مغروور قطر
11-03-2007, 05:11 AM
مستشار بنك «أبوظبي الوطني»: أداء صناديق الاستثمار تحدده كفاءة المديرين
قال مستشار بنك «أبوظبي الوطني» زياد الدباس إن أداء صناديق الاستثمار تحدده كفاءة المديرين وإن الأداء يتفاوت من صندوق لآخر حسب خبرة وعمل من يديرها، لكن لا يمكن لمدير ما أن يربح إذا كانت السوق كلها تنهار وهو ما حدث في سوق الأسهم الاماراتية خلال عام 2006.
وأضاف، في حديث هاتفي مع «الأسواق.نت» أنه من المفترض أن تكون خسائر الصناديق في حالات الانهيار أقل من خسائر السوق، كون من يديرها أكثر خبرة من المستثمر الفرد ويعتمد على أساليب علمية في البيع والشراء.
ورداً على سؤال بشأن مسؤولية المديرين عن خسائر المستثمرين خلال التراجع التصحيحي القاسي الذي ضرب سوقي دبي وأبوظبي خلال عام 2006. قال «نحن نستثمر في السوق فإذا كانت الظروف عادية تأتي النتائج بحسب كفاءة المدير، ولكن لو كانت السوق تنهار فماذا يفعل المدير؟»، مشيراً إلى أن خسائر الصناديق الاماراتية بصفة عامة كانت أقل من خسائر السوق.
وأشار إلى أن أداء السوق لم يكن طبيعياً عام 2005 وارتفعت الأسعار بشكل غير منطقي لدرجة أن بعض الصناديق حققت أرباحاً بنسبة 150% ثم حدث الانهيار في 2006. وبالتالي فإن من دخل السوق أوائل عام 2005 واستمر حتى الآن فإنه مازال رابحاً.
ورداً على سؤال بشان مسؤولية الصناديق عن ضخ سيولة كبيرة خلال فترة الطفرة الأمر الذي أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، قال إن الصناديق لا تستطيع الاحتفاظ بالسيولة كلها ولا بد أن تستثمرها في السوق.
وحول تلقي الصناديق أموالاً من المستثمرين خلال فترة الانتعاش رغم أن أسعار الأسهم «لم تكن واقعية»، ذكر أن صناديق الاستثمار المفتوحة لا يمكنها رفض اشتراك احد العملاء مهما كانت السيولة المتوافرة كبيرة وبغض النظر عن أسعار الأسهم وهل هي مغرية أم مبالغ فيها.
وأكد أنه من الناحية القانونية والعملية لا يمكن رفض أموال أحد الراغبين في الاستثمار، ولا أحد يستطيع أن يقول للمستثمر «لا لن نأخذ أموالك لأن الأسعار مبالغ فيها»، مشيراً إلى أن التراجع كان متوقعاً لكن ليس بهذا الشكل الكبير.
وأضاف «إن المحللين والمستثمرين وحتى المنجمين لم يتوقعوا ما حدث، فعوامل السوق كانت قوية ولم تكن هناك مؤشرات على الانهيار خاصة مع نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط، بل إن كثيراً من المستثمرين الذين توقعوا الهبوط باعوا ما لديهم ولكنهم عندما وجدوا الانتعاش مستمراً وعوامل السوق قوية عادوا واشتروا مرة أخرى وظلوا بالسوق حتى الانهيار».
وحول ما يتردد عن عدم كفاءة مديرين كثيرين من الصناديق، قال «عندما كانت السوق في حالة صعود اعتبر البعض أن مديري الصناديق من الأبطال، وعندما حدث الانهيار قالوا إنهم أقل كفاءة»، موضحاً أن الصناديق تخدم 4 شرائح هي: من لديهم الأموال وليست لديهم الخبرة، ومن لديهم الخبرة وليس لديهم الوقت، ومن يريدون تنويع استثماراتهم ويرون أن الصناديق جزء من هذا التنويع، وأخيرا مؤسسات التقاعد.
وأشار إلى أن الصناديق الاماراتية تتيح للاجانب الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركات التي لا يسمح للاجانب بتملك أسهمها، وأنها مرخصة من البنك المركزي وتخضع لرقابة البنوك التي أطلقتها ومدققي الحسابات.
وحول توجه بعض الصناديق في الفترة الحالية للحصول على نسبة من الأرباح، فيما كانت تحصل في الفترة التي سبقت التراجع على رسوم فقط، قال إن بعض الصناديق منذ فترة طويلة، تشترط الحصول على نسبة من الأرباح في حال زادت على نسبة معينة بالاضافة إلى رسوم الاشتراك في البداية، فيما يتحمل المستثمر رسوماً إدارية إذا خرج قبل فترة زمنية قد تحدد بـ 6 أشهر أو سنة.
قال مستشار بنك «أبوظبي الوطني» زياد الدباس إن أداء صناديق الاستثمار تحدده كفاءة المديرين وإن الأداء يتفاوت من صندوق لآخر حسب خبرة وعمل من يديرها، لكن لا يمكن لمدير ما أن يربح إذا كانت السوق كلها تنهار وهو ما حدث في سوق الأسهم الاماراتية خلال عام 2006.
وأضاف، في حديث هاتفي مع «الأسواق.نت» أنه من المفترض أن تكون خسائر الصناديق في حالات الانهيار أقل من خسائر السوق، كون من يديرها أكثر خبرة من المستثمر الفرد ويعتمد على أساليب علمية في البيع والشراء.
ورداً على سؤال بشأن مسؤولية المديرين عن خسائر المستثمرين خلال التراجع التصحيحي القاسي الذي ضرب سوقي دبي وأبوظبي خلال عام 2006. قال «نحن نستثمر في السوق فإذا كانت الظروف عادية تأتي النتائج بحسب كفاءة المدير، ولكن لو كانت السوق تنهار فماذا يفعل المدير؟»، مشيراً إلى أن خسائر الصناديق الاماراتية بصفة عامة كانت أقل من خسائر السوق.
وأشار إلى أن أداء السوق لم يكن طبيعياً عام 2005 وارتفعت الأسعار بشكل غير منطقي لدرجة أن بعض الصناديق حققت أرباحاً بنسبة 150% ثم حدث الانهيار في 2006. وبالتالي فإن من دخل السوق أوائل عام 2005 واستمر حتى الآن فإنه مازال رابحاً.
ورداً على سؤال بشان مسؤولية الصناديق عن ضخ سيولة كبيرة خلال فترة الطفرة الأمر الذي أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، قال إن الصناديق لا تستطيع الاحتفاظ بالسيولة كلها ولا بد أن تستثمرها في السوق.
وحول تلقي الصناديق أموالاً من المستثمرين خلال فترة الانتعاش رغم أن أسعار الأسهم «لم تكن واقعية»، ذكر أن صناديق الاستثمار المفتوحة لا يمكنها رفض اشتراك احد العملاء مهما كانت السيولة المتوافرة كبيرة وبغض النظر عن أسعار الأسهم وهل هي مغرية أم مبالغ فيها.
وأكد أنه من الناحية القانونية والعملية لا يمكن رفض أموال أحد الراغبين في الاستثمار، ولا أحد يستطيع أن يقول للمستثمر «لا لن نأخذ أموالك لأن الأسعار مبالغ فيها»، مشيراً إلى أن التراجع كان متوقعاً لكن ليس بهذا الشكل الكبير.
وأضاف «إن المحللين والمستثمرين وحتى المنجمين لم يتوقعوا ما حدث، فعوامل السوق كانت قوية ولم تكن هناك مؤشرات على الانهيار خاصة مع نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط، بل إن كثيراً من المستثمرين الذين توقعوا الهبوط باعوا ما لديهم ولكنهم عندما وجدوا الانتعاش مستمراً وعوامل السوق قوية عادوا واشتروا مرة أخرى وظلوا بالسوق حتى الانهيار».
وحول ما يتردد عن عدم كفاءة مديرين كثيرين من الصناديق، قال «عندما كانت السوق في حالة صعود اعتبر البعض أن مديري الصناديق من الأبطال، وعندما حدث الانهيار قالوا إنهم أقل كفاءة»، موضحاً أن الصناديق تخدم 4 شرائح هي: من لديهم الأموال وليست لديهم الخبرة، ومن لديهم الخبرة وليس لديهم الوقت، ومن يريدون تنويع استثماراتهم ويرون أن الصناديق جزء من هذا التنويع، وأخيرا مؤسسات التقاعد.
وأشار إلى أن الصناديق الاماراتية تتيح للاجانب الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركات التي لا يسمح للاجانب بتملك أسهمها، وأنها مرخصة من البنك المركزي وتخضع لرقابة البنوك التي أطلقتها ومدققي الحسابات.
وحول توجه بعض الصناديق في الفترة الحالية للحصول على نسبة من الأرباح، فيما كانت تحصل في الفترة التي سبقت التراجع على رسوم فقط، قال إن بعض الصناديق منذ فترة طويلة، تشترط الحصول على نسبة من الأرباح في حال زادت على نسبة معينة بالاضافة إلى رسوم الاشتراك في البداية، فيما يتحمل المستثمر رسوماً إدارية إذا خرج قبل فترة زمنية قد تحدد بـ 6 أشهر أو سنة.