مغروور قطر
11-03-2007, 05:27 AM
الأسهم الأميركية استردت بعض القوة والدولار حلّق عقب تقرير العمالة
رأت المجموعة الدولية للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي ان مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية استردت بعضا من صحتها خلال تعامل الأسبوع الماضي عقب تدهورها الكبير في الأسبوع السابق. وأثبت المتعاملون فيها ثقتهم في اقتصادهم بالعودة مجددا الى الأسواق قبل نهاية الأسبوع.
واشارت الى ان ارتفاع نهاية الأسبوع حفّز تقرير العمالة الشهري بشكل خاص بعد أن أظهر ارتفاعا في عدد الوظائف وأثبت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في صحة جيدة. لكن القلق المستمر حول السياسة المالية والوضع المتأزم في أسواق العقار الأميركية حد كثيرا من الارتفاع بحسب رأي بعض المتعاملين.
لكنها اوضحت انه كان لتقرير العمالة الشهري أثر مزدوج على الأسواق، حيث دعم أسواق الأسهم والدولار الأميركي، بينما أطاح بأسعار السندات الحكومية بعد أن رأى المحللون أن ارتفاع عدد الوظائف الكبير خلال الأشهر الماضية يقلل من فرص خفض نسبة الفائدة الأميركية في الأمد القريب. أما الدولار الأميركي فكان المستفيد الأكبر من حفنة التقارير الاقتصادية التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يدعمه ارتفاع عدد الوظائف فحسب، بل ارتفع أيضا على ظهر تقرير العجز التجاري الشهري الذي أظهر انكماشا في الفجوة التجارية الأميركية خلال شهر يناير الماضي.
وكشفت ان تقرير العمالة الشهري أظهر ارتفاعا في عدد الوظائف اللازراعية خلال شهر فبراير الماضي بواقع 97 ألف وظيفة جديدة، كما أظهر التقرير ارتفاعا ايضا في عدد الوظائف خلال شهر يناير الماضي بواقع 146 ألفا عقب المراجعة، وعلى الرغم من الفرق الكبير بين عدد وظائف شهر فبراير عن الشهر السابق، الا أن مستوى الارتفاع كان قريبا جدا من التوقعات التي رأت ارتفاع الوظائف بواقع 100 ألف خلال فبراير على الأقل. أما نسبة البطالة الشهرية فقد تراجعت أيضا الى 4.5 في المئة من 4.6 في المئة في الشهر السابق. وقد أنعش تقرير العمالة الشهري أسواق الأسهم حيث ارتفع مؤشر داو الصناعي بواقع 15.62 نقطة عند الاقفال الى مستوى 12276.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بواقع 0.96 نقطة الى مستوى 1402.85 نقطة عند الاقفال، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 0.18 نقطة فقط الى مستوى 2387.55 نقطة عند الاقفال.
واشار تقرير «الوساطة» الى ان أسعار سندات الخزينة الأميركية تأثرت سلبا بتقرير العمالة حيث تراجع سعر السند الطويل الأجل (10 سنوات) بواقع 32/18 نقطة ليرتفع العائد عليه الى 4.6 في المئة من 4.52 في المئة في اليوم السابق. وقال متعاملون ان ارتفاع العائد على السندات الحكومية يظهر تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض الفائدة الرئيسية على الأموال الفيدرالية في وقت قريب. وكانت توقعات خفض الفائدة قد عمّت في الأسواق عقب حفنة من التقارير الاقتصادية التي أظهرت بعض الضعف في جوانب الاقتصاد الأميركي. لكن محللين قالوا ان تقرير العمالة مستمر في اظهار نمو متزامن في عدد الوظائف، ما يشكل دليلا على قوة الاقتصاد واستمرار النمو على الرغم من بعض التباطؤ الذي لن يكون كافيا لتخفيف السياسة المالية في الأمد القريب.
وتابع التقرير انه في أسواق أخرى، ارتفع الدولار الأميركي أكثر من 1 في المئة في مقابل اليورو الأوروبي، وحوالي 0.1 في المئة في مقابل الين الياباني متأثرا بتقرير العمالة الشهري. حيث بلغ سعر اليورو 1.3112 دولار بعد أن تراجع الى 1.3080 دولار في وقت سابق، أما الين فتراجع الى 117.20 ين قبل أن يرتفع قليلا قبل الاقفال الى 118.20ين. وعمل ارتفاع سعر الدولار على تخفيض سعر الذهب في الأسواق حيث تراجع سعر الأونصة عند الاقفال الى 649 دولارا للأونصة قبل أن يرتفع قليلا عند الاقفال الى 652 دولارا. وكان سعر الذهب قد ارتفع الى 655 دولارا في بداية يوم الجمعة قبل صدور تقرير العمالة الأميركي.
رأت المجموعة الدولية للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي ان مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية استردت بعضا من صحتها خلال تعامل الأسبوع الماضي عقب تدهورها الكبير في الأسبوع السابق. وأثبت المتعاملون فيها ثقتهم في اقتصادهم بالعودة مجددا الى الأسواق قبل نهاية الأسبوع.
واشارت الى ان ارتفاع نهاية الأسبوع حفّز تقرير العمالة الشهري بشكل خاص بعد أن أظهر ارتفاعا في عدد الوظائف وأثبت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في صحة جيدة. لكن القلق المستمر حول السياسة المالية والوضع المتأزم في أسواق العقار الأميركية حد كثيرا من الارتفاع بحسب رأي بعض المتعاملين.
لكنها اوضحت انه كان لتقرير العمالة الشهري أثر مزدوج على الأسواق، حيث دعم أسواق الأسهم والدولار الأميركي، بينما أطاح بأسعار السندات الحكومية بعد أن رأى المحللون أن ارتفاع عدد الوظائف الكبير خلال الأشهر الماضية يقلل من فرص خفض نسبة الفائدة الأميركية في الأمد القريب. أما الدولار الأميركي فكان المستفيد الأكبر من حفنة التقارير الاقتصادية التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يدعمه ارتفاع عدد الوظائف فحسب، بل ارتفع أيضا على ظهر تقرير العجز التجاري الشهري الذي أظهر انكماشا في الفجوة التجارية الأميركية خلال شهر يناير الماضي.
وكشفت ان تقرير العمالة الشهري أظهر ارتفاعا في عدد الوظائف اللازراعية خلال شهر فبراير الماضي بواقع 97 ألف وظيفة جديدة، كما أظهر التقرير ارتفاعا ايضا في عدد الوظائف خلال شهر يناير الماضي بواقع 146 ألفا عقب المراجعة، وعلى الرغم من الفرق الكبير بين عدد وظائف شهر فبراير عن الشهر السابق، الا أن مستوى الارتفاع كان قريبا جدا من التوقعات التي رأت ارتفاع الوظائف بواقع 100 ألف خلال فبراير على الأقل. أما نسبة البطالة الشهرية فقد تراجعت أيضا الى 4.5 في المئة من 4.6 في المئة في الشهر السابق. وقد أنعش تقرير العمالة الشهري أسواق الأسهم حيث ارتفع مؤشر داو الصناعي بواقع 15.62 نقطة عند الاقفال الى مستوى 12276.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بواقع 0.96 نقطة الى مستوى 1402.85 نقطة عند الاقفال، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 0.18 نقطة فقط الى مستوى 2387.55 نقطة عند الاقفال.
واشار تقرير «الوساطة» الى ان أسعار سندات الخزينة الأميركية تأثرت سلبا بتقرير العمالة حيث تراجع سعر السند الطويل الأجل (10 سنوات) بواقع 32/18 نقطة ليرتفع العائد عليه الى 4.6 في المئة من 4.52 في المئة في اليوم السابق. وقال متعاملون ان ارتفاع العائد على السندات الحكومية يظهر تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض الفائدة الرئيسية على الأموال الفيدرالية في وقت قريب. وكانت توقعات خفض الفائدة قد عمّت في الأسواق عقب حفنة من التقارير الاقتصادية التي أظهرت بعض الضعف في جوانب الاقتصاد الأميركي. لكن محللين قالوا ان تقرير العمالة مستمر في اظهار نمو متزامن في عدد الوظائف، ما يشكل دليلا على قوة الاقتصاد واستمرار النمو على الرغم من بعض التباطؤ الذي لن يكون كافيا لتخفيف السياسة المالية في الأمد القريب.
وتابع التقرير انه في أسواق أخرى، ارتفع الدولار الأميركي أكثر من 1 في المئة في مقابل اليورو الأوروبي، وحوالي 0.1 في المئة في مقابل الين الياباني متأثرا بتقرير العمالة الشهري. حيث بلغ سعر اليورو 1.3112 دولار بعد أن تراجع الى 1.3080 دولار في وقت سابق، أما الين فتراجع الى 117.20 ين قبل أن يرتفع قليلا قبل الاقفال الى 118.20ين. وعمل ارتفاع سعر الدولار على تخفيض سعر الذهب في الأسواق حيث تراجع سعر الأونصة عند الاقفال الى 649 دولارا للأونصة قبل أن يرتفع قليلا عند الاقفال الى 652 دولارا. وكان سعر الذهب قد ارتفع الى 655 دولارا في بداية يوم الجمعة قبل صدور تقرير العمالة الأميركي.