مغروور قطر
11-03-2007, 05:26 AM
ماذا لو كان «الوطني» طرفاًَ في صفقة الاندماج الاماراتية؟
كتب المحرر الاقتصادي: ثمة في الكويت من أبدى حسرة عندما أعلن خبر الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني، لأن صفقة من هذا النوع كاد أن يكون بنك الكويت الوطني طرفاً فيها لولا...
بعد «لولا» لائحة طويلة يعرفها جيداً من شهد المفاوضات التي بدأها «الوطني» لشراء حصة كبيرة من بنك دبي الوطني، قبل أن تقف مساعيه عند حدود حرص جهات عليا في الإمارات، على بقاء الصفقة داخل حدود البلاد، حتى لا تشكل خطراً على مصارفها الوطنية.
ثمة مفاجأة أخرى يطويها ارشيف البنك الوطني. فبنك دبي الوطني تأسس في الستينات على أيدي الكفاءات الكويتية، وكان «الوطني» أول المساهمين فيه، بل كان موظفوه آنذاك- وبعضهم لازال على رأس عمله- هم الذين قاموا بفتح السجلات الأولى بأيديهم لتأسيس بنك دبي الوطني، وكان المديرون العامون الثلاثة الأوائل من العاملين في «الوطني».
كانت هناك الكثير من العوامل التي تساعد على إتمام الصفقة، ليس التاريخ إلا أحدها، فما الذي قاد الأمور إلى مكان آخر؟ ما الذي يمنع أن يندمج البنك الوطني بموجوداته التي تبلغ 27 مليار دولار أميركي، مع مصرف مثل البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي تبلغ موجوداته 39 مليار دولار؟
هذا ليس وهماً، بل مشروع وضع على بساط البحث ووقف في مكان ما!
هل كان يمكن تصور أي أثر كان يمكن لمثل هذه الصفقة أن تحدثه على مستوى المصارف العربية؟ وما الذي يمكن أن تحققه لسمعة الكويت المالية والمصرفية وأي أبواب وآفاق ستفتح أمام العمل المصرفي الخليجي وآفاق الاستثمار الإقليمي والعالمي في منطقة الخليج والعالم العربي؟
مرد هذه التساؤلات، التي يطرحها أحد المعنيين بالقطاع، أن صفقة الاندماج الإماراتية فتحت باب المقارنة بين الواقع الكويتي والرعاية، بل القرار الحكومي، بإتمام الصفقة، ومباركة نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد لإنجازها.
يرى أحد المصرفيين المخضرمين ان الدعم الرسمي والحكومي، هو وحده ما ينقص البنوك الكويتية لدخول باب الاستحواذات والاندماجات الكبرى في المنطقة، طالما أن العوامل الأخرى متوفرة، سواء كانت تتعلق بالسيولة أو الحرفية المهنية.
لابد ان تفتح صفقة الاندماج القطرية، باب النقاش حول الدعم الحكومي والرسمي الذي تلقاه مثل هذه الصفقات العملاقة، إلى جانب موقع القطاع المصرفي الكويتي على خارطة المصارف العربية وكيف يمكن للمصارف الكويتية ان تحتل موقعا مهما بين المصارف العربية خلال الفترة المقبلة في عصر يؤكد الجميع على انه سيكون عصر الكيانات الكبيرة والبنوك العملاقة والمنافسة الشديدة التي تحتم مقولة البقاء للأفضل والاقوى والأكبر.
واقع الحال يقول انه لدى الكويت بنوك متميزة ورائدة ليس على المستوى المحلي فقط وانما على مستوى البنوك العربية وبنوك المنطقة ككل. وذلك ليس بشهادة هذه البنوك وانما بشهادة وكالات تصنيف عالمية محايدة ومؤسسات دولية كبيرة ترى ان هذه البنوك لديها فرصة مواتية لتكون في مصاف اهم وأكبر المصارف واكثرها ربحية واعلاها اداء على مستوى المنطقة.
والمثال الواضح على ذلك هو بنك الكويت الوطني الذي وضعته وكالات التصنيف العالمية في مقدمة بنوك المنطقة متفوقا بذلك على بنوك عربية وشرق أوسطية ضخمة في الموجودات والحجم مثل البنك العربي والبنوك السعودية العملاقة بل وحتى على بنوك اسرائيلية وتركية لها سمعتها ومكانتها الكبيرة، ولكن الغريب ان هذا البنك يواجه تحديات ضخمة لان السوق المحلي اصبح صغيرا ومحدودا امامه مقارنة بحجمه ومستوى ادائه وربحيته، فأين يذهب بنك وطني بمثل هذا الحجم في سوق صغير مثل الكويت بعد ان بلغت حصته السوقية فيه نحو 40 في المئة؟!
بالطبع يد واحدة لا تصفق والبنك لا يستطيع ان يفعل شيئا بمفرده دون وجود الدعمين الرسمي والشعبي المطلوبين ودون وجود تشريعات وقوانين مناسبة تساعده على النمو والتوسع والتعامل مع المستثمرين الاجانب والعرب المهتمين بشدة بهذه المؤسسة المالية العملاقة.
وكان أحد القياديين في بنك الكويت الوطني صرح في أحد البرامج التلفزيونية اخيرا ان مؤسسة الاستثمار الرسمية في سنغافورة (تماسيك) والتي لديها استثمارات عملاقة في اهم مراكز العالم المالية كانت جادة ومهتمة عمليا للاستثمار في الكويت وفي بنك الكويت الوطني تحديدا نظرا لكفاءته وربحيته العالية وتطوره المستمر، الا ان طموح واهداف هذه المؤسسة اصطدم بواقع تشريعات وقوانين ضريبية في الكويت تعود إلى الخمسينات اضطرته لصرف النظر عن هذا الاستثمار دون ادنى شعور بالحسرة... والمؤسف ان هذه المؤسسة العملاقة اتجهت نحو بلدان خليجية اخرى وبالتحديد قطر حيث وجدت هنالك قوانين استثمارية مشجعة وقيادات حكومية رسمية تهتم بالاستثمار وتشجعه واهتمام بالمستثمرين إلى اقصى حد.
ولنا ان نقارن هذه الحالة بنموذج قطر على سبيل المثال التي لا تترك حكومتها وقيادتها السياسية اي صفقة تقوم بها اي مؤسسة او جهة قطرية سواء في منطقة الخليج او في العالم العربي الا وتقوم بدعمه ومساندته على أعلى المستويات. واوضح مثال على ذلك صفقة تملك شركة كيوتيل القطرية لحصة 51 في المئة من شركة الوطنية للاتصالات الكويتية وهي الصفقة التي دعمتها قطر بشكل كامل قيادة وحكومة وشعبا حتى تتكلل بالنجاح، وقطر في ذلك هي اشبه بما يطلق عليه في اليابان Japan Inc اي انه في حال دخول القطاع الخاص الياباني إلى اي مجال او صفقة حتى تجد الحكومة اليابانية تدعم وتساند القطاع الخاص في هذه المبادرات بكل قوة.
والسؤال المؤلم هو من يعوض مؤسساتنا عن مثل هذه الفرص الاستثمارية الضائعة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية التي تهرب من الكويت إلى بلدان اخرى في المنطقة بسبب قوانين وتشريعات عفا عليها الزمن ولم يعد لها مكانا في هذا العصر.
لقد آن الآوان ان تعي الحكومة ان العمود الفقري لاي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة هو القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي هو الذي قامت على يديه الكويت في الخمسينات والستينات والسبعينات وهو الذي معه تفوقت الكويت خلال هذه الفترة على مستوى الخليج والعالم العربي. كما ان عدم توافر الدعم الحكومي والسياسي اللازم للقطاع الخاص هو السبب حاليا في تراجع مكانة الكويت الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الثقافية خلال الايام الحالية.
ثم لننظر إلى شركات كويتية ناجحة مثل ام. تي. سي والبنك الوطني ومجموعة الشايع ومجموعة الخرافي والمخازن والوطنية اليست كلها دليل أكيد على قدرة القطاع الخاص على النجاح والتفوق ورفع اسم الكويت امام المحافل الاقليمية والعالمية!!
باب موصد في وجه «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»
تؤكد مصادر مطلعة ان عددا من كبار المؤسسات المالية العالمية مثل «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» ابدت لعدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي الرسمية في الكويت رغبتها في دخول السوق الكويتي لعدة اسباب من اهمها انه سوق جيد ويتمتع بأساسات قوية وبه عدد من الشركات المؤسسية الرائدة في مجالات البنوك والاتصالات وقطاعات الخدمات، إلا انها ابدت تحفظها علي قانون الضريبة الذي يمثل من وجهة نظرها العائق الاساسي لاتخاذ القرار بالدخول والاستثمار في السوق المحلي. وتتساءل المصادر من يعوض مؤسساتنا عن مثل هذه الفرص الاستثمارية الضائعة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية التي تهرب من الكويت الى بلدان اخرى في المنطقة بسبب قوانين وتشريعات عفا عليها الزمن ولم يعد لها مكان في هذا العصر؟».
قصة «الكويت الوطني» مع «دبي الوطني»
يروي احد المخضرمين من الرعيل الاول لبنك الكويت الوطني كيف ساهم البنك في تأسيس بنك دبي الوطني، وملخص الواقعة ان حاكم دبي الراحل الشيخ راشد آل مكتوم كان قد طلب في بداية الستينات من المرحوم العم يوسف الفليج وهو احد مؤسسي بنك الكويت الوطني مساهمة ومساعدة البنك في تأسيس بنك وطني لدبي لما للكويت الوطني من خبرات مصرفية طويلة، وكان ان تأسس بنك دبي الوطني على يد بنك الكويت الوطني الذي كان مساهما فيه بحصة قدرها 25 في المئة حتي وقت قريب. ويقول «الراوي» المخضرم انه لا يمكن ان نغفل المقارنة بين ما حققته دبي من انجازات وتطورات وتسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب وما يوجد على اراضيها من مشروعات واستثمارات وعمليات خلال هذه السنوات وبين ما حققته دول الخليج الاخرى».
كتب المحرر الاقتصادي: ثمة في الكويت من أبدى حسرة عندما أعلن خبر الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني، لأن صفقة من هذا النوع كاد أن يكون بنك الكويت الوطني طرفاً فيها لولا...
بعد «لولا» لائحة طويلة يعرفها جيداً من شهد المفاوضات التي بدأها «الوطني» لشراء حصة كبيرة من بنك دبي الوطني، قبل أن تقف مساعيه عند حدود حرص جهات عليا في الإمارات، على بقاء الصفقة داخل حدود البلاد، حتى لا تشكل خطراً على مصارفها الوطنية.
ثمة مفاجأة أخرى يطويها ارشيف البنك الوطني. فبنك دبي الوطني تأسس في الستينات على أيدي الكفاءات الكويتية، وكان «الوطني» أول المساهمين فيه، بل كان موظفوه آنذاك- وبعضهم لازال على رأس عمله- هم الذين قاموا بفتح السجلات الأولى بأيديهم لتأسيس بنك دبي الوطني، وكان المديرون العامون الثلاثة الأوائل من العاملين في «الوطني».
كانت هناك الكثير من العوامل التي تساعد على إتمام الصفقة، ليس التاريخ إلا أحدها، فما الذي قاد الأمور إلى مكان آخر؟ ما الذي يمنع أن يندمج البنك الوطني بموجوداته التي تبلغ 27 مليار دولار أميركي، مع مصرف مثل البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي تبلغ موجوداته 39 مليار دولار؟
هذا ليس وهماً، بل مشروع وضع على بساط البحث ووقف في مكان ما!
هل كان يمكن تصور أي أثر كان يمكن لمثل هذه الصفقة أن تحدثه على مستوى المصارف العربية؟ وما الذي يمكن أن تحققه لسمعة الكويت المالية والمصرفية وأي أبواب وآفاق ستفتح أمام العمل المصرفي الخليجي وآفاق الاستثمار الإقليمي والعالمي في منطقة الخليج والعالم العربي؟
مرد هذه التساؤلات، التي يطرحها أحد المعنيين بالقطاع، أن صفقة الاندماج الإماراتية فتحت باب المقارنة بين الواقع الكويتي والرعاية، بل القرار الحكومي، بإتمام الصفقة، ومباركة نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد لإنجازها.
يرى أحد المصرفيين المخضرمين ان الدعم الرسمي والحكومي، هو وحده ما ينقص البنوك الكويتية لدخول باب الاستحواذات والاندماجات الكبرى في المنطقة، طالما أن العوامل الأخرى متوفرة، سواء كانت تتعلق بالسيولة أو الحرفية المهنية.
لابد ان تفتح صفقة الاندماج القطرية، باب النقاش حول الدعم الحكومي والرسمي الذي تلقاه مثل هذه الصفقات العملاقة، إلى جانب موقع القطاع المصرفي الكويتي على خارطة المصارف العربية وكيف يمكن للمصارف الكويتية ان تحتل موقعا مهما بين المصارف العربية خلال الفترة المقبلة في عصر يؤكد الجميع على انه سيكون عصر الكيانات الكبيرة والبنوك العملاقة والمنافسة الشديدة التي تحتم مقولة البقاء للأفضل والاقوى والأكبر.
واقع الحال يقول انه لدى الكويت بنوك متميزة ورائدة ليس على المستوى المحلي فقط وانما على مستوى البنوك العربية وبنوك المنطقة ككل. وذلك ليس بشهادة هذه البنوك وانما بشهادة وكالات تصنيف عالمية محايدة ومؤسسات دولية كبيرة ترى ان هذه البنوك لديها فرصة مواتية لتكون في مصاف اهم وأكبر المصارف واكثرها ربحية واعلاها اداء على مستوى المنطقة.
والمثال الواضح على ذلك هو بنك الكويت الوطني الذي وضعته وكالات التصنيف العالمية في مقدمة بنوك المنطقة متفوقا بذلك على بنوك عربية وشرق أوسطية ضخمة في الموجودات والحجم مثل البنك العربي والبنوك السعودية العملاقة بل وحتى على بنوك اسرائيلية وتركية لها سمعتها ومكانتها الكبيرة، ولكن الغريب ان هذا البنك يواجه تحديات ضخمة لان السوق المحلي اصبح صغيرا ومحدودا امامه مقارنة بحجمه ومستوى ادائه وربحيته، فأين يذهب بنك وطني بمثل هذا الحجم في سوق صغير مثل الكويت بعد ان بلغت حصته السوقية فيه نحو 40 في المئة؟!
بالطبع يد واحدة لا تصفق والبنك لا يستطيع ان يفعل شيئا بمفرده دون وجود الدعمين الرسمي والشعبي المطلوبين ودون وجود تشريعات وقوانين مناسبة تساعده على النمو والتوسع والتعامل مع المستثمرين الاجانب والعرب المهتمين بشدة بهذه المؤسسة المالية العملاقة.
وكان أحد القياديين في بنك الكويت الوطني صرح في أحد البرامج التلفزيونية اخيرا ان مؤسسة الاستثمار الرسمية في سنغافورة (تماسيك) والتي لديها استثمارات عملاقة في اهم مراكز العالم المالية كانت جادة ومهتمة عمليا للاستثمار في الكويت وفي بنك الكويت الوطني تحديدا نظرا لكفاءته وربحيته العالية وتطوره المستمر، الا ان طموح واهداف هذه المؤسسة اصطدم بواقع تشريعات وقوانين ضريبية في الكويت تعود إلى الخمسينات اضطرته لصرف النظر عن هذا الاستثمار دون ادنى شعور بالحسرة... والمؤسف ان هذه المؤسسة العملاقة اتجهت نحو بلدان خليجية اخرى وبالتحديد قطر حيث وجدت هنالك قوانين استثمارية مشجعة وقيادات حكومية رسمية تهتم بالاستثمار وتشجعه واهتمام بالمستثمرين إلى اقصى حد.
ولنا ان نقارن هذه الحالة بنموذج قطر على سبيل المثال التي لا تترك حكومتها وقيادتها السياسية اي صفقة تقوم بها اي مؤسسة او جهة قطرية سواء في منطقة الخليج او في العالم العربي الا وتقوم بدعمه ومساندته على أعلى المستويات. واوضح مثال على ذلك صفقة تملك شركة كيوتيل القطرية لحصة 51 في المئة من شركة الوطنية للاتصالات الكويتية وهي الصفقة التي دعمتها قطر بشكل كامل قيادة وحكومة وشعبا حتى تتكلل بالنجاح، وقطر في ذلك هي اشبه بما يطلق عليه في اليابان Japan Inc اي انه في حال دخول القطاع الخاص الياباني إلى اي مجال او صفقة حتى تجد الحكومة اليابانية تدعم وتساند القطاع الخاص في هذه المبادرات بكل قوة.
والسؤال المؤلم هو من يعوض مؤسساتنا عن مثل هذه الفرص الاستثمارية الضائعة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية التي تهرب من الكويت إلى بلدان اخرى في المنطقة بسبب قوانين وتشريعات عفا عليها الزمن ولم يعد لها مكانا في هذا العصر.
لقد آن الآوان ان تعي الحكومة ان العمود الفقري لاي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة هو القطاع الخاص. والقطاع الخاص الكويتي هو الذي قامت على يديه الكويت في الخمسينات والستينات والسبعينات وهو الذي معه تفوقت الكويت خلال هذه الفترة على مستوى الخليج والعالم العربي. كما ان عدم توافر الدعم الحكومي والسياسي اللازم للقطاع الخاص هو السبب حاليا في تراجع مكانة الكويت الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الثقافية خلال الايام الحالية.
ثم لننظر إلى شركات كويتية ناجحة مثل ام. تي. سي والبنك الوطني ومجموعة الشايع ومجموعة الخرافي والمخازن والوطنية اليست كلها دليل أكيد على قدرة القطاع الخاص على النجاح والتفوق ورفع اسم الكويت امام المحافل الاقليمية والعالمية!!
باب موصد في وجه «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»
تؤكد مصادر مطلعة ان عددا من كبار المؤسسات المالية العالمية مثل «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» ابدت لعدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي الرسمية في الكويت رغبتها في دخول السوق الكويتي لعدة اسباب من اهمها انه سوق جيد ويتمتع بأساسات قوية وبه عدد من الشركات المؤسسية الرائدة في مجالات البنوك والاتصالات وقطاعات الخدمات، إلا انها ابدت تحفظها علي قانون الضريبة الذي يمثل من وجهة نظرها العائق الاساسي لاتخاذ القرار بالدخول والاستثمار في السوق المحلي. وتتساءل المصادر من يعوض مؤسساتنا عن مثل هذه الفرص الاستثمارية الضائعة والتدفقات الاستثمارية الاجنبية التي تهرب من الكويت الى بلدان اخرى في المنطقة بسبب قوانين وتشريعات عفا عليها الزمن ولم يعد لها مكان في هذا العصر؟».
قصة «الكويت الوطني» مع «دبي الوطني»
يروي احد المخضرمين من الرعيل الاول لبنك الكويت الوطني كيف ساهم البنك في تأسيس بنك دبي الوطني، وملخص الواقعة ان حاكم دبي الراحل الشيخ راشد آل مكتوم كان قد طلب في بداية الستينات من المرحوم العم يوسف الفليج وهو احد مؤسسي بنك الكويت الوطني مساهمة ومساعدة البنك في تأسيس بنك وطني لدبي لما للكويت الوطني من خبرات مصرفية طويلة، وكان ان تأسس بنك دبي الوطني على يد بنك الكويت الوطني الذي كان مساهما فيه بحصة قدرها 25 في المئة حتي وقت قريب. ويقول «الراوي» المخضرم انه لا يمكن ان نغفل المقارنة بين ما حققته دبي من انجازات وتطورات وتسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب وما يوجد على اراضيها من مشروعات واستثمارات وعمليات خلال هذه السنوات وبين ما حققته دول الخليج الاخرى».