نديم
10-03-2007, 11:46 PM
جراء ازدياد العمالة الوافدة ونمو الطلب على المساكن * تلاشي آمال المستأجرين بانخفاض أسعار العقارات في قطر
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
بدأت آمال الباحثين عن سكن والمستأجرين في قطر بانخفاض أسعار العقارات الذي بشر به العديد من خبراء العقار والمستثمرين في السوق العقاري خلال الفترة الماضية ، تتلاشى مع إستمرار مستويات أسعار الإيجارات على ما هي عليه دون تغير يذكر عقب مرور أكثر من شهرين على إنتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الفائت وشكلت مفصلا مهما في بناء كثير من الآمال والتطلعات لجهة انخفاض أسعار العقارات والإيجارات تحديدا في حال إنتهاء الدورة الرياضية بفترة وجيزة نظرا لما ستوفره من مشروعات سكنية تم بناؤها للمشاركين في الدورة.
ويبدو بحسب الكثير من المراقبين الإقتصاديين والمحللين الماليين أن نسبة التضخم المرتفعة في الإقتصاد القطري ستبقى مرتفعة على المدى القريب ولن يكون لقطاع العقار دور ملموس في خفضها كما هو مأمول ، لأن أسعار هذا القطاع غير مرشحة للإنخفاض أصلا.
المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات يعتقد أن السبب الرئيسي لإرتفاع معدلات التضخم في قطر يعود الى إرتفاع أسعار الإيجارات والأراضي وتكاليف البناء والمواد الخام وزيادة الطلب على الكوادر الفنية للجهات الممولة والمنفذة لهذه المشروعات ، ما يؤدي الى إرتفاع تكاليف العمالة ، فالموظف الذي كان يكلف في السابق 3 آلاف ريال أصبحت تكلفته الآن تصل الى 7 آلاف ريال ، فضلاً عن إرتفاع تكاليف المعيشة في السكن والمواصلات ، فالشقة التي كان إيجارها 1500 ريال أصبح إيجارها الآن بحدود 7 آلاف ريال.
ويؤكد خبير إقتصادي طلب عدم الإشارة الى إسمه أن إرتفاع معدل التضخم يرجع الى الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات بنسبة تجاوزت 100% للعقارات السكنية ، 300و% للمناطق التجارية ، لافتا الى أن هذه الزيادة في أسعار العقارات ناتجة عن عاملين أساسيين ، الأول يتمثل في الطفرة الإقتصادية والعمرانية التي تعيشها البلاد من خلال خطة طموحة للإرتقاء بالبنية التحتية للدولة وفي ظل فائض مالي كبير نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز ، فضلاً عن الزيادة السكانية الكبيرة والمطردة ، حيث تشير التقديرات الى أن هناك إرتفاعا في عدد السكان في قطر بنسبة 6,1% ، ما أدى الى زيادة الطلب على المباني وخصوصا الشقق السكنية التي يتم توفيرها للوافدين الجدد.
ويرى وسيط عقاري أن ارتفاع الأسعار المستمر للإيجارات والعقارات والمباني ومواد البناء وتكاليف الإنشاء يغذي استمرار إرتفاع معدلات التضخم ، لافتا الى أن أسعار الأراضي على سبيل المثال ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط ، وكذلك ارتفعت أسعار الإيجارات ، وأصبح هناك تناسب كبير بين ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار الأراضي وإرتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
وقال الوسيط العقاري إنه من الضروري التركيز على مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات ، لأنها من أكثر العوامل المؤدية الى التضخم في الإقتصاد الوطني ، فقد أصبح السكن يلتهم 40% من دخل المستأجر ، عدا عن بروز ظواهر إجتماعية سلبية عديدة لإرتفاع الإيجارات.
ويقترح الخبير العقاري محمد النعيمي عدة حلول لمعالجة أزمة السكن في قطر تشمل توسعة الرقعة السكنية داخل مدينة الدوحة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الأبنية السكنية ، والسماح بإنشاء بنايات سكنية في مناطق لم يكن مصرح بها في السابق ، وزيادة عدد الطوابق في الأبنية السكنية لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من السكان. أما الخبير العقاري خلف العلي فيرى أن حل مشكلة الإيجارات وأزمة المساكن في قطر يكمن في دعم مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرهما من مواد البناء ، وزيادة عدد الأدوار في مناطق الدوحة المختلفة المسموح بها ببناء عمارات سكنية ، وزيادة الإهتمام بالبنية التحتية للمناطق الخارجية التي تنخفض فيها الأسعار مقارنة بمناطق الدوحة وضواحيها ، وقيام الؤسسات الخاصة والحكومية وأصحاب رؤوس الأموال ببناء مجمعات في مناطق الدوحة المختلفة لذوي الدخل المحدود.
وكانت شركة بروة العقارية قد أعلنت مؤخرا عزمها تنفيذ مشروع عقاري ضخم في قطر مخصص لذوي الدخل المحدود وقد يكون الأول من نوعه في البلاد ، موضحة أن المشروع سيتكون من 200 الف وحدة سكنية. وكانت دراسة حديثة أشارت الى أن قطر والإمارات سجلت أعلى معدلات التضخم في المنطقة وخصوصا في مجال إيجارات الوحدات السكنية. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة "جلف تالنت دوت كوم" المتخصصة أن إيجارات المساكن في قطر إرتفعت بنسبة 83% خلال العامين الماضيين. وأشارت الدراسة الى أن أجرة السكن تلتهم ما نسبته 33% من دخل الأسرة الإجمالي في قطر. واعتمدت دراسة "جلف تالنت دوت كوم" على إستبيان لآراء شملت نحو 18 الف مهني في المنطقة.
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
بدأت آمال الباحثين عن سكن والمستأجرين في قطر بانخفاض أسعار العقارات الذي بشر به العديد من خبراء العقار والمستثمرين في السوق العقاري خلال الفترة الماضية ، تتلاشى مع إستمرار مستويات أسعار الإيجارات على ما هي عليه دون تغير يذكر عقب مرور أكثر من شهرين على إنتهاء دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الفائت وشكلت مفصلا مهما في بناء كثير من الآمال والتطلعات لجهة انخفاض أسعار العقارات والإيجارات تحديدا في حال إنتهاء الدورة الرياضية بفترة وجيزة نظرا لما ستوفره من مشروعات سكنية تم بناؤها للمشاركين في الدورة.
ويبدو بحسب الكثير من المراقبين الإقتصاديين والمحللين الماليين أن نسبة التضخم المرتفعة في الإقتصاد القطري ستبقى مرتفعة على المدى القريب ولن يكون لقطاع العقار دور ملموس في خفضها كما هو مأمول ، لأن أسعار هذا القطاع غير مرشحة للإنخفاض أصلا.
المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات يعتقد أن السبب الرئيسي لإرتفاع معدلات التضخم في قطر يعود الى إرتفاع أسعار الإيجارات والأراضي وتكاليف البناء والمواد الخام وزيادة الطلب على الكوادر الفنية للجهات الممولة والمنفذة لهذه المشروعات ، ما يؤدي الى إرتفاع تكاليف العمالة ، فالموظف الذي كان يكلف في السابق 3 آلاف ريال أصبحت تكلفته الآن تصل الى 7 آلاف ريال ، فضلاً عن إرتفاع تكاليف المعيشة في السكن والمواصلات ، فالشقة التي كان إيجارها 1500 ريال أصبح إيجارها الآن بحدود 7 آلاف ريال.
ويؤكد خبير إقتصادي طلب عدم الإشارة الى إسمه أن إرتفاع معدل التضخم يرجع الى الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات بنسبة تجاوزت 100% للعقارات السكنية ، 300و% للمناطق التجارية ، لافتا الى أن هذه الزيادة في أسعار العقارات ناتجة عن عاملين أساسيين ، الأول يتمثل في الطفرة الإقتصادية والعمرانية التي تعيشها البلاد من خلال خطة طموحة للإرتقاء بالبنية التحتية للدولة وفي ظل فائض مالي كبير نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز ، فضلاً عن الزيادة السكانية الكبيرة والمطردة ، حيث تشير التقديرات الى أن هناك إرتفاعا في عدد السكان في قطر بنسبة 6,1% ، ما أدى الى زيادة الطلب على المباني وخصوصا الشقق السكنية التي يتم توفيرها للوافدين الجدد.
ويرى وسيط عقاري أن ارتفاع الأسعار المستمر للإيجارات والعقارات والمباني ومواد البناء وتكاليف الإنشاء يغذي استمرار إرتفاع معدلات التضخم ، لافتا الى أن أسعار الأراضي على سبيل المثال ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط ، وكذلك ارتفعت أسعار الإيجارات ، وأصبح هناك تناسب كبير بين ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار الأراضي وإرتفاع أسعار المواد الخام بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
وقال الوسيط العقاري إنه من الضروري التركيز على مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات ، لأنها من أكثر العوامل المؤدية الى التضخم في الإقتصاد الوطني ، فقد أصبح السكن يلتهم 40% من دخل المستأجر ، عدا عن بروز ظواهر إجتماعية سلبية عديدة لإرتفاع الإيجارات.
ويقترح الخبير العقاري محمد النعيمي عدة حلول لمعالجة أزمة السكن في قطر تشمل توسعة الرقعة السكنية داخل مدينة الدوحة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الأبنية السكنية ، والسماح بإنشاء بنايات سكنية في مناطق لم يكن مصرح بها في السابق ، وزيادة عدد الطوابق في الأبنية السكنية لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من السكان. أما الخبير العقاري خلف العلي فيرى أن حل مشكلة الإيجارات وأزمة المساكن في قطر يكمن في دعم مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرهما من مواد البناء ، وزيادة عدد الأدوار في مناطق الدوحة المختلفة المسموح بها ببناء عمارات سكنية ، وزيادة الإهتمام بالبنية التحتية للمناطق الخارجية التي تنخفض فيها الأسعار مقارنة بمناطق الدوحة وضواحيها ، وقيام الؤسسات الخاصة والحكومية وأصحاب رؤوس الأموال ببناء مجمعات في مناطق الدوحة المختلفة لذوي الدخل المحدود.
وكانت شركة بروة العقارية قد أعلنت مؤخرا عزمها تنفيذ مشروع عقاري ضخم في قطر مخصص لذوي الدخل المحدود وقد يكون الأول من نوعه في البلاد ، موضحة أن المشروع سيتكون من 200 الف وحدة سكنية. وكانت دراسة حديثة أشارت الى أن قطر والإمارات سجلت أعلى معدلات التضخم في المنطقة وخصوصا في مجال إيجارات الوحدات السكنية. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة "جلف تالنت دوت كوم" المتخصصة أن إيجارات المساكن في قطر إرتفعت بنسبة 83% خلال العامين الماضيين. وأشارت الدراسة الى أن أجرة السكن تلتهم ما نسبته 33% من دخل الأسرة الإجمالي في قطر. واعتمدت دراسة "جلف تالنت دوت كوم" على إستبيان لآراء شملت نحو 18 الف مهني في المنطقة.