ROSE
11-03-2007, 02:48 AM
وأنا لي الله .. !
هذا هو لسان حال المساهم الصغير في شركاتنا المساهمة. فبعد بيع اسهم الوطنية للاتصالات من قبل المساهمين الكبار، وتعرض المساهمين المالكين لبقية اسهم الشركة البالغة 49% من رأسمالها الى نزول سعر السهم، فما نقول الا الله يعينهم لأنه لا لجنة السوق ولا قوانينها تعتبر ان الذي حدث فيه اي خطأ، ولم يفكر احد بوضع هؤلاء.
هل من الافضل ان تتم عملية استحواذ على 51% من الشركة بطريقة المفاوضات المباشرة؟ صحيح ان البائع والمشتري قاما بهذه الصفقة بطريقة سليمة وقانونية حسب القوانين والشروط السائدة في الكويت، ولكن هل هذه هي افضل طريقة لعمل مثل هذا الاستحواذ؟ لماذا لا يتطلب القانون في مثل هذه الحالة ضرورة ان يقوم الراغب في الشراء بعمل عرض لشراء الاسهم عن طريق البورصة بالسعر الجديد. من الممكن في هذه الحالة ان يكون عرضه مشروطا بحصوله على 51% على الاقل من الشركة لإتمام عملية شراء الاسهم. لقد كتب الاخ عبدالعزيز الرومي بجريدة القبس قبل فترة متسائلا بهذا الخصوص، مطالبا باستحداث نظام للاستحواذ في بورصة الكويت. وانا اضم صوتي له، وعادة ما توضع القوانين وتفصل بغرض حماية المساهمين الصغار، ولغرض اعطائهم فرصا للاستفادة من المردود الذي يحق لهم على استثماراتهم، وكذلك يجب ان تمنع القوانين استفراد اي مساهم، مهما كانت ملكيته، بتوجيه الشركة كما يهوى، بل يجب ان تدفع المساهمين الى العمل معا، وان تمنح الملاك الصغار تمثيلا في مجلس الادارة، وصوتا في شؤون ادارة شركاتهم، وتمنع استغلالهم. بل ان القانون في معظم الدول المتقدمة يمنع عند التعامل مع مساهمي شركة ما اعطاء افضلية لمجموعة منهم على مجموعة اخرى.
نرجو ان يتم تطوير قوانين وإجراءات السوق المالي في الكويت في الاتجاه نفسه، اي بوضع مصلحة المساهمين الصغار نصب اعين المشرع، وإعطاء كل المساهمين والمستثمرين في السوق فرصة الكسب الحلال.
هذا هو لسان حال المساهم الصغير في شركاتنا المساهمة. فبعد بيع اسهم الوطنية للاتصالات من قبل المساهمين الكبار، وتعرض المساهمين المالكين لبقية اسهم الشركة البالغة 49% من رأسمالها الى نزول سعر السهم، فما نقول الا الله يعينهم لأنه لا لجنة السوق ولا قوانينها تعتبر ان الذي حدث فيه اي خطأ، ولم يفكر احد بوضع هؤلاء.
هل من الافضل ان تتم عملية استحواذ على 51% من الشركة بطريقة المفاوضات المباشرة؟ صحيح ان البائع والمشتري قاما بهذه الصفقة بطريقة سليمة وقانونية حسب القوانين والشروط السائدة في الكويت، ولكن هل هذه هي افضل طريقة لعمل مثل هذا الاستحواذ؟ لماذا لا يتطلب القانون في مثل هذه الحالة ضرورة ان يقوم الراغب في الشراء بعمل عرض لشراء الاسهم عن طريق البورصة بالسعر الجديد. من الممكن في هذه الحالة ان يكون عرضه مشروطا بحصوله على 51% على الاقل من الشركة لإتمام عملية شراء الاسهم. لقد كتب الاخ عبدالعزيز الرومي بجريدة القبس قبل فترة متسائلا بهذا الخصوص، مطالبا باستحداث نظام للاستحواذ في بورصة الكويت. وانا اضم صوتي له، وعادة ما توضع القوانين وتفصل بغرض حماية المساهمين الصغار، ولغرض اعطائهم فرصا للاستفادة من المردود الذي يحق لهم على استثماراتهم، وكذلك يجب ان تمنع القوانين استفراد اي مساهم، مهما كانت ملكيته، بتوجيه الشركة كما يهوى، بل يجب ان تدفع المساهمين الى العمل معا، وان تمنح الملاك الصغار تمثيلا في مجلس الادارة، وصوتا في شؤون ادارة شركاتهم، وتمنع استغلالهم. بل ان القانون في معظم الدول المتقدمة يمنع عند التعامل مع مساهمي شركة ما اعطاء افضلية لمجموعة منهم على مجموعة اخرى.
نرجو ان يتم تطوير قوانين وإجراءات السوق المالي في الكويت في الاتجاه نفسه، اي بوضع مصلحة المساهمين الصغار نصب اعين المشرع، وإعطاء كل المساهمين والمستثمرين في السوق فرصة الكسب الحلال.