البانوش
11-03-2007, 05:17 AM
تعهد المهندس منصور زايد الخيارين عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الأشغال العامة بخروج كافة المشروعات التي تنفذها الهيئة خلال الفترة القادمة بأعلى معايير من الجودة، مؤكدا أن لدى الهيئة عددا كبيرا من الكوادر الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية وإنجاز المهام الموكلة إليهم.
وأوضح الخيارين أن هيئة الأشغال العامة كانت تنوي استبعاد المقاول المنفذ لطريق سلوى بعد دورة الألعاب الأولمبية الخامسة عشرة (الدوحة 2006)، حتى ينتهي من فتح الشارع، ولكن عقب ظهور التشققات الأرضية قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في التصميم، وقد اعترف المصمم بذلك واعتماده على تقديرات خاطئة بالأوزان..جاء ذلك خلال برنامج «لكم القرار» الذي أذيع الليلة الماضية على الفضائية القطرية.
وتحدث الخيارين عن المشاريع التي تنفذها أشغال، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من قرابة 30% من مشاريع الخطة الخمسية، وأوضح الخيارين ان الخطة الخمسية التي تنفذها أشغال تم تحديدها بناء على مرتكزات التوجه العمراني للبلاد، مؤكدا على أن جميع المشاريع التي تضطلع أشغال بتنفيذها هي مشاريع كاملة البنية التحتية وتعتمد على مواصفات الجودة القطرية التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس.
وأضاف زايد الخيارين ان أشغال تنفذ مشاريع هذا العام بقيمة 4 مليارات ريال بعد أن انتهت من حزمة مختلفة من المشروعات بمختلف قطاعات الطرق، والمباني، والصرف الصحي، وتقوم أشغال حاليا بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة في قطاع الطرق مثل مشروع 22 فبراير وتقاطع الدائري الرابع وتقاطع الصناعية.
وردا على سؤال الحاضرين بالحلقة حول تأخر تنفيذ المشاريع، أكد المهندس زايد الخيارين ان هناك عدة أسباب كانت خارجة عن إرادة الهيئة، والتي عطلت الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، من أهمها نقص المواد الأولية وهو ما سيتم حله خلال شهر يونيو القادم بافتتاح مصنع للرمل المغسول وتخصيص ميناء بمسيعيد لاستقبال المواد الأولية مما سيؤدي إلى انتهاء هذه المشكلة.
وقال الخيارين: 60% من المشاريع التي تنفذها أشغال بالشوارع هي للبنية التحتية، وهو ما يتطلب وقتا لتنفيذها وأشغال لا تملك عصا سحرية لتنفيذ المشروعات، بل تسعى بكافة إمكاناتها للالتزام بالمواعيد المحددة.
وأشار إلى أن تجديد شبكة الخدمات الأساسية أثر على سرعة التنفيذ في العديد من المشاريع مثل مشروع 22 فبراير، الذي فوجئنا خلال العمل به بوجود خدمات عديدة بموقع المشروع لم تكن موجودة بالخرائط الهندسية قبل التنفيذ، ولذلك فإن لجنة الخدمات التي تم تشكيلها تحاول أن تذلل كافة العقبات أمام الهيئة للإسراع من وتيرة التنفيذ.
وعن أزمة الازدحام المروري بسبب تنفيذ مشاريع الشوارع، أكد ان عدم تنفيذ هذه المشاريع حاليا كان سيؤدي إلى حدوث أزمة أكبر فهناك حوالي 75 ألف سيارة جديدة سنويا تسير بشوارع الدولة، لذلك فإن القيام بمشاريع الشوارع حاليا سيخفف من حدة الأزمة مستقبلا، ومطلوب من الجمهور أن يدرك أن المشاريع التي تنفذها أشغال هي لخدمة البنية التحتية للأجيال القادمة، فالشارع ليس طبقة «قار» فقط، بل هناك مجموعة من الخدمات التحتية التي تحاول أشغال أن تجددها.
وحول أزمة طريق سلوى الدولي، أوضح زايد الخيارين ان أشغال كانت تنوي استبعاد المقاول المنفذ للمشروع بعد دورة الآسياد حتى ينتهي من فتح الشارع، ولكن عقب ظهور التشققات الأرضية قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ما حدث وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء واضحة بالتصميم، وقد اعترف المصمم بوجود أخطاء ارتكبها في الاعتماد على تقديرات خاطئة بالأوزان، منوها بأن معظم الشاحنات لم تعد تلتزم بالأوزان المحددة وهي 13 طنا، وهو ما أثر سلبا على جودة عدد من الشوارع، ولذلك فإن الاسبوع القادم سيتم اعتماد تقرير خاص بشأن الأوزان لمحاسبة المصدر صاحب الحمولة الزائدة ومعاقبته حتى لا يحدث إهدار للمال العام.
وأشار إلى أن مشروع طريق سلوى كان من ضمن المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وانتقلت إلى هيئة الأشغال، ومن الصعب على أشغال أن تقوم بمراجعة كافة المشاريع التي كانت تنفذها البلدية، وعن مشكلة دحل الريان قال ان هذا الدحل ظهر بصورة مفاجئة أثناء الحفر بموقع المشروع، وكان يفترض أن يتم عمل دراسات جيولوجية قبل البدء في التنفيذ، وهو خطأ تعلمنا منه وهناك حلول هندسية لعلاج المشكلة.
وتعهد المهندس زايد الخيارين بأن تخرج كافة المشاريع التي تنفذها أشغال على أعلى معايير الجودة، لأن ذلك مسؤولية وطنية يتحملها جميع العاملين بأشغال.
وعن دور الهيئة في استقطاب الكوادر القطرية للعمل بها، أكد المهندس زايد الخيارين ان 65% من موظفي أشغال من القطريين والهيئة لديها برامج تدريبية بجامعة قطر لتأهيل الكوادر الوطنية، وقد تم التعاقد مع الطلبة القطريين المتفوقين، فالخريج الجديد يخضع للتدريب في القطاع الهندسي، الإداري، المالي، بهيئة الأشغال.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس والذي كان ضيف الحلقة أن دور الهيئة استشاري ينوط بوضع المواصفات القطرية للبناء، وقد صدرت أولى هذه المواصفات عام 2000، ثم جددت عام 2002 وهناك كود جديد للبناء سيصدر خلال عام 2007 لجميع الشركات الحكومية والخاصة.
وأعرب الكواري عن رضائه بمدى التعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال التي تقوم بتنفيذ مواصفات البناء القطرية في مشاريعها وتقوم هيئة المواصفات بالتنسيق مع إدارة الجودة بأشغال لدراسة كافة التفاصيل للوصول إلى أعلى معدلات الجودة.
وأوضح ان هيئة المواصفات كجهة تشريعية تشرع المواصفات ولا تراقبها فمواصفات البناء القطرية تم اعتمادها من قبل المشاريع الحكومية، ولكن هذه المواصفات ليست إلزامية على القطاع الخاص ولكن خلال عامين سيصدر الكود القطري للبناء وسيكون إلزاميا للجميع.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات منذ تشكيلها تسعى في أكثر من مجال لإصدار لوائح تحدد معايير ومواصفات الجودة، مؤكدا على أن هناك اتجاها متزايدا من مختلف الشركات الحكومية والخاصة إلى استخدام معايير الجودة القطرية.
وأوضح الخيارين أن هيئة الأشغال العامة كانت تنوي استبعاد المقاول المنفذ لطريق سلوى بعد دورة الألعاب الأولمبية الخامسة عشرة (الدوحة 2006)، حتى ينتهي من فتح الشارع، ولكن عقب ظهور التشققات الأرضية قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في التصميم، وقد اعترف المصمم بذلك واعتماده على تقديرات خاطئة بالأوزان..جاء ذلك خلال برنامج «لكم القرار» الذي أذيع الليلة الماضية على الفضائية القطرية.
وتحدث الخيارين عن المشاريع التي تنفذها أشغال، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من قرابة 30% من مشاريع الخطة الخمسية، وأوضح الخيارين ان الخطة الخمسية التي تنفذها أشغال تم تحديدها بناء على مرتكزات التوجه العمراني للبلاد، مؤكدا على أن جميع المشاريع التي تضطلع أشغال بتنفيذها هي مشاريع كاملة البنية التحتية وتعتمد على مواصفات الجودة القطرية التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس.
وأضاف زايد الخيارين ان أشغال تنفذ مشاريع هذا العام بقيمة 4 مليارات ريال بعد أن انتهت من حزمة مختلفة من المشروعات بمختلف قطاعات الطرق، والمباني، والصرف الصحي، وتقوم أشغال حاليا بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة في قطاع الطرق مثل مشروع 22 فبراير وتقاطع الدائري الرابع وتقاطع الصناعية.
وردا على سؤال الحاضرين بالحلقة حول تأخر تنفيذ المشاريع، أكد المهندس زايد الخيارين ان هناك عدة أسباب كانت خارجة عن إرادة الهيئة، والتي عطلت الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، من أهمها نقص المواد الأولية وهو ما سيتم حله خلال شهر يونيو القادم بافتتاح مصنع للرمل المغسول وتخصيص ميناء بمسيعيد لاستقبال المواد الأولية مما سيؤدي إلى انتهاء هذه المشكلة.
وقال الخيارين: 60% من المشاريع التي تنفذها أشغال بالشوارع هي للبنية التحتية، وهو ما يتطلب وقتا لتنفيذها وأشغال لا تملك عصا سحرية لتنفيذ المشروعات، بل تسعى بكافة إمكاناتها للالتزام بالمواعيد المحددة.
وأشار إلى أن تجديد شبكة الخدمات الأساسية أثر على سرعة التنفيذ في العديد من المشاريع مثل مشروع 22 فبراير، الذي فوجئنا خلال العمل به بوجود خدمات عديدة بموقع المشروع لم تكن موجودة بالخرائط الهندسية قبل التنفيذ، ولذلك فإن لجنة الخدمات التي تم تشكيلها تحاول أن تذلل كافة العقبات أمام الهيئة للإسراع من وتيرة التنفيذ.
وعن أزمة الازدحام المروري بسبب تنفيذ مشاريع الشوارع، أكد ان عدم تنفيذ هذه المشاريع حاليا كان سيؤدي إلى حدوث أزمة أكبر فهناك حوالي 75 ألف سيارة جديدة سنويا تسير بشوارع الدولة، لذلك فإن القيام بمشاريع الشوارع حاليا سيخفف من حدة الأزمة مستقبلا، ومطلوب من الجمهور أن يدرك أن المشاريع التي تنفذها أشغال هي لخدمة البنية التحتية للأجيال القادمة، فالشارع ليس طبقة «قار» فقط، بل هناك مجموعة من الخدمات التحتية التي تحاول أشغال أن تجددها.
وحول أزمة طريق سلوى الدولي، أوضح زايد الخيارين ان أشغال كانت تنوي استبعاد المقاول المنفذ للمشروع بعد دورة الآسياد حتى ينتهي من فتح الشارع، ولكن عقب ظهور التشققات الأرضية قمنا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب ما حدث وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء واضحة بالتصميم، وقد اعترف المصمم بوجود أخطاء ارتكبها في الاعتماد على تقديرات خاطئة بالأوزان، منوها بأن معظم الشاحنات لم تعد تلتزم بالأوزان المحددة وهي 13 طنا، وهو ما أثر سلبا على جودة عدد من الشوارع، ولذلك فإن الاسبوع القادم سيتم اعتماد تقرير خاص بشأن الأوزان لمحاسبة المصدر صاحب الحمولة الزائدة ومعاقبته حتى لا يحدث إهدار للمال العام.
وأشار إلى أن مشروع طريق سلوى كان من ضمن المشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والزراعة وانتقلت إلى هيئة الأشغال، ومن الصعب على أشغال أن تقوم بمراجعة كافة المشاريع التي كانت تنفذها البلدية، وعن مشكلة دحل الريان قال ان هذا الدحل ظهر بصورة مفاجئة أثناء الحفر بموقع المشروع، وكان يفترض أن يتم عمل دراسات جيولوجية قبل البدء في التنفيذ، وهو خطأ تعلمنا منه وهناك حلول هندسية لعلاج المشكلة.
وتعهد المهندس زايد الخيارين بأن تخرج كافة المشاريع التي تنفذها أشغال على أعلى معايير الجودة، لأن ذلك مسؤولية وطنية يتحملها جميع العاملين بأشغال.
وعن دور الهيئة في استقطاب الكوادر القطرية للعمل بها، أكد المهندس زايد الخيارين ان 65% من موظفي أشغال من القطريين والهيئة لديها برامج تدريبية بجامعة قطر لتأهيل الكوادر الوطنية، وقد تم التعاقد مع الطلبة القطريين المتفوقين، فالخريج الجديد يخضع للتدريب في القطاع الهندسي، الإداري، المالي، بهيئة الأشغال.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس والذي كان ضيف الحلقة أن دور الهيئة استشاري ينوط بوضع المواصفات القطرية للبناء، وقد صدرت أولى هذه المواصفات عام 2000، ثم جددت عام 2002 وهناك كود جديد للبناء سيصدر خلال عام 2007 لجميع الشركات الحكومية والخاصة.
وأعرب الكواري عن رضائه بمدى التعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال التي تقوم بتنفيذ مواصفات البناء القطرية في مشاريعها وتقوم هيئة المواصفات بالتنسيق مع إدارة الجودة بأشغال لدراسة كافة التفاصيل للوصول إلى أعلى معدلات الجودة.
وأوضح ان هيئة المواصفات كجهة تشريعية تشرع المواصفات ولا تراقبها فمواصفات البناء القطرية تم اعتمادها من قبل المشاريع الحكومية، ولكن هذه المواصفات ليست إلزامية على القطاع الخاص ولكن خلال عامين سيصدر الكود القطري للبناء وسيكون إلزاميا للجميع.
وأشار إلى أن هيئة المواصفات منذ تشكيلها تسعى في أكثر من مجال لإصدار لوائح تحدد معايير ومواصفات الجودة، مؤكدا على أن هناك اتجاها متزايدا من مختلف الشركات الحكومية والخاصة إلى استخدام معايير الجودة القطرية.