص الذي طال انتظاره لتصبح الكويت منافسة من حيث الوضع المالي للمؤسسات والبنوك التجارية المتخصصة، وكذلك من جهة عددها، خاصة ان الكويت هي البلد الوحيد الذي فيه 64 شركة استثمارية منها 28 إسلامية.
واعتبر العلوش ان عدم الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص تعيق عمليات تطبيق القانون، مما افرز المشاكل الأخيرة التي تم لمسها عند تطبيق القوانين وولد حالة من الاتهامات المتبادلة 'التي يجب انهاؤها وحلها جذريا'.
وأعلن العلوش عدم تأييده لقيام شركة بتفريخ شركات تابعة وزميلة لها عشوائيا ومن دون أدنى داع لذلك، معتبرا هذه الخطوة تشتيتا للأعمال والأهداف، الا اذا كان هناك جدوى اقتصادية بقصد التوسع في قطاعات معينة ومدروسة، ولكن الحل الأفضل لتجاوز هذه المشكلة هو الدمج بين الشركات المتفرعة أو مع أخرى متقاربة، وهو ما ستتم ملاحظته بقوة قريبا.
وكشف العلوش ان العلاقة بين شركتي الاستثمارات الوطنية والأولى للاستثمار استراتيجية من دون خلط بين نشاطهما اطلاقا، مشيرا الى ان هذا التعاون فتح الباب أمام تأسيس كيانات جديدة ناشئة عن التعاون بين العملين التقليدي والإسلامي من دون خلط أو تداخل.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما فلسفة الشركة الأولى للاستثمار تجاه السوق المالي في الكويت؟
- الشركة الاولى للاستثمار عندما قامت بوضع استراتيجية مع الملاك الجدد ومجلس الادارة، تم فيها التركيز على الاستثمار المباشر كجزء رئيسي من نشاطنا، اي شراء شركات وتأسيسها، او دخول في صناديق استثمارية، او حتى بالحصول على حصة مؤثرة من شركات معينة، ولكن هذا لا يعني اننا تجاهلنا لأسواق المال، لذا انشأنا محافظ خاصة للشركة وعملائها بأسواق الاسهم المالية في الكويت ودول الخليج، بالاضافة الى الصندوق العربي الذي اصبح رئيسيا ويعد الافضل اداء في الاسواق العربية مثل الاردن، مصر، المغرب، وتونس.
التركيز على البحرين
ما آخر تطورات البنك التجاري الذي تم تأسيسه في البحرين؟
- حصلنا على الموافقة الاولى، والثانية من هيئة سوق المال هناك لإدراج مذكرة طرح الاكتتاب الخاص، لكن توجد بعض الملاحظات البسيطة التي ما زلنا نستكملها حاليا مع السوق وبنك البحرين المركزي.
وسيكون رأسمال البنك 200 مليون دولار والمدفوع منه 100 مليون، حيث اننا في مراحله النهائية من التأسيس. وتم تحديد المستثمرين الاستراتيجيين.
ففي الكويت هناك بنك بوبيان والشركة التجارية العقارية، وفي السعودية يوجد د.عبدالواحد العبيد (شخصي)، وستكون المساهمة الرئيسية لنا حيث ستملك الشركة 50% من رأس المال تقريبا.
ما الهدف من اتجاهكم لسوق البحرين؟
- الهدف الرئيسي من تأسيس البنك هناك هو لتركيز النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي الست، خصوصا ان بنوك الاستثمار في البحرين تميزت وما زالت مع رغبة المملكة في ان تكون مركزا ماليا ونقطة انطلاق لأسواق الخليج وبالذات السعودي، وبما اننا كشركة نملك فرصا استثمارية كبيرة في السعودية، جاء تأسيس البنك لخدمة اهدافنا وتحقيقها، بالاضافة الى تطوير منتجات استثمارية جديدة متعلقة بالصكوك وصناديق بالدولار لتمويل هذه المشاريع، مع طرح فرص استثمارية من قبله خاصة بالبنى التحتية في الخليج ككل، اي ان البنك سيكون وعاء الاستثمار الرئيسي للشركة في الاسواق الخليجية.
ما الهدف من وراء انشاء البنك؟
- اي شركة استثمارية عندما تؤسس بنك، تضع خطة وهدفا محددين، ونعتقد ان حصتنا التي سنلتزم بها في السوق هي 25%، كما سنلتزم بدعم منتجات استثمارية اخرى، وعلى الرغم من كون عمل البنك سيتداخل مع عمل الشركة في الكويت وهو امر طبيعي، فإننا نؤكد على ان عمله الرئيسي سيكون لدول الخليج وبالذات السوق السعودي.
التأسيس لبنك
هل هذا يعني انكم تنوون تأسيس بنك آخر في الكويت اذا تم السماح بذلك؟
- اعتقد ان الشركة الاولى ستتحول عندها الى بنك استثماري، خصوصا اننا مؤهلون ومهيأون لذلك، فالفرق بين الشركة والبنك بسيط جدا ولا يذكر، وهو كون الاخير يسمح له بأخذ ودائع من العملاء، اي ان كل ادواتنا التي نتعامل بها حاليا كاملة ولا ينقصها غير هذا الجزء، وادعو هنا البنك المركزي للسماح لشركات الاستثمار بأخذ ودائع من المتعاونين معها لتحول بكل سلاسة لبنوك استثمارية.
تأسيس بنوك كويتية في البحرين ثم العودة للعمل في الكويت بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كيف ترى ذلك؟
- البحرين وضعت رؤية صريحة، الهدف منها جعل المملكة مركزا ماليا اسلاميا، حيث استطاعت استقطاب العديد من البنوك سواء كانت اسلامية ام تجارية، كذلك شركات وصناديق استثمار اسلامي، واعتقد انها نجحت في ذلك وأصبحت لهم الاسبقية، واتجاهنا للبحرين جاء نتيجة وجود القوانين المشجعة، وايضا المستثمرين الخليجيين الاستراتيجيين للمشاركة في المشاريع وولوج الاسواق المتسهدفة.
مركز مالي
برأيك، هل تشكيل اللجان لتحويل الكويت الى مركز مالي سيقود الى نتيجة؟
- ان تشكيل مجلس الوزراء للجنة خاصة بكيفية جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا برئاسة محافظ البنك المركزي امر جيد، ولكن لتحقيق ذلك على ارض الواقع يجب اعادة النظر بكل القوانين التجارية، والتسريع في تأسيس هيئة سوق المال، تأسيس قانون للمناطق الحرة، اعادة النظر في المستثمر الاجنبي والضريبة، اقرار قانون التخصيص، واخر خاص بمشاريع الb.o.t، تشريع يتعلق باملاك الدولة، بالاضافة الى تشجيع البنوك الاجنبية والعربية والخليجية لفتح فروع لها.
ومتى تم ذلك اصبح للكويت موقع منافس وافضل من حيث الوضع المالي للمؤسسات والبنوك التجارية المتخصصة، وكذلك من جهة عددها، خصوصا اننا البلد الوحيد في الخليج الذي يوجد فيه 64 شركة استثمارية منها 28 اسلامية وبالتالي لدينا القدرة على ان نكون مركزا ماليا اسلاميا.
ما المطلوب برأيك لانعاش الحركة الاقتصادية في الكويت واذابة حالة التردد، ان صح التعبير؟
- البنى التحتية في الكويت موجودة، لكنها بكل تأكيد في حاجة الى تحديث، ويجب عدم القول ان دول الخليج سبقتنا وبالتالي لن نستطيع اللحاق بالركب، فهذه مقولة مردود عليها بان كل بلد يستطيع التميز بما يملكه من قدرات مالية موجودة لديه، وبما يمنحه من مميزات وحوافز يستقطب من خلالها المؤسسات والمشاريع الكبيرة.
ما رأيك في كم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي لم يتم تطبيقها وتفعيلها؟
- تم اجراء دراسات عدة احداها للبنك الدولي خصوصا بمشروع التخصيص وكيفية تطبيقه، وهناك دراسة لمعهد Mtt، وقام د. علي الزميع عندما كان وزيرا للتخطيط باعداد رؤية واضحة بعنوان 'الكويت 2020' وكانت في منتصف التسعينات يقول فيها ان الكويت مطالبة لتصبح مركزا ماليا وتجاريا بالتركيز على المؤسسات المالية الاسلامية، وحتى الآن وبعد مرور اكثر من 12 عاما وبقي مثلها حتى عام 2020 لم يتم فعل اي شيء، فما ينقصنا ليس الدراسات ولا البنى التحتية، ولكن الخطوة الرئيسية التالية وهي تأسيس هيئات مستقلة لاتخاذ القرارات تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ومع اننا اقدم الاسواق واعرقها وانضجها واكثرها شفافية، ليس لدينا حتى الان هيئة سوق مال.
لدينا 175 شركة مدرجة، وغيرنا بدأ بتسع وعشر شركات، ولديهم ما ينقصنا، لذا يجب تأسيس هيئات مستقلة لها صلاحية وقرار على ان نقصيها عن القيل والقال والتدخلات مع اشراك اجانب فيها، اذا شككنا بالكفاءات المتواجدة.
مشاكل وثقة
ما السبب الرئيسي للتأخير في كل ما سبق؟
- السبب في تأخيرنا هو اننا لم نصل الى شكل واضح لاسلوب اتخاذ القرار، وكيفية التنفيذ الذي لا يأتي من خلال تشكيل لجنة، بل يجب ان تكون هيئة مستقلة لها صلاحياتها ومسؤوليتها في تنفيذ القرارات، اي بصراحة لا مجلس وزراء ولا مجلس امة.
إلى أي حد يقع الاقتصاد اسيرا للازمات السياسية؟
- ان ما يحدث حاليا يؤثر بلا شك خصوصا انه العائق الرئيسي في اصدار القوانين المطلوبة او تحديثها ولا يوجد الية واضحة محددة، ولا اريد القول ان الكرة في ملعب هذا او ذاك، ولا استطيع الجزم من المخطئ من بين السلطتين التشريعية او التنفيذية، مثلا نائب رئيس الوزراء الحالي د. اسماعيل الشطي كان يرأس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة في 92- 1994 حيث شاركت فيها كخبير، وكان لي فرصة الاطلاع على قانون التخصيص الذي لم ينقصه اي شيء، والسؤال هنا هو لماذا لم يتم اقراره حتى الان؟
من يتحمل المسؤولية برأيك مجلس الامة ام الحكومة؟ أم ان النواب يتعاملون بشخصانية مع رجال الاعمال؟
- باعتقادي ان الشيء المفقود هنا هو مسألة الثقة بين الطرفين فقط لا غير، ويمكن حلها وتكوينها عبر جلب مستشارين وخبراء عالميين لابداء رأيهم، وعندها كل ما على المجلس فعله هو التوقيع على قانون التخصيص واخراجه للنور، بصراحة يجب علاج حالة التشكيك من قبل الطرفين بأي طريقة، وكل ما حدث فيما يتعلق بمشاريع الb.o.t واملاك الدولة جعل الكل يجزم ان هناك خللا في التطبيق، وليس القانون نفسه، ومشكلة السياسيين انهم دأبوا على القول إن القطاع الخاص ينتفع من نظيره العام والعكس صحيح، اي ان هناك اتهامات متبادلة يجب انهاؤها ومحاولة حل المشكلة جذريا عبر دراسة اسلوب التطبيق الصحيح.
مشاريع الb.o.t
ما رأيك بما حدث وما زال من ازمات بين الحكومة والقطاع الخاص؟
- المشكلة هي مسألة تطبيق لا اكثر ولا اقل، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، الحكومة تتهم القطاع الخاص بالتجاوز والاخير يؤكد انه لم يدخل من الشباك، حيث اخذ الموافقات من الجهات الرسمية والبلدية، ما ادى الى فقدان الثقة بين الطرفين والتي اصبحت واضحة للعيان لذا ارجو ان تكون التجربة ايجابية ودافعة لتعديل وبناء وتحديث تشريعات وبنى تحتية وعدم تصعيد الامور اكثر.
والحسبة ليست صعبة فعندما تمنح الدولة مشروع B.o.t متخصص بخدمة مثل طاقة وطرق وغيرها يجب ان يتفق كلا الطرفين على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حتى لا يحدث اي خلل ونجد طرفا مستفيدا اكثر من 4 آلاف في المائة والطرف الآخر مغبون في ذلك، لذا يجب معالجة العقود لهذا الخلل واعادة النظر في كيفية تطبيقها.
يقولون ان الحكومة الحالية اصلاحية، ما رأيك؟
- العناوين اصلاحية نعم، لكن الاسلوب والانجاز امران يجب اعادة النظر فيهما، ونحن سمعنا عن طرح جزيرتي فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير بالاضافة الى ما قيل عن اعادة النظر في عقود الb.o.t واصدار القوانين الداعمة للاقتصاد وهي امور ممتازة وما نريده الآن التنفيذ.
الفرص والأجانب
باعتقادك، هل يوجد فرص استثمارية في الكويت؟
- الفرص المتوافرة عظيمة جدا، فهناك مشاريع الطاقة التي ما زالت في حاجة للانتباه، والازمة التي نعاني منها الآن لا يتم حلها بمولدات كهربائية، بل يجب معالجتها باشراك مؤسسات مالية بمشاريع قائمة على نظام الb.o.t لانشاء محطات توليد جديدة وهذا لم يتم، كذلك تأخرنا في الموانئ، المدن السكنية، استثمار اراضي الدولة، الخدمات العامة كالصحية، الصناعية، الحرفية، التعليمية والطرق، وفي اعتقادي ان وضع الدولة المالي يشجع المستثمر الاجنبي ان يأتي بلا تردد ولكن المشكلة في القوانين والتشريعات والشد بين السلطتين.
لم لا يكون المستهدفون في هذه المشاريع محليين بدلا من مستثمرين اجانب؟
- نحن كأغلب الشركات المدرجة نريد العمل واذا كنا نجد فرصا امامنا في دول الخليج ولدينا طموح ان يتم تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، خصوصا ان هذه المشاريع التي تم تنفيذها ستكون ذراعنا الاستراتيجية وبالتالي خروج الاموال من الكويت يأتي لضيق الفرص وحتى الآن لم يتم تشجيعنا لفعل ذلك، كما ان القوانين غير جاهزة لذا تأتي عوامل عدة تحثنا على الخروج الى دول اخرى مثل ضغط الارباح والمساهمين والتطلع إلى زيادة الايرادات.
ما أبرز التشريعات الناقصة لتشجيع ودفع العمل المالي الإسلامي في الكويت؟
- ذكر محافظ البنك المركزي وأشار إلى أن أبرزها ومازال بين أروقة وزارة التجارة والمركزي هو قانون الصكوك الإسلامية ويجب إصداره في أسرع وقت لأننا متأخرون كثيرا فيه، ونسمع عن كثير من الشركات التي تصدر صكوكها في البحرين على الرغم من انها أولى أن تصدرها في الكويت، والمسألة ليست صعبة ولا تستدعي إلا تنسيقا حكوميا بين الطرفين.
أزمات مضخمة
مرت على السوق المالي أزمة خلال عام .2006. برأيك ما الدرس المستفاد من ذلك؟
- برأيي على الرغم من إيماننا بالشفافية والقانون والإصلاح، فإننا هنا في الكويت ضخمنا الموضوع أكثر مما يجب، وهذا ما أثر في سمعتنا كسوق أوراق مالية، والتطبيق بهذا الأسلوب في مادة الإفصاح قد يسمح القانون بتفسيرها وتعديلها ان لزم، وكان من الممكن معالجتها بأسلوب آخر أخف وطأة على السوق.
عموما، السوق ربما استوعبها نوعا ما وامتص الأزمة ولم ينهر بأزمة التحييد وبقي صامدا.
ما رأيك بمستقبل الأسواق المالية الخليجية وارتباطها ببعضها؟
- سوق الكويت المالي وكذلك اسواق المنطقة وصلت الان الى حالة من الاستقرار نوعا ما، وهذا ما شهدناه بالنسبة لأكثرها انهيارا وتضررا وهو السعودي الذي حسب التوقعات بدأ التداول وتحقيق الارباح، وسوقنا مر في العام الماضي بلاشك بأزمات عدة، لكنه لديه مميزات جعلته يصمد والكل رأى التوزيعات الاخيرة لكثير من الشركات الكبرى القيادية والتي دعمت السوق وقوت ركائزه ومنحته نوعا من الاستقرار.
واعتقد اننا مقبلون على هيئة سوق المال واقرار بعض القوانين الجديدة ومنها قوانين اشتراطات الادراج الاخيرة في موضوع الربحية ورأس المال والتي تحكم وتحد من كثرة ادراج الشركات غير المؤهلة وتحديد نوعية الشركات. كذلك تم وضع الاسس للسوق الموازي وهو امر جيد، وكل هذا سيعمل على دعم السوق بشكل جيد، واريد الدعوة هنا الى ضرورة جعل الشركات بعد اغلاق الاكتتاب العام ان يتم ادراجها مباشرة والتداول دون تأخير.
توقعات 2007
ما توقعاتك لعام 2007 الحالي بالنسبة لأداء السوق المالي في الكويت والخليج عموما؟
- نحن نتكلم عن الامور الاقتصادية يجب الا ننسى الوضع السياسي العام المؤثر في التحركات والاضطرابات هنا وهناك في المنطقة. وهذا ليس بعيدا عن التأثيرين النفسي والفعلي في اسواق المنطقة حتى لو كانت هناك عوامل مساعدة على الصعود. ولكننا نضع في الاعتبار الهاجس والقلق السياسي المحيط، لكني اعتقد ان انهيارات الاسواق التي رأيناها العام الماضي لن تتكرر، وكل أسواق الخليج بلا استثناء أصبحت مستقرة وجاذبة للاستثمار وتوجد فيها فرص حقيقية، والمستثمرون يعرفونها ومطلعون على أداء شركاتها، ونحن كشركة سندخل لهذه الأسواق المشجعة.
تفريخ الشركات
هل هناك جدوى لتأسيس الشركات لاخرى تابعة وزميلة تعمل في النشاط نفسه؟
للامانة لست مع التفرغ والتفريخ، فيجب ان يكون هناك تأسيس وتركيز، فليس من المعقول ان يكون عمر شركة عاما واحدا لنجدها تخرج علينا بخمس شركات اخرى.. يجب ان يتم وضع رؤية واضحة للعمل وما يحدث حاليا اسمه تشتيت وهل من المعقول ان شركة استثمار بحاجة الى واحدة مثلها؟ ولكن ان كان بقصد التوسع في قطاعات معينة ومدروسة فلا بأس بذلك ان كانت ضرورة.
هل الدمج هو الحل الامثل؟
اذا كان يشير ذلك الى الكثرة، فنعم: الحل لن يكون الا بالدمج، حدثت حالات وقامت شركات بدمج اخرى اسستها في السابق، وسنرى المزيد من ذلك، خصوصا ملاك شركات متقاربين سيقومون بذلك، او اخرى لديها رؤيا في سوق معين، لذا سنرى الكثير من الاندماجات والتعاون في المستقبل.
الاستثمارات الوطنية
ما العلاقة الاستراتيجية بين 'الاستثمارات الوطنية' و'الاولى للاستثمار'؟
اعتقد ان شركة الاستثمارات الوطنية كان لديها توجه بان كل استثمار اسلامي هو اصلاحي، ليقع اختيارها على الشركة الاولى والحمدالله نمت الشركة، وهناك تعاون استراتيجي واضح مع الشركة الام ونحن حسب القانون لسنا شركة تابعة او زميلة بل تعد 'الاستثمارات الوطنية' اقوى المستثمرين واكبر الملاك فيها، وهم مساهمون معنا في اغلب الشركات التي طرحناها، ايضا لديهم توجه لزيادة عدد الصناديق والاستثمارات الاسلامية داخل شركتهم، وبالتالي التعاون بين الطرفين وفي الوقت نفسه يشاركون 'الاولى' في استثماراتها الرئيسية بالشركات الزميلة والتابعة التي اسستها، وفي العام الحالي 2007 سيكون هناك تعاون استراتيجي واضح بين الشركتين.
'الأولى'
تؤسس مصرفا في البحرين رأسماله 200 مليون دولار
سنتحول إلى بنك إذا سمح لنا المركزي بذلك
علاقتنا بالاستثمارات الوطنية استراتيجية
إعادة هيكلة مالية تدعمنا بالتوسعات
زيادة رأسمال الأولى إلى 60 مليون دينار
دول الخليج فصلت السياسة عن الاقتصاد ونجحت.. إلا الكويت
يعتبر رئيس مجلس الادارة في 'الاولى للاستثمار' محمد العلوش ان السياسة والاقتصاد مجالان منفصلان 'فكل يبدع في مجاله، واذا كان السؤال عن الدول التي سبقتنا وخاصة الخليجية، يجب الاعتراف بأنهم فصلوهما نهائيا وبشكل تام، ومن تجربتهم التي لا يتعدى عمرها 4 سنوات قاموا باستقطاب رؤوس اموال ضخمة لأنهم اسسوا لاقتصادهم هيئات مستقلة دون تدخل، والكويت ليست مستثناة من ذلك، وباستطاعتها فعل الشيء نفسه، فهيئة الاستثمار في السعودية بدأت عام 2002 واستقطبت تقريبا 3500 مستثمر اجنبي في مشاريع وصلت الى 270 مليار دولار، وكذلك قطر ودبي، اي انهم قاموا بوضع النواة والقوانين وفصلوها عن السياسة لينطلقوا بحرية ونجاح'.
230 مليون دينار أصول مدارة
يقول محمد العلوش ان شركة الاولى للاستثمار تدير ما بين المحافظ والصناديق والاستثمارات اصولا بحجم 230 مليون دينار، 'النسبة الاكبر منها خارج الكويت لتوافر العديد من الفرص التي رأيناها مناسبة، علما ان اغلبها استثمارات مباشرة اداؤها جيد وفوق المعدل'.
زيادة رأس المال.. توسعات خليجية وخطوط ائتمانية
يعدد محمد العلوش مشاريع واستثمارات الشركة المستقبلية، التي طلبت لها زيادة رأس المال، فيقول:
'من المعروف اننا كشركة استثمارية خاضعة لرقابة البنك المركزي عند زيادة رأس المال التي نطمح اليها ان تكون مبررة بشكل جيد، وفي عامي 2005 و2006 اقر مجلس الإدارة جزءا من مشاريع ضخمة عدة، بالاضافة الى اخرى معروضة علينا وفي طريقها للدراسة والاعتماد، لذا بناء على عددها وحجمها يجب مراجعة رأس المال الحالي للشركة والبالغ 41.5 مليون دينار، الذي سيصل مع اسهم المنحة الى 45 مليون دينار أو أكثر قليلا، وفي رأيي ان رأس المال عام 2007 يجب ان يصل الى حدود 60 مليون دينار، وذلك غير حقوق المساهمين'.
ويرى العلوش رفع رأس المال 'لوجود توسع رأس مالي، اي في ما يتعلق بمساهمتنا في شركات رئيسية في البحرين، الامارات والسعودية، موزعة على قطاعات مختلفة عدة منها: مالية، بنوك، استثمار، شركات، تمويل وإدارة أصول وعقارية أيضا، كما ان الشركة بصدد اصدار صكوك مما يتطلب صحة الهيكلة المالية، وبالتالي زيادة رأس المال، بالإضافة الى قيامنا بطلب خطوط تمويل من بعض البنوك، وعلى الرغم من عدم وصولنا للحد المطلوب، فإنه وبفضل المشاريع التي نملكها سيتم ذلك قريبا، لنحصل على خطوط ائتمانية من البنوك تدعم وضعنا المالي وتساعدنا في التوسع'.
لا مناخ استثماريا دون تشريعات جاذبة
يعتبر العضو المنتدب لشركة الاولى للاستثمار انه 'بدون معالجة القوانين والاوضاع الاخرى فلا فائدة من الحديث عن المناخ الاستثماري في الكويت' ويضيف: 'على سبيل المثال عند طرح مشاريع خاصة ب'b.o.t' اكثر من ثلاث مرات دون استقطاب مستثمرين اجانب لعدم وجود اجابات عن بعض التساؤلات، عندها يجب الانتباه ومحاولة حل الاشكالات والثغرات الموجودة في مكتب وقانون الاستثمار الاجنبي'.
العلوش: شبعنا خططا ودراسات.. ونتعطش إلى قرارات وتنفيذ
محمد العلوش
10/03/2007 أجرت الحوار: غدير جرار
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار د. محمد العلوش ان رأس المال المتوقع للشركة سيصل الى حدود 60 مليون دينار غير حقوق المساهمين خلال العام الحالي ،2007 مشيرا الى استمرار الشركة في استراتيجيتها التي اعتمدتها مع كبار الملاك الجدد بالتركيز على الاستثمار المباشر كجزء رئيسي من نشاطها.
وقال في لقاء خاص مع 'القبس' ان التوسع الرأسمالي الحالي هو السبب الرئيسي لهذه الزيادة، بالإضافة الى نية الشركة اصدار صكوك خاصة بها، والرغبة في الحصول على خطوط ائتمانية من البنوك تدعم وتمول المشاريع الضخمة التي تم اقرار بعضها، والبعض الآخر في طريقه الى ذلك.
وأكد العلوش ان البنك الذي أسسته الشركة في البحرين تم الانتهاء من اجراءاته ما عدا بعض الملاحظات البسيطة، التي سيتم استكمالها في اقرب وقت، حيث ستملك الشركة 50% من رأس المال تقريبا، مشيرا الى ان البنك سيكون وعاء الاستثمار الرئيسي للشركة في الأسواق الخليجية، خصوصا السعودية التي يتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة.
وقال انه اذا تم السماح بفتح باب تأسيس بنوك إسلامية في الكويت، فالشركة الأولى للاستثمار ستتحول الى بنك من دون أي مشاكل، خصوصا ان الفرق بسيط، ويتمثل في السماح بأخذ ودائع من العملاء، اما باقي الأدوات المتعامل بها حاليا، فتعد كاملة لا ينقصها شيء.
ودعا العلوش الى اعادة النظر في جميع التشريعات التجارية والمالية والاسراع في انشاء هيئة لسوق المال، والأهم اقرار قانون التخصيص الذي طال انتظاره لتصبح الكويت منافسة من حيث الوضع المالي للمؤسسات والبنوك التجارية المتخصصة، وكذلك من جهة عددها، خاصة ان الكويت هي البلد الوحيد الذي فيه 64 شركة استثمارية منها 28 إسلامية.
واعتبر العلوش ان عدم الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص تعيق عمليات تطبيق القانون، مما افرز المشاكل الأخيرة التي تم لمسها عند تطبيق القوانين وولد حالة من الاتهامات المتبادلة 'التي يجب انهاؤها وحلها جذريا'.
وأعلن العلوش عدم تأييده لقيام شركة بتفريخ شركات تابعة وزميلة لها عشوائيا ومن دون أدنى داع لذلك، معتبرا هذه الخطوة تشتيتا للأعمال والأهداف، الا اذا كان هناك جدوى اقتصادية بقصد التوسع في قطاعات معينة ومدروسة، ولكن الحل الأفضل لتجاوز هذه المشكلة هو الدمج بين الشركات المتفرعة أو مع أخرى متقاربة، وهو ما ستتم ملاحظته بقوة قريبا.
وكشف العلوش ان العلاقة بين شركتي الاستثمارات الوطنية والأولى للاستثمار استراتيجية من دون خلط بين نشاطهما اطلاقا، مشيرا الى ان هذا التعاون فتح الباب أمام تأسيس كيانات جديدة ناشئة عن التعاون بين العملين التقليدي والإسلامي من دون خلط أو تداخل.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما فلسفة الشركة الأولى للاستثمار تجاه السوق المالي في الكويت؟
- الشركة الاولى للاستثمار عندما قامت بوضع استراتيجية مع الملاك الجدد ومجلس الادارة، تم فيها التركيز على الاستثمار المباشر كجزء رئيسي من نشاطنا، اي شراء شركات وتأسيسها، او دخول في صناديق استثمارية، او حتى بالحصول على حصة مؤثرة من شركات معينة، ولكن هذا لا يعني اننا تجاهلنا لأسواق المال، لذا انشأنا محافظ خاصة للشركة وعملائها بأسواق الاسهم المالية في الكويت ودول الخليج، بالاضافة الى الصندوق العربي الذي اصبح رئيسيا ويعد الافضل اداء في الاسواق العربية مثل الاردن، مصر، المغرب، وتونس.
التركيز على البحرين
ما آخر تطورات البنك التجاري الذي تم تأسيسه في البحرين؟
- حصلنا على الموافقة الاولى، والثانية من هيئة سوق المال هناك لإدراج مذكرة طرح الاكتتاب الخاص، لكن توجد بعض الملاحظات البسيطة التي ما زلنا نستكملها حاليا مع السوق وبنك البحرين المركزي.
وسيكون رأسمال البنك 200 مليون دولار والمدفوع منه 100 مليون، حيث اننا في مراحله النهائية من التأسيس. وتم تحديد المستثمرين الاستراتيجيين.
ففي الكويت هناك بنك بوبيان والشركة التجارية العقارية، وفي السعودية يوجد د.عبدالواحد العبيد (شخصي)، وستكون المساهمة الرئيسية لنا حيث ستملك الشركة 50% من رأس المال تقريبا.
ما الهدف من اتجاهكم لسوق البحرين؟
- الهدف الرئيسي من تأسيس البنك هناك هو لتركيز النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي الست، خصوصا ان بنوك الاستثمار في البحرين تميزت وما زالت مع رغبة المملكة في ان تكون مركزا ماليا ونقطة انطلاق لأسواق الخليج وبالذات السعودي، وبما اننا كشركة نملك فرصا استثمارية كبيرة في السعودية، جاء تأسيس البنك لخدمة اهدافنا وتحقيقها، بالاضافة الى تطوير منتجات استثمارية جديدة متعلقة بالصكوك وصناديق بالدولار لتمويل هذه المشاريع، مع طرح فرص استثمارية من قبله خاصة بالبنى التحتية في الخليج ككل، اي ان البنك سيكون وعاء الاستثمار الرئيسي للشركة في الاسواق الخليجية.
ما الهدف من وراء انشاء البنك؟
- اي شركة استثمارية عندما تؤسس بنك، تضع خطة وهدفا محددين، ونعتقد ان حصتنا التي سنلتزم بها في السوق هي 25%، كما سنلتزم بدعم منتجات استثمارية اخرى، وعلى الرغم من كون عمل البنك سيتداخل مع عمل الشركة في الكويت وهو امر طبيعي، فإننا نؤكد على ان عمله الرئيسي سيكون لدول الخليج وبالذات السوق السعودي.
التأسيس لبنك
هل هذا يعني انكم تنوون تأسيس بنك آخر في الكويت اذا تم السماح بذلك؟
- اعتقد ان الشركة الاولى ستتحول عندها الى بنك استثماري، خصوصا اننا مؤهلون ومهيأون لذلك، فالفرق بين الشركة والبنك بسيط جدا ولا يذكر، وهو كون الاخير يسمح له بأخذ ودائع من العملاء، اي ان كل ادواتنا التي نتعامل بها حاليا كاملة ولا ينقصها غير هذا الجزء، وادعو هنا البنك المركزي للسماح لشركات الاستثمار بأخذ ودائع من المتعاونين معها لتحول بكل سلاسة لبنوك استثمارية.
تأسيس بنوك كويتية في البحرين ثم العودة للعمل في الكويت بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كيف ترى ذلك؟
- البحرين وضعت رؤية صريحة، الهدف منها جعل المملكة مركزا ماليا اسلاميا، حيث استطاعت استقطاب العديد من البنوك سواء كانت اسلامية ام تجارية، كذلك شركات وصناديق استثمار اسلامي، واعتقد انها نجحت في ذلك وأصبحت لهم الاسبقية، واتجاهنا للبحرين جاء نتيجة وجود القوانين المشجعة، وايضا المستثمرين الخليجيين الاستراتيجيين للمشاركة في المشاريع وولوج الاسواق المتسهدفة.
مركز مالي
برأيك، هل تشكيل اللجان لتحويل الكويت الى مركز مالي سيقود الى نتيجة؟
- ان تشكيل مجلس الوزراء للجنة خاصة بكيفية جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا برئاسة محافظ البنك المركزي امر جيد، ولكن لتحقيق ذلك على ارض الواقع يجب اعادة النظر بكل القوانين التجارية، والتسريع في تأسيس هيئة سوق المال، تأسيس قانون للمناطق الحرة، اعادة النظر في المستثمر الاجنبي والضريبة، اقرار قانون التخصيص، واخر خاص بمشاريع الb.o.t، تشريع يتعلق باملاك الدولة، بالاضافة الى تشجيع البنوك الاجنبية والعربية والخليجية لفتح فروع لها.
ومتى تم ذلك اصبح للكويت موقع منافس وافضل من حيث الوضع المالي للمؤسسات والبنوك التجارية المتخصصة، وكذلك من جهة عددها، خصوصا اننا البلد الوحيد في الخليج الذي يوجد فيه 64 شركة استثمارية منها 28 اسلامية وبالتالي لدينا القدرة على ان نكون مركزا ماليا اسلاميا.
ما المطلوب برأيك لانعاش الحركة الاقتصادية في الكويت واذابة حالة التردد، ان صح التعبير؟
- البنى التحتية في الكويت موجودة، لكنها بكل تأكيد في حاجة الى تحديث، ويجب عدم القول ان دول الخليج سبقتنا وبالتالي لن نستطيع اللحاق بالركب، فهذه مقولة مردود عليها بان كل بلد يستطيع التميز بما يملكه من قدرات مالية موجودة لديه، وبما يمنحه من مميزات وحوافز يستقطب من خلالها المؤسسات والمشاريع الكبيرة.
ما رأيك في كم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي لم يتم تطبيقها وتفعيلها؟
- تم اجراء دراسات عدة احداها للبنك الدولي خصوصا بمشروع التخصيص وكيفية تطبيقه، وهناك دراسة لمعهد Mtt، وقام د. علي الزميع عندما كان وزيرا للتخطيط باعداد رؤية واضحة بعنوان 'الكويت 2020' وكانت في منتصف التسعينات يقول فيها ان الكويت مطالبة لتصبح مركزا ماليا وتجاريا بالتركيز على المؤسسات المالية الاسلامية، وحتى الآن وبعد مرور اكثر من 12 عاما وبقي مثلها حتى عام 2020 لم يتم فعل اي شيء، فما ينقصنا ليس الدراسات ولا البنى التحتية، ولكن الخطوة الرئيسية التالية وهي تأسيس هيئات مستقلة لاتخاذ القرارات تابعة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ومع اننا اقدم الاسواق واعرقها وانضجها واكثرها شفافية، ليس لدينا حتى الان هيئة سوق مال.
لدينا 175 شركة مدرجة، وغيرنا بدأ بتسع وعشر شركات، ولديهم ما ينقصنا، لذا يجب تأسيس هيئات مستقلة لها صلاحية وقرار على ان نقصيها عن القيل والقال والتدخلات مع اشراك اجانب فيها، اذا شككنا بالكفاءات المتواجدة.
مشاكل وثقة
ما السبب الرئيسي للتأخير في كل ما سبق؟
- السبب في تأخيرنا هو اننا لم نصل الى شكل واضح لاسلوب اتخاذ القرار، وكيفية التنفيذ الذي لا يأتي من خلال تشكيل لجنة، بل يجب ان تكون هيئة مستقلة لها صلاحياتها ومسؤوليتها في تنفيذ القرارات، اي بصراحة لا مجلس وزراء ولا مجلس امة.
إلى أي حد يقع الاقتصاد اسيرا للازمات السياسية؟
- ان ما يحدث حاليا يؤثر بلا شك خصوصا انه العائق الرئيسي في اصدار القوانين المطلوبة او تحديثها ولا يوجد الية واضحة محددة، ولا اريد القول ان الكرة في ملعب هذا او ذاك، ولا استطيع الجزم من المخطئ من بين السلطتين التشريعية او التنفيذية، مثلا نائب رئيس الوزراء الحالي د. اسماعيل الشطي كان يرأس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة في 92- 1994 حيث شاركت فيها كخبير، وكان لي فرصة الاطلاع على قانون التخصيص الذي لم ينقصه اي شيء، والسؤال هنا هو لماذا لم يتم اقراره حتى الان؟
من يتحمل المسؤولية برأيك مجلس الامة ام الحكومة؟ أم ان النواب يتعاملون بشخصانية مع رجال الاعمال؟
- باعتقادي ان الشيء المفقود هنا هو مسألة الثقة بين الطرفين فقط لا غير، ويمكن حلها وتكوينها عبر جلب مستشارين وخبراء عالميين لابداء رأيهم، وعندها كل ما على المجلس فعله هو التوقيع على قانون التخصيص واخراجه للنور، بصراحة يجب علاج حالة التشكيك من قبل الطرفين بأي طريقة، وكل ما حدث فيما يتعلق بمشاريع الb.o.t واملاك الدولة جعل الكل يجزم ان هناك خللا في التطبيق، وليس القانون نفسه، ومشكلة السياسيين انهم دأبوا على القول إن القطاع الخاص ينتفع من نظيره العام والعكس صحيح، اي ان هناك اتهامات متبادلة يجب انهاؤها ومحاولة حل المشكلة جذريا عبر دراسة اسلوب التطبيق الصحيح.
مشاريع الb.o.t
ما رأيك بما حدث وما زال من ازمات بين الحكومة والقطاع الخاص؟
- المشكلة هي مسألة تطبيق لا اكثر ولا اقل، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، الحكومة تتهم القطاع الخاص بالتجاوز والاخير يؤكد انه لم يدخل من الشباك، حيث اخذ الموافقات من الجهات الرسمية والبلدية، ما ادى الى فقدان الثقة بين الطرفين والتي اصبحت واضحة للعيان لذا ارجو ان تكون التجربة ايجابية ودافعة لتعديل وبناء وتحديث تشريعات وبنى تحتية وعدم تصعيد الامور اكثر.
والحسبة ليست صعبة فعندما تمنح الدولة مشروع B.o.t متخصص بخدمة مثل طاقة وطرق وغيرها يجب ان يتفق كلا الطرفين على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حتى لا يحدث اي خلل ونجد طرفا مستفيدا اكثر من 4 آلاف في المائة والطرف الآخر مغبون في ذلك، لذا يجب معالجة العقود لهذا الخلل واعادة النظر في كيفية تطبيقها.
يقولون ان الحكومة الحالية اصلاحية، ما رأيك؟
- العناوين اصلاحية نعم، لكن الاسلوب والانجاز امران يجب اعادة النظر فيهما، ونحن سمعنا عن طرح جزيرتي فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير بالاضافة الى ما قيل عن اعادة النظر في عقود الb.o.t واصدار القوانين الداعمة للاقتصاد وهي امور ممتازة وما نريده الآن التنفيذ.
الفرص والأجانب
باعتقادك، هل يوجد فرص استثمارية في الكويت؟
- الفرص المتوافرة عظيمة جدا، فهناك مشاريع الطاقة التي ما زالت في حاجة للانتباه، والازمة التي نعاني منها الآن لا يتم حلها بمولدات كهربائية، بل يجب معالجتها باشراك مؤسسات مالية بمشاريع قائمة على نظام الb.o.t لانشاء محطات توليد جديدة وهذا لم يتم، كذلك تأخرنا في الموانئ، المدن السكنية، استثمار اراضي الدولة، الخدمات العامة كالصحية، الصناعية، الحرفية، التعليمية والطرق، وفي اعتقادي ان وضع الدولة المالي يشجع المستثمر الاجنبي ان يأتي بلا تردد ولكن المشكلة في القوانين والتشريعات والشد بين السلطتين.
لم لا يكون المستهدفون في هذه المشاريع محليين بدلا من مستثمرين اجانب؟
- نحن كأغلب الشركات المدرجة نريد العمل واذا كنا نجد فرصا امامنا في دول الخليج ولدينا طموح ان يتم تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، خصوصا ان هذه المشاريع التي تم تنفيذها ستكون ذراعنا الاستراتيجية وبالتالي خروج الاموال من الكويت يأتي لضيق الفرص وحتى الآن لم يتم تشجيعنا لفعل ذلك، كما ان القوانين غير جاهزة لذا تأتي عوامل عدة تحثنا على الخروج الى دول اخرى مثل ضغط الارباح والمساهمين والتطلع إلى زيادة الايرادات.
ما أبرز التشريعات الناقصة لتشجيع ودفع العمل المالي الإسلامي في الكويت؟
- ذكر محافظ البنك المركزي وأشار إلى أن أبرزها ومازال بين أروقة وزارة التجارة والمركزي هو قانون الصكوك الإسلامية ويجب إصداره في أسرع وقت لأننا متأخرون كثيرا فيه، ونسمع عن كثير من الشركات التي تصدر صكوكها في البحرين على الرغم من انها أولى أن تصدرها في الكويت، والمسألة ليست صعبة ولا تستدعي إلا تنسيقا حكوميا بين الطرفين.
أزمات مضخمة
مرت على السوق المالي أزمة خلال عام .2006. برأيك ما الدرس المستفاد من ذلك؟
- برأيي على الرغم من إيماننا بالشفافية والقانون والإصلاح، فإننا هنا في الكويت ضخمنا الموضوع أكثر مما يجب، وهذا ما أثر في سمعتنا كسوق أوراق مالية، والتطبيق بهذا الأسلوب في مادة الإفصاح قد يسمح القانون بتفسيرها وتعديلها ان لزم، وكان من الممكن معالجتها بأسلوب آخر أخف وطأة على السوق.
عموما، السوق ربما استوعبها نوعا ما وامتص الأزمة ولم ينهر بأزمة التحييد وبقي صامدا.
ما رأيك بمستقبل الأسواق المالية الخليجية وارتباطها ببعضها؟
- سوق الكويت المالي وكذلك اسواق المنطقة وصلت الان الى حالة من الاستقرار نوعا ما، وهذا ما شهدناه بالنسبة لأكثرها انهيارا وتضررا وهو السعودي الذي حسب التوقعات بدأ التداول وتحقيق الارباح، وسوقنا مر في العام الماضي بلاشك بأزمات عدة، لكنه لديه مميزات جعلته يصمد والكل رأى التوزيعات الاخيرة لكثير من الشركات الكبرى القيادية والتي دعمت السوق وقوت ركائزه ومنحته نوعا من الاستقرار.
واعتقد اننا مقبلون على هيئة سوق المال واقرار بعض القوانين الجديدة ومنها قوانين اشتراطات الادراج الاخيرة في موضوع الربحية ورأس المال والتي تحكم وتحد من كثرة ادراج الشركات غير المؤهلة وتحديد نوعية الشركات. كذلك تم وضع الاسس للسوق الموازي وهو امر جيد، وكل هذا سيعمل على دعم السوق بشكل جيد، واريد الدعوة هنا الى ضرورة جعل الشركات بعد اغلاق الاكتتاب العام ان يتم ادراجها مباشرة والتداول دون تأخير.
توقعات 2007
ما توقعاتك لعام 2007 الحالي بالنسبة لأداء السوق المالي في الكويت والخليج عموما؟
- نحن نتكلم عن الامور الاقتصادية يجب الا ننسى الوضع السياسي العام المؤثر في التحركات والاضطرابات هنا وهناك في المنطقة. وهذا ليس بعيدا عن التأثيرين النفسي والفعلي في اسواق المنطقة حتى لو كانت هناك عوامل مساعدة على الصعود. ولكننا نضع في الاعتبار الهاجس والقلق السياسي المحيط، لكني اعتقد ان انهيارات الاسواق التي رأيناها العام الماضي لن تتكرر، وكل أسواق الخليج بلا استثناء أصبحت مستقرة وجاذبة للاستثمار وتوجد فيها فرص حقيقية، والمستثمرون يعرفونها ومطلعون على أداء شركاتها، ونحن كشركة سندخل لهذه الأسواق المشجعة.
تفريخ الشركات
هل هناك جدوى لتأسيس الشركات لاخرى تابعة وزميلة تعمل في النشاط نفسه؟
للامانة لست مع التفرغ والتفريخ، فيجب ان يكون هناك تأسيس وتركيز، فليس من المعقول ان يكون عمر شركة عاما واحدا لنجدها تخرج علينا بخمس شركات اخرى.. يجب ان يتم وضع رؤية واضحة للعمل وما يحدث حاليا اسمه تشتيت وهل من المعقول ان شركة استثمار بحاجة الى واحدة مثلها؟ ولكن ان كان بقصد التوسع في قطاعات معينة ومدروسة فلا بأس بذلك ان كانت ضرورة.
هل الدمج هو الحل الامثل؟
اذا كان يشير ذلك الى الكثرة، فنعم: الحل لن يكون الا بالدمج، حدثت حالات وقامت شركات بدمج اخرى اسستها في السابق، وسنرى المزيد من ذلك، خصوصا ملاك شركات متقاربين سيقومون بذلك، او اخرى لديها رؤيا في سوق معين، لذا سنرى الكثير من الاندماجات والتعاون في المستقبل.
الاستثمارات الوطنية
ما العلاقة الاستراتيجية بين 'الاستثمارات الوطنية' و'الاولى للاستثمار'؟
اعتقد ان شركة الاستثمارات الوطنية كان لديها توجه بان كل استثمار اسلامي هو اصلاحي، ليقع اختيارها على الشركة الاولى والحمدالله نمت الشركة، وهناك تعاون استراتيجي واضح مع الشركة الام ونحن حسب القانون لسنا شركة تابعة او زميلة بل تعد 'الاستثمارات الوطنية' اقوى المستثمرين واكبر الملاك فيها، وهم مساهمون معنا في اغلب الشركات التي طرحناها، ايضا لديهم توجه لزيادة عدد الصناديق والاستثمارات الاسلامية داخل شركتهم، وبالتالي التعاون بين الطرفين وفي الوقت نفسه يشاركون 'الاولى' في استثماراتها الرئيسية بالشركات الزميلة والتابعة التي اسستها، وفي العام الحالي 2007 سيكون هناك تعاون استراتيجي واضح بين الشركتين.
'الأولى'
تؤسس مصرفا في البحرين رأسماله 200 مليون دولار
سنتحول إلى بنك إذا سمح لنا المركزي بذلك
علاقتنا بالاستثمارات الوطنية استراتيجية
إعادة هيكلة مالية تدعمنا بالتوسعات
زيادة رأسمال الأولى إلى 60 مليون دينار
دول الخليج فصلت السياسة عن الاقتصاد ونجحت.. إلا الكويت
يعتبر رئيس مجلس الادارة في 'الاولى للاستثمار' محمد العلوش ان السياسة والاقتصاد مجالان منفصلان 'فكل يبدع في مجاله، واذا كان السؤال عن الدول التي سبقتنا وخاصة الخليجية، يجب الاعتراف بأنهم فصلوهما نهائيا وبشكل تام، ومن تجربتهم التي لا يتعدى عمرها 4 سنوات قاموا باستقطاب رؤوس اموال ضخمة لأنهم اسسوا لاقتصادهم هيئات مستقلة دون تدخل، والكويت ليست مستثناة من ذلك، وباستطاعتها فعل الشيء نفسه، فهيئة الاستثمار في السعودية بدأت عام 2002 واستقطبت تقريبا 3500 مستثمر اجنبي في مشاريع وصلت الى 270 مليار دولار، وكذلك قطر ودبي، اي انهم قاموا بوضع النواة والقوانين وفصلوها عن السياسة لينطلقوا بحرية ونجاح'.
230 مليون دينار أصول مدارة
يقول محمد العلوش ان شركة الاولى للاستثمار تدير ما بين المحافظ والصناديق والاستثمارات اصولا بحجم 230 مليون دينار، 'النسبة الاكبر منها خارج الكويت لتوافر العديد من الفرص التي رأيناها مناسبة، علما ان اغلبها استثمارات مباشرة اداؤها جيد وفوق المعدل'.
زيادة رأس المال.. توسعات خليجية وخطوط ائتمانية
يعدد محمد العلوش مشاريع واستثمارات الشركة المستقبلية، التي طلبت لها زيادة رأس المال، فيقول:
'من المعروف اننا كشركة استثمارية خاضعة لرقابة البنك المركزي عند زيادة رأس المال التي نطمح اليها ان تكون مبررة بشكل جيد، وفي عامي 2005 و2006 اقر مجلس الإدارة جزءا من مشاريع ضخمة عدة، بالاضافة الى اخرى معروضة علينا وفي طريقها للدراسة والاعتماد، لذا بناء على عددها وحجمها يجب مراجعة رأس المال الحالي للشركة والبالغ 41.5 مليون دينار، الذي سيصل مع اسهم المنحة الى 45 مليون دينار أو أكثر قليلا، وفي رأيي ان رأس المال عام 2007 يجب ان يصل الى حدود 60 مليون دينار، وذلك غير حقوق المساهمين'.
ويرى العلوش رفع رأس المال 'لوجود توسع رأس مالي، اي في ما يتعلق بمساهمتنا في شركات رئيسية في البحرين، الامارات والسعودية، موزعة على قطاعات مختلفة عدة منها: مالية، بنوك، استثمار، شركات، تمويل وإدارة أصول وعقارية أيضا، كما ان الشركة بصدد اصدار صكوك مما يتطلب صحة الهيكلة المالية، وبالتالي زيادة رأس المال، بالإضافة الى قيامنا بطلب خطوط تمويل من بعض البنوك، وعلى الرغم من عدم وصولنا للحد المطلوب، فإنه وبفضل المشاريع التي نملكها سيتم ذلك قريبا، لنحصل على خطوط ائتمانية من البنوك تدعم وضعنا المالي وتساعدنا في التوسع'.
لا مناخ استثماريا دون تشريعات جاذبة
يعتبر العضو المنتدب لشركة الاولى للاستثمار انه 'بدون معالجة القوانين والاوضاع الاخرى فلا فائدة من الحديث عن المناخ الاستثماري في الكويت' ويضيف: 'على سبيل المثال عند طرح مشاريع خاصة ب'b.o.t' اكثر من ثلاث مرات دون استقطاب مستثمرين اجانب لعدم وجود اجابات عن بعض التساؤلات، عندها يجب الانتباه ومحاولة حل الاشكالات والثغرات الموجودة في مكتب وقانون الاستثمار الاجنبي'.