ROSE
11-03-2007, 02:52 AM
لا يليق بالسوق الكويتي أقل من 100 مليون دينار يوميا
قيمة التداول تتراجع.. كساد أم خمول مجبول بترقب؟
قيم التداول في انخفاض مستمر.. متى تعود الثقة؟
11/03/2007 كتبت صفاء المطري:
ثمة مؤشرات في اسواق المال واهية وخادعة للمستثمرين وهناك مؤشرات تمنح المستثمر واقع السوق الحقيقي، احد تلك المؤشرات واهمها هي 'معدلات القيمة' فهي معيار ومقياس رئيسي لقياس قوة السوق ومتانته وقياس ثقة المستثمرين خصوصا المؤسسات فيه.
قيمة التداول تؤكد ان سوق المال اداة تمويلية، فإذا هممت بتسييل ما لديك من اوراق مالية تجد من يشتري منك والا فقد السوق احدى ميزاته.
يقول احد مديري الاستثمار ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية كانت ضعيفة منذ مطلع 2006 واقل من المستويات الطبيعية، حيث كان متوسط اداء العام من حيث القيمة 71 مليون دينار وهو خفيف، خصوصا اذا ما علمنا ان هذه القيمة تخص 165 شركة مدرجة في ذاك الوقت، فإن ذلك يعني ان نصيب كل شركة 430 الف دينار فقط تتساوى فيها الشركات القيادية مع الصغيرة.
ويضيف المصدر ان المعدل العادي للسوق يفترض ان لا يقل عن 250 مليون دينار وهو متوسط عادي، حيث ان نصيب كل شركة سيكون في حدود 1.381 مليون دينار وهو حد ادنى برأيه.
ويقول المصدر ان مقياس القيمة يعد احد المؤشرات الحقيقية والواقعية للأسباب التالية:
- تعكس ثقة المستثمرين وخصوصا كبار السوق واصحاب الملاءة.
- تؤكد مؤسسية السوق، وتعكس قوة الصناديق والمحافظ وثقتها بالسوق.
- ترسخ مفهوم سائلية السوق.
- تشجع المستثمرين الاجانب والمحليين على زيادة استثماراتهم.
- تؤكد المفهوم الاستثماري للسوق وليس المضاربي.
ويلفت مسؤول مالي إلى أن هناك أسواقا عديدة تضم شركات أقل ضد السوق الكويتي، لكنها تتفوق بقوة دوران معدلات السيولة بنحو خمسة أضعاف أو حتى عشرة أضعاف السوق الكويتي، ومن أبرز تلك الأسواق السوق السعودي حيث تصل معدلات قيمة التداول إلى 20 مليار ريال سعودي في اليوم الواحد.
ويضيف: ان قيمة 60 و70 وحتى 100 مليون دينار كقيمة للسوق الكويتي تعتبر حالة كساد، حيث إن معدل نصيب كل شركة لا يتجاوز ال 500 ألف دينار علما بأنه قد تستأثر 5 شركات من السوق بأكثر من 60% من ال 100 مليون وبالتالي يبقى نصيب كل شركة 200 ألف دينار إذا ما أصابها التداول حيث إن هناك شركات لا تشهد أي تداول أو دوران طيلة أشهر كاملة، وفي ضوء ذلك يعتبر مديرو الاستثمار ان 100 مليون تداول كقيمة تعبر عن حالة ركود، لاسيما ان السوق الكويتي سوق يزخر بسيولة وثروات سواء لدى الأفراد أو المؤسسات.
ويقول مستثمر آخر إن ما دون ال 100 مليون دينار تعتبر حالة كساد من حيث النسبة والتناسب بين التداولات وقيمتها والقيمة الرأسمالية للسوق التي تزيد على ال 38 مليار دينار.
وأضاف قائلا: يضم السوق أكثر من 60 صندوقا استثماريا برؤوس أموال تتجاوز المليار دينار، ويضم أكثر من 30 شركة ممتازة وقيادية و20 شركة أخرى جيدة جديرة بالاستثمار فيها.
وتوجد محافظ ضخمة في السوق لأفراد وشركات ومؤسسات محلية وإقليمية بعدة مليارات، وبالتالي فإن عدم تدوير ولو نسبة بسيطة من تلك السيولة يعني ان هناك خللا في المؤشرات وتباينا في التقييم والاتجاهات حتما ليس في مصلحة السوق وإلا فما السبب في توقف مئات الملايين عن الدوران في السوق.
ويقول مدير مالي في شركة استثمارية إن قوة التعاملات ومعدلات الدوران التي شهدها السوق خلال 2005 كانت عامل جذب رئيسيا للعديد من الشركات العربية وغير الكويتية التي أدرجت في السوق الكويتي كالبنك التجاري الدولي وسوليدير وغيرهما من الشركات، وذلك لأن بورصة الكويت تتمتع بسائلية عالية.
من جهة أخرى ترى مصادر استثمارية مالية ان مؤشر القيمة هو مؤشر حقيقي وواقعي أما اتجاه السوق ما بين الصعود والتراجع قد لا يكون ذات أهمية كبرى إذا ما كانت معدلات القيمة في ارتفاع مستمر، فمؤشر السوق السعري خادع خصوصا ان هناك شركات يمكن أن ترتفع بالحد الأعلى على صفقة واحدة أو العكس، وقد لا تتعدى قيمة الصفقة عشرة آلاف دينار والعكس، وكلتا الصفقتين سلبا أو إيجابا تؤثر في المؤشر.
ويقول إن صغار المستثمرين والمضاربين غالبا ما يلهثون وراء مؤشر السوق صاعدا أو متراجعا، بغض النظر عن المؤشرات الأخرى من قيم التداول في حين المحافظ والصناديق لديها مؤشرات تحليلية أعمق، من أبرزها مستويات القيمة ومدى سائلية السوق إلى جانب العوامل الفنية الأخرى المتعلقة بأداء الشركة ومستقبلها
قيمة التداول تتراجع.. كساد أم خمول مجبول بترقب؟
قيم التداول في انخفاض مستمر.. متى تعود الثقة؟
11/03/2007 كتبت صفاء المطري:
ثمة مؤشرات في اسواق المال واهية وخادعة للمستثمرين وهناك مؤشرات تمنح المستثمر واقع السوق الحقيقي، احد تلك المؤشرات واهمها هي 'معدلات القيمة' فهي معيار ومقياس رئيسي لقياس قوة السوق ومتانته وقياس ثقة المستثمرين خصوصا المؤسسات فيه.
قيمة التداول تؤكد ان سوق المال اداة تمويلية، فإذا هممت بتسييل ما لديك من اوراق مالية تجد من يشتري منك والا فقد السوق احدى ميزاته.
يقول احد مديري الاستثمار ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية كانت ضعيفة منذ مطلع 2006 واقل من المستويات الطبيعية، حيث كان متوسط اداء العام من حيث القيمة 71 مليون دينار وهو خفيف، خصوصا اذا ما علمنا ان هذه القيمة تخص 165 شركة مدرجة في ذاك الوقت، فإن ذلك يعني ان نصيب كل شركة 430 الف دينار فقط تتساوى فيها الشركات القيادية مع الصغيرة.
ويضيف المصدر ان المعدل العادي للسوق يفترض ان لا يقل عن 250 مليون دينار وهو متوسط عادي، حيث ان نصيب كل شركة سيكون في حدود 1.381 مليون دينار وهو حد ادنى برأيه.
ويقول المصدر ان مقياس القيمة يعد احد المؤشرات الحقيقية والواقعية للأسباب التالية:
- تعكس ثقة المستثمرين وخصوصا كبار السوق واصحاب الملاءة.
- تؤكد مؤسسية السوق، وتعكس قوة الصناديق والمحافظ وثقتها بالسوق.
- ترسخ مفهوم سائلية السوق.
- تشجع المستثمرين الاجانب والمحليين على زيادة استثماراتهم.
- تؤكد المفهوم الاستثماري للسوق وليس المضاربي.
ويلفت مسؤول مالي إلى أن هناك أسواقا عديدة تضم شركات أقل ضد السوق الكويتي، لكنها تتفوق بقوة دوران معدلات السيولة بنحو خمسة أضعاف أو حتى عشرة أضعاف السوق الكويتي، ومن أبرز تلك الأسواق السوق السعودي حيث تصل معدلات قيمة التداول إلى 20 مليار ريال سعودي في اليوم الواحد.
ويضيف: ان قيمة 60 و70 وحتى 100 مليون دينار كقيمة للسوق الكويتي تعتبر حالة كساد، حيث إن معدل نصيب كل شركة لا يتجاوز ال 500 ألف دينار علما بأنه قد تستأثر 5 شركات من السوق بأكثر من 60% من ال 100 مليون وبالتالي يبقى نصيب كل شركة 200 ألف دينار إذا ما أصابها التداول حيث إن هناك شركات لا تشهد أي تداول أو دوران طيلة أشهر كاملة، وفي ضوء ذلك يعتبر مديرو الاستثمار ان 100 مليون تداول كقيمة تعبر عن حالة ركود، لاسيما ان السوق الكويتي سوق يزخر بسيولة وثروات سواء لدى الأفراد أو المؤسسات.
ويقول مستثمر آخر إن ما دون ال 100 مليون دينار تعتبر حالة كساد من حيث النسبة والتناسب بين التداولات وقيمتها والقيمة الرأسمالية للسوق التي تزيد على ال 38 مليار دينار.
وأضاف قائلا: يضم السوق أكثر من 60 صندوقا استثماريا برؤوس أموال تتجاوز المليار دينار، ويضم أكثر من 30 شركة ممتازة وقيادية و20 شركة أخرى جيدة جديرة بالاستثمار فيها.
وتوجد محافظ ضخمة في السوق لأفراد وشركات ومؤسسات محلية وإقليمية بعدة مليارات، وبالتالي فإن عدم تدوير ولو نسبة بسيطة من تلك السيولة يعني ان هناك خللا في المؤشرات وتباينا في التقييم والاتجاهات حتما ليس في مصلحة السوق وإلا فما السبب في توقف مئات الملايين عن الدوران في السوق.
ويقول مدير مالي في شركة استثمارية إن قوة التعاملات ومعدلات الدوران التي شهدها السوق خلال 2005 كانت عامل جذب رئيسيا للعديد من الشركات العربية وغير الكويتية التي أدرجت في السوق الكويتي كالبنك التجاري الدولي وسوليدير وغيرهما من الشركات، وذلك لأن بورصة الكويت تتمتع بسائلية عالية.
من جهة أخرى ترى مصادر استثمارية مالية ان مؤشر القيمة هو مؤشر حقيقي وواقعي أما اتجاه السوق ما بين الصعود والتراجع قد لا يكون ذات أهمية كبرى إذا ما كانت معدلات القيمة في ارتفاع مستمر، فمؤشر السوق السعري خادع خصوصا ان هناك شركات يمكن أن ترتفع بالحد الأعلى على صفقة واحدة أو العكس، وقد لا تتعدى قيمة الصفقة عشرة آلاف دينار والعكس، وكلتا الصفقتين سلبا أو إيجابا تؤثر في المؤشر.
ويقول إن صغار المستثمرين والمضاربين غالبا ما يلهثون وراء مؤشر السوق صاعدا أو متراجعا، بغض النظر عن المؤشرات الأخرى من قيم التداول في حين المحافظ والصناديق لديها مؤشرات تحليلية أعمق، من أبرزها مستويات القيمة ومدى سائلية السوق إلى جانب العوامل الفنية الأخرى المتعلقة بأداء الشركة ومستقبلها