مغروور قطر
11-03-2007, 05:26 AM
سبحة استقالات مجالس الإدارات تكر مجدداً لطي صفحة التحييد في شركات «الخرافي»
كتب المحرر الاقتصادي: مع استقالة اعضاء مجلس ادارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ينتظر أن تكر السبحة لسلسلة جديدة من الاستقالات، تنتهي بعدها الدورتان الانتخابيتان لمجالس إدارات الشركات المشمولة بقرارات تحييد الأسهم، الصادرة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجالس إدارات شركات مجموعة الخرافي ستقدم استقالاتها تباعاً للمرة الثانية في غضون أشهر، ليصار إلى انتخاب مجالس إدارة جديدة في الجمعيات العمومية السنوية.
ويفترض أن تنتهي بذلك فترات التحييد لأسهم مجموعة الخرافي في معظم الشركات التي طالتها قرارات لجنة السوق، باستثناء شركة المال للاستثمار.
لكن هل سيسدل الستار على القضية مع انعقاد آخر جمعية عمومية؟
قد يكون الأمر مرتبطاً بما إذا كانت وزارة التجارة ستعتبر فعلاً أن فترة التحييد انتهت مع انقضاء الدورتين الانتخابيتين اللتين ينص عليهما القانون.
وترى أوساط قانونية أن الأمر لا يحتمل الكثير من الاجتهاد، إذ لو كان المراد بالقانون أن تكون فترة التحييد ست سنوات لكان نص على ذلك، بدل الإشارة إلى أن المدة هي دورتان انتخابيتان.
وتشير المصادر إلى أنه في حالة مجموعة الخرافي، يبقى هامش الاجتهاد أضيق. فمجالس إدارات شركاتها نالت ثقة المساهمين بعد صدور قرارات التحييد، ومن المؤكد أنها ستنال الثقة مرة أخرى. وإذا كان جوهر عقوبة التحييد هو الحرمان من المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة لدورتين انتخابيتين، فهذا ما تحقق فعلاً، ومع ذلك تجددت الثقة بمرشحي المجموعة.
وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد أعلنت أمس عن استقالة جميع اعضاء مجلس ادارتها، وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في هذا الموضوع وادارة كافة اعمال الشركة المالية والادارية حتى انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
ومن المتوقع أن يستقيل مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، في الإطار نفسه، بالتزامن مع اجتماعه لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة.
«فنية» البورصة توافق على إدراج 6 شركات وتؤجل طلبين بسبب «المعايير المحاسبية»
كتب علاء السمان : كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن موافقة اللجنة الفنية للبورصة على ادراج ست شركات من اصل ثماني ناقشت اللجنة طلباتها خلال اجتماعها الذي عقد بالامس.
واشار الفلاح إلى ارجاء اللجنة البت في طلبين لشركتين لاسباب محاسبية، حيث إن بياناتها المالية للعام 2006 غير متوافقة مع المعايير المحاسبية العالمية.
وعن باقي الـ 35 شركة التي سبق وان قدمت ميزانياتها المالية والتي طلبت الادراج قبل موعد 15 نوفمبر 2006 افاد الفلاح عقب اجتماع اللجنة ان فنية البورصة طلبت ضرورة رفع اي ملفات تنجز تدقيقها من قبل الجهات المعنية بهدف البت في طلباتها خلال الاجتماعات المقبلة التي ستعقد تباعا خلال الايام المقبلة.
وعلى صعيد متصل قال الفلاح «ان اللجنة الفنية تطرقت خلال اجتماعها لعدد من القضايا المهمة نوقشت باستفاضة منها على سبيل المثال النظام الجديد للتداول وذلك من حيث الجوانب الفنية وكذلك التحصيل النقدي للبيع والحفظ المركزي للاسهم لدى المقاصة، مشيرا إلى ان «لجنة السوق» ستجتمع 14 ابريل المقبل لنظر قضايا عدة منها النظام الجديد».
إلى ذلك افاد الفلاح ان فنية البورصة ناقشت ايضا تطوير الحاسب الآلي عبر طرح حزمة من الافكار فيما يخص هذا الامر، لافتا إلى استكمالها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة. ونوه إلى القاء الضوء على اختيار المستشار العالمي لتطوير نظام التداول، متوقعا ان تبرم مذكرة تفاهم مع الجهة المختارة لهذا الموضوع قبل حلول يوليو المقبل، مشيرا إلى ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لهذه الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى نفى الفلاح تقدم اي جهة محلية أو اقليمية على خط المنافسة لشراء حصة مجموعة المشاريع وتحالفها في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حتى الان «امس» منوها إلى ان كيوتل فقط التي تقدمت رسميا إلى السوق لشراء الحصة المطروحة.
يذكر ان الساحة قد شهدت خلال الايام القليلة السابقة احاديث مطولة حول المنافسة واحتمالية دخول اطراف اقليمية منها سعودية أو مصرية وغيرها للمزايدة على الصفقة الا ان الدخول الرسمي لابد ان يسبقه اجراءات مهمة، ابرزها دفع الـ 107 ملايين دينار وهي نسبة الـ 10 في المئة من القيمة الاجمالية للصفقة من خلال شيك مصدق يوضع في حساب البورصة في احد البنوك وذلك في موعد اقصاه الثلاثاء المقبل قبل الساعة العاشرة صباحا.
الشركات الحاصلة على موافقة للإدراج
وافقت اللجنة الفنية للبورصة على ادراج ست شركات في السوق الرسمي فيما أرجأت البت في موقف شركتين بسبب عدم موافقة ميزانياتهما للمعايير المحاسبية المطلوبة فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس إدراج شركة واحدة في السوق الموازي... وفي ما يلي أسماء الشركات:
- القرين للبتروكيماويات
- المستقبل للاتصالات
- الأفق الخليجي القابضة
- حيات للاتصالات
- شركة الشبكة الآلية
بالاضافة الى إدراج شركة البريق القابضة في السوق الموازي
أما الشركتان اللتان لم تحصلا على موافقة اللجنة فهما: الأولى للمشاريع البحرية والبيئية وشركة اجوان الخليج العقارية
كتب المحرر الاقتصادي: مع استقالة اعضاء مجلس ادارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، ينتظر أن تكر السبحة لسلسلة جديدة من الاستقالات، تنتهي بعدها الدورتان الانتخابيتان لمجالس إدارات الشركات المشمولة بقرارات تحييد الأسهم، الصادرة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجالس إدارات شركات مجموعة الخرافي ستقدم استقالاتها تباعاً للمرة الثانية في غضون أشهر، ليصار إلى انتخاب مجالس إدارة جديدة في الجمعيات العمومية السنوية.
ويفترض أن تنتهي بذلك فترات التحييد لأسهم مجموعة الخرافي في معظم الشركات التي طالتها قرارات لجنة السوق، باستثناء شركة المال للاستثمار.
لكن هل سيسدل الستار على القضية مع انعقاد آخر جمعية عمومية؟
قد يكون الأمر مرتبطاً بما إذا كانت وزارة التجارة ستعتبر فعلاً أن فترة التحييد انتهت مع انقضاء الدورتين الانتخابيتين اللتين ينص عليهما القانون.
وترى أوساط قانونية أن الأمر لا يحتمل الكثير من الاجتهاد، إذ لو كان المراد بالقانون أن تكون فترة التحييد ست سنوات لكان نص على ذلك، بدل الإشارة إلى أن المدة هي دورتان انتخابيتان.
وتشير المصادر إلى أنه في حالة مجموعة الخرافي، يبقى هامش الاجتهاد أضيق. فمجالس إدارات شركاتها نالت ثقة المساهمين بعد صدور قرارات التحييد، ومن المؤكد أنها ستنال الثقة مرة أخرى. وإذا كان جوهر عقوبة التحييد هو الحرمان من المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة لدورتين انتخابيتين، فهذا ما تحقق فعلاً، ومع ذلك تجددت الثقة بمرشحي المجموعة.
وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد أعلنت أمس عن استقالة جميع اعضاء مجلس ادارتها، وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية العادية للنظر في هذا الموضوع وادارة كافة اعمال الشركة المالية والادارية حتى انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
ومن المتوقع أن يستقيل مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، في الإطار نفسه، بالتزامن مع اجتماعه لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة.
«فنية» البورصة توافق على إدراج 6 شركات وتؤجل طلبين بسبب «المعايير المحاسبية»
كتب علاء السمان : كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن موافقة اللجنة الفنية للبورصة على ادراج ست شركات من اصل ثماني ناقشت اللجنة طلباتها خلال اجتماعها الذي عقد بالامس.
واشار الفلاح إلى ارجاء اللجنة البت في طلبين لشركتين لاسباب محاسبية، حيث إن بياناتها المالية للعام 2006 غير متوافقة مع المعايير المحاسبية العالمية.
وعن باقي الـ 35 شركة التي سبق وان قدمت ميزانياتها المالية والتي طلبت الادراج قبل موعد 15 نوفمبر 2006 افاد الفلاح عقب اجتماع اللجنة ان فنية البورصة طلبت ضرورة رفع اي ملفات تنجز تدقيقها من قبل الجهات المعنية بهدف البت في طلباتها خلال الاجتماعات المقبلة التي ستعقد تباعا خلال الايام المقبلة.
وعلى صعيد متصل قال الفلاح «ان اللجنة الفنية تطرقت خلال اجتماعها لعدد من القضايا المهمة نوقشت باستفاضة منها على سبيل المثال النظام الجديد للتداول وذلك من حيث الجوانب الفنية وكذلك التحصيل النقدي للبيع والحفظ المركزي للاسهم لدى المقاصة، مشيرا إلى ان «لجنة السوق» ستجتمع 14 ابريل المقبل لنظر قضايا عدة منها النظام الجديد».
إلى ذلك افاد الفلاح ان فنية البورصة ناقشت ايضا تطوير الحاسب الآلي عبر طرح حزمة من الافكار فيما يخص هذا الامر، لافتا إلى استكمالها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة. ونوه إلى القاء الضوء على اختيار المستشار العالمي لتطوير نظام التداول، متوقعا ان تبرم مذكرة تفاهم مع الجهة المختارة لهذا الموضوع قبل حلول يوليو المقبل، مشيرا إلى ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لهذه الاتفاقية.
ومن ناحية أخرى نفى الفلاح تقدم اي جهة محلية أو اقليمية على خط المنافسة لشراء حصة مجموعة المشاريع وتحالفها في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حتى الان «امس» منوها إلى ان كيوتل فقط التي تقدمت رسميا إلى السوق لشراء الحصة المطروحة.
يذكر ان الساحة قد شهدت خلال الايام القليلة السابقة احاديث مطولة حول المنافسة واحتمالية دخول اطراف اقليمية منها سعودية أو مصرية وغيرها للمزايدة على الصفقة الا ان الدخول الرسمي لابد ان يسبقه اجراءات مهمة، ابرزها دفع الـ 107 ملايين دينار وهي نسبة الـ 10 في المئة من القيمة الاجمالية للصفقة من خلال شيك مصدق يوضع في حساب البورصة في احد البنوك وذلك في موعد اقصاه الثلاثاء المقبل قبل الساعة العاشرة صباحا.
الشركات الحاصلة على موافقة للإدراج
وافقت اللجنة الفنية للبورصة على ادراج ست شركات في السوق الرسمي فيما أرجأت البت في موقف شركتين بسبب عدم موافقة ميزانياتهما للمعايير المحاسبية المطلوبة فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس إدراج شركة واحدة في السوق الموازي... وفي ما يلي أسماء الشركات:
- القرين للبتروكيماويات
- المستقبل للاتصالات
- الأفق الخليجي القابضة
- حيات للاتصالات
- شركة الشبكة الآلية
بالاضافة الى إدراج شركة البريق القابضة في السوق الموازي
أما الشركتان اللتان لم تحصلا على موافقة اللجنة فهما: الأولى للمشاريع البحرية والبيئية وشركة اجوان الخليج العقارية