مغروور قطر
19-07-2005, 04:45 AM
المستثمرون مستاؤون من تكرار الأخطاء الفنية ببورصة الدوحة
تحقيق - راجي عامر وهيثم حسام الدين
استنكر عدد من المستثمرين والمتعاملين بسوق الدوحة للأوراق المالية الخلل الذي طرأ على نظامي التداول والتسجيل المركزي والذي لم يشعر به بعض المستثمرين حيث لجأت إدارة السوق الى تمديد فترة التداول ل مدة عشر دقائق وهي مدة الخلل الذي حدث الساعة 9‚47 صباحا ثم قررت إدارة السوق عدم اعتماد جميع الصفقات التي حدثت بعد الخلل بسبب قيام بعض الوسطاء بتكرار إدخال أوامر البيع والشراء‚ مشيرين الى أنه كان يفترض قيام إدارة السوق بإبلاغ المستثمرين عن وقوع الخلل مؤكدين على ضرورةتطوير النظام الالكتروني حتى لا تحدث هذه الأخطاء التي تضر بمصالح المستثمرين حيث يفترض أن تشكل إدارة السوق لجنة للتحقيق لمعرفة أسباب الخلل والوقوف على المتسبب في مثل هذه الأمور لتتم معاقبته سواء كانت بسبب الإهمال أم بسبب سوء البرنامج الذي يعمل به السوق كما تسأل بعض المستثمرين عن كيفية حساب متوسط الإغلاق وهل سيتم اعتبار إغلاق يوم الأحد هو بداية تداول اليوم الثلاثاء أم سيتم اعتماد آخر صفقات نفذت يوم أمس كمتوسط إغلاق‚ مؤكدين على أنه في جميع الاحوال ستواجه إدارة السوق مشاكل من قبل المستثمرين الذين باعوا أو اشتروا في فترة ما بعد الخلل‚
وبداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان الخلل الذي حدث امس في تمام الساعة 47‚9 صباحا ليس الاول ولكن تكرر هذا الخلل من قبل وبصورة اكبر ولولا وجود البيانات الخاصة بالمستثمرين على كمبيوترات أخرى لضاعت حقوق المستثمرين والمساهمين‚ معتقدا انه كان من المفروض على ادارة السوق منذ بداية ارتقائه منذ اكثر من عامين ان تأتي ببرامج اجهزة حديثة وتدرب العاملين عليها لمواكبة التطورات اليومية التي تحدث في السوق المالي‚ مضيفا انه لو تكرر مثل هذا الأمر في المستقبل ستكون خسائر المستثمرين كبيرة وهذا يمثل ايضا خسارة للسوق وكذلك فإن اضافة وقت اضافي في حالة حدوث الخلل ليست بديلا عن الاخطاء التي تحدث ولا يعتبر حلا لأن الخطأ يحدث في اموال المستثمرين‚ مشيرا الى ان الخطأ في الاموال يصعب تصحيحه بينما الاخطار الأخرى يسهل تداركها‚
وينصح الهاجري في حالة حدوث خلل بتشكيل لجنة في لحظة وقوع الخطأ لمعرفة اسبابه وحتى يتحمل المخطىء العقوبة وهذا سيؤدي الى اتقان كل شخص لعمله ويعتبر ضمانة لعدم تكرار مثل هذه الاخطاء وحتى لا تمر مرور الكرام دون التفكير في كيفية معالجة مثل هذه الاخطاء الفادحة والتي قد تفسح المجال للاخرين لوقوع اخطاء مشابهة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق المتسبب‚ ويضيف الهاجري انه لا بد من تطوير النظام الالكتروني للسوق واضافة اجهزة وبرامج حديثة ويشرف عليها متخصصون حتى يمكن محاسبتهم في حالة وقوع خطأ‚ مشيرا الى ان الخطأ في انظمة الكمبيوتر يسهل معرفة المتسبب فيه وبالتالي يحاسب حتى يتحمل مسؤولية الاهمال في اموال المساهمين مضيفا أن السوق يحتاج لتطوير بشكل عام لأن تكرار الأخطاء يسبب خسارة للسوق أيضا‚ مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب الخلل والمتسبب فيه سواء كان بسبب إهمال أو سوء في البرنامج والذي لا بد أن يكون مسؤولا عنه شخص أو مجموعة معينة وذلك حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر مرات عديدة كما أنه لا بد من وجود نظام بديل يعمل اتوماتيكيا في حالات الخلل سواء كان الخلل في الكهرباء أو الاجهزة لأن تعطيل نظام التداول يؤدي في النهاية الى خسارة المستثمرين ويعطي انطباعا سيئا عن السوق للمستثمرين غير القطريين‚
من جهته يقول عبد الله الباكر إنه كان من المفروض أن يعلن عن الخلل في حينة حتى يستطيع المستثمرون معرفة ما يجري داخل السوق‚ مشيرا الى أن اتخاذ قرار بتمديد فترة التداول عشر دقائق وهي مدة الخلل ثم اتخاذ قرار آخر بعدم اعتماد الصفقات التي نفذت بعد الخلل يعتبر تناقضا من إدارة السوق وفيه عدم شفافية حيث أن المشكلة التي ستقع فيها إدارة السوق هي كيفية افتتاح السوق اليوم الثلاثاء فهل يبدأ التداول بإغلاق يوم الأحد أم بآخر صفقات نفذت واعتمدت قبل حدوث الخلل وكيف سيتم التعامل مع الصفقات التي نفذت بعد الخلل والتي دفع فيها المستثمرون أموالا وحصلوا مقابلها على أسهم‚ وفي جميع الأحوال ستكون هناك خسائر للمستثمرين لأن هناك بعض الشركات صعدت «لمت أ ب» بعد الساعة 9‚47 صباحا أي فترة الخلل وما بعدها وكيف سيتم التعاطي مع مثل هذه المشاكل وكيف يضمن المستثمرون حقوقهم فهناك من باع ومن اشترى ‚
وكيف سيتم حساب متوسط السعر لليوم التالي؟
ويشير الباكر إلى ضرورة التحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب الخلل والمتسبب فيه حتى تكون المسؤولية محصورة في شخص معين لتتم معاقبته حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى ويكون التلاعب والإهمال في مصالح المستثمرين أمرا سهلا لأنه يفترض في القائمين على النظام الالكتروني ان يكونوا أشخاصا يقظين ويتمتعون بمهارات خاصة في ا تخاذ القرار أو معالجة المواقف التي قد تطرأ خلال فترة التداول‚ خاصة ان الأمر يتعلق بأموال المستثمرين والذي يعتبر أمرا صعبا كذلك فإن من الضروري ان تقوم ادارة السوق بتحديث النظام الالكتروني في السوق بالكامل من خلال أجهزة متطورة وبرامج جديدة يسهل التعامل معها حتى لا تحدث مثل هذه الأخطاء التي تسبب ارباكا للسوق بشكل عام وحتى لا يكون السوق مخيفا للمستثمرين الأجانب والذي بالطبع يوثر على سمعة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يسعى القائمون عليه للارتقاء به وجعله من أكثر الأسواق تطورا بينما تفسده مثل هذه الأمور المفاجئة‚
يقول رجل الأعمال القطري علي حنزاب ان عدم ابلاغ المستثمرين فور حدوث العطل الفني بالمشكلة خلق مزيدا من الاشاعات والتنبؤات حول أسباب العطل متسائلا عن مسؤولية حدوث مثل هذه الأخطاء الفادحة وغير المقبولة والتي ألحقت الخسارة والضرر بالمستثمرين بسبب ايقاف التعاملات في سوق مالي تدار فيه أموال واستثمارات تتجاوز ملايين الريالات يوميا‚
وأضاف حنزاب ان هذا التوقف في نظام التداول يكلف المستثمرين خسائر كبيرة ويؤثر على مجريات الأسعار والسوق مشيدا في الوقت نفسه بفكرة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة وهيئة للأسواق المالية وبان هذه الخطوة ستشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري وستوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين وسيعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة وضوابط صارمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة له عالميا‚ الهدف تسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق أوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وأدوات استثمارية جديدة‚
ولفت حنزاب الى ان العطل الفني الذي حدث امس لنظام التداول تسبب في حرمانهم من تنفيذ العديد من الصفقات وسبب ارتباكا وتوترا نفسيا لدى العديد من المستثمرين وقال ايضا ان عدم تنفيذ أوامر البيع في تداولات امس من جراء العطل الفني تسبب بخسارته في احد الاسهم بمبالغ كبيرة جدا‚ داعيا إلى تعزيز اجراءات الوقاية من نتائج الاعطال الفنية وتداركها بأفضل السبل مشيرا الى ان الخلل الفني الذي طرأ على نظام التداول أدى الى تذمر معظم المتداولين في السوق متسائلا عن سبب عدم وجود اجهزة احتياطية وعن عدم الافصاح عن اسباب وتفاصيل ما حدث حتى وقت متأخر من ساعة نهاية التداول‚‚ من جانبه دعا السيد صالح احمد الطفي الى تعزيز اجراءات حماية السوق المالي من تداعيات الاعطال الفنية المفاجئة والتي قد تؤدي الى نتائج سلبية على المستثمرين لافتا الى ان ادارة سوق الاسهم يجب عليها ان تستوعب ان من حق جميع المستثمرين الحصول على اعلى مستوى من المهنية والحرفية في العمل الاستثماري وضرورة ابلاغ المتداولين في السوق بساعة حدوث الخلل عبر الميكروفونات المنتشرة في كافة ارجاء السوق وعدم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء فترة التداول مستهجنا في الوقت نفسه عدم توضيح ما حصل إلى المساء‚
وأضاف الطفي: لقد أصبنا بخيبة أمل عندما علمنا بعد انتهاء فترة التداول أن الأوامر التي أدخلناها إلى التداول لم تنفذ وأن ذلك أثر على آلية الاستثمار التي اتبعها على الدوام وشكلت لي وللكثير من المتعاملين صورة مقلقة بعض الشيء لذلك نتمنى على ادارة السوق اتخاذ أفضل أساليب الحيطة تجاه أي عراقيل أو أخطاء فنية تعترض آلية عمل السوق المالي وتكثيف عدد الدورات والمحاضرات الاستثمارية التي تحدد مخاطر العمل الاستثماري وتعرف كيفية احتواء مثل هذه الأزمات التي لا تعكس الصورة الحضارية المتقدمة التي وصل اليها سوق الدوحة للأوراق المالية مشيرا إلى أن السوق جذب عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين والأجانب بعد أن سمح لهم بالتداول بما نسبته 25% من اجمالي حجم التداول‚
وبدوره طالب المستثمر عبد الله القحطاني بالاعلان عن أي أعطال فنية وأي نتائج لأي شركات من الشركات عن طريق المكبرات الصوتية ليحصل جميع المستثمرين على أكبر قدر من العدالة والمساواة فيما بينهم وتحقيق مستوى متقدم من الشفافية والوضوح في آلية التداول لافتا في الوقت نفسه إلى أن ما جرى لبنك الدوحة أمس عكس نوعا من القلق وعدم الثقة لدى معظم المستثمرين قائلا: لاحظنا زيادة مفاجئة على حجم اجمالي الطلب على بنك الدوحة مع العلم أنه حافظ على مسار متوازن مع غيره من الأسهم في الفترة الأولى من التداول وهذا ما حصل أيضا لسهم شركة «العقارية» مما يدل على أن عددا معينا من المستثمرين علم بالنتائج المالية لهاتين الشركتين دون علم باقي المستثمرين والمتداولين في السوق بهذه الأخبار‚ كما ألمح أحد المستثمرين إلى أن الخلل الذي طرأ على نظام التداول أمس أدى إلى خسائر متفاوتة لدى معظم المستثمرين وأدى إلى خسارته شخصيا مبالغ كبيرة عندما أدخل أوامر البيع قبل أكثر من ساعة على تأكده من عدم تنفيذ هذه الأوامر مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه التعطيلات لا تليق بسوق الدوحة للاوراق المالية بعد أن حقق سمعة طيبة على المستويين الاقليمي والعالمي‚
تحقيق - راجي عامر وهيثم حسام الدين
استنكر عدد من المستثمرين والمتعاملين بسوق الدوحة للأوراق المالية الخلل الذي طرأ على نظامي التداول والتسجيل المركزي والذي لم يشعر به بعض المستثمرين حيث لجأت إدارة السوق الى تمديد فترة التداول ل مدة عشر دقائق وهي مدة الخلل الذي حدث الساعة 9‚47 صباحا ثم قررت إدارة السوق عدم اعتماد جميع الصفقات التي حدثت بعد الخلل بسبب قيام بعض الوسطاء بتكرار إدخال أوامر البيع والشراء‚ مشيرين الى أنه كان يفترض قيام إدارة السوق بإبلاغ المستثمرين عن وقوع الخلل مؤكدين على ضرورةتطوير النظام الالكتروني حتى لا تحدث هذه الأخطاء التي تضر بمصالح المستثمرين حيث يفترض أن تشكل إدارة السوق لجنة للتحقيق لمعرفة أسباب الخلل والوقوف على المتسبب في مثل هذه الأمور لتتم معاقبته سواء كانت بسبب الإهمال أم بسبب سوء البرنامج الذي يعمل به السوق كما تسأل بعض المستثمرين عن كيفية حساب متوسط الإغلاق وهل سيتم اعتبار إغلاق يوم الأحد هو بداية تداول اليوم الثلاثاء أم سيتم اعتماد آخر صفقات نفذت يوم أمس كمتوسط إغلاق‚ مؤكدين على أنه في جميع الاحوال ستواجه إدارة السوق مشاكل من قبل المستثمرين الذين باعوا أو اشتروا في فترة ما بعد الخلل‚
وبداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان الخلل الذي حدث امس في تمام الساعة 47‚9 صباحا ليس الاول ولكن تكرر هذا الخلل من قبل وبصورة اكبر ولولا وجود البيانات الخاصة بالمستثمرين على كمبيوترات أخرى لضاعت حقوق المستثمرين والمساهمين‚ معتقدا انه كان من المفروض على ادارة السوق منذ بداية ارتقائه منذ اكثر من عامين ان تأتي ببرامج اجهزة حديثة وتدرب العاملين عليها لمواكبة التطورات اليومية التي تحدث في السوق المالي‚ مضيفا انه لو تكرر مثل هذا الأمر في المستقبل ستكون خسائر المستثمرين كبيرة وهذا يمثل ايضا خسارة للسوق وكذلك فإن اضافة وقت اضافي في حالة حدوث الخلل ليست بديلا عن الاخطاء التي تحدث ولا يعتبر حلا لأن الخطأ يحدث في اموال المستثمرين‚ مشيرا الى ان الخطأ في الاموال يصعب تصحيحه بينما الاخطار الأخرى يسهل تداركها‚
وينصح الهاجري في حالة حدوث خلل بتشكيل لجنة في لحظة وقوع الخطأ لمعرفة اسبابه وحتى يتحمل المخطىء العقوبة وهذا سيؤدي الى اتقان كل شخص لعمله ويعتبر ضمانة لعدم تكرار مثل هذه الاخطاء وحتى لا تمر مرور الكرام دون التفكير في كيفية معالجة مثل هذه الاخطاء الفادحة والتي قد تفسح المجال للاخرين لوقوع اخطاء مشابهة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق المتسبب‚ ويضيف الهاجري انه لا بد من تطوير النظام الالكتروني للسوق واضافة اجهزة وبرامج حديثة ويشرف عليها متخصصون حتى يمكن محاسبتهم في حالة وقوع خطأ‚ مشيرا الى ان الخطأ في انظمة الكمبيوتر يسهل معرفة المتسبب فيه وبالتالي يحاسب حتى يتحمل مسؤولية الاهمال في اموال المساهمين مضيفا أن السوق يحتاج لتطوير بشكل عام لأن تكرار الأخطاء يسبب خسارة للسوق أيضا‚ مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب الخلل والمتسبب فيه سواء كان بسبب إهمال أو سوء في البرنامج والذي لا بد أن يكون مسؤولا عنه شخص أو مجموعة معينة وذلك حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر مرات عديدة كما أنه لا بد من وجود نظام بديل يعمل اتوماتيكيا في حالات الخلل سواء كان الخلل في الكهرباء أو الاجهزة لأن تعطيل نظام التداول يؤدي في النهاية الى خسارة المستثمرين ويعطي انطباعا سيئا عن السوق للمستثمرين غير القطريين‚
من جهته يقول عبد الله الباكر إنه كان من المفروض أن يعلن عن الخلل في حينة حتى يستطيع المستثمرون معرفة ما يجري داخل السوق‚ مشيرا الى أن اتخاذ قرار بتمديد فترة التداول عشر دقائق وهي مدة الخلل ثم اتخاذ قرار آخر بعدم اعتماد الصفقات التي نفذت بعد الخلل يعتبر تناقضا من إدارة السوق وفيه عدم شفافية حيث أن المشكلة التي ستقع فيها إدارة السوق هي كيفية افتتاح السوق اليوم الثلاثاء فهل يبدأ التداول بإغلاق يوم الأحد أم بآخر صفقات نفذت واعتمدت قبل حدوث الخلل وكيف سيتم التعامل مع الصفقات التي نفذت بعد الخلل والتي دفع فيها المستثمرون أموالا وحصلوا مقابلها على أسهم‚ وفي جميع الأحوال ستكون هناك خسائر للمستثمرين لأن هناك بعض الشركات صعدت «لمت أ ب» بعد الساعة 9‚47 صباحا أي فترة الخلل وما بعدها وكيف سيتم التعاطي مع مثل هذه المشاكل وكيف يضمن المستثمرون حقوقهم فهناك من باع ومن اشترى ‚
وكيف سيتم حساب متوسط السعر لليوم التالي؟
ويشير الباكر إلى ضرورة التحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب الخلل والمتسبب فيه حتى تكون المسؤولية محصورة في شخص معين لتتم معاقبته حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى ويكون التلاعب والإهمال في مصالح المستثمرين أمرا سهلا لأنه يفترض في القائمين على النظام الالكتروني ان يكونوا أشخاصا يقظين ويتمتعون بمهارات خاصة في ا تخاذ القرار أو معالجة المواقف التي قد تطرأ خلال فترة التداول‚ خاصة ان الأمر يتعلق بأموال المستثمرين والذي يعتبر أمرا صعبا كذلك فإن من الضروري ان تقوم ادارة السوق بتحديث النظام الالكتروني في السوق بالكامل من خلال أجهزة متطورة وبرامج جديدة يسهل التعامل معها حتى لا تحدث مثل هذه الأخطاء التي تسبب ارباكا للسوق بشكل عام وحتى لا يكون السوق مخيفا للمستثمرين الأجانب والذي بالطبع يوثر على سمعة سوق الدوحة للأوراق المالية الذي يسعى القائمون عليه للارتقاء به وجعله من أكثر الأسواق تطورا بينما تفسده مثل هذه الأمور المفاجئة‚
يقول رجل الأعمال القطري علي حنزاب ان عدم ابلاغ المستثمرين فور حدوث العطل الفني بالمشكلة خلق مزيدا من الاشاعات والتنبؤات حول أسباب العطل متسائلا عن مسؤولية حدوث مثل هذه الأخطاء الفادحة وغير المقبولة والتي ألحقت الخسارة والضرر بالمستثمرين بسبب ايقاف التعاملات في سوق مالي تدار فيه أموال واستثمارات تتجاوز ملايين الريالات يوميا‚
وأضاف حنزاب ان هذا التوقف في نظام التداول يكلف المستثمرين خسائر كبيرة ويؤثر على مجريات الأسعار والسوق مشيدا في الوقت نفسه بفكرة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة وهيئة للأسواق المالية وبان هذه الخطوة ستشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري وستوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين وسيعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بأن هناك أنظمة وضوابط صارمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة له عالميا‚ الهدف تسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق أوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وأدوات استثمارية جديدة‚
ولفت حنزاب الى ان العطل الفني الذي حدث امس لنظام التداول تسبب في حرمانهم من تنفيذ العديد من الصفقات وسبب ارتباكا وتوترا نفسيا لدى العديد من المستثمرين وقال ايضا ان عدم تنفيذ أوامر البيع في تداولات امس من جراء العطل الفني تسبب بخسارته في احد الاسهم بمبالغ كبيرة جدا‚ داعيا إلى تعزيز اجراءات الوقاية من نتائج الاعطال الفنية وتداركها بأفضل السبل مشيرا الى ان الخلل الفني الذي طرأ على نظام التداول أدى الى تذمر معظم المتداولين في السوق متسائلا عن سبب عدم وجود اجهزة احتياطية وعن عدم الافصاح عن اسباب وتفاصيل ما حدث حتى وقت متأخر من ساعة نهاية التداول‚‚ من جانبه دعا السيد صالح احمد الطفي الى تعزيز اجراءات حماية السوق المالي من تداعيات الاعطال الفنية المفاجئة والتي قد تؤدي الى نتائج سلبية على المستثمرين لافتا الى ان ادارة سوق الاسهم يجب عليها ان تستوعب ان من حق جميع المستثمرين الحصول على اعلى مستوى من المهنية والحرفية في العمل الاستثماري وضرورة ابلاغ المتداولين في السوق بساعة حدوث الخلل عبر الميكروفونات المنتشرة في كافة ارجاء السوق وعدم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء فترة التداول مستهجنا في الوقت نفسه عدم توضيح ما حصل إلى المساء‚
وأضاف الطفي: لقد أصبنا بخيبة أمل عندما علمنا بعد انتهاء فترة التداول أن الأوامر التي أدخلناها إلى التداول لم تنفذ وأن ذلك أثر على آلية الاستثمار التي اتبعها على الدوام وشكلت لي وللكثير من المتعاملين صورة مقلقة بعض الشيء لذلك نتمنى على ادارة السوق اتخاذ أفضل أساليب الحيطة تجاه أي عراقيل أو أخطاء فنية تعترض آلية عمل السوق المالي وتكثيف عدد الدورات والمحاضرات الاستثمارية التي تحدد مخاطر العمل الاستثماري وتعرف كيفية احتواء مثل هذه الأزمات التي لا تعكس الصورة الحضارية المتقدمة التي وصل اليها سوق الدوحة للأوراق المالية مشيرا إلى أن السوق جذب عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين والأجانب بعد أن سمح لهم بالتداول بما نسبته 25% من اجمالي حجم التداول‚
وبدوره طالب المستثمر عبد الله القحطاني بالاعلان عن أي أعطال فنية وأي نتائج لأي شركات من الشركات عن طريق المكبرات الصوتية ليحصل جميع المستثمرين على أكبر قدر من العدالة والمساواة فيما بينهم وتحقيق مستوى متقدم من الشفافية والوضوح في آلية التداول لافتا في الوقت نفسه إلى أن ما جرى لبنك الدوحة أمس عكس نوعا من القلق وعدم الثقة لدى معظم المستثمرين قائلا: لاحظنا زيادة مفاجئة على حجم اجمالي الطلب على بنك الدوحة مع العلم أنه حافظ على مسار متوازن مع غيره من الأسهم في الفترة الأولى من التداول وهذا ما حصل أيضا لسهم شركة «العقارية» مما يدل على أن عددا معينا من المستثمرين علم بالنتائج المالية لهاتين الشركتين دون علم باقي المستثمرين والمتداولين في السوق بهذه الأخبار‚ كما ألمح أحد المستثمرين إلى أن الخلل الذي طرأ على نظام التداول أمس أدى إلى خسائر متفاوتة لدى معظم المستثمرين وأدى إلى خسارته شخصيا مبالغ كبيرة عندما أدخل أوامر البيع قبل أكثر من ساعة على تأكده من عدم تنفيذ هذه الأوامر مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه التعطيلات لا تليق بسوق الدوحة للاوراق المالية بعد أن حقق سمعة طيبة على المستويين الاقليمي والعالمي‚