ROSE
11-03-2007, 02:44 AM
تفسيخ السهم من التوزيعات بدعة مضرة بالسوق وآلياته
كتب محمد شعبان:
بعد ان ترسخت تجربة الشركات الاستثمارية القيادية والصناديق الاستثمارية بشتى انواعها في السوق الكويتي، من نقدي وتقليدي اسلامي، وادخار وبيوع آجلة، واوبشن وغيرها باتت اوساط المستثمرين والشركات الاستثمارية تتطلع لمواكبة الاسواق العالمية والاقليمية المتطورة في التطبيقات المختلفة التي تنقل السوق الى ما هو معمول به في الاسواق العالمية، لا سيما التطبيقات التي تتيح حرية اكبر في السوق، خصوصا للمستثمر، وان تسود فعلا قاعدة آلية العرض والطلب في تحديد السعر.
حرروا السوق
احد ابرز التطبيقات التي ترى اوساط الشركات الاستثمارية انه من الضروري التعامل بها هو وقف بدعة تفسيخ الاسهم من التوزيعات النقدية.
ويقول مصدر مالي ل 'القبس' ان تفسيخ التوزيعات النقدية هي بالأساس اعتماد على السعر المرجعي للسهم.
ويضيف: ان تلك الخطوة تؤثر في حدود السعر، ايضا وتمنع آلية مهمة من آليات الاسواق، وهي حرية المستثمر في تحديد السعر المناسب.
ففي عملية التفسيخ مصادرة لحرية العرض والطلب التي هي اساس من اساسيات السوق.
سلبيات الخصم
ويذكر احد المراقبين الفنيين انه ونتيجة لعملية تفسيخ الاسهم من التوزيعات هناك انعكاس سلبي على كثيرمن المستثمرين للأسباب التالية:
- يشهد السهم عمليات تصعيد مستمرة بالحد الاعلى لفترات متتالية.
- عدم وجود بائع او مشتر على السهم نتيجة التصعيد بالحد الاعلى ينعكس سلبا على مستثمرين قد تكون لديهم رغبة في البيع او الشراء.
- ان عملية تأجيل مستثمر ما لقرار بيع على اساس ان السهم صعد بالحد الاعلى ويمكن ان يستمر، عملية تحمل مخاطر، خصوصا اذا ما كان يرغب في الدخول الى فرصة اخرى، او اذا بادر بالشراء عند المستويات السعرية المرتفعة ولم يتمكن من الخروج عندها.
يقول احد المراقبين ايضا ان عملية تفسيخ الاسعار لا تتناسب مع نظام الوحدات المعمول بها في السوق الكويتي، بحيث انه يتم خصم التوزيعات ومن ثم يلتزم المستمر بحد اعلى وادنى في الصعود والنزول.
من جهة أخرى، يلفت مراقب آخر الى ان خصم الأرباح من سعر السهم السوقي هو تدخل مباشر في تحديد الأسعار، مع ان ذلك يتنافى مع حرية السوق والاقتصاد.
ويضيف: ان سعر السهم يعكس اداء الشركة المستقبلي، وبالتالي فإن الخصم هو من سعر وصل اليه السهم على توقعات مقبلة.
مؤشر خطأ
ويلفت المراقب أيضا الى ان عمليات تفسيخ الأسهم تجعل مؤشر السوق يعكس واقعا غير فعلي، ونتيجة لذلك تقوم الجهات الفنية في السوق بمعالجة ذلك بمصححات يتم ادخالها على المؤشر.
ويقول مصدر مالي: الأمر نفسه ينطبق على اسهم المنحة، مشيرا الى ان المستثمر له الحرية في التسعير، وأن تفسيخ المنحة اجراء خطأ أيضا، حيث ان المنحة هي عمليا زيادة لرأسمال الشركة وعدد الاسهم، ويضيف: لا يمكن ان تحسب كأنها تجزئة للأسهم، حيث ان تجزئة الاسهم مسألة لها علاقة بالقيمة الاسمية وليس القيمة السوقية، وفي حالة تفسيخ الاسعار، فإن القيمة السوقية هي التي تخضع للتعديل والتغيير والتدخل في سعر الأسهم.
ويؤكد مصدر مالي ان الأسواق العالمية لا تطبق مسألة تفسيخ الاسعار، مشيرا الى انها بدعة لا أساس لها وتعد تدخلا في فنيات السوق.
ويذكر انه في الامكان معالجة ذلك بأن يتم الاعلان عن وقت معين بعد اقرار الأرباح يكون فيه السهم غير محمل بالأرباح، وبالتالي فإن السهم يتحرر من السعر السابق اذا اراد السوق وفقا لآلية العرض والطلب وبرغبة من المستثمرين وليس قسريا.
ويقول مستثمر ان ترك السوق على حاله من دون تدخل سيمنع الكثير من التلاعبات التي تتم قبل وبعد التفسيخ ومن التلاعبات:
التصعيد المتتالي قبل انعقاد الجمعية حتى يبقى السهم على سعر منطقي بعد التفسيخ.
أو العكس، التصعيد بالحد الأعلى لفترات متتالية لايقاف السهم عند المستويات العادلة التي لا تؤثر في موازنات هذه الشركة أو تلك أو هذا الصندوق أو ذاك.
أيضا سيتم وقف الاعتداء على حقوق المستثمرين وعلى من لديهم تمويلات وقروض يتم استثمارها في السوق ويحتاجون الى عملية تدوير بشكل مستمر، باقتناء هذا السهم أو بيع ذاك، فعند التفسيخ، قد يصادف التصعيد بالحد الأعلى، لا عرض ولا طلب، والمسألة تشكل منعا لمستثمرين من التداول على سهم.
كتب محمد شعبان:
بعد ان ترسخت تجربة الشركات الاستثمارية القيادية والصناديق الاستثمارية بشتى انواعها في السوق الكويتي، من نقدي وتقليدي اسلامي، وادخار وبيوع آجلة، واوبشن وغيرها باتت اوساط المستثمرين والشركات الاستثمارية تتطلع لمواكبة الاسواق العالمية والاقليمية المتطورة في التطبيقات المختلفة التي تنقل السوق الى ما هو معمول به في الاسواق العالمية، لا سيما التطبيقات التي تتيح حرية اكبر في السوق، خصوصا للمستثمر، وان تسود فعلا قاعدة آلية العرض والطلب في تحديد السعر.
حرروا السوق
احد ابرز التطبيقات التي ترى اوساط الشركات الاستثمارية انه من الضروري التعامل بها هو وقف بدعة تفسيخ الاسهم من التوزيعات النقدية.
ويقول مصدر مالي ل 'القبس' ان تفسيخ التوزيعات النقدية هي بالأساس اعتماد على السعر المرجعي للسهم.
ويضيف: ان تلك الخطوة تؤثر في حدود السعر، ايضا وتمنع آلية مهمة من آليات الاسواق، وهي حرية المستثمر في تحديد السعر المناسب.
ففي عملية التفسيخ مصادرة لحرية العرض والطلب التي هي اساس من اساسيات السوق.
سلبيات الخصم
ويذكر احد المراقبين الفنيين انه ونتيجة لعملية تفسيخ الاسهم من التوزيعات هناك انعكاس سلبي على كثيرمن المستثمرين للأسباب التالية:
- يشهد السهم عمليات تصعيد مستمرة بالحد الاعلى لفترات متتالية.
- عدم وجود بائع او مشتر على السهم نتيجة التصعيد بالحد الاعلى ينعكس سلبا على مستثمرين قد تكون لديهم رغبة في البيع او الشراء.
- ان عملية تأجيل مستثمر ما لقرار بيع على اساس ان السهم صعد بالحد الاعلى ويمكن ان يستمر، عملية تحمل مخاطر، خصوصا اذا ما كان يرغب في الدخول الى فرصة اخرى، او اذا بادر بالشراء عند المستويات السعرية المرتفعة ولم يتمكن من الخروج عندها.
يقول احد المراقبين ايضا ان عملية تفسيخ الاسعار لا تتناسب مع نظام الوحدات المعمول بها في السوق الكويتي، بحيث انه يتم خصم التوزيعات ومن ثم يلتزم المستمر بحد اعلى وادنى في الصعود والنزول.
من جهة أخرى، يلفت مراقب آخر الى ان خصم الأرباح من سعر السهم السوقي هو تدخل مباشر في تحديد الأسعار، مع ان ذلك يتنافى مع حرية السوق والاقتصاد.
ويضيف: ان سعر السهم يعكس اداء الشركة المستقبلي، وبالتالي فإن الخصم هو من سعر وصل اليه السهم على توقعات مقبلة.
مؤشر خطأ
ويلفت المراقب أيضا الى ان عمليات تفسيخ الأسهم تجعل مؤشر السوق يعكس واقعا غير فعلي، ونتيجة لذلك تقوم الجهات الفنية في السوق بمعالجة ذلك بمصححات يتم ادخالها على المؤشر.
ويقول مصدر مالي: الأمر نفسه ينطبق على اسهم المنحة، مشيرا الى ان المستثمر له الحرية في التسعير، وأن تفسيخ المنحة اجراء خطأ أيضا، حيث ان المنحة هي عمليا زيادة لرأسمال الشركة وعدد الاسهم، ويضيف: لا يمكن ان تحسب كأنها تجزئة للأسهم، حيث ان تجزئة الاسهم مسألة لها علاقة بالقيمة الاسمية وليس القيمة السوقية، وفي حالة تفسيخ الاسعار، فإن القيمة السوقية هي التي تخضع للتعديل والتغيير والتدخل في سعر الأسهم.
ويؤكد مصدر مالي ان الأسواق العالمية لا تطبق مسألة تفسيخ الاسعار، مشيرا الى انها بدعة لا أساس لها وتعد تدخلا في فنيات السوق.
ويذكر انه في الامكان معالجة ذلك بأن يتم الاعلان عن وقت معين بعد اقرار الأرباح يكون فيه السهم غير محمل بالأرباح، وبالتالي فإن السهم يتحرر من السعر السابق اذا اراد السوق وفقا لآلية العرض والطلب وبرغبة من المستثمرين وليس قسريا.
ويقول مستثمر ان ترك السوق على حاله من دون تدخل سيمنع الكثير من التلاعبات التي تتم قبل وبعد التفسيخ ومن التلاعبات:
التصعيد المتتالي قبل انعقاد الجمعية حتى يبقى السهم على سعر منطقي بعد التفسيخ.
أو العكس، التصعيد بالحد الأعلى لفترات متتالية لايقاف السهم عند المستويات العادلة التي لا تؤثر في موازنات هذه الشركة أو تلك أو هذا الصندوق أو ذاك.
أيضا سيتم وقف الاعتداء على حقوق المستثمرين وعلى من لديهم تمويلات وقروض يتم استثمارها في السوق ويحتاجون الى عملية تدوير بشكل مستمر، باقتناء هذا السهم أو بيع ذاك، فعند التفسيخ، قد يصادف التصعيد بالحد الأعلى، لا عرض ولا طلب، والمسألة تشكل منعا لمستثمرين من التداول على سهم.